به گزارش  “ صبح رابر“، به نقل از  مشرق؛ تاریخ انتخابات چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی(اولین انتخابات مجلس پس از رحلت حضرت امام و شروع رهبری حضرت آیت الله خامنه ای) از سوی شورای نگهبان ۲۱ فروردین ۱۳۷۱ تعیین گردید. مهم‌ترین مباجثی که درباره چگونگی برگزاری انتخابات محل بحث و نزاع قرار گرفت، چگونگی تبلیغات نامزدها و همچنین تفسیر «نظارت استصوابی» شورای نگهبان بر انتخابات بود.

طبق مصوبه مجلس در تیرماه سال ۱۳۷۰، هر گونه استفاده نامزدها از “پلاکارد، تراکت، دیوارنویسی و بلندگوهای سیار خارج از محیط سخنرانی” ممنوع شد. همچنین اعلام حمایت شخصیت های سیاسی از نامزدها می بایست بدون ذکر عنوان و مسوولیت آنها صورت گیرد و در ضمن، از پیش مدارک این حمایت‌ها به هیات های اجرایی انتخابات تحویل داده می‌شد. اما مورد چالش برانگیز، اعلام تفسیر شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون ساسی بود که طبق آن ” نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، استصوابی و شامل تمامی مراحل انتخابات از جمله رد یا تایید صلاحیت ها ” می‌شد.

جناح چپ سیاسی کشور به شدت در برابر این تفسیر موضع گرفت و در موضعگیری ها سعی داشت آن را ابزاری برای حذف نامزدهای این جریان و حمایت از جناح راست معرفی کند. سران جناح چپ به ویژه مهدی کروبی و محمد موسوی خوئینی‌ها و در سطوحی پایین‌تر سیدمحمد خاتمی و امام جمارانی، علاوه بر سخنرانی‌های مختلف در نقد این تفسیر، تلاش کردند با دیدارهای متعدد با مقام معظم رهبری و آیت الله هاشمی رفسنجانی، جلوی آن چه را که خود “حذف نیروهای اصیل انقلابی و متعهد به نظام و ولایت فقیه” می‌دانستند، از سوی جناح راست بگیرند. آنها حتی در نامه ای که خدمت رهبر معظم انقلاب نوشتند، ضمن اعلام نگرانی های خود در نهایت تهدید به عدم شرکت در انتخابات را هم مطرح کردند. این در حالی بود که هنوز نتایج بررسی صلاحیت ها توسط هیات های اجرایی هم مشخص نشده و هنوز نوبت به شورای نگهبان نرسیده بود.

سران جناح چپ حتی در نامه ای نسبتا تند به رییس جمهور، هاشمی رفسنجانی، اعلام کردند که در صورت عدم رسیدگی به خواسته هایشان «تصمیم نهایی» را اتخاذ خواهند کرد. نکته جالب این که مسوولیت برگزاری انتخابات به عهده  یک چهره شاخص جناح چپ، وزیر کشور عبدالله نوری بود.

سرانجام در ۱۳ فروردین ۷۱ نتایج بررسی صلاحیت ها توسط شورای نگهبان اعلام شد و در نهایت ۳۲۴۳ نفر تایید صلاحیت شدند. شورای نگهبان بیش از صد تن از نامزدهای ردصلاحیت شده توسط هیات های اجرایی را هم تایید کرد. با این حال رد صلاحیت ۵۸ تن از نمایندگان ادوار گذشته مجلس(۴۰ نفر از نمایندگان مجلس سوم) بهانه جدیدی برای جناح چپ شد که ادعاهای خود را مبنی بر تلاش برای حذف این جریان با شدت بیشتری تکرار کنند. اسدالله بیات، حسین موسوی تبریزی، هادی غفاری، صادق خلخالی و عاتقه رجایی مهم ترین نمایندگان رد صلاحیت شده بودند.

