ضرورت اصلاح و بازنگری در قوانین معارض
خروش مردم زادگاه شهید قدس در یوم الله ۱۳ آبان
کمبود سرایدار در مدارس/ نیاز به ۴۰۰۰۰ نیروی جدید
کلاهبردار میلیاردی لینکهای آلوده در دام پلیس
۶۰ لیتر سهمیه بنزین آبانماه امشب واریز میشود
پیش بینی کاهش دما در استان و هشدار به کشاورزان کرمانی
دوم آبان آخرین مهلت ثبت نام کارشناسی ارشد
عدم ارائه خدمات به اسناد دفترچهای
عشایر ایل بچاقچی و اهالی روستای قنات ملک برگزیدگان دوستدار کتاب کشور شدند
تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره شجره طوبی
اعلام جزئیات مراسم تحویل سال در حرم مطهر امام رضا(علیهالسلام)
پویش ملی «زندگی با آیهها»
برپایی ۱۵ بازارچه نوروزی صنایعدستی در استان کرمان
برگزاری محفل انس با قرآن کریم در محضر رهبر انقلاب
اعمال شب اول ماه مبارک رمضان
از بازی رایانهای «مدال ذوالفقار» رونمایی شد
16:21:25 - یکشنبه 13 مرداد 1392
گفت و گو با عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق : آیا اقتصاد اسلامی آمادهی ورود به مرحلهی سیاستگذاری است؟ برای وارد شدن این مبانی به حوزهی سیاستگذاری چه اقداماتی لازم است؟ آیا دولت آینده دغدغهی ورود به اقتصاد اسلامی را دارد؟ سیاستهای دولت احمدینژاد به چه میزان مبتنی بر اقتصاد اسلامی بود؟ به گزارش […]
گفت و گو با عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق :
آیا اقتصاد اسلامی آمادهی ورود به مرحلهی سیاستگذاری است؟ برای وارد شدن این مبانی به حوزهی سیاستگذاری چه اقداماتی لازم است؟ آیا دولت آینده دغدغهی ورود به اقتصاد اسلامی را دارد؟ سیاستهای دولت احمدینژاد به چه میزان مبتنی بر اقتصاد اسلامی بود؟
به گزارش “صبح رابر”به نقل از برهان؛ بالاخره دوران هشتسالهی ریاستجمهوری محمود احمدینژاد به روزهای پایانی خود میرسد، حالا نوبت حسن روحانی است تا ادارهی امور را بر عهده بگیرد و تفکرات اقتصادی خود را بر اقتصاد ایران پیاده کند؛ اما سؤال این است: تفکرات اقتصادی حسن روحانی چیست؟ آیا او به اقتصاد اسلامی اعتقاد دارد؟ احمدینژاد چه؟ او احمدینژاد مدافع اقتصاد اسلامی بود که اگر بود، چرا کاری نکرد و اگر نبود، چرا خود را روزگاری مدافع اقتصاد اسلامی معرفی میکرد؟ این سؤالات موجب شد تا به سراغی کسی برویم که هم اقتصاد اسلامی بلد است و هم دورانی مدافع اقتصادی احمدینژاد بود.
دکتر «مهدی طغیانی»، که عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق است، چند سالی است در این زمینه به تحقیق و مطالعه پرداخته است. به نظر ایشان، به دلیل آماده نبودن بستههای سیاستی اقتصاد اسلامی در اغلب حوزهها و عدم مطالبهی بلندمدت دولت در این زمینه، اقتصاد اسلامی در دولت نهم و دهم آنچنان که باید وارد حوزهی سیاستگذاری نشد و در دولت آینده نیز با نگاه به افرادی که به عنوان مشاوران اقتصادی دولت آینده مطرح هستند، واقعاً دغدغهی ورود به عرصهی اقتصاد اسلامی را ندارند و از شخص آقای دکتر روحانی به خاطر جایگاه روحانیت ایشان انتظار میرود که به این حوزه توجه ویژهای داشته باشند. باید منتظر بمانیم که غیر از مشاوران، شخص ایشان و کل دولت چه مواضعی را اتخاذ خواهند.
