قراردادهای جدید نفتی برجام های پنهانی است

حمیدرضا ترقی  با اشاره به اجرایی شدن مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC و اصلاح ساختار آن‌ها گفت: دولت به بهانه بازنگری در قراردادهای بین‌المللی وزارت نفت به‌گونه‌ای که بتواند جذب سرمایه‌گذاری خارجی بکند در حقیقت دست به اصلاح این قراردادها زد و وانمود کرد که این قراردادها با قراردادهای بین‌المللی استانداردسازی شده تا سرمایه‌گذاران خارجی بتوانند در نفت ایران سرمایه‌گذاری کنند و در ارتباط با استخراج نفت و گاز از منابع زیرزمینی به‌خصوص درجایی که منابع مشترک داریم عقب نمانیم و از سهم ما سوءاستفاده نشود.

رئیس مرکز بین‌الملل حزب موتلفه اسلامی بابیان اینکه دولت بر اساس این نظریه شروع به تغییر قراردادها به لحاظ شکلی و محتوایی کرد، افزود: قراردادهای بین‌المللی سازوکارش به‌گونه‌ای است که متناسب با تأمین منافع شرکت‌های بین‌المللی طراحی شده و قراردادها طوری تنظیم شده که حتی مالکیت منابع زیرزمینی کشور طرف قرارداد را برای مدت ۲۰ تا ۲۵ سال به ازای سرمایه‌گذاری در اختیار خودشان بگیرند.

ترقی با اشاره به اینکه ۱۵۰ اشکال در قراردادهای جدید نفتی به لحاظ منافع و مصالح ملی، قانون اساسی و قوانین عادی وارد است، تصریح کرد: وزارت نفت در ابتدا مصمم بود که این قراردادها را به سمت اجرایی شدن ببرد و حتی مذاکراتی هم با برخی شرکت‌ها انجام داده بود تا طبق همین قرارداد سرمایه‌گذاری کنند ولی با پیگیری نمایندگان مجلس و نخبگان سیاسی این موضوع افشا و جلوی این قراردادها گرفته شد.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان گفت: هیئتی از طرف رهبر معظم انقلاب نیز تعیین شدند تا این قراردادها را موردبررسی قرار دهند تا اشکالات آن مشخص شود.

رئیس مرکز بین‌الملل حزب موتلفه اسلامی اظهار داشت: در این مدت اشکالات قراردادهای جدید نفتی از ۱۵۰ اشکال به ۱۵ تا ۲۰ اشکال رسید و بخشی از این اشکالات مانده که هنوز اصلاح نشده ولی متأسفانه از طرف دولت به وزارت نفت ابلاغ شده است.

ترقی بابیان اینکه باید نسبت تمامی قراردادها با اقتصاد مقاومتی مشخص شود، عنوان کرد: چون نفت به‌صورت خام برداشت می‌شود و به‌جای پول و دریافت هزینه نفت را می‌برند، یک نوع خام فروشی اجباری بوده که مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

وی ادامه داد: ما نفت ارزانی را در اختیار آن‌ها می‌گذاریم و آن‌ها به ده‌ها برابر نفت را تبدیل به مشتقات می‌کنند و می‌فروشند، بنابراین قرارداد که این شرکت‌ها با ما می‌بندند چندین برابر به ضرر منابع ملی ما است.

رئیس مرکز بین‌الملل حزب موتلفه اسلامی با تأکید بر اینکه نباید اجازه مالکیت اموال و منابع زیرزمینی‌مان را به بیگانگان بدهیم، گفت: اجازه مالکیت به بیگانگان موجب می‌شود که این‌ها برای مدت‌ها صادرات نفت را در این بخش در دست بگیرند و بخشی از مالکیت کشور در اختیار کسانی قرار بگیرد که به لحاظ استقلال کشور می‌تواند مضر باشد که این موضوع نیز خلاف موازین دینی و اسلامی و قانون اساسی ما است.

ترقی ادامه داد: وزارت نفت درنهایت قراردادهایی که با شرکت‌های خارجی برای اجرای فعالیت‌ها خود می‌بندد به‌گونه‌ای خواهد بود که یک شریک ایرانی و یا یک واسطه با آن‌ها باشد و مابقی آن مربوط به شرکت خارجی باشد که در این موضوع نیز دلال‌بازی حاکم می‌شود و خارجی‌ها می‌توانند با سوءاستفاده و خریدن شریک کار را از دست داخلی‌ها بگیرند و این مسئله نیز با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که اساس آن استفاده از ظرفیت‌های داخلی است مغایرت دارد.

وی اذعان کرد: دولت به سمتی حرکت می‌کند که یک سری قراردادهایی را با خارجی‌ها امضا کند که برای سال‌ها کشور را دچار یک وابستگی ضمنی به شرکت‌های وابسته به غرب و آمریکا کند که این مسئله ازنظر اقتصادی و سیاسی معضلات فراوانی را به وجود می‌آورد.

رئیس مرکز بین‌الملل حزب موتلفه اسلامی گفت: وقتی ۵۰ درصد استخراج نفتمان متعلق به ۲۵ شرکت خارجی باشد که وابسته و تحت نظر آمریکا هستند و قطعاً بدون اذن آمریکایی‌ها کاری انجام نمی‌دهند، یعنی ما اختیار ۵۰ درصد فعالیت‌های نفتی خودمان را برای حداقل مدت ۲۰ سال از دست داده‌ایم و این موضوع برای دولت‌های بعد و آیندگان بسیار خطرناک است.

ترقی بابیان اینکه ناظری هم برای این قراردادها به معنای واقعی مشخص نشده است، تصریح کرد: قراردادهای جدید نفتی باید به تأیید مجلس شورای اسلامی برسد که متأسفانه در این قضیه نیز به‌نوعی مجلس را دور زده‌اند و به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که خارج از اختیارات مجلس این قراردادها تنظیم شود.

وی اظهار داشت: قراردادهای جدید نفتی الهام گرفته از خواسته‌های غرب است که در قالب قطعنامه‌های شورای امنیت و برجام در حال انجام است.

رئیس مرکز بین‌الملل حزب موتلفه اسلامی گفت: این قراردادها، برجام ها و توافقات پنهانی بوده که در حاشیه برجام دولت در حال عملی کردن آن‌ها است.

اجرای ipc منوط به رفع ایرادات ۱۵ گانه رهبری است

شادمهر کاظم زاده نماینده مردم دهلران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایلام بیدار با اشاره به قراردادهای جدید نفتی(ipc) گفت: بعد از مطرح شدن قراردادهای جدید نفتی و مباحثی که پیرامون این موضوع شکل گرفت،مقام معظم رهبری ۱۵ مورد اشکال را به این قراردادها وارد ساخت.

وی اظهار کرد:نمایندگان مجلس و وزیر نفت پس از برگزاری چندین جلسه برخی از این ایرادات را برطرف کردند اما هنوز اشکال هایی وجود داشت که شنیدم آقای لاریجانی گفته که این ایرادات برطرف شده و در تعطیلات مجلس، کمیسیون تطبیق، مصوبه‌ی هیئت وزیران را مورد تائید قرار داد.

