به گزارش“صبح رابر”؛ به نقل از  خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ پس از تصویب قانون اصلاح قانون نفت در سال ۱۳۹۰ که منجر به منسوخ شدن قانون نفت ۱۳۵۳ گردید و به دنبال آن تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در سال ۱۳۹۱، برخی از موارد مورد ذکر در قانون نفت ۱۳۵۳ از جمله انحصار تولید نفت پس از اتمام مراحل اکتششاف و توسعه برای شرکت ملی نفت ایران که در بند ۲ ماده ۱۴ بدان اشاره شده بود مسکوت ماند.

با روی کار آمدن دولت یازدهم وزیر نفت در مهرماه سال ۱۳۹۲ با تشکیل کمیته بازنگری قراردادها طی حکمی سید مهدی حسینی را به ریاست آن منصوب کرد. فعالیت های این کمیته پس از گذشت قریب به دو سال با استفاده از مشاوران خارجی و داخلی منجر به مصوبه ۸ مهرماه ۱۳۹۴ هیات وزیران در قالب “شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز” در ۱۱ ماده گردید.

** مهم ترین علل طراحی الگوی قراردادهای جدید نفتی از منظر دولتی ها

از منظر تهیه کنندگان این قرادادها مهمترین علل طراحی این الگو افزایش ضریب امنیت با تعریف منافع مشترک بلند مدت با شرکت های خارجی، تامین مالی پروژه های نفت و گاز، انتقال فناوری، تسریع در بهره برداری از میادین مشترک، ارتقا توان مدیریت و افزایش ضریب بازیافت نفت و گاز بود.

در آذرماه ۹۴ وزارت نفت پس از کشمکش های زیاد از قصد خود مبنی بر رونمایی این قراردادها در لندن منصرف شده و این قراردادها را در تهران رونمایی کرد.

در این کنفرانس ۵۲ پروژه توسعه میادین نفت و گاز کشور اعم از مشترک و مستقل، با استفاده از الگوی جدید به شرکت های داخلی و خارجی معرفی شد. از جمله ایرادات وارد عدم اولویت بندی و حجم بالای پروژه های عرضه شده در این کنفرانس بود.

** توقف اجرای مصوبه قراردادهای نفتی با تلاش کارشناسان و منتقدان 

پس از کنفرانس تهران با پیگیری تعدادی از نمایندگان مجلس با استناد به مغایرت مصوبه دولت با سیاست ها و قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین استماع نظرات منتقدین توسط هیات تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی قرار بر توقف اجرای مصوبه دولت تا رفع ابهامات شد.

سپس نهاد های نظارتی از جمله شورای عالی امنیت ملی، سازمان پدافند غیر عامل و سازمان بازرسی کل کشور مشغول به بررسی این الگوی پیشنهادی شدند.

** بررسی قراردادهای جدید نفتی با حضور بیش از ۲۰ نفر از منتقدین و صرف ۳۰ ساعت جلسات کارشناسانه

در ادامه دولت در اطلاعیه ای از صاحب نظران و اساتید دانشگاه برای بررسی مصوبه مذکور دعوت بعمل آورد.

بیش از ۳۰ ساعت جلسات کارشناسی بررسی مصوبه با حضور بیش از ۲۰ نفر از منتقدین در حضور مدیران و کارشناسان وزارت نفت در ستاد اقتصاد مقاومتی در محل دفتر معاون اول رئیس جمهور برگزار گردید.

حاصل بررسی های صورت گرفته ۱۳ مورد ذیل بود. جمع بندی نهایی جلسات اعمال موارد مورد اشاره کارشناسان دلسوز نفتی در مصوبه جدید برای حفظ منافع ملی کشور بود.