در واکنش به این رد صلاحیت‌ها، «ائتلاف نیروهای خط امام» در بیانیه ای شدید اللحن باز حربه اسلام آمریکایی را به میان کشید و آمادگی خود را برای” مبارزه با تاثیرگذاری پول و سرمایه”(کنایه به جناح راست) در عرصه سیاسی و ” منزوی کردن نیروهای متعهد و انقلابی”(اشاره به جناح چپ) اعلام کرد. نمایندگان رد صلاحیت شده ادوار قبل مجلس از جمله بهزاد نبوی، عاتقه رجایی و صادق خلخالی در مصاحبه های خود ضمن اعتراض شدید به عملکرد شورای نگهبان، خواهان اعلام دلایل رد صلاحیت خود شدند. امری که از سوی شورای نگهبان به دلیل صراحت قانون انتخابات در محرمانه بودن دلایل رد صلاحیت رد شد. ائتلاف نیروهای خط امام اعلام کرد که به دلیل بی عدالتی در حق این جناح و فراهم نبودن شرایط تبلیغات عادلانه از ادامه انتخابات انصراف می‌دهد. در پی این اعلام، تعدادی از نیروهای جناح چپ، از جمله محسن آرمین که تایید صلاحیت شده بودند، از ادامه کار انصراف دادند.

مساله ای دیگری که موجب دوقطبی شدن فضای انتخابات شده بود و به خشم جناح چپ دامن زد، اختلاف میان صدا و سیمای وقت به ریاست محمد هاشمی(برادر رییس جمهور) و مجلس بود. در آن مقطع، دوران اقتدار اکبر هاشمی رفسنجانی، اکثریت مجلس سوم مخالف سیاست های تعدیل اقتصادی دولت بودند و بعضا مباحث تندی از سوی نمایندگان منتقد دولت در تریبون مجلس صورت می گرفت. در یکی از روزهای منتهی به انتخابات، در جریان پخش مشروح مذاکرات مجلس از رادیو، به دلیل سخنرانی های انتقادی علیه دولت هاشمی، پخش مستقیم مجلس به دستور رییس وقت صدا و سیما قطع شد!

*آرایش نیروهای سیاسی

فعال ترین گروه حاضر در انتخابات «جامعه روحانیت مبارز» بود که در نهایت فهرست نامزدهای مورد حمایت خود را اعلام کرد. این تشکل که در انتخابت مجلس سوم با عدم توفیق مواجه شده بود، تمام تلاش خود را در بستن فهرست انتخاباتی خود انجام داد. این فهرست به شرح زیر بود:

” محمدعلی موحدی کرمانی، اکبر ناطق نوری، محسن مجتهد شبستری، علی غیوری، علی اکبر حسینی، موحدی ساوجی، دری نجف آبادی، علی اکبر ابوترابی، سید رضا تقوی، سید محمود دعایی، عباس شیبانی، حبیب الله عسگراولادی، محمدرضا باهنر، سعید رجایی خراسانی، محمد جواد لاریجانی، سید علی نقی سیدخاموشی، مرتضی نبوی، محسن یحیوی، عباس پور تهرانی، هاشم رهبری، کاظم سیفیان، شهاب الدین صدر، محمود صابر، مریم بهروزی، مرضیه وحید دستجردی، نفیسه فیاض بخش، منیره نوبخت، پروین سلیحی(لبافی نژاد).

در برخی فهرست های تبلیغاتی و روزنامه ای منتسب به جامعه روحانیت، جای علی اکبر ناطق(رییس اقلیت مجلس سوم) با علی اکبر حسینی عوض شده بود. حسینی در آن سال ها با اجری برنامه «اخلاق در خانواده» محبوبیت رسانه ای بالایی داشت.

مهم‌ترین گروه‌هایی که از فهرست جامعه حمایت می کردند به این قرار بودند: جمعیت موتلفه اسلامی، انجمن اسلامی بازار و اصناف تهران، جامعه اسلامی مهندسین، جامعه وعاظ تهران،جامعه زینب و ستاد هماهنگی انجمن اسلامی وزارتخانه ها و ادارات دولتی.

از جناح چپ هم هم «خانه کارگر» اولین فهرست را ارایه داد که شامل هفت نام می شد: داوود عسگری، علیرضا محجوب، محمدتقی علی حسینی، ابوالقاسم سرحدی زاده، احمد مشیریان، سهیلا جلودارزاده و محمد بخشعلی.” انجمن اسلامی کارخنجات و شوراهای اسلامی کار و تعاونی های مسکن و مصرف از مهم ترین حامیان این فهرست بودند.