کاظم زاده تصریح کرد:آنچه مهم است که قراردادهای جدید نفتی باید ایرادات و اشکالات ۱۵ گانه رهبری را پشت سر بگذارد تا اجرایی شوند و در واقع اجرای این قراردادها منوط به رفع آن اشکالات است.

نماینده مردم دهلران،آبدانان،دره شهر و بدره گفت:با توجه به تعطیلی مجلس آخرین وضعیت ipc هنوز مشخص نیست و وقتی که مجلس آغاز به کار کرد می شود در این باره نظر داد.

نمایندگان نسبت به قراردادهای نفتی حساس هستند

همایون هاشمی در رابطه با موضوع قراردادهای نفتی، اظهار کرد: قبل از تعطیلات تابستانی مجلس، وزیر نفت به دعوت هیئت رئیسه در جلسه غیرعلنی  حاضر شد و در رابطه با قرار دادها توضیحات کاملی را ارائه کرد.

نماینده میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ۱۵ مورد اشکال در مورد این قراردادها از طرف دفتر مقام معظم رهبری اعلام شده بود، افزود: وزارت نفت مکلف است این موارد را اصلاح کند و وزیر نفت نیز این را قبول کرد.

وی با بیان اینکه این قراردادها در کمیسیون انرژی مجلس به صورت تخصصی بررسی می شود، گفت: وزیر نفت مکلف شده و قول داده که نقاط ضعف و اشکالات قراردادها را رفع کرده و دیدگاه های مسئولان نظام به ویژه موارد اعلام شده را رعایت کرده و نظر مجلس را جلب کند.

هاشمی با تاکید بر اینکه قرار نیست به صورت محرمانه کاری در این زمینه انجام گیرد، تصریح کرد: این مورد خواسته نمایندگان بود و وزیر نفت نیز استقبال کرد و قول داد که منافع ملی و امنیتی کشور را رعایت کند.

نماینده میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما در داخل کشور نیروهای متخصص خوبی داریم که در این زمینه نظارت دارند، اظهار کرد:در کنار این نظارت، کمیسیون انرژی و امنیت ملی مجلس نیز وجود دارد که مباحث مطرح شده به دقت رعایت شود.

وی با تاکید بر اینکه نمایندگان نسبت به این موضوع حساس هستند، گفت: مردم نگران نباشند و مسئولان وزارت نفت و دولت نیز مکلف هستند تا موارد را اعمال کنند.

هاشمی تصریح کرد: در کشور و نظام ما، محرم ترین افراد، مردم هستند و چیز محرمانه ای نداریم.

گزارشی از رفع ایرادهای ۱۵ گانه به صحن نیامده است

احد آزادی‌خواه با اشاره به تاخیر حضور قراردادهای نفتی  ipc در صحن مجلس اظهار داشت: قراردادهای و توافق‌های بین‌المللی از ابتدا باید صحن مجلس موردبررسی قرارگرفته اما در قراردادهای نفتی ipc اینگونه نشده و  این اولین ایراد به این قرارداد ها است.

وی افزود: نمایندگان عنوان کرده که  چرا از خرد جمعی کشور که مجلس شورای اسلامی و وکلا بوده استفاده‌ نشده است و این اولین ایراد به این قرارداد است.

نماینده مدرم ملایر در مجلس شورای اسلامی گفت: چرا باید در گام‌های پایانی در صحن مجلس آورده شده و خود این نیز ایرادی جداگانه به این مسئله است.

وی فراداهای نفتی ipc را فاقد قدرت دفاع جانانه دانست و بیان کرد: حضور شرکت‌های خارجی تبعات منفی را با خود به همراه داشته و باعث از کار بیکاری بسیاری از شرکت‌ها توانمند و مستعد کشور می‌شود.

حجت‌الاسلام آزادی‌خواه با اشاره به ایرادهای ۱۵۶ گانه رهبری به این قراردادها بیان کرد: رأی مجلس پس از تأخیر به‌شرط برطرف شدن این ایرادها بوده اما تاکنون گزارشی از طرف وزارت مربوطه و دولت مبنی بر حل ایرادهای ۱۵ گانه در قرارداد به صحن مجلس نیامده است.

وی تأکید کرد:  بدون اطلاع مجدد به مجلس این قراردادها در حال پیگیری بوده و اقدامات در حال انجام است و تعامل موردنظر دولت با مجلس انجام‌نشده است.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی گفت: قراردادها باید مورد نظارت مجلس انجام‌شده و امر پراهمیتی که بالغ‌بر ۲۵ سال اقتصاد و فرهنگ کشور ما می‌تواند در دست گرفته، محرمانه بودن آن بی‌مهری به مردم است.

وی تأکید کرد: این قرارداد طبقه‌بندی محرمانه برای آن منطق نداشته و چون آینده کشور با آن درگیر است انتظار این است که این‌گونه قراردادها به‌صورت غیر طبقه‌بندی محرمانه که امکان دسترسی آحاد مردم به آن بوده انجام شود.

قراردادهای نفتی مصداق نفوذ و تامین منافع نامشروع دشمن است

قرارداد ipc قراردادی نفتی است که از نوع قراردادهای مشارکتی بوده و به بهانه‌ اینکه ایران تکنولوژی استخراج نفت را ندارد و میادین نفتی به صورت مشترک با قطر بوده و این کشور به حق ایران تجاوز می‌کند اخیرا بسته شده است.

به موجب این قرارداد شرکت‌های خارجی وارد کشور شده و اقدام به استخراج نفت می‌کنند و ایران در این مدت باید همه نیازهای مشروع و غیرمشروع این افراد را تامین کند.

ضمن اینکه مصوبه دولت برای این قرارداد به گفته خود دولتی‌ها ۱۵۰ ایراد داشته و سوالی که مطرح است این است که چرا دولت مصوبه ایراددار را تائید کرده است؟

بعد از آن رئیس کمیسیون مجلس اعلام کرد این قراردادها ۵۰۰ ایراد دارند و دفتر رهبری نیز با جمع‌بندی‌هایی که صورت دادند ۱۵ ایراد را به این قراردادها گرفتند و در آخرین مصوبه نیمی از این ۱۵ ایراد مترفع شده ولی هنوز ایراداتی چون واگذاری بلندمدت میادین به خارجی‌ها و… به ipc وارد است.

فردی که اقدامات لازم برای انعقاد این قرارداد را انجام داده آقای کاردول است که در بحث کرسنت در سه مرحله دادگاه محکومیتش اثبات شده و این نیز ایرادی دیگر به این قراردادها است.

اعتماد به کسی که بارها از آن نیش خوردیم اشتباه محض است

آیت‌الله علیرضا اسلامیان نماینده مردم چهارمحال و بختیاری در مجلس خبرگان رهبری  اظهار کرد: در برخی از موارد جواب مسائل مختلف با شناخت صورت مسئله قابل فهم است چون بعد از شناخت پیدا کردن پاسخ چندان دشوار نیست.

وی با بیان اینکه اعتماد به کسی که محکوم است و بارها از آن نیش خورده‌ایم عقلانی نیست افزود: در برخی از موارد ممکن است به ظاهر فرد مورد نظر نقشی در یک موضوع نداشته باشد اما در اصل ملکوت مسئله در دستش باشد و گرداننده اصلی بوده که مسئولین باید در مسائل مهم کشور مراقب دست‌های پشت پرده باشند.

