به گزارش “صبح رابر“؛ به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در روز ۱۳ مرداد ماه بعد از حدود یک سال کشاکش میان وزارت نفت با نمایندگان مجلس و منتقدان بالاخره مصوبه هیأت دولت درباره قرادادهای نفتی منتشر شد که در نهایت اعلام شد ۱۵۰ مورد در قراردادهای نفتی اصلاح و سپس در هیأت وزرا مصوب شده است.

یکی از تذکراتی که از سوی رهبر انقلاب به مسئولین دولتی در خصوص این قرارداها داده شده بود نامه در ۱۵ بند است که در آن ایرادات وارد بر این قراردادها و نکات قابل بازنگری را گوشزد فرموده اند.

محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در نامه خود به نمایندگان مجلس ضمن انتقاد از اصلاحیه های صورت گرفته می گوید: «رهبر معظم انقلاب الگوی جدید قراردادهای نفتی که به شکل مصوبه هیأت وزیران ظاهر شده بود را مورد مداقه قرار داده و طی مکاتبه‌ای به رئیس جمهور محترم ۱۵ محور اصلی ایرادات این مصوبه را در ۱۳ تیرماه ۹۵ جهت اصلاح ابلاغ کردند. با اینکه دولت محترم بعد از تاریخ فوق طی مصاحبه های متعدد اعلام کرد ۱۵۰ ایراد مصوبه مذکور را برطرف کرده است – و البته جای این سؤال باقیست که چگونه هیأت وزیران متنی که دارای ۱۵۰ ایراد بوده را به تصویب رسانده است- و اینگونه به جامعه القا نمود که نظر منتقدان را تأمین کرده است. با این حال با دقت در بندهای مورد تصریح رهبر معظم انقلاب به خوبی نمایان می شود که در مصوبه جدید، از ۱۵ بند مورد نظر ، تنها نگرانیهای مربوط به سه بند برطرف گردیده و ۱۱ بند از نظرات رهبر معظم انقلاب ( بند های ۲-۴-۵-۶-۸-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵) تامین نگردیده و یک بند از نظرات ابلاغی (بند ۹ ) به صورت نسبی مورد توجه قرار گرفته است».

با بررسی تطبیقی میان اصلاحیه های صورت گرفته با ۱۵ بند تذکرات مقام معظم رهبری می توان به نکات زیر دست یافت:

در حالی که بند دوم از تذکرات رهبری درباره سبد پروژه‌های موضوع قرارداد جدید بوده و بر موضوعات قراردادهای توسعه مخازن مشترک، قراردادهای اکتشاف،‌ توسعه و بهره‌برداری در میادین و مخازن اکتشاف نشده، قراردادهای بهره‌برداری از مخازن با ضریب بازیافت زیر ۲۰ درصد و میادین و مخازن دریای خزر، عمان و مناطق شرق و شمال کشور  تأکید می کند و هدف بند ۲ محدود کردن قراردادهای جدید نفتی صرفا در چهار حوزه مشترک، اکتشاف نشده، با ضریب بازیافت زیر ۲۰% و میادین و مخازن دریای خزر، دریای عمان و مناطق شرق و شمال کشور بوده است، اما این موضوع در اصلاحیه هیأت وزیران تصریح نشده است و با توجه به ضرورت بکارگیری فناوری های جدید و پیشرفته در مخازنی که ضریب بازیافت پایین دارند تأکید بر این مخازن به لحاظ فناوری است.

از این رو این توجیه که اگر این قرارداد برای مخازن زیر ۲۰ درصد تهیه شود، برای شرکت های خارجی به صرفه نخواهد بود قابل قبول نبوده و این قراردادها صرفا با هدف انتقال فناوری بسته می شوند و کشور ما نیازی به در نظر گرفتن صرفه اقتصادی طرف مقابل ندارد.