«مجمع روحانیون مبارز»، مهم ترین تشکل جناح چپ، هنوز اعلام حضور قطعی نکرده بود و تا نزدیک برگزاری انتخابات احتمال تحریم انتخابات از سوی آن می رفت. در اواسط فرودین ۷۱، بعد از رایزنی مهدی کروبی با رهبر معظم انقلاب، بیانیه ای از سوی این مجمع منتشر شد. در این بیانیه، مجمع بار دیگر دعاوی خود را مبنی بر برنامه ریزی گسترده جناح مقابل برای حذف این جزیان مطرح کرد و هیات های اجرایی را پیشاپیش به تلاش برای ابطال صندوق هایی که مخالف نظر آن ها از کار در بیاید محکوم کرد. این مجمع در انتها ضمن اعلام پایبندی خود به ولایت فقیه، حضور خود را در انتخابات، علی رغم اجحاف و جفاهای ادعایی، به دلیل اعلام نظر رهبری مبنی بر حضور مجمع اعلام کردند. چند روز بعد فهرست مجمع روحانیون منتشر شد که سه تن از ان ها در فهرست جامعه روحانیت هم بودند:

مهدی کروبی، سید محمد موسوی خوئینی‌ها، محمدرضا توسلی، علی اکبر محتشمی، سید عبدالوحد موسوی لاری، عیسی ولایی، محمد صدوقی، فخرالدین حجازی، سید محمود دعایی، مرتضی الویری، حسین مظفرنژاد، علی اکبر ابوترابی، سعید حجاریان، محمد حسن رحیمیان، عباس دوزدوزانی، مرتضی کتیرایی، سرحدی زاده، محمد سلامتی، نجفقلی حبیبی، محمد سعید تسلیمی، سید محمد صدر، شمس الدین وهابی، محسن رهامی، سید محمد اصغری، محسن یحیوی، علیرضا محجوب، گوهرالشریعه دستغیب، فاطمه کروبی، مرضیه حدیدچی(دباغ)، سهیلا جلودارزاده.(ابوتربی، یحیوی و دعایی با فهرست جامعه مشترک بودند).

ائتلاف نیروهای خط امام شامل دفتر تحکیم وحدت، انجمن اسلامی معلمان، انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها و سازمان مجاهدین انقلاب از این فهرست حمایت می کردند.

در همین احوال، شایعاتی درباره برخی از اعضای شاخص جناح چپ مطرح شد که ظاهرا هدف آن زیر سوال بردن شعار ساده زیستی و حمایت از مستضعفین از سوی این جناح بود. برای مثال، مهدی کروبی به پخش سکه طلا در عروسی فرزندش متهم شد. شایعاتی هم درباره استفاده هادی غفاری از اموال عمومی مطرح شد. گرچه این اتهامات با پاسخ تند این چهره ها مواجه شد، اما به هر حال شایعات تا حدی اثر خود را بر چهره جناح چپ گذاشتند. در نهایت، مقام معظم رهبری در یک سخنرانی به شدت به روند تخریب چهره های انقلابی انتقاد و  آن را تقبیح نمودند.

*مشخصات آماری نامزدها

طبق اعلام ستاد انتخابت کشور بیشترین گروه سنی شرکت کننده در محدوده سنی ۳۲ تا ۳۷ سال بودند. ۳۲ درصد داوطلبان مدارک لیسانس و فوق لیسانس و ۵۰ نفر نیز مدرک دکتری داشتند. پیرترین داوطلب ۷۵ ساله و جوان ترین ۲۶ ساله بودند. لازم به ذکر است که حداقل سن رای دادن در این دوره ۱۶ سال تعیین گردید.

*برگزاری

رای گیری در تاریخ جمعه ۲۱ فروردین ۷۱ از ساعت ۸ صبح آغاز شد و با دو ساعت تمدید تا ساعت ۲۲، بدون بروز مشکل خاصی، به طول انجامید. نتایج قطعی انتخابات در ۲۷ فروردین ماه اعلام شد که طبق آن در اکثر حوزه های انتخابیه کار نامزدها به مرحله دوم انتخابات کشید. در تهران، تنها دو نامزد یعنی علی اکبر موسوی حسینی(معروف به آقای اخلاق در خانواده) و علی اکبر ابوترابی(مسوول آزادگان در سال های اسارت در عراق) توانستند حداقل یک سوم آراء را کسب کنند و در مرحله اول وارد مجلس شوند و ۲۸ کرسی باقی مانده باید در مرحله دوم تعیین تکلیف می شد.