در ادامه، گفتوگو با دکتر طغیانی را میخوانیم:
آقای دکتر طغیانی، حدود ۸ سال پیش، وقتی محمود احمدینژاد سکان هدایت دولت را بر عهده گرفت، همگان فکر میکردند، با ورود او به دولت، تفکرات اقتصاد اسلامی وارد حوزهی تصمیمگیریهای کشور خواهد شد. در ماههای ابتدایی، البته رئیسجمهور با گماردن افرادی همچون پرویز داودی و… نشان داد که اهتمام جدی به این کار دارد؛ اما پس از گذشت چند وقت این مسئله شاید به انحراف کشیده شد. به یادم دارم در سال ۸۵ و در همان ماههای اول روی کار آمدن دولت، ایشان در راستای تحقق بانکداری اسلامی ۲ تا ۳ کارگروه با هدف تحول رفتاری بانکها تشکیل داد، اما در عمل هیچ اتفاقی نیفتاد. سپس ایشان افرادی را مانند آقای شمسالدین حسینی انتخاب کرد که فاقد تفکر اقتصادی خاصی بود. به نظر شما، چرا ایشان از اقتصاد اسلامی فاصله گرفت؟ و بهتر است بگویم چرا ایشان پس از مدت کوتاهی به سراغ افرادی رفتند که خیلی با اقتصاد اسلامی سروکاری نداشتند؟
آقای دکتر احمدینژاد، در سال ۸۴، با شعارهایی مانند بازگشت به آرمانها و ارزشهای انقلاب اسلامی، توانست از اقبال عمومی برخوردار شود. همان طور که میدانید، در طول یکی دو دههی قبل از آن، این شعارها اگر نگوییم فراموش شده بود، دستکم بسیار کمرنگ شده بود و عملاً در سیاستگذاریها چندان اعتنایی به آنها نمیشد. بازگشت آقای احمدینژاد به شعارها تبعاتی داشت، از جمله اینکه از ایشان انتظار میرفت بعد از قبول مسئولیت در قوهی مجریه، قدمهایی را در این مسیر بردارند و بتوانند این شعارها را در عرصههای مختلف مانند اقتصاد، فرهنگ، سیاست داخلی و خارجی عملی کنند. این شعارها همچنین سبب شد جمعی از متخصصان حوزهی اقتصاد اسلامی، که در این زمینه حرفی برای گفتن داشتند، از ایشان حمایت کنند.
واقعیت این است که فارغ از طرح مسائل شعاری، مباحث اقتصاد اسلامی در بسیاری از زمینهها هنوز تا نزدیک شدن به مرحلهی سیاستگذاری و عمل راه زیادی در پیش دارد. به عبارت دیگر، این مباحث فعلاً در حد مبانی فلسفی و فقهی باقی مانده است. برای نزدیک شدن این مبانی به حوزهی سیاستگذاری، در قدم اول یک مطالبه لازم بود که آقای احمدینژاد این مطالبه را میکرد، ولی در قدمهای بعدی، لوازم دیگری نیاز داشت. یکی از لوازم این بود که از مراکز مستقر در قم و تهران، که در حوزهی نظریهپردازی اقتصاد اسلامی فعال هستند، حمایتها و مطالبههای جدی و مستمر انجام بگیرد.
بعد از اینکه آقای احمدینژاد مسئولیت را بر عهده گرفتند، شخصیت و نوع برخورد ایشان با مسائل (تقریباً در همهی زمینهها) این طور بود که انتظار داشتند کارها با بیشترین سرعت به نتیجه برسد. بنابراین، عملاً منتظر شکلگیری فضای کار نشدند و آن مطالبهی اولیه استمرار پیدا نکرد. ایشان در پی سیاستگذاریها بود و باید حوزهی اجرا و عمل را هم پی میگرفت. بنابراین، آقای احمدینژاد به این نتیجه رسید که عملاً از طیف اقتصاد اسلامی انتظار نداشته باشد که در کوتاهمدت به او کمکی کنند (البته ایشان مطالبهی بلندمدت را هم رها کرد). اگرچه ما معتقدیم که در حوزهی اقتصاد اسلامی در بعضی زمینهها میتوانست این کار را کند، ولی نه در همهی زمینهها. اگر این مطالبه استمرار مییافت، شاید در طول ۸ سال و در همین سالهای اخیر نتایجی حاصل میشد و واقعاً کارهایی به انجام میرسید.