با نگاهی به بند چهارم از تذکرات، مشخص می شود که مسئولیت اعمال وظایف حاکمیتی مصرح در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت (مصوب ۱۹/۰۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی) در تدوین و اجرای قرارداد بر عهده وزارت نفت بوده و قابل واگذاری نمی باشد و وزارت نفت باید اعمال وظایف حاکمیتی و تنظیم‌گری بر عملکرد شرکت‌های مجری و شرکت‌های تابعه خود را به طور کامل انجام دهد.

اما بر اساس جزء ۵ بند ب ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱ «صدور مجوز فعالیت و بهره برداری برای اشخاص حقوقی واجد صلاحیت برای اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید از کلیه میادین نفت و گاز کشور «جزو وظایف حاکمیتی بوده و بر عهده وزارت نفت است و طبق بند الف ماده ۱۳ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، وظایف حاکمیتی باید از شرکتهای دولتی منفک و به وزارتخانه های ذیربط واگذار گردد بنابراین مفاد این بند لحاظ نشده است و مطابق بند الف ماده ۴ و تبصره ۲ بند الف ماده ۶ اصلاحیه تصویبنامه، شرکت ملی نفت ایران به جای وزارت نفت همچنان مسئولیت تشخیص صلاحیت شرکتهای داخلی و خارجی را بر عهده دارد که اصلاح این موضوع در مصوبه اخیر هیأت دولت نادیده گرفته شده است.

بند پنجم از تذکرات بر رعایت سیاست‌های کلی اصلی۴۴ در این قراردادها تأکید می کند؛ به طوری که ساختار قرارداد باید به گونه‌ای تنظیم و اجرا شود که شرکت‌های توانمندی برای فعالیت‌های داخلی و خارجی در حوزه بالادستی نفت و گاز شکل بگیرد.

اما این بند نیز در مصوبه اصلاح نشده است، اگرچه «ایجاد شرکتهای توانمند» به موضوع انتقال فناوری و ارتقاء توان داخلی برای فعالیتهای داخلی و خارجی در حوزه بالادستی نفت و گار کاملا مرتبط است،  اما توانمندی شرکتهای داخلی برای فعالیتهای داخلی و خارجی علاوه بر موضوع انتقال فناوری دارای جنبه ها و ابعاد دیگری از جمله ارتقاء توانایی مالی و سرمایه گذاری، ارایه تولیدات باکیفیت و رقابت پذیر، نیروی انسانی توانمند هم بوده که در اصلاحیه تصویبنامه سازوکارهای لازم برای ایجاد شرکتهای توانمند داخلی، نحوه ترسیم نقشه راه و ایجاد تضمین های قانونی لازم در این زمینه لحاظ نشده است.

بند ششم از این تذکرات در این تذکرات تأکید می کند که چارچوب حقوقی و فنی قراردادها به گونه‌ای تنظیم شود که در شرایطی همچون بازگشت تحریم‌ها و یا اعمال تحریم‌های جدید، این قراردادها موجب زیان کشور نشده و امکان طرح دعاوی در دادگاه‌های بین المللی علیه طرف ایرانی فراهم نشود.

اگرچه برای احقاق این بند دریافت نظرات مکتوب نهادها و صاحبنظران برجسته حقوقی در این خصوص  ضروری است، اما اصلاحیه تصویبنامه هیأت وزیران مفاد بند ۶ را لحاظ نکرده است و حتی در ماده ۱۴ اصلاحیه تصویبنامه هیأت وزیران مربوط به شروط عمومی قراردادها، «شروط تفصیلی مربوط به تحریم» تصریح نشده است.

در بند هشتم که یکی دیگر از بندهایی است که مورد غفلت واقع شده، تأکید می شود که ساز و کار اعمال و رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی در همکاری با شرکت‌های بین المللی و دسترسی آن‌ها به اطلاعات محرمانه میادین نفتی در این قراردادها در شورای عالی امنیت ملی مورد رسیدگی و جمع بندی قرار گیرد.

