به گزارش “صبح رابر”؛ به نقل از  شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ دولت یازدهم اخیرا در لایحه اصلاح بودجه سال ۹۵ بخشی مربوط به اعتبارات دفاعی را حذف کرده است که این موضوع با واکنش های متعددی همراه شده است.

در حالی که قیمت نفت کاهش یافته و از طرف دیگر برخلاف ادعاهای دولت یازدهم، برجام نتوانست فرصت های اقتصادی را برای کشور به همراه بیاورد، دولت تمایل دارد برخی از بودجه های کشور را کاهش دهد تا از این طریق بتواند کسری بودجه خود را جبران کند.

در همین راستا دولت پیشنهاد حذف تبصره ۲۲ لایحه بودجه ۹۵ در لایحه اصلاحیه بودجه را به مجلس برد؛ همزمانی این مسئله با دستگیری برخی از عناصر مرتبط با داعش در ایران که قصد بمبگذاری در ایران را داشتند، موجی از واکنش ها را به دنبال داشته است.

در این تبصره آمده است «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه وجوه ارزی مستردشده ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین‌المللی و کشورهای خارجی مربوط به قراردادهای نظامی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال را به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. معادل مبلغ واریزی از محل ردیفها و جداول مربوطه در این قانون به مصرف می‌رسد.»

این تبصره به موضوعات دفاعی کشور بازمی‌گردد و به اذعان برخی نمایندگان عدم تحقق آن موجبات تضعیف توان دفاعی کشور را فراهم می‌کند.

بسیاری از سیاستمداران و نمایندگان مجلس نیبت به این طرح اعتراضات خود را اعلام کرده اند، در همین راستا، سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی نماینده مشهد گفته است: منابع و اعتبارات دفاعی برای هر کشوری واجب است، آن هم در منطقه‌ای که ما کمترین بودجه دفاعی را داریم.

قاضی‌زاده‌هاشمی: تضعیف اعتبارات دفاعی احمقانه است

وی خاطرنشان کرد: بودجه دفاعی کشور ما با توجه به تهدیدات موجود کم است، ما هر روز لب مرزهای کشورمان درگیری است، هر روز تیم‌ها و گروه‌های تروریستی به کشور ما اعزام می‌شوند، آقای علوی وزیر اطلاعات هفته گذشته در مجلس گزارشی از اعزام تیم‌های تروریستی برای بمبگذاری در ۵۰ نقطه تهران ارائه داد، بنابراین تضعیف اعتبارات دفاعی کشور به معنای تضعیف امنیت کشور است، تضعیف اعتبارات دفاعی کار احمقانه‌ای است، حال باید دید مجلس چه تصمیمی در این زمینه می‌گیرد.

کوثری: بودجه دفاعی ما حتی از امارات هم کمتر است/ دولت کم می‌اورد سراغ بودجه دفاعی می‌رود

اسماعیل کوثری نماینده سابق تهران هم در اعتراض به این مسئله گفت: متأسفانه دولت هرجا کم می‌آورد به سراغ بودجه دفاعی می‌آید و کاهش آن را پیشنهاد می‌دهد در صورتی که تبصره ۲۲ که پنج هزار میلیارد تومان در نظر گرفته مربوط به بودجه قبل از انقلاب است که در حساب وزارت جنگ آن زمان بوده و الان نیز باید به بودجه دفاعی بپردازد.

این فرمانده دوران دفاع مقدس تصریح کرد: البته ما بحث موشک و تجهیزات سبک و نیمه سنگین را توانسته‌ایم در داخل تولید کنیم اما هواپیماهای جنگی و بالگرد اگر در داخل هم بخواهد تولید شود و خودمان بخواهیم آن را جایگزین کنیم نیازمند بودجه هستیم؛ نمی‌شود بگوییم امنیت می‌خواهیم و باید آنچنان از سرزمین‌مان دفاع شود که کسی جرأت تعرض نداشته باشد اما بودجه دفاعی تضعیف شود.

وی خاطرنشان کرد: بحث منطقه خود یک مبحث جداست، بودجه دفاعی ما در کل منطقه از همه کشورها پایین‌تر است، ما این را هم با عدد و رقم می‌گوییم یعنی حتی بودجه دفاعی ما از امارات که کسی با آن کاری ندارد یا قطر که اصلا عددی نیست یا حتی کشورهای کویت و عربستان نیز پایین‌تر است ولی با این حال دولت بر روی بودجه دفاعی کشور دست می‌‌گذارد که به هیچ وجه قابل دفاع نیست.