با ipc راه دشمن به کشور باز می‌شود

نماینده مردم چهارمحال و بختیاری در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: بعد از سال‌ها تجربه و ضربه که ملت ایران قبل و بعد از انقلاب خورده است اشتباه محض است که امروز خودمان با دستان خودمان راه را برای بیگانگان باز کنیم و خودمان آن‌ها را وارد کشور کنیم چون یکی از برکات انقلاب خروج بیگانگان از کشور و کوتاه کردن دست آن‌ها بوده است.

آیت‌الله اسلامیان یادآور شد: رفت و آمد بیگانگان به کشور نه‌تنها راه را برای ورود فرهنگ غرب باز می‌کند بلکه باعث می‌شود جوانان ما احساس کنند مشکلات نفتی ما با حضور بیگانگان در کشور حل می‌شود که این موضوع برای یک مسلمان غیرتمند غیرقابل تحمل است.

اعتماد به بیگانه یعنی بی‌اعتمادی به جوانان کشور

وی با تاکید بر این نکته که ما در کشور جوانان بااستعداد زیادی داریم که اگر امکانات داشته باشند می‌توانند دست به هرکاری زده و هر گرهی را باز کنند خاطرنشان کرد: در هشت سال دفاع مقدس هم همین جوانان بودند که توانستند در برابر دنیا بایستند و اگر امروز هم به آن ها اعتماد کنیم و کار را به آن ها بسپاریم مطمئنا ضرر نخواهیم کرد پس نباید نبود تکنولوژی را برای استخراج نفت بهانه ورود بیگانگان به کشور قرار دهیم.

آیت‌الله اسلامیان یادآور شد: نباید مسئولان کشور تفکر ما نمی‌توانیم را به جوانان القا و باعث ناامیدی آن ها شوند چون این خیانت بزرگی است هم برای کشور و هم برای جوانان با ایمان و متدین.

وی با اشاره به سخنان رئیس جمهور ایران در بازگشت از فرانسه و نگرانی رئیس جمهور فرانسه برای جوانان بی‌کار در ایران افزود: مگر می‌شود فرانسه که بارها دشمنی خود را با ایران به اثبات رسانده نگران فرزندان ما باشد.

ipc از مظاهر واضح نفوذ در کشور است

آیت‌الله اسلامیان اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب بارها به مسئله نفوذ اشاره کردند و می‌توان گفت مجوز دادن به بیگانگان برای حضور در ایران و امضای قراردادهای ipc یکی از مظاهر واضح نفوذ دشمن در کشور است و این که مسئولان ما چنین تفکری داشته باشند خیانت بزرگی برای کشور محسوب می‌شود.

نماینده مردم چهارمحال و بختیاری در مجلس خبرگان با اشاره به پیروزی هند در برابر استعمار و نیاز این کشور به برخی از کالاها در دوران بعد از پیروزی بیان داشت: گاندی در این زمان هرگز زیربار ورود هیچ کالایی از کشورهای بیگانه نرفت و این است که امروز هند به عنوان ابرقدرت صنعتی مطرح شده است.

وی با اشاره به بدعهدی‌های آمریکا در مسائل برجام و آتش‌بس در سوریه ادامه داد: چطور می‌توان به کشورهایی که بارها و در مسائل مختلف به کشور ایران ضربه زده و از اعتماد ملت ایران سوءاستفاده کرده‌اند، اعتماد کرده و راه را برای آن‌ها برای ورود به کشور باز کنیم.

نقوی حسینی: نقوی حسینی: ipc در کمیسیون امنیت بررسی می شود

سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به موضوع درز اطلاعات محرمانه ایران در اجرای قراردادهای جدید نفتی به کشورهای خارجی و معاند با نظام جمهوری اسلامی، گفته بود: با توجه به اهمیت موضوع و تهدید امنیت ملی کشور با عقد قراردادهای جدید نفتی (IPC)، این موضوع را در حال حاضر در کمیسیون امنیت ملی بررسی می کنیم و بعد از بررسی های دقیق و کارشناسی نتایج را اعلام می کنیم.

چنارانی: کمیسیون امنیت ملی نظر نهایی خود درباره IPC را هفته آینده اعلام می‌کند

هاجر چنارانی عضو کمیسیون امینت ملی وسیاست خارجی مجلس در خصوص آخرین وضعیت بررسی امنیتی قرادادهای جدید نفتی در کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی گفت: این قراردادها همچنان در حال بررسی است و کمیسیون نظر نهایی خود در هفته آینده اعلام می‌کند.

جمالی: موضوع قراردادهای نفتی به کمیسیون امنیت ملی ارجاع نشد

محمد جواد جمالی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خصوص آخرین وضعیت بررسی قراردادهای نفتی در کمیسیون امینت ملی وسیاست خارجی گفت: این مسئله مربوط به کمیسیون انرژی بود و اصلا بحث امنیتی مطرح نشد و به ما هم ارجاع ندادند.

وی افزود: بر اساس اعلام آقای لاریجانی کمیته‌ای در خصوص قراردادهای جدید نفتی تشکیل شد و این کمیته پس از بررسی اعلام کرده که دولت همه‌ی مشکلات ۱۵گانه را تصحیح و اجرایی کرده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: شکایت نمایندگان مجلس در خصوص این قراردادها به کمیسیون‌های انرژی و قضایی ارجاع داده شده و در همان جا بررسی می‌شود.

جمالی تاکید کرد: قراردادهای جدید نفتی تاکنون به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع داده نشده است.

“کرسنت” در برابر قراردادهای جدید نفتی مثل یک نخود در مقابل توپ بزرگ است

موضوع مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به آی.پی.سی (IPC) در دوران پسابرجام که از سال گذشته بحث‌های جنجالی و زیادی در میان کارشناسان این حوزه و همچنین اصحاب رسانه به راه انداخته است.

  این قراردادها کاملا با اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد

در همین خصوص هدایت الله خادمی عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه این قراردادها کاملا با اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد گفت : اقتصاد مقاومتی به معنای  استفاده بهینه از امکانات  ومنابع خودمان و بالابردن راندمان است اما این قراردادها با بلدوزر روی منابع و تخصص خودمان رفته و همه چیز را به خارجی ها واگذار کرده و داشته هایمان را از بین می برد.

نظرات و اشکالات رهبرمعظم انقلاب اعمال نشد  

خادمی بیان کرد: نظرات و اشکالات رهبرمعظم انقلاب اعمال نشد  و اگر اعمال می شد کسی حرفی نداشت و این خیلی مسخره بود که قراردادها رابه کمیته اقتصاد مقاومتی دولت بردند، این قراردادها به مملکت خسارت میزند و ظرف نیم ساعت ۴۶ نماینده بیانیه را امضا کردند و  بیش از۱۰۰ نماینده مخالف هستند اما بصورت شفاف نمی گویند.

قراردادهای جدید نفتی یعنی حاکمیت نداشتن بر منابع خودمان

وی عنوان کرد:  نکته مهم اینکه سهم تصمیم گیری ما در مرحله اول ۳۲ ساله این قرارداد ۵۰ -۵۰ است یعنی فقط ۵۰ درصد حق تصمیم گیری داریم ، باید به توافق برسیم و توافق مان را شرکت ملی نفت یا وزارت نفت سوری تایید می کند و اگر به توافق نرسیم باید صبر کنیم ببینیم هیئت داوری چه میکند و این یعنی حاکمیت نداشتن بر منابع خودمان!