مثلاً در مورد بانکها، میدانید که مشکلات و مسائل بانکداری اسلامی واقعاً پرتعداد است. این طور نیست که فکر کنیم با یک کار دو یا سهماهه بتوانیم همهی معضلات آن را حل کنیم. در ۸ سال گذشته میتوانستیم با یک برنامهریزی بلندمدت و استمداد از مراکز کارشناسی و نظریهپردازی اقتصاد اسلامی در زمینهی تحول مبنایی و تئوریک بانکداری اسلامی کارهای مهمی را انجام دهیم؛ ولی از سال ۸۶ و ۸۷ این مطالبه کمکم رها شد و در عمل شاهد اتفاق خاصی نبودیم. ایشان در حوزهی اجرا هم به این نتیجه رسید که با طیف اقتصاددانانی که در دورهی اصلاحات و سازندگی کشور را اداره میکردند، نمیتواند همکاری کند.
طبیعتاً آقای احمدینژاد نتوانست از همهی آن کارشناسان جدا شود. ایشان از طیف آقای دکتر پژویان و شاگردانشان (که با احمدینژاد همفکر بودند، ولی به کار گرفته نشده بودند) استفاده کرد؛ از جمله آقای حسینی که شاگرد دکتر پژویان در دانشگاه آزاد، واحد علوم تحقیقات بود و مدرک دکترا را از دانشگاه علامه گرفته بود؛ اما گروه آقای دکتر پژویان به هیچ وجه یک جریان اقتصاد اسلامی به حساب نمیآمد. در ۴ سال اول ریاستجمهوری آقای احمدینژاد هم آقای دکتر داوودی بر سر کار بودند که افکاری نزدیک به افکار اقتصاددانان اسلامی کشور داشتند (البته نه به عنوان یک استاد اقتصاد اسلامی، بلکه به عنوان یک استاد اقتصاد که علاقهمندیهایی را در این زمینه در تحقیقات و پژوهشهای خود نشان دادند). در هر صورت، در ۴ سال دوم حتی چنین افرادی نیز دیده نشدند. بنابراین، ایشان در حوزهی عمل به سمت تفکر اقتصاد متعارف رفت، اما از جریان به کنار ماندهتری (یعنی گروه آقای دکتر پژویان) استفاده کرد.
برای نزدیک شدن این مبانی به حوزهی سیاستگذاری، در قدم اول یک مطالبه لازم بود که آقای احمدینژاد این مطالبه را مطرح میکرد؛ ولی در قدمهای بعدی، لوازم دیگری نیاز داشت. یکی از لوازم این بود که از مراکز مستقر در قم و تهران، که در حوزهی نظریهپردازی اقتصاد اسلامی فعال هستند، حمایتها و مطالبههای جدی و مستمر انجام بگیرد.
واقعیت این است که اگر بخواهیم بر روی موضوعاتی مانند اقتصاد اسلامی کار کنیم و این عرصه را به حوزهی اجرا نزدیک نماییم، باید سؤالات عرصهی اجرا را به مراکز پژوهشی اقتصاد اسلامی عرضه کنیم تا از آنها حمایت شود. اگر مسئلهای را به مراکز پژوهشی عرضه نکنیم، نباید انتظار داشته باشیم که آن مرکز پژوهشی آن کار را انجام دهد؛ البته در حوزهی اقتصاد اسلامی این قبیل کارهای خودجوش در ایران فراهم و فراوان است، ولی نباید اهمیت و اثر حمایتها را نادیده بگیریم. به نظر من، در این زمینه حمایت از تولید به حوصلهی فراوانی نیاز دارد که متأسفانه شاهد بودیم که در این ۸ سال چنین اتفاقی رخ نداد. ناگفته نماند که بنده خبر دارم که آقای احمدینژاد در این سالها از چند مرکز حمایت کرد، ولی این یک مطالبهی عمومی از طرف دولت ایشان نبود، بلکه از طرف علاقهمندیهای شخص ایشان صورت گرفت. در واقع، ارتباط شخصی ایشان با چند پژوهشکده، که سبب حمایت از آنها شد، حمایت از تولید محتوا محسوب نمیشود.
