به گزارش “صبح رابر”؛ با گذر از خیابان های شهرستان رابرخواهید دید که تعرض به پیاده رو به شکل های مختلف، قصه کهنه ای است. از قدیم، دستفروشان متحرک و ثابت، واکسی ها و امروز پارکینگ ماشین ها یا در تصرف مغازداران است.

که تردد در پیاده روهای شهری را   برای بسیاری از شهروندان رابری، مشکل آفرین شده و باعث شده که بسیاری از شهروندان از ابتدایی ترین حقوق خود که سهولت در رفت و آمد است، برخوردار نباشند و عدم رعایت ضوابط لازم در این مورد نیز باعث شده کارکرد اصلی پیاده روها تبدیل به کاسبی مغازه داران و تعمیرگاه ها شود.

متأسفانه به دلایل مختلف، برخی به خود اجازه می دهند بی محابا پیاده روها را جولانگاه موتورسیکلت و در برخی موارد اتومبیل و یا حتی سد معبر برای فروش اجناس یا ساخت و ساز نمایند!

گویا مغازه داران قدرتمندتر از شهرداری شده اند و ابزار قانونی آنها بیشتر شده است؛ تمرکز بیش از حد اجناس مغازداران در معابر باعث شده که مغازداران، معابر عمومی را جزئی از مغازه خویش محسوب کنند که این امر باعث شده اکثر عابران پیاده مجبور به تردد از خیابان شوند حال خطری که آن عابر پیاده راهم تهدید می کند بماند.

پارک کردن ماشین دو طرف خیابان اصلی را شاهد هستیم  حال  چگونه پارک کردن هم برای خیلی از رانندگان مهم نیست  حال بماند اجرای قانون برای کدام یک از جرائم رانندگی کلید می خورد.
با توجه به گستردگی این معضل شهری، تنها یک خیابان اصلی شهر مورد نظر است بارها شاهد بوده ایم که شهروندان برای عبور در مسیر پیاده رو به دلیل وجود موانعی(سد معبر) باید به ناچار مدتی را صبر کرده یا اینکه مسیر را به سمت خیابان تغییر دهند و مشکلاتی را هم برای خود وهم برای وسایل نقلیه بوجود آوردند و طبیعی است که این عمل احتمال حادثه را افزایش داده و بار ترافیکی دارد که البته با توجه به کم عرض بودن برخی پیاده روها این مشکل بیش از پیش خود نمایی می کند.

به راستی علت چیست؟ آیا قانون اجرا نمی شود یا شهروندان به خود و قانون احترام نمی گذارند؟ چاره کار چیست و کجاست؟

طبق ماده ۱۰۱ و تبصره ۶ ماده : معابر و شواری عمومی‌ که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان، وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد شهرداری‌ موظف است از معابر به عنوان ملک عمومی حفاظت کند و آن را برای استفاده عموم آماده نگه دارد و از تجاوز به میدان ها، پارک ها و باغ های عمومی که حق طبیعی هر شهروندی هستند جلوگیری کند.

مطابق تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری‌ها نیز «اراضی کوچه‌های عمومی‌ و میدان‌ها و پیاده‌روها و خیابان‌ها و به طورکلی معابر و مسیر رودخانه‌ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغ‌های عمومی‌ و گورستان‌های عمومی‌ و درخت‌های معابر عمومی ‌واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است، ملک عمومی ‌محسوب می‌شود و در مالکیت شهرداری است».

لازم به ذکر است که طبق قوانین شهرداری‌ها به هیچ واحد صنفی مجوز اشغال سطوح معابر داده نشده است و بر این اساس هیچ یک از کسبه و واحدهای صنفی اجازه ندارند از پیاده رو برای گذاشتن میز و صندلی و کالا استفاده کنند در حالی که ما بارها و بارها شاهد بوده و هستیم که صندلی ها، دوچرخه ها و اجناس مغازداران  در پیاده رو که هیچ در خیابانها گذاشته می شوند.

معابر عمومی ‌بر اساس قانون قابل واگذاری به اشخاص نیستند و سد معبر تخلفی است که در قانون پیش بینی شده و برای متخلفان آن مجازات سنگینی درنظر گرفته شده وهمچنین سد معبر تجاوز و تعرض به حقوق شهروندی و توهین به شهروندان می باشد.