نماینده مردم ایذه و باغملک افزود : اگر پیمانکار خارجی آمد و به تولید ما لطمه زد خسارت و جریمه که نمی دهد هزینه هایش را هم باید ما پرداخت کنیم و همچنین از نظر مالی قرارداد سقف ندارد و پیمانکار ۵۰ درصد حق تصمیم گیری دارد و می تواند تعیین کند.

این باجی است که پیش بینی شده ما بدهیم

وی اذعان داشت : شاید این یک باجی است که پیش بینی شده ما بدهیم چون توجیهی ندارد و همه سعی می کنند چراغ خاموش از این موضوع بگذریم حتی نمایندگان مجلس از این موضوع خبر ندارند .

هدایت الله خادمی عنوان کرد : این قراردادها نباید اجرا شود چون خسران زیادی به مملکت وارد می کندو  وقتی متوجه می شویم که با شرکت های خارجی متعهد شدیم و  کاری نمی توانیم کنیم ، ۵ تا ۱۰ سال دیگر مشخص می شود چه خسارت های زیانباری به مملکت وارد می شود و زیرساخت های ما را از بین می برد  .

 وی در پاسخ به این سوال که چرا برای این قراردادها عجله دارند گفت : عجله آنها به این دلیل که مردم و نمایندگان متوجه نشوند چه اتفاقی می افتد روز اول یک نفر بودم که اعتراض کردم ولی اکنون درمدت زمان  نیم ساعت ۴۶ نماینده این بیانیه را امضا کردند.

می خواهند کاری که در جنگ هشت ساله  نتوانستند با ما کنند در چند صفحه به نام الگوی عجیب غریب بر سر ما بیاورند 

عضو کمیسون انرژی با اشاره به اینکه این بحث جناحی نیست افزود :در آن زمان که عراق حمله کرد و هر ایرانی وطن پرست از هر جناحی برای مبارزه رفت اما حالا اینها می خواهند کاری که در جنگ هشت ساله  نتوانستند با ما کنند و در زمان تحریم هم نتوانستند در چند صفحه به نام الگوی عجیب غریب و من درآوردی و به درد نخور بر سر ما بیاورند  ، این الگو به دست نمایندگان نرسید وگرنه کسی اجازه نمی داد برای همین عجله دارند

وی خاطر نشان کرد : ناظری بر قراردادها نیست و نمی دانم چطور اجازه داده می شود اتفاق بیفتد ؛ مجلس را هم غیرعلنی کردند باید اطلاع رسانی می شد تا مردم متوجه می شدند .

خادمی ادامه داد: قرار بود با برجام تحریم ها  از بین برود حالا چه شد که چیز دیگری هم می دهیم ؟ عملکرد نشان داد به فکر میدان مشترک نیستم توتال را در میادین مستقل خودمان آوردیم حال خارجی را به میادین مستقل و ایرانی ها را به میادین مشترک آوردند .

اگر این قرارداد را به خود خارجی می دادید برای خودشان هم نمی نوشتند

نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس گفت : اندازه این قراردادها در مقابل کرسنت همانند کره زمین در مقابل یک نخود است و من در نامه ای که به آقای دکتر روحانی دادم  گفتم اگر این قرارداد را به خود خارجی هم می دادید برای خودشان بنویسند نمی نوشتند.

تنظیم دادخواست به دیوان عدالت اداری برای ابطال مصوبات قراردادهای نفتی

«حسینعلی حاجی دلیگانی» در خصوص قراردادهای نفتی اظهار داشت: برداشت زنگنه وزیر نفت درباره فروش نفت اشتباه بود، برداشتی که می گفت ما برای افزایش یک میلیون بشکه نفت در روز محدودیت هایی از داریم از جمله منابع مالی برای سرمایه گذاری، امنیت سرمایه و تکنولوژی داریم  و معتقد بود که اگر سرمایه خارجی را بیاوریم امنیت و همراهش تکنولوژی به کشور می آید، در حالی که این مطلب اشتباه است.

گاهی سرمایه های خارجی زمینه ساز ناامنی، محدودیت و تحریم می شوند

وی اظهار کرد: البته ما مخالف آوردن سرمایه خارجی نیستیم، اما می گوییم این نیست زمانی که سرمایه خارجی می آید تکنولوژی و امنیت هم الزما همراه آن است، گاهی اوقات خود آن ها هم زمینه ساز ناامنی، تحریم و ایجاد محدویت هستند، از طرف دیگر راهکاری که آن ها داشتند این بود که برای ترغیب سرمایه گذار خارجی بایستی اولا قراردادهای جذابی را تهیه کنیم، دوم اینکه قیمت یا دستمزد شرکت های خارجی را افزایش دهیم به طوری که آن ها برای سرمایه گذاری در داخل ایران رغبتی داشته باشند و بیایند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: بر این اساس آقای سید مهدی حسینی را مسئول کارگروه کردند او هم رفت و فعالیتش دو سال زمان برد، چهار و نیم میلیارد تومان پول گرفت و ۱۱ صفحه متنی را آورد به عنوان قواره قراردادهای نفتی که رفت در دولت و در تاریخ هفتم آبان سال ۹۴ مصوب شد و بعد از آن زمانی که افکار عمومی در جریان مفاد متنی که مصوبه دولت شده بود قرار گرفتند، گفته شد که ایراداتی به این قواره وارد است.

به گفته دولت ۱۵۰ ایراد بر موضوع قراردادهای نفتی جدید بود که حل شد/ آش این قدر شور است که آشپز هم صداش درآمد

حاجی دلیگانی تصریح کرد: بعد از آن دولت تصمیم گرفت که این ایرادات را رفع کند و در ۱۳ مرداد سال ۹۵ مصوبه ۱۳ صفحه ای را جایگزین مصوبه قبلی خود در سال ۹۴ کرد و جهانگیری هم در مصاحبه ای اعلام کرد که ما با این اصلاحی که انجام دادیم در حقیقت ۱۵۰ ایرادی را که از مصوبه قبلی هیأت وزیران در آن قواره قبلی بود را رفع کردیم که خیلی جای تعجب دارد، دیگر آش این قدر شور شد که آشپز هم صداش درآمده بود.

مخالفت رییس مجلس برای برگزاری جلسه علنی

وی عنوان کرد: با این وجود و با دقت نظری که شد متوجه شدیم که باز اشکالات دیگری در این متنی که به تصویب هیئت دولت در ۱۳ مرداد ماه سال جاری رسیده هم وجود دارد، بنابراین پیگیری شد و از آن طرف هم ۱۵ ایراد نیز از طرف دفتر مقام معظم رهبری به رییس مجلس اعلام شد و پیگیری های صورت گرفت و در نهایت ۳۱ مرداد ماه امسال که ما خودمان را آماده کرده بودیم که دو فوریتی مان را برای حل ریشه ای مسئله انجام دهیم رییس مجلس به نمایندگان رو دست زد و در اقدامی آن وقتی را که بنا بود ما طرح دو فوریتی را برای اصلاح قانون انجام دهیم، از ما گرفت و جلسه غیر علنی برای بیان مطالبی که وزیر نفت می خواست برگزار کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما آن روز حرفمان این بود که  چرا جلسه باید غیرعلنی برگزار شود، و تأکید داشتیم شما باید جلسه را علنی برگزار کنید تا حداقل ملت ایران در جریان این اقدام بزرگی که قرار است بیافتد قرار بگیرند و در نهایت رییس مجلس موافقت نکرد و جلسه غیر علنی برگزار شد و در آن جا هشت تن از نمایندگان، رییس هیئت تطبیق و وزیر هم چندمرتبه صحبت کرد و در نهایت جمع بندی آن بود که همه اشکالات در هیئت تطبیق جمع آوری و به دولت ارائه شود و دولت آن را بررسی بررسی کرده و به عنوان مصوبه دولت مصوب کند و برگردد.

