به گزارش “صبح رابر“؛ به نقل از  خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛  فساد اقتصادی از موضوعاتی است که از سال‌های گذشته مورد دغدغه جامعه بوده است، به گونه ای که رهبر انقلاب نیز در فرمان هشت ماده‌ای در اوایل دهه هشتاد لزوم برخورد با این پدیده را به همه مسئولان گوشزد کردند. از آن سال‌ها بیش از ده‌ها سال می‌گذرد و هر روز وجهی دیگر از این پدیده خودنمایی می‌کند؛ روزگاری شهرام جزایری، روزگاری اختلاس سه هزار میلیاردی، روزگاری بابک زنجانی و امروز فیش‌های حقوقی!
این تعدد و تنوع در فساد اقتصادی در انحای گوناگون نشان می‌دهد، با پدیده فساد اقتصادی برخورد جدی نشده است. بلکه در طول زمان فساد اقتصادی سیستماتیک و در برخی موارد متأسفانه نهادینه شده است. در واقع هرچه بیشتر می‌گذرد، در صورتی که  ریشه‌ای و غیر شعاری با این پدیده برخورد نشود، در آینده نیز به احتمال زیاد شاهد نوع و شکل دیگری از فساد خواهیم بود.

در همین فقره فیش‌های نجومی که با هشیاری رسانه‌ها و همچنین وجود شبکه‌های مجازی و شبکه‌های اجتماعی به تدریج تبدیل به یکی از سوژه‌ها و همچنین مصداق‌های مهم فساد اقتصادی تبدیل شده است، تنها برخورد، عزل افراد و یا استعفای اجباری بوده است.

در واقع مدیری که سال‌ها حقوق غیرمتعارف گرفته و تعدی به بیت المال کرده است، فقط تنها مجازاتی که می‌شود این است که از آن کار عزل می‌شود. در واقع بیم آن می‌رفت که این موضوع فساد نیز به مثابه گذشته به تدریج به فراموشی سپرده شود تا آینده شاهد رونمایی از نوع دیگری از فساد باشیم!

این در حالی است که رهبر انقلاب در دیدار رمضانی رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت به موضوع اخیر حقوق های کلان اشاره و تأکید کردند: موضوع حقوق های نجومی، در واقع هجوم به ارزش ها است اما همه بدانند که این موضوع از استثناءها است و اکثر مدیران دستگاهها، انسانهای پاک‌دست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود.

ایشان با اشاره به دستور رئیس جمهور به معاون اول برای پیگیری موضوع خاطرنشان کردند: این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری، و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود.
رهبر انقلاب اسلامی گفتند: بر اساس اطلاعاتی که به من رسیده است، میزان دریافتی مدیران در بیشتر دستگاهها، در حد معقول است و دریافتی های کلان، مربوط به تعداد اندکی از مدیران است که باید با همین موارد اندک هم برخورد قاطعانه انجام شود.

در خطبه‌های نماز عید فطر نیز رهبر معظم انقلاب در مورد معضل فیش‌های حقوقی بیانات مهمی داشتند که می‌تواند روند برخورد با این فساد اقتصادی و سایر فساد‌ها در عرصه‌های دیگر را متحول کند.

رهبر انقلاب در بیاناتشان چنین برداشت هایی از بیت المال را نامشروع،گناه و خیانت به آرمانهای انقلاب اسلامی دانستند و افزودند:در این موضوع، در گذشته، قطعاً کوتاهی ها و غفلتهایی شده است که باید جبران شود اما مسئولان باید موضوع حقوق های نامشروع را به طور جدی پیگیری کنند و اینگونه نباشد که سر و صدایی به پا و بعد هم قضیه به فراموشی سپرده شود.

ایشان در ادامه اظهار داشتند: در این موضوع، باید دریافت های نامشروع باز گردانده شود و افرادی که مرتکب بی قانونی شده اند، مجازات و افرادی هم که از قانون سوءاستفاده کرده اند، برکنار شوند، زیرا آنان لیاقت حضور در مراکز و مسئولیتها را ندارند.