نکته قابل تأمل در این بند این است که اگرچه در بند ۸ به صراحت بیان شده که این سازوکار در شورای عالی امنیت ملی بررسی و جمع بندی شود و هر تغییر و اصلاح در این خصوص باید بر اساس نظر شورای عالی امنیت ملی باشد اما هیچ شواهدی دال بر بررسی و جمع بندی این سازوکارها توسط شورای عالی امنیت ملی وجود ندارد لذا این بند رعایت نشده است.

بند دهم از این تذکرات بیان می کند که باید شروط عمومی(General Conditions of Contract) تمامی قراردادهای موضوع این تصویب نامه مشتمل بر شروط همسان و استاندارد قراردادها از جمله شروط تفصیلی راجع به تأمین مالی پروژه، شروط تفصیلی راجع به انتقال قرارداد(انتقال حقوق و تعهدات قراردادی)، شروط تفصیلی راجع به انتقال سهام شرکت پروژه، شروط تفصیلی راجع به انتقال فناوری و آموزش نیروی انسانی، شروط تفصیلی مربوط به بازرسی، تعمیرات و نگهداری، شروط تفصیلی مربوط به محصول حاصل قرارداد، تضمینات قرارداد، روش پرداخت، شروط تفصیلی مربوط به خاتمه و فسق قرارداد، شروط تفصیلی مربوط به تحریم و فورس ماژور، شروط تفصیلی مربوط به  HSE،  شروط تفصیلی ناظر به قانون حاکم، مرجع حل اختلاف و قانون حاکم بر رسیدگی و زبان رسیدگی، زبان قرارداد و اعتبار نسخه‌های با زبان‌های مختلف، شروط تفصیلی ناظر به مذاکرات و توافقات قبلی و اصلاحات بعدی(Merger Clause) در چارچوب مفاد این تصویب نامه تنظیم شود.

ایرادی که به مصوبه اخیر دولت در خصوص این بند وارد بوده این است که موضوعات «شروط تفصیلی مربوط به تحریم»، «قانون حاکم بر رسیدگی و زبان رسیدگی»، «شروط تفصیلی ناظر به مذاکرات و توافقات قبلی و اصلاحات بعدی(Merger Clause)» و «شروط تفصیلی مربوط به مصونیت ها» تصریح نشده است.

در بند یازدهم  عنوان می شود که نهاد تنظیم‌گری مدیریت مخازن با محوریت توسعه فناوری به منظور تولید صیانتی که مسئولیت تعیین چارچوب‌ها و راهبردها و شیوه‌های مدیریت مخازن و انتقال و  توسعه فناوری در حوزه نفت و گاز را بر عهده دارد باید در وزارت نفت تشکیل گردد تا نقشه راه مدیریت مخازن و انتقال و توسعه دانش فنی و فناوری‌های مورد نیاز برای هر یک از قراردادها تعیین و فرآیند انتقال آن به شرکت های اکتشاف، توسعه و بهره برداری (E&P)، پیمانکاران عمومی (GC) و سازندگان تجهیزات و آموزش نیروی انسانی مشخص و بر اجرای آن نظارت کند.

بی توجهی هیأت وزیران به این بند نیز مشهود بوده به ظوری که خلأ حضور نهاد تنظیم گر مشخص با مسئولیت و وظایف مشخص برای تحقق اهداف مورد نظر در بخش نفت (وگاز) و ایفای وظایف و اختیارات حاکمیتی، نظارتی و اجرایی وزارت نفت در بخش تنظیم مقررات حوزه های فنی و تخصصی و فناوری، و پاسخگویی کاملاً در این مصوبه احساس می شود.

در بند دوازدهم به این موضوع تأکید می شود که تدوین، کنترل و نظارت بر جنبه‌های فنی قراردادهای نفت و گاز توسط نهادی کاملا فنی و تخصصی که مسئولیت تدوین و کنترل و نظارت بر جنبه‌های فنی و تخصصی قراردادها را بر عهده دارد، صورت گیرد که طبق سیاست های کلان کشور باید در تشکیل این نهاد باید از پتانسیل داخل و خارج کشور استفاده شود.