رییس مجلس با وجود ایرادات وارد بر قواره، بدون جمع بندی کمیسیون هیئت تطبیق آن را به دولت اعلام کرد

حاجی دلیگانی ادامه داد: در تاریخ هفتم شهریور ماه سال جاری توسط دولت مجدد جلسه ای برگزار و تعدادی از اشکالات اصلاح شد، اما بعد از آن دیگر اصلاحی صورت نگرفته و متأسفانه توسط رییس مجلس هم بدون آن که جمع بندی در کمیسیون هیئت تطبیق صورت گرفته باشد رسما به رییس جمهور اعلام کرد که اشکالات رفع شده، در حالی که هنوز ایرادات باقی است.

قراردادهای نفتی جدید منابع ملت را زیر سلطه بیگانگان می برد/غارت بیت المال توسط خارجی ها

وی گفت: این مطلب از نظر قانونی ایراد دارد و با جسارت تمام می گوییم که با این نوع قراردادهایی که نوشته شده، منابع نفتی ما زیر سلطه بیگانگان قرار می گیرد، خارجی ها خواهند آمد و به دلیل این که قراردادهای جذابی در آن است، در میادین نفتی ما از طریق عقد قرارداد مسقر می شوند و نفت مردم ما را غیر عادلانه بدون آنکه پولش را درست پرداخت کنند، خواهند برد و این یک نوع غارت بیت المال است که توسط خارجی ها بنا هست اتفاق بیافتد.

برخی ایرادات گرفته شده از سوی دفتر مقام معظم رهبری هنوز برطرف نشده/ اعلام آمادگی برای مناظره زنده در راستای شفاف سازی قراردادهای نفتی جدید

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه عنوان کرد: برخی از ایراداتی که توسط دفتر مقام معظم رهبری هم بیان شده بود هنوز برطرف نشده و باقی است و ما اعلام آمادگی برای برگزاری مناظره می کنیم که هر کدام از مسئولان وزارت نفت آمادگی داشته باشند ما حاضریم روبروی ملت ایران در یک برنامه زنده مناظره ای انجام دهیم و بگوییم که زمانی که به طور مثال در سفری رییس جمهور با اولاند جلسه گرفتند و درباره دعوت از شرکت فاسد توتال چه گفت و گوهایی صورت گرفته که دقیقا بر خلاف منافع ملی ما بوده و خواهد بود، بنا است شرکت توتال بدون آوردن هیچ گونه تکنولوژی بیاید، وامی را هم که می خواهد دریافت کند ما ضمانت آن را بر عهده بگیریم و حتی بنا است اقساط و سودش را ما برداخت کنیم و اسمش به نام توتال باقی بماند، ولی همه تعهدات و هزینه ها بر عهده ایران است.

مرجع رسیدگی در قراردادهای نفتی جدید برای حل اختلافات آتی وجود ندارد/احتمال تبعات امنیتی و منع کننده حاکمیتی وجود دارد/ قراردادهایی بدتر از کرسنت

حاجی دلیگانی گفت: از جمله ایراداتی که هنوز بر قراردادهای نفتی جدید وجود دارد، این است که هنوز مرجعی برای رسیدگی در حد اختلاف بین دو شرکت از دو کشور تعیین نشده و این ضررهای جبران ناپذیر و تبعات امنیتی و منع کننده حاکمیتی برای ما به وجود می آورد که بسیار موضوع مهمی است که در این نوع قراردادها به آن پرداخته نشده است و در حقیقت قراردادهایی که از این قواره بیرون می آید هر کدامش یک کرسنتی می شود، در پرونده کرسنت تاکنون ما را ۱۸ میلیارد تومان جریمه کردند و به ما فشار می آورند که این مبلغ را بپردازیم.

لاریجانی برای راحت حرف زدن روحانی در نیویورک قواره قراردادهای نفتی جدید را ابلاغ کرد!

وی تأکید کرد: رییس مجلس با وجود ایرادات وارده ابلاغ را داده است چرا که دولت گفته بود ما در سفری که به نیویورک داریم این تأییدیه را به من بدهید که آن جا من راحت بتوانم صحبت کنم و متأسفانه این اتفاق افتاده است.

دادخواستی برای ابطال مصوبات قراردادهای نفتی جدید به دیوان عدالت اداری در حال تنظیم است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: ما در حال شکایت و ارائه دادخواستی به دیوان عدالت اداری برای ابطال مصوبات قراردادهای نفتی جدید هستیم

مدافعان IPC همان‌هایی هستند که کرسنت را ایجاد کردند

سیاست دائمی خام فروشی نفت، مغایر با اقتصاد مقاومتی است/ دغدغه منتقدین در خصوص ipc به جا بود

قراردادهای نفتی بایستی شفاف در مجلس بررسی شود/ فرار وزارت نفت و دولت در خصوص عدم موافقت مجلس، نوعی دور زدن مجلس است

حجت الاسلام والمسلمین سید جواد حسینی کیا نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی نسبت به قراردادهای نفتی EPC اشکالاتی اتخاذ کرد که مقام معظم رهبری هم اشکالاتی نسبت به این قراردادهای نفتی وارد کردند از جمله دولت معتقد بود که ۱۵۰ مورد از این مشکل ها را رفع کرد ه است و شخص مقام معظم رهبری هم ۱۵ مورد توجه از این قرار دادها بیان داشتند.

نماینده مردم سنقروکلیایی بیان کرد: آنچه که در واقع نسبت به این قرار دادها در حال حاضر نظاره می شود تعدادی از دغدغه ها و نگرانی هاست که هنوز رفع نشده است ،عمده مشکلات اساسی این موضوع اینست که توان داخلی ما ظرفیت این کار را دارد دوم اینکه مدت قراردادها طولانی است و امتیازات فراوانی به طرف غرب داده می شود و نکته حائز اهمیت این است که این قراردادها در میادین قطعی ماست و ای کاش در میادین مشترک ما بودند.

وی ادامه داد: نگرانی های دیگری از این دست نسبت به قرادادهای نفتی وجود دارد و حدود ۴۰ تن از نمایندگان مجلس نیز نامه ای خطاب به ملت ایران عزیز اسلامی منتشر کردند که هنوز این دغدغه ها رفع نشده است.