شاید اگر در ابتدای ۸ سال این حمایتها صورت میگرفت، تا امروز به نتیجه رسیده بودیم.
قطعاً همین طور است. درست است که ما در آن برهه بستههای سیاستی در بسیاری از زمینههای اقتصاد اسلامی نداشتیم، ولی میتوانستیم امروز ادعا کنیم که چنین بستههایی را آماده داریم. بخشی از این برنامهها وارد مرحلهی اجرا شده بود و بخش بزرگتر آن باقیمانده بود؛ یعنی، یکی از مواردی که میتوانست برای دولت بعدی برنامهی عمل باشد، متأسفانه دیگر در دسترس ما نیست. در حال حاضر، باید صبر کنیم و منتظر دولتهای بعدی باشیم که دوباره با همین شعارها شروع به کار کنند.
چرا اقتصاددانان اسلامی از تیم آقای احمدینژاد بیرون رفتند؟ به خاطر عدم مطالبهی ایشان بود یا اینکه عرصه را مناسب ندیدند؟
تا حدودی عرض کردم، هر ناظر سیاسی و اقتصادی منصفی تأیید میکند که شخصیت آقای احمدینژاد به شکلی است که دنبال بستههای سیاستی آماده و نزدیک به اجراست؛ مثلاً ایدهی اولیهی مسکن مهر و سیاستهای مسکن قبلاً در مرکز سیاستگذاری تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت و به وسیلهی بچههای فعال در آنجا طراحی شده بود. ایشان وقتی بر سر کار آمد، آن ایدهها را گرفت، روی آنها کار کارشناسی جدیتری انجام داد و وارد مرحلهی اجرا کرد؛ یعنی یک بستهی سیاستی زودبازده را اجرایی کرد.
به خاطر حساسیت، اهمیت و اقتضائات خاصی که نظریهپردازی در حوزهی اقتصاد اسلامی دارد، این بستهها از قبل آماده نبود. آماده نبودن بستهها و ویژگی شخصیتی ایشان (که در بالا توضیح دادم) سبب شد که ایشان از نظریهپردازان اقتصاد اسلامی، که دستی بر آتش داشتند، امید برید و به سمت افرادی رفت که لااقل بتوانند در اقتصاد متعارف نیاز ایشان را برآورده کنند. وقتی آقای احمدینژاد از آن افراد ناامید شد، آنها هم به مرور از دولت ایشان بیرون رفتند؛ البته آنها از بخش سیاستگذاری و مغز فکری اقتصادی دولت کنار رفتند، اما در جایگاه هیئتمدیرههای بانکها، مشاور بخشهای اقتصادی و غیره از آنها استفاده شد، نباید بگوییم که به کلی از دولت جدا شدند.
از آنجا که ما چنین نقصی داریم، به نظر میرسد که رئیسجمهور بعدی هم نخواهد توانست این کار را عملی کند؛ یعنی شرایط کشور طوری نیست که بتوانیم بستههای سیاستی اقتصاد اسلامی را اجرا کنیم؛ زیرا اولاً چنین بستههایی وجود ندارد و ثانیاً اگر وجود داشت، شرایط کشور طوری است که نمیشود آنها را به اجرا درآورد.
