به گزارش “صبح رابر“؛ به نقل از  شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ از ابتدای دولت یازدهم فعالیت همزمان نعمت زاده وزیر صنعت در دولت و بخش خصوصی خبرساز شد. نعمت زاده که بیش از ۱۸ شرکت بزرگ و عمدتا پتروشیمی را راهبری میکند، حاضر به انصراف از فعالیتهای بخش خصوصی خود نیست. تصدی همزمان این دو شغل البته مخالف صریح قوانین کشور است. قوانینی که ضمانت اجرا ندارد.
البته نعمت زاده مدعی است از بعضی بنگاهها انصراف داده که البته این موضوع در روزنامه رسمی منتشر نشده است. سحر نعمت زاده فعلا ساکن امارات هم به بابا کمک میکند. برخی از بنگاهها را دو دخترش هدایت میکنند. شعری مقدم دیگر شریک نعمت زاده نیز با سفارش جنابش به عنوان معاون پتروشیمی های وزارت نفت منصوب شده است و زحمت برخی شرکتها را نیز به دوش میکشد.
بیماری “دکان دو نبش” در دولت یازدهم اپیدمی دارد. زنگنه و حسین فریدون و هاشمی (وزیر بهداشت) و عبده تبریزی و برخی دیگر نیز همین سبک زندگی را ادامه میدهند. در این بین عباس آخوندی جلو دار است. وزیر راه و شهرسازی یعنی بزرگترین وزارتخانه اقتصادی دولت مشابه نعمت زاده و دیگر همکاران خود دکان دونبش را ول نکرده است.
آخوندی که در چند هفته گذشته بخاطر انتقاد از کنترل قیمتها (سوسیالیست نامیدن سازمان حمایت از مصرف کننده) و همچنین تلاش برای خرید عربی ایرباسهای فرانسه به صدر اخبار نقل مکان کرده، همزمان عضو هیات مدیره بیش از ده شرکت و نهاد اقتصادی خصوصی است. در شکل زیر نمودار این شرکتها و موسسات نشان داده شده است. شنیده شده جناب آخوندی حتی در ایام پرکار اخیر نیز حضور عصرگاهی در شرکتهای معظم را کنار نگذاشته اند.
بنگاه داری خصوصی در کنار تصدی همزمان مشاغل مدیریتی و کلان دولتی فارغ از موانع قانونی و تخلفات مرتبط، تبعات ناگوار زیر را نیز به دنبال دارد:
۱-  ایجاد رانت و فساد قتصادی گسترده برای بنگاههای وابسته
۲-  اشتغال به مسائل و مشکلات شخصی به جای حل مشکلات مردم
۳-  فاصله گرفتن از اجتماع و توده های مردم
۴-  عادی سازی اختلاف طبقاتی مدیران و مردم و زمینه سازی برای وقوع حکومت اشرافی یک درصد بر نود و نه درصد
گرچه جناب روحانی اکنون بیشتر مشغول پروژه برجام ۲ یا به اصطلاح فتح مجلس برای جاده صاف کنی سیاستهای رفسنجانیسم خود هستند و کمتر متوجه مشکلات و نقایص درون دولتی میبیاشند، اما نابسامانیهای اقتصادی در جامعه و از همه مهمتر تفاوت سبک زندگی مدیران دولت با مردم حتما دامن دولت را خواهد گرفت و در سالهای بعد (که عمق خالی بندیها برملا شود) واکنش شدید طبقات متوسط و پایین جامعه را بدنبال خواهد داشت.

انتهای پیام/