در ادامه تعدادی از  دیدگاه های شهروند خبرنگار رابر را می خوانید:

شهروند رابری می گوید : مشکل سد معبر در رابر باید ساختاری و ریشه ای حل شود بگونه ای که یک مکان برای تعمیرگاه های  ماشین تعبیه شود که اینچنین برای عابران پیاده ایجاد مزاحمت نشود،‌ این سد معابر باعث تخریب چهره شهر شده و ناچارا عابران پیاده برای عبور و مرور باید راه خود را کج کرده و از خیابان که محل عبور و مرور وسایل نقلیه است بگذرند که این امر، خود برای عابران خطر ساز است.

وی ادامه داد:  تنها تخلف در رابر که راننده جریمه می شود کمربند ایمنی است و بقیه تخلفات از جمله پارک دوبل راه بندان توقف ممنوع و غیره نادیده گرفته می شود.

شهروند دیگری در این خصوص اظهار کرد: یک بازار در رابر وجود ندارد و دو طرف خیابان اصلی به دلیل وجود  مغازه ها محلی برای  پارک خودروشده، حال  به سختی باید یک جای پارک هم برای خرید پیدا کرد از طرفی نمی شود بازار کار این مغازها را کساد کرد و از طرف دیگر هم این وضع، مشکلاتی را در پی دارد. پس باید چاره ای اندیشیده شود که این سد معابر که موجب زشت شدن چهره شهر شده به نحو احسن حل شود؛ باید مکان مناسبی برای این صنف مغازداران و  تعمیرگاه ها  آماده شود. گاهی اوقات ماشین هایی که در پیاده رو پارک هستند باعث تخریب سطح عابر پیاده و سنگ فرش ها نیز می شود.

وی افزود: برخی پارک ماشین ها راه بندان می کنند ولی جریمه نمی شوند اگه به آنها هم تذکر بدهید ممکن است  دعوا شود. و دیگر اینکه این موتور سواران داخل خیابان یک طرفه خلاف می آیند مگر قانون برای همه نیست.

فرد دیگری می گوید: این بی قانونی ها برمیگردد به زیرساختهای فرهنگی یک شهرکه خوداشخاص بایدرعایت کنند.وگرنه چقدرباید برای مردم مامورگذاشت تامواظب باشند.

شهروند دیگری گفت: پارک ماشین ها در پیاده روها موجب تخریب چهره شهر خواهد شد، با توجه به اینکه رابرهمین یک خیابان های اصلی شهر و گذر مسافران فرا استانی از این خیابانها خاطره بدی از شهرستان رابر درخاطرشان به جای خواهد ماند، از آنجایی هم که پیاده روهای شهر عریض نیستند پارک کردن ماشین ها در پیاده رو ها موجب صعب العبور شدن این پیاده رو ها برای تردد عابران پیاده خواهد شد.زمانی صحبت از فرهنگ سازی می شودکه فرد از روی میل و بدون هیچ فشاری و اجباری آن  کار را انجام دهد،کسی که در قوانین راهنمایی و رانندگی تخلف میکند باید خودش بداند که حق الناس کرده است خودمان قانون را رعایت کنیم.

شهرداری ضمن اینکه در زمینه اعمال قانون تلاش می کند، باید راه های فرهنگی و تبلیغی و تشویقی را نیز مد نظر داشته باشد. بانک ها برای اینکه بتوانند شرایط استفاده از دستگاه های کارت خوان را در فروشگاه ها گسترش دهند، دست به اقدام های تشویقی می زنند و برای هر مغازه داری که استفاده بیشتری از این کارت خوان ها داشته باشد، تشویق های مالی در نظر می گیرند. شهرداری ها نیز باید به دنبال شرایط تشویقی باشند.

پرواضح است که  باید قانون گرایی درشهرستان تبلیغ شود و برای قانون گراها ابزارهای تشویقی در نظر گرفته شود. در مورد مغازه داران یکی از این شیوه های تشویقی می تواند کاستن از مالیات یا ارایه تسهیلاتی با بهره پایین باشد.

انتهای پیام/