دقت کنید که منظور بنده از سیاستگذاری بستهی سیاستی این است که این کار در همهی زمینهها انجام شود. مثلاً بر روی این موضوع کار کنیم که اگر بخواهیم بودجهی کشور را بر اساس اقتصاد اسلامی و آموزههای دینی تنظیم کنیم، باید چه تغییراتی در آن بدهیم. در حال حاضر، ما در بسیاری از زمینهها این سیاستگذاریها را اعمال کردیم، ولی در اغلب زمینهها با فقدان آن مواجهیم. در پاسخ به سؤال شما عرض کنم که افرادی که به عنوان مشاوران اقتصادی دولت آینده مطرح هستند، علیرغم احترامی که من برای همهی آنها قائلم، واقعاً دغدغهی ورود به عرصهی اقتصاد اسلامی را ندارند. شاید یک یا دو نفر از آنها اینطور نباشد، ولی بخش اعظم آنها این ویژگی را دارند. از شخص آقای دکتر روحانی به خاطر جایگاه روحانیت ایشان انتظار میرود که به این حوزه توجه ویژهای داشته باشند. باید منتظر بمانیم که غیر از مشاوران، شخص ایشان و کل دولت چه مواضعی را اتخاذ خواهند کرد. در مورد مشاوران میشود پیشبینیهایی کرد، ولی به نظرم برای قضاوت کردن در مورد دولت کمی زود است. باید صبر کنیم؛ اگرچه به احتمال زیاد میتوانیم بگوییم که اتفاق خاص و جدیدی نخواهد افتاد.
آیا شرایط کشور ما طوری هست که مسئولان بتوانند به سمت اقتصاد اسلامی حرکت کنند؟
در کشور ما و در مراکز پژوهشی بحثهای مختلفی مطرح است؛ مثلاً مسئلهی تدوین الگوی اسلامیایرانی، پیشرفت آن و بیان جزئیاتش به طور جدی مطالبهی آقاست؛ یعنی حتی اگر از دولت بگذریم، آقا در بحث حوزهی اقتصاد اسلامی مسائلی را عرضه کردند. طبعاً کسانی که کمی ولایتپذیری دارند، پیگیری مسائلی را که آقا مطرح میکند وظیفهی خود میدانند؛ پس این زمینهها فعال خواهد ماند و پیش خواهد رفت. جدی گرفتن الگوی اسلامیایرانی پیشرفت یا حرکتهایی را که در خصوص اقتصاد مقاومتی شروع شده، نمیتوانیم نادیده بگیریم. این مسائل هر دستاوردی در حوزهی اقتصاد اسلامی داشته باشند، مغتنم و قابل استفاده است. در کنار همهی اینها، آنچه در مورد مطالبهگری دولت گفتیم بسیار ضروری است.
دولت در زمینهی اقتصاد تصمیمات متناقضی گرفت، مثلاً مسکن مهر در جهت اقتصاد سوسیالیستی و طرح هدفمندی یارانهها کاملاً در جهت سیاستهای اقتصاد لیبرالی بود؛ یعنی دولت میخواست که طرح هدفمندی یارانهها را بر اساس عدالت اجرایی کند، اما به نظر میرسد که عدالت را ایجاد نکرد. به نظر شما، این تصمیمات تا چه حد بر اساس اقتصاد اسلامی بود؟
فکر اولیهی هدفمندی عبارت از این بود که ما باید یارانهها را به اقشار مستضعف و ضعیفتر جامعه بدهیم. این ایده با روح تعالیم دینی و حتی خیلی از بحثهای عدالت در دنیا همخوان است و منطبق بر عدالت است؛ اما باید ببینیم که در اجرا چه اتفاقی افتاد. این طرح اگرچه ایدهی درستی داشت و طبق شعارهای دولت و مبانی دینی عدالت شکل گرفت، ولی واقعاً به تنهایی کفایت نکرد و باعث نشد که مجریان در عمل دچار مشکل و شکست نشوند.
به نظر من، طرح هدفمندی یارانهها، اگرچه مشاورین و وزرا ادعا میکردند که با کار کارشناسی انجام شده است، بسیار عجولانه به اجرا درآمد. عجله کردن در رساندن این طرح به قانون و اتفاقاتی که در رفتوبرگشت قانونی در مجلس افتاد مشکلاتی را برای آن ایجاد کرد. پس از آن، در سال ۸۹ در مرحلهی عمل اتفاقاتی افتاد و کنترلهای دولتی در بازارها و عرضه و تقاضا، که سبب میشد این طرح و قانون به سرانجام برسد، ضعیف شد. در مجموع، همهی این عوامل دستبهدست هم دادند و نتیجهای که میتوانستیم از همان طرح نیمهونصفه هم بگیریم، حاصل نشد. در نهایت، این مسائل با تحریمهای بیرونی تشدید شد و باعث شد که امروز دچار چنین تورمی شویم.