در اصلاحیه تصویبنامه هیأت وزیران بخشی از بند ۱۲،که مربوط به نظارت فنی و تأیید خط پایه تخلیه می باشد، لحاظ شده است (مشروط به تعریف ساختار تشکیلاتی و ایجاد دبیرخانه برای شورای عالی مهندسی مخازن که در اصلاحیه تصریح نشده است) اما برای سایر ابعاد فنی و تخصصی قراردادهای نفت و گاز، ایجاد نهادی برای تدوین، کنترل و نظارت بر جنبه های فنی قراردادها، تصریح نشده است و ماده ۵ پیش نویس مصوب هیأت وزیران در خصوص «نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی» تأمین و تضمین کننده این مقصود نیست.

بند سیزدهم نیز به صراحت مشخص می کند که به منظور اطمینان از انطباق قراردادهای منعقده با قوانین و مقررات مربوطه(به ویژه مصوبه اصلاح شده شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز)،‌ ضروری است هیأتی با صلاحیت حقوقی، فنی، مدیریتی، سیاسی،‌ امنیتی تشکیل شده و مسئولیت انطباق قراردادهای منعقده با قوانین و مقررات را به طور دقیق مورد کنترل و نظارت قرار دهد.

در توضیح بند سیزدهم می توان گفت: تأکید بر این است هیأتی با صلاحیت حقوقی، فنی، مدیریتی، سیاسی و امنیتی تشکیل شده و مسئولیت انطباق قراردادهای منعقده با چارچوب تصویب شده در مصوبه شرایط عمومی قراردادهای بالادستی نفت و گاز(نه همه قوانین و مقررات کشور) را داشته باشد. همچنین تأکید شده این هیأت باید علاوه بر برخورداری از صلاحیت ها و توانایی های تخصصی از فرصت مناسب برای انجام وظایف محوله برخوردار باشد.

بی توجهی مصوبه به این بند نیز کاملا مشهود بوده به طوری که مصوبه سران قوا تأمین کننده بند ۱۳ نبوده و تشکیل نهادی مشابه هیأت انطباق مصوبات دولت با قوانین و اختیارات و وظایف آن باید در مصوبه دولت مشخص و تصویب شود که این اقدام صورت نگرفته است.

بند چهاردهم تأکید می کند که کلیه مذاکرات و مصوبات مرتبط با قراردادهای نفت و گاز و اظهارات، تصمیمات و اقدامات نهاهای اعمال حاکمیت، تنظیم‌گری و فنی باید ثبت،‌ ضبط و مکتوب شده و اسناد آن به طور مناسب حفظ و نگهداری شود.

از طرف دیگر در مصوبه اخیر هیأت دولت، مفاد بند ۱۴ در اصلاحیه با پیش نویس جدید تصویبنامه هیأت وزیران لحاظ نشده است، به طوری که این مصوبه تنها به مکتوب ساختن برخی از جلسات کلی اشاره می کند.

بند پانزدهم از این تذکرات به مذاکرات راهبردی با سایر کشورها به ویژه کشورهای آسیایی هم تأکید می کند تا جایی که عنوان می شود این مذاکرات به طور جدی آغاز و قراردادهای لازم در این چارچوب منعقد گردد تا هم تحرک در پروژه‌های نفت ایجاد شود و هم کشورهای غربی را برای همکاری ترغیب کند.

متأسفانه در مصوبه اخیر به این موضوع اشاره ای نشده است که لازم است اگر مذاکراتی در این خصوص صورت گرفته، این مذاکرات و گزارش آنها به اطلاع عموم برسد که به نظر می رسد چنین مذاکراتی رخ نداده است.

چکیده ای از این مغایرت ها در جدول زیر آمده است:

انتهای پیام/