مقام معظم رهبری در پیامی  ضمن تشکر از حضور گسترده مردم،  صحت و سلامت انتخابات را تایید فرمودند. علی کبر هاشمی رفسنجنی، رییس جمهور هم در خطبه های نماز جمعه نتایج این انتخابات را ” نشانه حمایت مردم از برنامه های دولت در زمینه اقتصاد و فرهنگ” دانست. ایشان در کنایه ای نه چندان پنهان به جناح چپ گفتند که ” بعضی ها فکر می کردند با طرح کمبودها و مشکلات می توانند دل مردم را به دست آورند و این به یک حربه انتخاباتی تبدیل شده بود، که معلوم شد که مردم آگاهند و از این برخوردها خوششان نمی آید.” رییس جمهور اعتراض جناح چپ به نتایج را “خط دشمن” معرفی کرد که نظام را به فاصله گرفتن از خط امام متهم می کند.

جناح چپ که پیش از این واکنش سردی به نتایج نشان داده بود و ارگان غیررسمی آن، روزنامه سلام، نتایج را بعد از دو روز از اعلام، آن هم نه در صفحه نخست منتشر کرده بود، در برابر سخنان هاشمی موضع گرفت. لیدر این جناح، محمد موسوی خوئینی ها با اعلام این که بخش زیادی از مردم تهران در انتخابات شرکت نکردند(به ادعای او ۱٫۵ میلیون نفر)، سعی کرد جمعیت شرکت نکرده را طرفدار جناح چپ جلوه دهد. او هاشمی را به عدم تعجیل در نتیجه گیری از انتخابات دعوت کرد.

البته باید گفت که میزان آراء در کل استان تهران نسبت به مجلس سوم(با اکثریت جناح چپ) تنها ۴ درصد کاهش یافته و از ۴۳ به ۳۹ درصد رسید.

در فاصله میان برگزاری دو مرحله انتخابات، نمایندگان رد صلاحیت شده مجلس سوم که وابسته به جناح چپ بودند، در نطق های پیش از دستور خود انتقادات تندی را به روند برگزاری انتخابات و شورای نگهبان وارد نمودند. در مقابل چهره های جناح راست هم عموما در سرمقاله های روزنامه رسالت، به عدم پایبندی جناج چپ به قواعد بازی انتخابات اعتراض می کردند. مضاف بر این که بین مجمع روحانیون و شورای نگهبان بر سر تعداد ناظران تعیین شده از سوی نامزدها در شعب اخذ رای هم اختلاف نظر وجود داشت.

در کلیت می توان گفت، که جناح چپ در فاصله میان دو مرحله، به دلیل شوک شکست عملا تحرک چندانی برای تبلیغات نداشت، برعکس جناح راست که ضمن تبلیغات از مردم می خواست که برگه های اخذ رای را از اسامی ۲۸ نامزد پر کنند و از حق انتخاب خود نهایت استفاده را ببرند.

در کل کار ۱۳۵ کرسی از ۲۷۰ کرسی به مرحله دوم کشید که در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۷۱ برگزار شد و نتایج روز بعد اعلام گردید. در اکثریت حوزه های انتخابیه نامزدهای جناح راست یا مستقل ها به مجلس راه یافتند. در تهران هر ۲۸ کرسی باقی مانده هم به نامزدهای مورد حمایت جامعه رسید و تنها دو نامزد راه یافته،  مشترک با مجمع یعنی دعایی و یحیوی مورد حمایت جناح چپ هم بودند. عباس شیبانی، محسن یحیوی و محمد جواد لاریجانی به ترتیب بیشترین آراء را در دور دوم انتخابات از تهران کسب کردند. در کل حدود ۱۸٫۸۰۰٫۰۰۰ نفر در انتخابات  دوره چهارم مجلس شورای اسلامی رای دادند که ۵۷٫۸۱ درصد واجدین شرایط رای دادن را تشکیل می داد.

