رییس دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه پرداخت حقوق های بالا علل مختلف دارد، افزود: مطابق قوانین و مقررات، نظام پرداخت حقوق کشور برای دستگاه های مختلف متفاوت است؛ برخی از دستگاه ها مشمول قانون خدمات کشوری هستند و برخی مشمول این قانون نیستند.

رحیمی ادامه داد: دستگاه هایی که مشمول قانون خدمات کشوری نیستند، هر کدام با استفاده از قوانین و مقررات مختلف، مجوزی برای نظام پرداخت خود گرفته و افزایش هایی اعمال کرده اند؛ لذا یکی از دلایل حقوق های متفاوت، ایراد در نظام پرداخت حقوق های کشور است که حتما باید اصلاح شود.

*دولت باید لایحه اصلاحی قانون مدیریت خدمات کشوری را به مجلس تقدیم کند

وی با اشاره به اتمام زمان اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری و تمدید چند دوره ای یکساله آن در مجلس، اظهار کرد: دولت باید لایحه اصلاح این قانون را به مجلس تقدیم کرده و نظام پرداخت حقوق را به صورت عادلانه برای تمامی دستگاه ها بر اساس کارکردهای آنها تعریف کند؛ تا بر این اساس، حقوق های بالا و پایین در برخی نهادها تعدیل شود.

رحیمی افزود: با اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری، تمام حقوق های دستگاه ها بر اساس شرایط خاص هر کدام، در این قانون دیده می شود ولی متاسفانه در حال حاضر  در قانون خدمات کشوری و برخی قانون های دیگر تعداد دستگاه هایی که مشمول قانون نیستند، بیشتر از دستگاه هایی است که مشمول قانون شده اند لذا معضل موجود در این قانون باید به صورت ریشه ای حل شود.

وی با بیان اینکه یکی از علل دیگر پرداخت حقوق های بالا مشخص نبودن حداقل و حداکثر دریافتی است، ادامه داد: در قانون مدیریت خدمات کشوری حداقل و حداکثر حقوق و مزایا مشخص شده، اما حداکثر دریافتی مشخص نشده، لذا حقوق و مزایا و دریافتی با یکدیگر متفاوت است.

رحیمی یادآور شد: دولت هر ساله حداقل حقوق را تعیین کرده و حداکثر آن ۷ برابر میزان حداقلی حقوق است، اما این امر مشمول تمامی فاکتورهای حقوق نیست و دریافتی مشمول این حداقل و حداکثر نمی شود، لذا در فیش حقوقی یک کارمند مشاهده می شود که حداقل و حداکثر حقوق رعایت شده، اما دریافتی ها تحت عنوان پاداش، رفاهی و… رقم بالایی را نشان می دهد.

*مجلس با ارائه یک طرح می تواند حداقل و حداکثر دریافتی را تعیین و تعدیل کند

رییس دیوان محاسبات کشور، با بیان اینکه در دستگاه های اجرایی همانند سازمان ها و وزارتخانه ها ارقام دریافتی بالا نیست، افزود:در برخی نهادها همانند بانک ها، بیمه ها و شرکت ها به لحاظ مقررات خاص خود پرداخت هایی که خارج از حکم حقوقی آنها است، به میزانی بالا بوده که چند برابر حکم حقوقی آنها پرداخت می شود.

وی ادامه داد: برای تعدیل حقوق های بالا ، به جای تعیین حداقل و حداکثر حقوق مستمر، کف و سقفی برای میزان دریافتی ها تعیین کرد، و با تعیین یک معیار و ملاک هر کارمند دولت حداکثر دریافتی که در فیش دریافت می کنند، از یک میزانی نباید بیشتر شود.

رحیمی با بیان اینکه تعیین معیار و ملاک برای میزان دریافتی روزنه ها وراه حل های افزایش را می بندد، بیان کرد: اینها ایرادات قانونی بر نظام پرداخت حقوق است، لذا قانون باید اصلاح شود، تا این ایرادات مرتفع شود.