سراج: اگر خیانت نیست پس چیست/کاهش بودجه نیروهای مسلح و برجام ۲ و ۳

رضا سراج، کارشناس سیاسی کشور نیز بعد از انتشار این خبر در کانال تلگرامی خود نوشت: پس از همکاری با کارگروه اقدام مالی ( FATF ) برای ریل گذاری برجام ۲ اکنون با حذف ۵ هزار میلیارد تومان از بودجه نیروهای مسلح در لایحه ارایه شده از سوی دولت به مجلس، گام دیگری برای برجام ۲ و ۳ (منطقه‌ای و موشکی) برداشته می شود.

وی با بیان اینکه کاهش بودجه نیروهای مسلح، محدودیت هایی را برای نقش آفرینی ایران در منطقه و پیشرفت‌های دفاعی ایجاد می کند در کانال خود نوشت: ریل گذاری‌های چراغ خاموش و مغایر با امنیت ملی، در راستای خیال خام گشایشهای_برجام صورت می گیرد.

مخالفت کمیسیون امنیت ملی مجلس با لایحه اصلاحیه بودجه دولت برای کاهش بودجه نظامی/ تأکید نمایندگان بر تقویت بنیه دفاعی

حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی هم نسبت به این موضوع اعتراض کرده و اظهار داشت: پیشنهاد حذف تبصره ۲۲ لایحه بودجه ۹۵ در لایحه اصلاحیه بودجه ۹۵ که از سوی دولت ارائه شده است، تعجب نمایندگان به ویژه اعضای کمیسیون امنیت ملی را برانگیخته است.

وی با یادآوری این نکته که این پیشنهاد حذف تبصره ای است که بودجه ای را برای تقویت بنیه دفاعی کشور پیش بینی کرده است خاطرنشان کرد: در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران با تهدیداتی از سوی استکبار جهانی و کشورهای وابسته به آن‌ها رو به رو شده است، کاهش بودجه دفاعی منطقی نیست.

نقوی حسینی همچنین گفت: نمایندگان و اعضای کمیسیون امنیت ملی با چنین پیشنهادی موافق نیستند و تأکید نمایندگان بر تقویت بنیه دفاعی کشور است که در کمترین حالت اگر این بودجه افزایش پیدا نکند، کاهش هم نباید داشته باشد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی آب پاکی را روی دست همه ریخته و با بیان این نکته که اکثریت نمایندگان با این پیشنهاد مخالف هستند اظهار داشت: در جلسه بعدی کمیسیون امنیت ملی این پیشنهاد مطرح می شود و قرار است در آن جلسه این پیشنهاد مطرح شود.

با توجه به اعتراضات گسترده نسبت به پیشنهاد دولت و از طرفی افزایش تهدیدها علیه ایران طی هفته‌های گذشته، به نظر می رسد کاهش بودجه دفاعی کشور عملاً از سوی مجلس منتفی بوده و دولت برای تأمین کسری بودجه خود مجبور است دست به اقدامات دیگری بزند.

نگاهی به بودجه دفاعی کشورهای جهان نشان می دهد که آمریکا، چین، روسیه، بریتانیا، ژاپن، فرانسه و عربستان سعودی بالاترین میزان بودجه دفاعی نظامی را برای کشور خود در نظر گرفته اند.

از طرف ایران آماری که از ایران منتشر شده است نشان می دهد که کشور ایران تنها ۱٫۸ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینه های نظامی خود می‌کند که با این شرایط در مقام نود و سوم دنیا ایستاده است.

این در حالی است که کشوری مانند عمان ۱۱٫۴ درصد از درآمد ناخالص داخلی خود را به مباحث نظامی اختصاص داده است و کشورهای امارات و عربستان هر کدام به ترتیب ۱۰ درصد از درآمد های خود را به این مسئله اختصاص داده اند.

آمریکا نیز کشوری است که ۴٫۶ درصد از هزینه های خود را به مسائل نظامی و دفاعی اختصاص داده است؛ البته باید در نظر داشت تولید ناخالصی کشوری مانند آمریکا آنقدر زیاد است که ۴ درصد بودجه نظامی این کشور از ۱۱ درصد بودجه نظامی عمان و ۱۰ درصد عربستان بسیار بالاتر است.

پیشنهاد کاهش بودجه دفاعی کشور از سوی دولت در حالی است که رقم اعلام شده قبلی به نسبت رقم سال قبل کاهش چشمگیری داشته است و بر اساس گزارش ها، بودجه دفاعی کشور مبلغی بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد ریال نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

در جدول زیر بودجه‌های پیش‌بینی شده برای نهادهای نظامی کشور را مشاهده می‌کنید. (ارقام به میلیون ریال است)

انتهای پیام/