حجت الاسلام حسینی کیا مطرح کرد: امیدواریم مسئولین دولتی نسبت به این قضیه یک نگاه درونی داشته باشند چرا که وقتی توان و ظرفیت داخلی وجود دارد به دنبال قرارداد با غربی ها نباشیم زیرا غربی ها هیچگاه دلشان برای نظام ما نسوخته و نمی سوزد و اگر بخواهیم فرمایشات مقام معظم رهبری را هم اجرایی کنیم و به سمت اقتصاد مقاومتی بریم باید به توان داخلی نگاه ویژه ای داشته باشم و توان داخلی را پویا کنیم.

نماینده مردم سنقروکلیایی خاطر نشان کرد: نکته ای که در این راستا وجود و جای گلایه هم دارد این است که مجلس قبلی یک مجوزی به دولت داده است قراردادهایی که شرکت ملی نفت می بندد نیاز به موافقت مجلس را ندارد و در واقع این فرار دولت و وزارت نفت برای عدم آوردن طرح قرارداد در مجلس در قالب قرارداد شرکت ملی نفت خود نوعی دور زدن مجلس محسوب می شود.

وی در پایان تصریح کرد : امیدواریم که ان شاءالله دولت برای این قصه شفافیت لازم را در این قراردادها  پیدا کند و این دسته قرارداد ها را در معرض دید عموم قرار دهد که صاحب نظران کارشناسان نقد و نکته نظری دارند ارائه دهند که در واقع کمترین آسیب به مملکت و نظام وارد  و بیشترین بهره برداری رو در این موارد داشته باشیم.

انتقاد از قرارداد های نفتی دولت/ شرکت های ایرانی شایستگی خود را از دست می دهند/ خسارت هایی که متوجه ایران خواهد شد

قراردادهای نفتی در دولت یازدهم یکی از مسائل مورد انتقاد منتقدان و دلسوزان کشور بوده است که در مقابل نقایص جدی این قراردادها مطرح شده است.

در این حوزه کارشناسان زیادی اظهار نظر کرده اند و هر یک به ابعاد خطرساز و خسارت آور این قراردادها برای کشور اذعان کرده اند.

احمد توکلی یکی از کارشناسان اقتصادی است که امروز در مسند مدیر سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت از جمله ده ها منتقدی است که به این موضوع پرداخته است.

او در همین خصوص به ضعف های جدی این قراردادها و خسارت هایی که برای شرکت هایی ایرانی خواهد داشت اشاره کرده است.

توکلی با اشاره به قراردادهای دولت و انتقاد از آن ها به مرصاد گفته است: شرایط به گونه ای خواهد شد که در زمینه اکتشاف ها ابتدا تا انتهای این حوزه در اختیار خارجی ها خواهد بود.

این کارشناس به خسارت هایی که متوجه شرکت نفت خواهد شد اشاره کرد و گفت: در سال هایی که شرکت نفت فعالیت کرده است همواره هر چند با تغییرات شرایط نیز توانسته تولیدات خود را داشته باشد اما در شیوه فعلی می توان تصریح کرد که این شرکت به عنوان یک بیننده خواهد بود.

مدیر سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت تاکید کرده است که این شرایط به این مسئله منجر خواهد شد که شرکت هایی ایرانی دیگر آن قابلیت و توانایی خود را از دست بدهند.

به گفته توکلی اجرای این شیوه برای همه میادین نفتی کشور  همسو با منافع ملی نخواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه در شیوه ای که مطرح شده است، چیزی به صورت کامل متوجه ایرانی ها نخواهد شد، گفت: در این صورت می توان گفت که ایرانی زیر دست محسوب خواهد شد.

به گزارش مرصاد، بایستی منتظر ماند و دید که آیا دولت در شرایطی که انتقادهای فراوانی به این قرارداد ها مطرح است، آن را اصلاح می کند یا خیر.

صاحب‌ امتیاز شدن خارجی‌ها در نفت ایران مغایر قانون اساسی است/ دولت‌مردان آخرین متن اصلاحی IPC را به مجلس ارائه نکرده‌اند

محمد اسماعیل سعیدی با بیان اینکه جزئیات آخرین اصلاحات متن قراردادهای نفتی هنوز به نمایندگان مجلس ارسال نشده است، ابراز داشت: ایرادات زیادی به IPC وارد است و ما باید از عدم به خطر افتادن منافع ملی و حق مردم مطئمن باشیم.

وی عنوان کرد: یک‌سری مواد در قراردادها رعایت نشده و طرف مقابل زیرکانه سعی کرده است از ایرانی‌ها امتیاز بگیرد؛ طبق قانون اساسی کشور دیگری نمی‌تواند در نفت صاحب امتیاز باشد و شرکت‌های خارجی تنها به عنوان سرمایه‌گذار و پیمانکار حق فعالیت در ایران را دارند.

این نماینده مجلس دهم با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس از تمام ابزارهای قانونی برای مقابله با آسیب‌های قراردادهای نفتی مقابله خواهند کرد، اذعان داشت: ما باتوجه به وظایفی که داریم دولت را ملزم به اعمال اصلاحات مدنظر رهبر انقلاب خواهیم کرد تا هیچ‌گونه زیانی متوجه منافع عمومی نشود اما اینکه در دستیابی به هدف و ایستادگی در مقابل اجرایی شدن قراردادهای پرُ از اشکال IPC موفق خواهیم شد، مقوله‌ایست که با گذشت زمان معلوم می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که سهیم شدن نفت کشور با خارجی‌ها به مدت ۲۵ سال عاقلانه است، تصریح کرد: اتفاقاً یکی از ایرادات اساسی قرارادها همین مورد است و منتقدان نیز همین عقیده را دارند، لکن تا زمانیکه متن اصلاحی منتشر نشود نمی‌توان قضاوت کرد و تاکنون به صورت رسمی اعمال اصلاحات مدنظر منتقدین اعلام نشده است.

عضو مجلس خبرگان رهبری:

کارشناسان باید قراردادهای نفتی را با دقت مورد بررسی قرار‌دهند/ هر قراردادی که نتیجه‌اش مخدوش‌شدن استقلال و عزت ملت باشد، قطعاً خلاف شرع و قانون است

آیت الله سید احمد حسینی عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: اصل نفی‌سلطه در قرآن‌کریم به صراحت بیان‌شده، در روایات مورد اشاره قرار گرفته و در بیانات فقهای ما در طول تاریخ مورد تایید واقع شده است.

وی اظهارکرد: امام خمینی(ره) هرگونه علاقه، ارتباط، قرارداد و تفاهم نامه‌ای بین دولت‌اسلامی و دیگر دولت‌ها که مفاد و معانیش و یا نتیجه‌اش مخدوش‌شدن عزت مسلمین و متزلزل‌شدن استقلال ملت، نظام و دولت‌اسلامی باشد و زمینه‌ساز سلطه بیگانگان بر شئون فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و سرنوشت کشور و ملت باشد را نامشروع، فاقد اعتبار و غیر قابل التزام می‌داند.

آیت الله حسینی بابیان اینکه رهبرمعظم انقلاب روابط دیپلماتیک با دولت‌های دیگر در سه محور حکمت، مصلحت و عزت تعریف کرده اند، تصریح‌کرد: همه دست اندرکاران سیاست خارجه و دیپلماسی خارجی کشور بارها و بارها بر این مطلب تاکید کرده اند که هرگونه رابطه ای با دولت های بیگانه بر اساس چهارچوب تعیین شده از سوی رهبرمعظم انقلاب است.