وی افزود:مطالبی که اخیرا تحت عنوان پرداخت حقوق های نجومی مطرح شده، مشمول کسانی می شود که قانون و مقررات را رعایت نکرده و در واقع تخلف کرده اند و حسابشان جدا است، لذا دیوان محاسبات از گذشته به پرونده آنها ورود پیدا کرده و به پرونده آنها رسیدگی می کند.

رییس دیوان محاسبات با بیان اینکه دستور لاریجانی به دیوان محاسبات برای تهیه گزارش از میزان دریافتی ها منجر به تصویب حداقل و حداکثر دریافتی در مجلس می شود، ادامه داد:تا زمانی که دولت قانون مدیریت خدمات کشوری را -که زمانبر است- اصلاح کند، مجلس با ارائه یک طرح می تواند حداقل و حداکثر دریافتی را تعیین و تعدیل کند.

معاون اول هم برای حقوق ۲۳۰ میلیونی دستور ویژه صادر کرد

همچنینی روز گذشته بود که در خبری اعلام شد : به دنبال انتشار تصویر فیش، حقوقی نجومی صدقی مدیرعامل بانک رفاه کارگران، معاون اول رییس جمهور دستور بررسی دقیق موضوع را صادر کرد.

اسحاق جهانگیری پس از اطلاع از خبر یاد شده، در نامه ای خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور رسیدگی موضوع را به شرح زیر صادر کرد:

“جناب آقای ربیعی، با سلام، لطفا دقیقا بررسی شود آیا این ارقام صحیح است. اگر صحیح است به چه عنوان پرداخت شده است. نتیجه را گزارش دهید.”

معاون اول رییس جمهور همچنین از وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز خواسته است موضوع را بررسی و گزارش آن را ارائه دهد.

در جریان رسوایی فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی، رئیس‌کل بیمه مرکزی استغفا داد و شاید صدقی مدیرعامل بانک رفاه دومین قربانی موج فیش‌های نجومی باشد.

اخیر رسانه‌ها گزارش دادند صدقی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران در مهر و اسفند سال گذشته به ترتیب بیش از ۱۵۱ و ۲۳۴ میلیون تومان دریافتی داشته است!

در اسنادی که به دست رسیده، پرداختی برای حقوق مهرماه ۱۳۹۴ مدیر عامل یکی از بانک‌های کشور مبلغی بیش از «۱۵۱ میلیون تومان» است. برخی از عناوین در فیش حقوقی این مدیرعامل بانک به شرح زیر است؛
– انتقالی کشیک خرداد الی شهریور: ۱۰/۸۳۳/۲۳۸ تومان
– انتقال مزایای غیرمستمر خرداد الی شهریور: ۵۲/۸۷۲/۲۲۰ تومان
– حق ماموریت: ۲/۷۵۷/۰۲۳ تومان
مطابق اسنادی که به دست رسیده دریافتی اسفندماه ۱۳۹۴ این فرد نیز رقمی بالغ بر «۲۳۴ میلیون تومان» بوده است که چند مورد از عناوین پرداختی به وی عبارتند از:
– تفاوت کشیک!: ۱۲/۷۵۸/۶۹۴ تومان
– تفاوت ماموریت!: ۱/۷۷۲/۰۴۱ تومان
– واریز عضویت در کمیته: ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان
– حق ماموریت یزد: ۱/۸۸۵/۹۹۸ تومان
– تفاوت ماه رمضان- عیدقربان- عیدغدیر!: ۳/۶۴۵/۳۴۱ تومان
– تفاوت پاداش ۲۲بهمن: ۲/۷۰۱/۰۹۷ تومان
البته حقوق ۲۳۴ میلیونی تنها دریافتی اسفندماه این مدیر بانکی خدوم و زحمتکش نیست. طبق سند رسیده ۱۲ اسفندماه مبلغی بیش از نیم میلیارد تومان به حساب یک شخص خارج از سیستم بانک واریز می‌شود و این فرد ۳ روز بعد یعنی ۱۵ اسفندماه مبالغی را به حساب ۳ مدیر ارشد بانک مذکور از جمله مدیرعامل واریز و تقسیم می‌کند!

انتهای پیام/