*فعالیت مجلس چهارم

مجلس چهارم در تاریخ ۷ خرداد۱۳۷۱ با قرائت پیام رهبر معظم انقلاب توسط حجه الاسلام محمدی گلپایگانی، رسما کار خود را آغاز کرد. رهبری در پیام ده ماده ای خود رفع فقر و محرومیت و نجات مستضعف و محروم و پابرهنگان را وظیفه اصلی نمایندگان اعلام کردند. گشایش اقتصدی برای اقشار کم درآمد و رشد فرهنگی و سالم سازی فضای فرهنگ دیگر خوسته های ایشان از مجلس چهارم بود. نکته جالب دیگر افتتاحیه، سخنرانی اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان رییس جمهور بود. او که سال ها در قامت نماینده و رییس مجلس در این نهاد حضور داشت اکنون در جایگاه رییس جمهور به تشریح برنامه های اقتصادی و فرهنگی دولت پرداخت.

در بررسی اعتبارنامه های نمایندگان در نهایت اعتبارنامه ۲۵۹ نماینده به تصویب رسید و ۱۱ نماینده باقی مانده در انتخابات میاندوره ای به این جمع اضافه شدند.

در انتخاب هیات رئیسه دائمی مجلس علی اکبر ناطق نوری به عنوان رییس، حسن روحانی به عنوان نایب رییس اول، موحدی کرمانی به عنوان نایب رییس دوم، عسگراولادی، زائری، تقوی به عنوان کارپرداز، باهنر، شهرزاد، سبحانی نیا، انگجی و یحیوی به عنوان کارپرداز انتخاب شدند. البته این ترکیب در سال هاب بعد تغییراتی هم در خود داشت که مهم ترین آنها حضور سید حسین هاشمیان (از اقوام علی اکبر هاشمی و مورد حمایت تکنوکرات های مجلس) به جای موحدی کرمانی به عنون نایب رییس دوم بود. سید رضا اکرمی هم در سال دوم جایگزین محمدرضا رحیمی در میان منشی های هیات رییسه شد. در چهارمین سال انتخاب هیات رییسه، دوباره موحدی کرمانی جایگاه خود را از هاشمیان پس گرفت. نکته جالب، ریزش رای نایب رییس اول، حسن روحانی از ۱۹۳ رای سال اول به ۱۴۷ رای در سال چهارم بود.

حسین هاشمیان

نمایندگان مستقل در مجلس چهارم جایگه مهمی داشتند و نوسان آرای آن ها میان دو جناح معمولا بسیار تعیین کننده بود. در کل، سهم جناح ها از مجلس را می توان جناح راست ۱۲۰ کرسی، جناح چپ ۴۰ کرسی و مستقل ها۱۰۰  کرسی در نظر گرفت.

*تعامل مجلس و دولت

در مجلس چهارم در مجموع دو وزیر کابینه هاشمی یعنی محمد سعیدی کیا(وزیر راه) و حسین محلوجی(وزیر معادن و فلزات) استیضاح شدند که اولین استیضاح با یک رای کم تر رای نیاورد و دومی هم منجر به ابقای محلوجی شد. همچنین در معرفی کابینه دوم هاشمی، محسن نوربخش نامزد وزارت اقتصاد و دارایی از مجلس رای اعتماد نگرفت. بسیاری از ناظران عدم انتخاب نوربخش را، شروع فاصله گیری جناح راست از هاشمی، در موضوع سیاست های اقتصادی دولت سازندگی دانسته اند. نوربخش پس از عدم کسب رای اعتماد به عنوان معاون اقتصادی رییس جمهوری دوباره به کابینه رفت و به جای او مرتضی محمدخان برای این پست پیشنهاد شد که رای آورد. مشکل اصلی جناح راست با هاشمی(که همچنان موتلفان سیاسی محسوب می شدند) «سیاست تعدیل اقتصادی» دولت هاشمی بود که به باور اکثریت مجلس، به فقر و نابرابری و تبعیض دامن می زد. در همین مقطع بود که مقام معظم رهبری به مناسبت تحویل برنامه دوم توسعه توسط دولت به مجلس، به رییس جمهور نامه ای نوشتند که تاکید اصلی آن بر لحاظ شدن «عدالت اجتماعی» در برنامه های دولت بود. محتوای این نامه دغدغه های و نگرانی های رهبر انقلاب را از اجرای سیاست های تعدیل نشان می داد.