عضو مجلس خبرگان رهبری به لزوم توجه به دو اصل نفی سلطه بیگانگان و صیانت از عزت و استقلال ایران اسلامی در تمامی قراردادها، مذاکرات و تفاهم نامه های کشور با سایر دولت اشاره و خاطرنشان کرد: درخصوص قراردادهای نفتی که هردوطرف بیاناتی را مطح می کنند باید بررسی دو اصل نفی سلطه بیگانگان و صیانت از عزت و استقلال ایران اسلامی توسط کارشناسان زبده مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد.

آیت الله حسینی ادامه داد: کارشناسان باید بندها و مفاد قرارداد نفتی با دقت لازم مورد بررسی قرار دهند و اگر به این نتیجه نرسیدند و بندها و مفایهم روشن نبود از مسئولان توضیح مطالبه کنند و این مسئله ای نیست که به راحتی از کنار آن بگذرند و مسامحه بردار نیست.

وی با بیان اینکه انفال جز بیت المال امام و دراختیار حاکم اسلامی قرار می گیرد، تصریح کرد: حاکم اسلامی ثروت و سرمایه عظیم خدادادی به نام انفال دارد که شامل نفت و گاز می شود که حاکم اسلامی این ثروت ها و موهبت های الهی را برای تقویت اسلام، پیشبرد اهداف عالیه اسلامی، فراهم کردن زمینه رشد و بالندگی کشور و امت اسلامی در ابعاد مختلف مورد استفاده قرار می دهد.

آیت الله حسینی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری سیاست های کلان نظام را تعیین و سخنان ایشان فصل الخطاب است، اذعان کرد: باید اصول سیاست های گذاری کلان کشور به پیشنهاد، توافق و تایید رهبری رسیده باشد و دولت، مسئولین دولتی، وزارت امور خارجه و سیستم دیپلماسی نظام مجری این سیاست ها محسوب می شوند.

نماینده مردم خراسان رضوی در مجلس خبرگان رهبری خون شهدا را عالی ترین ثروت و سرمایه معنوی ملت و کشور برشمرد و افزود: شهدا در راستای صیانت از عزت ملت و استقلال کشور جان فشانی و فداکاری کردند تا کشورمان مستقل بماند و از تسلط اجانب خارج و عزت ملت صیانت شود.

آیت الله حسینی ادامه داد: لذا هرگونه مذاکره، قرارداد و تفاهم نامه ای که نتیجه اش مخدوش شدن استقلال و عزت ملت و کشور باشد قطعاً خلاف شرع و فاقد اعتبار و ارزش قانونی می باشد.

در قراردادهای جدید نفتی منافع دراز مدت ملت لحاظ نشده است / باید از کرسنت درس گرفت

محمدحسین قربانی نماینده‌ی مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه منافع دراز مدت ایران در قراردادهای جدید نفتی لحاظ نشده است اظهار داشت: یکی از مهم ترین نکاتی که از سوی نمایندگان مجلس به وزیر نفت گفته شد عدم لحاظ شدن منافع دراز مدت کشور و مردم در این قراردادها بود.

وی افزود: اولین موئلفه‌ای که باید در قراردادهای جدید نفتی لحاظ شود همین منافع دراز مدت ملت است. ما نمی توانیم عدم توجه به این منافع را نادیده بگیریم.

نماینده‌ی مردم آستانه اشرفیه با بیان اینکه باید از قراردادهای نفتی گذشته همچون کرسنت و استات اویل درس بگیریم و اعتماد صرف به طرف‌های خارجی نداشته باشیم گفت: ما در برجام به طرف خارجی اعتماد کردیم و با بی‌اعتمادی مواجه شدیم بنابراین باید در قراردادهای جدید نفتی از پشتوانه‌ی اجرایی و نظارتی قوی بهره ببریم.

قربانی با اشاره به برداشت از میادین مشترک ایران و قطر توسط طرف قطری ادامه داد: با وجود نظارت‌های دقیق باید به طرف ایرانی این اجازه نیز داده شود که بتواند مذاکره و توافق کند و اینطور نباشد که به بهانه ماجرای کرسنت وزارت نفت نتواند قراردادهای جدید منعقد کند.

این نماینده‌ی مجلس درباره‌ی محرمانه بودن محتوای قرادادهای جدید نفتی نیز گفت: شفافیت قراردادهای نفتی بسیار مهم است و مردم باید بدانند که چه منافعی عایدشان می‌شود و چه امتیازاتی به طرف خارجی داده‌ایم، ضمن اینکه ممکن است در قرادادها ملاحظاتی نیز از سوی نهادهای امنیتی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و … نیز وجود داشته باشد.

سید حسن حسینی شاهرودی دبیر کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم شاهرود در مجلس با اشاره به موضوع قراردادهای نفتی گفت: پس از اطلاع نمایندگان مجلس از قراردادهای نفتی محرمانه از وزیر نفت سوال کرد و توجیه آقای زنگنه وزیر نفت این بود که موانعی در این خصوص وجود داشت و نگران این بودیم که عده ای تخریب کرده و نگذارند سرمایه گذارها به ایران بیایند نگارش متن قراردادها محرمانه انجام شد و این به موجب قانونی بود که مجلس در سال ۹۱ تصویب کرده و اختیار عقد قراردادهای نفتی را به دولت داده بود.

وی اظهار کرد: پس از اطلاع از اینکه در قراردادها شرایطی گنجانده شده که مصالح ملی مد نظر قرار نگرفته است و همچنین چرا قراردادها آنقدر ضعیف تنظیم شده اند که مقام معظم رهبری در ۱۵ بند ایرادات این قرارداد ها را متذکر شده اند، خواستار بررسی قراردادها در کمیسیون انرژی مجلس شدیم.

نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نهایتا تصمیم گیری در این خصوص به کمیسیون تطبیق مجلس واگذار شد افزود: فرایند قانونی بدین صورت است که بر روی مصوبات دولت صرفا رئیس مجلس و کمیسیون تطبیق نظر می دهد و اگر مصوبه ای با قانون اساسی و قوانین موجود در مجلس مطابقت نداشت رئیس مجلس می تواند مصوبه دولت را لغو کند.

حسینی شاهرودی با بیان اینکه پس از برگزاری چندین جلسه با حضور وزیر نفت و نمایندگان برخی از اشکالات این قراردادها برطرف شد بیان کرد: آقای لاریجانی اعلام کردند که ایرادات موجود در قراردادهای نفتی برطرف شد و در هفته گذشته که مجلس تعطیل بود مورد تایید کمیسیون تطبیق قرار گرفته و به دولت ابلاغ شده است.

وی با بیان اینکه هنوز ما متن قراردادی که پس از اصلاح در کمیسیون تطبیق به دولت ابلاغ شده را ندیدیم و به مجلس شورای اسلامی نیز ارائه نشده است بیان کرد: ادعای آنها بر این است که در خصوص این موضوع باید کمیسیون تطبیق مجلس نظر بدهد که پس از انجام اصلاحات نظراتش را داده است و هر کدام از نمایندگان از جمله اعضای کمیسیون انرژی هم که در این خصوص سوال داشتند نظراتشان را در این کمیسون مطرح کرده اند ولی آیا اینکه در کمیسیون تطبیق اعمال شده یا نشده است را هنوز با خبر نیستیم.