موارد بررسی شده در جلسه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی:

۱-    در نظر گرفتن سبد قراردادی

۲-    در نظر گرفتن سبد میادین قابل واگذاری

۳-    در نظر گرفتن موضوع بازگشت تحریم

۴-    تقسیم عادلانه ریسک

۵-    سطح بندی و شفاف سازی انتقال فناوری در شرکتهای E&P, EPC, GC

۶-    تعریف دقیق برداشت صیانتی

۷-    ارتباط ضریب بازیافت با اهداف قرارداد

۸-    تصریح در بیان نهادهای متولی و مجری در متن مصوبه

۹-    وضعیت مالیات

۱۰-  تعیین چارچوب وظایف و اختیارت E&P

۱۱-  گفتمان سازی موضوع در سطح ملی

۱۲-  ارتباط موضع با اقتصادی مقاومتی

۱۳-  تصریح مواد مبهم در متن مصوبه و غیر قابل تفسیر بودن

** نامه احمد توکلی به نمایندگی از منتقدین به معاون اول رئیس جمهور در خصوص ایرادات موجود در قراردادهای جدید نفتی:

در ادامه دکتر توکلی به نمایندگی از جمعی از منتقدین در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور با متذکر شدن زمان طولانی این قراردادها، ایرادات و مغایرت های مصوبه مذکور با قوانین کشور خواهان متوقف شدن فرآیند مذاکره با شرکت های خارجی برای اجرایی کردن این نوع قرادادها تا زمان اصلاح موارد شد.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه با تشکر از منتقدین و مسئولین بابت شنیدن نظرات کارشناسان دستور به تهیه پیشنهاد اصلاحی دادند.

** تاکید روحانی بر انعقاد قراردادهای نفتی در نامه ای به رهبر انقلاب:

در زمان انجام فرآنید تهیه پیشنهاد اصلاحی توسط وزارت نفت، روحانی طی نامه ای به رهبر معظم انقلاب خواهان دستور ایشان مبنی بر تسریع انعقاد این قراردادها داشتند.

ایشان با تاکید بر در نظر گرفتن منافع و مصالح ملی خواهان پیگیری مجدانه همه نهادهای قانونی در مسیر تصویب الگو و مورد توجه قراردادن نکات مورد نظر کارشناسان زبده نفتی بودند.

** رهبر معظم انقلاب: تا رفع کامل ایرادات قراردادهای نفتی اجازه انعقاد قراردادها را نمی دهیم

رهبر معظم انقلاب در دیدار با دانشجویان در ماه مبارک رمضان در این باره فرمودند: “یک نوشته‌ای به من دادند که ما بررسی کردیم، تحقیق کردیم، معلوم شد که این ویراست شانزدهم است، یعنی شانزده بار این کیفیّت قراردادها و این گزارش ویراستاری شده؛ مدام اصلاح شده، تصحیح شده. بعد که به دفتر ما مراجعه شد، دفتر ما گفتند این کافی نیست، چون بعد از این باز اصلاحات دیگری هم لازم بوده که انجام بگیرد که هنوز انجام نگرفته. بنابراین تا وقتی‌که این اصلاحات انجام نگیرد و این کار به‌معنای واقعی کلمه، مطابق منافع کشور نباشد این اتّفاق نخواهد افتاد و این نوع قرارداد بسته نخواهد شد. ما هم گفته‌ایم که تا وقتی قضیّه نهایی نشده، هیچ قراردادی نباید بسته بشود.”

رهبر انقلاب در ادامه فرمودند: “اتّفاقاً در جلسه‌ی اساتید دانشگاه، یکی از کسانی که اینجا سخنرانی کردند، همان شخصیّت محترمی بود که در آن جسله‌ی مسئولین دولتی شرکت کرده بود و اینجا هم نظرات خودش را که نظرات کاملاً متین و مستحکمی بود، در اشکالات بر آن شیوه‌ی قرارداد مفصّل ذکر کرد. بعد هم یک راه‌حلّی وجود داشت که آن راه‌حل را هم ایشان اشاره کرد که در آن نوشته‌ها هم آمده. یعنی این‌جور نیست که حالا اجازه داده بشود که هرجور میخواهند این قراردادها را انجام بدهند؛”

** جلسه سران قوا برای بررسی الگوی قراردادهای نفتی/تاکید مجدد رهبر انقلاب بر رفع ایرادات موجود در قراردادهای نفتی

با درخواست وزیر محترم نفت در جلسه سران قوا در مردادماه، موضوع الگوی قرادادهای نفتی مطرح گردیده و مصوبه ذیل خروجی جلسه مذکور در این مورد بود:

“وزارت نفت کماکان مسئولیت عقد قراردادهای نفتی را بر عهده داشته و با سرعت و جدیت تمام برای تقویت حسن اجرای کار، دستگاه های نظارتی (دیوان  محاسبات و بازرسی کل کشور)، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نمایندگانی برای تطبیق قراردادها با قوانین و مقررات به وزارت نفت معرفی نماید.

حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ارائه گزارش قرارداد این دستگاه ها با ذکر مستندات و مدارک قانونی اظهار نظر قطعی و نهایی کرده و موضوع را صورت جلسه نمایند.”

پس از ارجاع این مصوبه به بیت رهبر معظم انقلاب هامش ذیل بار دیگر مسیر حرکت این الگو را که همان مجاری قانونی تعبیه شده بود مشخص نمود:

“مفاد صورتجلسه فوق از لحاظ قانونی نمی تواند مبنای اقدام وزارت نفت قرار گیرد. الا اینکه دقت بر نکات آمده در تدبیر مذکور جامع عمل پوشانده شود.”

** ۱۵۰ تغییر و اصلاح در الگوی قراردادهای نفتی/عدم رفع ایرادات اساسی و بازی با الفاظ

هیات دولت در تاریخ ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ الگوی تهیه شده اصلاحی را مصوب نمود و در این رابطه به صورت رسمی اعمال ۱۵۰ تغییر گوناگون در مصوبه قبلی را تایید نمود. پس از بررسی مجدد کارشناسان دلسوز معتقد بودند ایرادات اساسی همچنان باقی است و اکثر تغییرات صورت گرفته شکلی و بازی با الفاظ بوده است.

این بند نیز بسیار جای ابهام و سوال دارد از این منظر که آیا قراردادی که وزارت نفت آن را در هیات وزیران تصویب کرده است به این میزان ایراد و اشکال داشته است، آیا وزارت نفت صلاحیت این را دارد که چنین قرارداد سرنوشت سازی را برای کشور رقم بزند یا خیر؟

آیا اگر فشار های منتقدان و کارشناسان دلسوز و تاکید رهبری بر اصلاح این قراردادها نبود، وزارت نفت همچنان با این حجم بالای ایرادات موجود در این قراردادها می خواست آنها را انعقاد کند؟

** متهم کردن منتقدین قراردادهای نفتی به دریافت پول از عربستان برای جلوگیری از انعقاد قرادادهای نفتی توسط معاون اول رئیس جمهور

معاون اول رئیس جمهور منتقدین را به دریافت پول از کشورهای عربی برای جلوگیری از انعقاد قرادادهای نفتی متهم نمود. وزیر نفت خبر از اعمال نظرات اکثریت کارشناسان در مصوبه اخیر داده و گفت: زمان زیادی در این باره بحث شده و بیش از این نمی توان تاخیر داشت.

** عدم توجه به نکات ۱۵ گانه رهبری در خصوص قراردادهای نفتی در اصلاحیه های اخیر

در ادامه همزمان با ورود مجلس محترم شورای اسلامی به بررسی این قراردادها، گزارش بررسی تطبیقی نکات ۱۵ گانه مذکور در پیوست نامه رهبری با مصوبه جدید از سوی دفتر رهبری برای مجلس شورای اسلامی ارسال گردید.

بررسی صورت گرفته در این گزارش مشخص نمود که ۱۱ مورد از موارد ذکر شده در نامه رهبری در مصوبه جدید  مورد نظر واقع نشده است.

طبق آخرین گزارشات به دست آمده گویا وزرات نفت دو مورد دیگر از ایرادات موجود در قراردادهای جدید نفتی را مورد اصلاح قرارداده است اما طبق نظر کارشناسان و منتقدان مانند سایر اصلاحات این اصلاحیه ها هم اساسی نبوده و به عبارت دیگر بازی با الفاظ و یا دور زدن منتقدان است.