حسین محلوجی

مشکلات بدهی خارجی، نرخ تورم فزاینده، قیمت ارز و تعمیق شکاف طبقاتی از نتایج سیاست تعدیل بود که اختلافات جدی جناح راست با دولت هاشمی را رقم زد. البته در این زمینه اکثریت مجلس ترکیبی از جناح راست سنتی و تکنوکرات های طرفدار دولت بود که بر سر همین مساله شکاف در اکثریت مجلس ایجاد شد. شکافی که مقدمه شکل گیری «کارگزاران سازندگی» در مجلس پنجم بود.

انتخابات دوره ششم ریاست جمهوری که در آن یک رقیب جدید برای هاشمی رفسنجانی به میدان آمده بود، تعمیق این شکاف را بیشتر نشان می داد. احمد توکلی که با نقد صریح برنامه های اقتصادی دولت هاشمی به میدان آمده بود، مورد حمایت تشکل های وابسته به جناح راست قرار گرفت و حدود ۴ میلیون رای کسب کرد که یک هشدار جدی به دولت هاشمی بود. از سوی دیگر، کنار گذاشته شدن محمد هاشمی در پی تحقیق و تفحص از دوران ده ساله ریاست او بر صدا و سیما انجام گرفت، و نامه حمایت قاطع نمایندگان از انتخاب علی لاریجانی به جای او از سوی رهبر انقلاب، نشان داد که اتحاد جناح راست و هاشمی رفسنجانی در ابتدای مجلس چهارم به پایان خود رسیده است.

*مقدمات تشکیل کارگزاران

در سال آخر مجلس چهارم، زمانی که شکاف میان «حامیان دولت» و «منتقدین دولت» در جناح راست مجلس به منتهی درجه خود رسید، بر سر گنجاندن نام برخی نامزدهای حامی دولت در فهرست جامعه روحانیت برای انتخابات مجلس پنجم، میان ریاست مجلس و رییس جمهور اختلافی به وجود آمد. در نهایت ناطق نوری در جلسات جامعه روحانیت به هاشمی اعلام کرد که بهتر است مدیران اجرایی دولت هاشمی فهرست جداگانه ای در انتخابات بدهند، چرا که برخی تشکل های وابسته به جامعه موافق گنجاندن نام این افراد(۵نام) در فهرست آن نبودند.

در نهایت، ۱۶ تن از وزیران و معاونان رییس جمهور، در بیانیه ای که در روزنامه «همشهری» به مدیریت شهردار وقت غلامحسین کرباسچی منتشر شد(۲ اسفند ۷۴)، ضمن تعاریف و تمجیدات شدید و غلیظ درباره رییس جمهور و “فطری و قلبی خواندن شعار حمایت از هاشمی در میان مردم” حضور خود را در عرصه انتخابات اعلام کردند. علاوه بر ده وزیر و چهار معاون وزیر، شهردار تهران و رییس کل وقت بانک مرکزی هم پای این بیانیه را امضاء کردند.

انتشار این بیانیه مورد حمایت جناح حامی دولت در مجلس و چهره های شاخص آن چون حسن روحانی و باقر نوبخت قرار گرفت. جناح چپ مجلس هم نسبت به آن اظهار خوش بینی کرد، گرچه نتوانست در حمایت از آن اطلاعیه ای صادر کند.

نمیندگان جناح راست(چهره هایی چون بادامچیان، مریم بهروزی و علی عباسپور) در مصاحبه های خود این بیانیه را مصداق دخالت قوه مجریه در انتخابات قوه مقننه دانستند و نسبت به این که اعضای دولت با شخصیت حقوقی خود وارد عرصه انتخابات شوند، اعتراض کردند. بخشی دیگر از اعتراض جناح راست، به استفاده از امکانات دولتی، به ویژه امکانات شهرداری تهران، در انتخابات مجلس پنجم بود. آخرین اقدام مجلس چهارم در این زمینه انتشار بیانیه ای با امضای ۱۵۰ نماینده در محکومیت این اقدام اعضای دولت بود.

به هر حال، مجلس چهارم، با همه فراز و نشیب ها در تاریخ ۶ خرداد ۱۳۷۵ با برگزاری آخرین جلسه علنی به کار خود پایان داد.

منابع:
کتاب «دوره چهارم مجلس شورای اسلامی»/ هادی سجادی پور/ مرکز اسناد انقلاب اسلامی