طرح هدفمندی یارانهها بسیار عجولانه به اجرا درآمد. در مرحلهی عمل اتفاقاتی افتاد و کنترلهای دولتی در بازارها و عرضه و تقاضا ضعیف شد. در مجموع، همهی این عوامل دستبهدست هم دادند و نتیجهای که میتوانستیم از همان طرح نیمهونصفه هم بگیریم، حاصل نشد. در نهایت، تشدید این مسائل با تحریمهای بیرونی باعث شد که امروز دچار چنین تورمی شویم.
عرضم این است که ایده اگرچه ایدهی خوبی بود، اما به خوبی پخته نشد و علیرغم ادعای مسئولان اقتصادی دولت، کار کارشناسی جدی و قوی روی آن انجام نگرفت. مثال دیگری میزنم. کارشناسان بسیاری که آن زمان از طرح هدفمندی یارانهها حمایت میکردند، در مورد اثرات بازگشتی این طرح هشدار داده بودند. آنها معتقد بودند که این هدفمندی در دو یا سه دوره در مدل بازگشت میکند و دوباره آن سیاست و مدل باید تغییر کند؛ پس باید دربارهی این اثرات بازگشتی نیز فکر کنیم. توضیح آنکه شما ممکن است تغییری ایجاد کنید و این تغییر سبب تغییرات دیگری شود که دوباره به همین مدل برمیگردد. بنابراین، شما باید برای این اثرات بازگشتی هم فکری کرده باشید.
متأسفانه همین بحثهای ساده، که شاید خیلی پیچیده و عجیب و غریب نباشد، در مدلهایی که دولت داشت، پیشبینی دقیق و جدی نشده بود. با این حال، به نظر من اگر همین طرح نیمهونصفه هم مثل یک سال اول پیگیری میشد، نتایج بسیار بهتری برای ما داشت؛ ولی دستاوردهای آن چند ماه با رها شدن سیاستها عملاً بر باد رفت و با اتفاقاتی که برای ارز افتاد، ما حتی به قبل از نقطهی شروع بازگشتیم. واقعیت این است که متغیرهای اقتصادی روی یکدیگر اثر میگذارند. نرخ ارز، که به عنوان یک ثابت در مدلهای آقایان پیشبینی شده بود، ناگهان سه برابر شد. سه برابر شدن نرخ ارز سبب شد که آن نقطهی شروع، که قرار بود این تعدیلها در چند مرحله ما را به آن برساند (قیمتهای خلیج فارس)، عملاً منتفی شود. پس ما به نقطهی اول برگشتیم؛ اما با قیمتهای نسبی خرابتر و آثار تورمی بدتر. ما زمانی طرح را اجرا کردیم که تورم حدوداً کمتر از ۱۰ درصد بود، اما دولت در حالی کار را تحویل میدهد که تورم بالای ۳۰ درصد است، در صورتی که هنوز آن اصلاح انجام نشد؛ یعنی هزینه پرداخت شده و اصلاحی انجام نشده است.
نکتهای هم در پایان عرض میکنم که انشاءالله درسی برای آیندهی خودمان باشد. اگر میخواهیم وارد حوزهی اقتصاد اسلامی شویم، اولاً باید طرح را تا حد ممکن از نظر مدلهای اقتصادی و پیشبینیها دقیق کنیم. ثانیاً کار را تا زمانی که آثار جراحت از این بیمار برداشته نشده و به حیات عادی برنگشته است، رها نکنیم. اگر جراحی را انجام دهیم و در حالی که هنوز دورهی نقاهت بیمار به پایان نرسیده او را رها کنیم، متأسفانه سبب زیانهای جبرانناپذیری در اقتصاد خواهد شد. این درس مهمی برای ماست.