حضرت آیت الله خامنه‌ای با تأکید بر اینکه دشمنان نظام اسلامی تلاش دارند تا از این موضوع، مستمسکی بر ضد نظام ایجاد کنند، گفتند: افرادی که دریافتهای نامشروع داشته‌اند در مقایسه با مدیران پاک‌دست نظام، اندک هستند اما همین اندک نیز، مضرّ و عیب است و باید برطرف شود.
ایشان یکی از علل وقوع پدیده زشت حقوقهای نامشروع را آسیبهای ناشی از «مستی اشرافی‌گری» دانستند و تأکید کردند: هنگامی که در جامعه، «اشرافی‌گری، اسراف و تجمل»، ترویج می‌شود، نتیجه آن بروز پدیده‌های زشتی همچون دریافتهای نامشروع است.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید مجدد بر لزوم برخورد جدی با این موضوع خاطرنشان کردند: مسئله عزل و برکناری و بازگرداندن اموال به بیت‌المال باید در دستور کار مسئولان باشد، زیرا افکار عمومی نسبت به این موضوع حساس است و اگر پیگیری لازم نشود، از اعتماد مردم به نظام اسلامی کاسته خواهد شد.

حضرت آیت الله خامنه‌ای، کاهش اعتماد مردم به نظام را فاجعه خواندند و تأکید کردند: مسئولان باید با پیگیری و اقدامات قاطعانه، اعتماد مردم را حفظ کنند.

همچنین رهبر معظم انقلاب در پی ارسال نامه معاون اول رییس جمهور به رهبر معظم انقلاب مبنی بر درخواست همکاری و مشارکت همه دستگاه ها و نهادهای عمومی کشور با دولت در ایجاد انضباط به ویژه در امور مالی و رعایت کامل قوانین و مقررات و حرکت بر مدار قانون، مقام معظم رهبری به نامه دکتر جهانگیری پاسخ دادند و گفتند: کلیه دستگاه ها موظفند نسبت به پرداخت های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند. دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعه های وابسته به خود مورد توجه و امعان نظر قرار دهد.

با توجه به سخنان رهبر معظم انقلاب در خصوص فیش های حقوقی نجومی برخی از مدیران میتوانیم چند نکته کلیدی را از بیانات رهبری دریافت کرد که در ادامه به آنها اشاره می کنیم:
۱- این حقوق‌ها، برداشت‌های غیرمنصفانه و ظالمانه از بیت‌المال است

۳- دریافتهای نامشروع باید برگردانده بشود و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند مجازات بشوند. اگر سوءاستفاده از قانون هم شده است، باید این‌ها را از این کار‌ها برکنار بکنند.

۴- نباید این موضوع مانند سایر موضوعات بعد از مدتی به فراموشی سپرده شود.

۵- پدیده زشت حقوقهای نامشروع  آسیبهای ناشی از «مستی اشرافی‌گری»

۶- لزوم برخورد و پیگیری مسئله حقوق های نجومی از سوی مدیران و مسئولان

در واقع رهبر انقلاب در مورد برخورد با عاملان دریافت حقوق‌های نجومی، خواستار سه نوع برخورد شده‌اند.

الف) عزل و برکنار کردن

ج) مجازات

بنابراین رهبری به صراحت بیان کرده‌اند که صرف عزل و یا استعفای این مدیران نمی‌تواند عدالت را اجرا کند و در صورتی که این مدیران بی‌قانونی کرده‌اند، باید مجازات شوند. این بیانات نشان می‌دهند، دستگاه نظارتی باید از طریق تحقیق‌های گسترده مشخص کنند که کدام یک از این مدیر‌ها نه تنها از قانون سوء استفاده کرده، بلکه بی‌قانونی نیز کرده‌اند و کسانی را که بی‌قانونی انجام داده‌اند، به اشد مجازات محکوم کنند.

صراحت رهبر انقلاب در پیگیری موضوع فیش‌های حقوقی نشان می‌دهد که مسئولان در برخورد با این پدیده فقط نبایند به عزل و برکناری بسنده کنند، بلکه باید با پیگیری مجدانه، کسانی را که به بیت المال مردم دستبرد زده‌اند، به اشد مجازات محاکمه کند. به عبارت دیگر، خیانت به بیت المال گناه کمی نیست که با برکناری و عزل التیام بخشیده شود!

انتهای پیام/