دبیر کیمیسون اقتصادی مجلس دهم در پاسخ به این سوال که اساسا فرامین رهبری و سیاست های اقتصاد مقاومتی که مخالف خام فروشی است و بر پایه اقتصاد خود بنیان است چه جایگاهی در این قراردادها دارد گفت: یکی از دغدغه های نمایندگان مجلس نیز همین موضوع بود و وزیر نفت اعلام کردند که این قراردادها مخصوص میدان های مشترک و میدان هایی که ذخیره ۲۰ درصد دارد است و تکنولوژی داخل کشور اجازه استخراج ذخایر باقی مانده را نداده و نیاز به تکنولوژی روز برای استخراج ۲۰ درصد باقی مانده در مخازن است.

حسینی شاهرودی اعلام کرد: طبق اطلاعاتی که به دست ما رسید چرایی در خصوص مخازنی که تا ۴۰ درصد ذخایر انرژی داشتند و توسط خود ما قابل استخراج بود نیز در موضوع این قراردادهای نفتی گنجانده شده بود و دیگری زمان طولانی بهره برداری از این میادین که ۲۰ و چند ساله و با یک دوره تمدید به ۳۰ و ۳۲ سال نیز می رسید از جمله مواردی بود که نمایندگان نسبت به آن ایراد وارد کردند.

وی یادآور شد: انتقال تکنولوژی و استفاده از پیمانکاران، تکنسین ها و کارگران داخلی نیز ار جمله مواردی است که در قراردادها نبود و بعدا گنجانده شد.

تفتیان با اشاره به برنامه دولت بر افزایش ظرفیت تولید در زمینه انرژی گفت: یکی از شعار های آقای زنگنه در ابتدای کار خود این بود که ما ظرفیت تولید نفت خود را افزایش می دهیم و قول دو میلیون بشکه را دادند، این مسئله خود جای سوال دارد که چرا ما باید بعد از نزدیک به صد سال فعالیت در زمینه انرژی هنوز به دنبال خام فروشی باشیم.

این تحلیل گر اقتصاد افزود: قرار دادهای جدید نیز در همین راستای خام فروشی قابل نقد است چرا که سالهاست کارشناسان اقتصادی به این نتیجه رسیده اند که ما باید به سمت تولید فراورده های نفتی و ایجاد ارزش افزوده در این زمینه ها باشیم.

وی با اشاره به وابستگی اقتصاد کشور به منابع نفتی اظهار داشت: وابستگی بودجه جاری کشور به درآمد های نفتی یک بحران است، سالهاست که کاهش این وابستگی فقط در حد سخنرانی و حرف باقی مانده و علی رغم تاکیدات رهبر انقلاب و کارشناسان، دولت مردان اراده ای برای آن ندارند.

تفتیان درباره قرار دادهای ipc و تاثیر دراز مدت آن بیان کرد: قرارداد های ipc وابستگی دولت و اقتصاد به نفت را به طرز پیچیده ای افزایش خواهد داد چرا که دیگر میزان و مدت تولید در اختیار وزارت نفت و دولت نخواهد بود و این کمپانی های خارجی و شرکت های بین المللی هستند که اختیار تولید را به دست می گیرند، و از لحاظ زمان نیز قرارداد هایی در بازه های بیست سال و سی سال دولت را در تغییر تاکتیک ها و حتی استراتژی خود با محدودیت هایی مواجه خواهد کرد.

این کارشناس اقتصاد سیاسی تاکید کرد: الگوی ipc برای شرایط بحرانی و مناطق نا امنی مثل عراق و سوریه بکار برده می شود چرا که هزینه امنیت و خسارات احتمالی برای شرکت های خارجی بسیار بالا است و آنها عملا توان فکر کردن درباره صنایع تبدیلی و تولید فراورده های پتروشیمی برای صاحبان منابع وجود ندارد، اولویت اول در این کشور ها تامین اعتبارات لازم برای برون رفت از بحران است.

وی در پاسخ به این سوال که علت پافشاری دولت بر عقد این قرارداد ها چیست؟ افزود: دولت یازدهم در زمینه مدیریت داخلی مشکلات بسیاری دارد و عملاً نتوانسته عملکرد برجسته داشته باشد، برجام نیز به عنوان مهمترین دستاورد هنوز به اهداف خود نرسیده است و مراودات مالی کشور با مشکل مواجه است، باید تحلیل کرد که دولت کنونی در پیگیری قراداد ها به دنبال این است که با افزایش درآمدهای خود در سال آخر کمی پایگاه اجتماعی خود را تقویت کند.

وی در پایان با اشاره به نهادهای دیگری که در این مسئله موثر هستند افزود: رهبر انقلاب اشکالاتی را به این الگوی قراردادی داشته اند و مجلس نیز بر اساس قانون اساسی موظف است آن را به دقت رسیدگی کند و توقع این است که در کمیسیون های انرژی و سیاست خارجی این قراردادها اصلاح شود.

ترکمنچای نفتی در حال شکل‌گیری است/ نخبگان و خواص در مقابل قرارداد ipc سکوت نکنند

سیدرحمان میرزازاده با اشاره به اینکه اتفاقی که امروز در عرصه قراردادهای نفتی در حال شکل‌گیری است، پیش از انقلاب نیز سابقه نداشته است، اظهار کرد: هر خادم دلسوزی قطعا می‌دانند که نباید سرنوشت چاه‌های نفت را به دست خارجی‌ها سپرد.

وی با بیان اینکه قرارداد ipc بر اساس اعلام دفتر رهبری ۱۵ اشکال مهم و اساسی دارد، تصریح کرد: باید این دولت را امنیتی‌ترین دولت تاریخ انقلاب دانست چرا که در آن بسیاری از معاهدات محرمانه صورت می‌گیرد.

این کارشناس ارشد علوم سیاسی با اشاره به اینکه تا امروز که تنها چندماه از عمر این دولت باقیمانده است مردم محرم دولتمردان نبودند، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد دولت توان متقاعد کردن منتقدان این معاهدات را نداشت که موضوع را علنی نکرد، چرا که در موضوع برجام نیز در نزد افکار عمومی نتوانست اعتماد آنها را جلب کند و امروز نیز به دنبال همان موضوع است.

میرزازاده با بیان اینکه دولت در موضوع FATF نیز همه چیز را از مردم مخفی نگه داشت، گفت: لازم است خواص و نخبگان در مقابل قرارداد ipc سکوت نکنند تا ترکمنچای نفتی را شاهد نباشیم.

وی افزود: از طرفی دولت بر طبل اقتصاد مقاومتی می‌کوبد و از سوی دیگر همکاران نفتی زنگنه در حال بستن قراردادی نکبت‌بار هستند و این دو امر با یکدیگر تناقض دارد.

این کارشناس ارشد علوم سیاسی گفت: نمایندگان مجلس هم باید نسبت به این موضوع به نیابت از مردم واکنش نشان دهند و باید از رئیس مجلس نیز پرسید که چرا در ایام تعطیلات مجلس این لایحه را تصویب کرد و این امر بر اساس چه اصولی بود.

میرزازاده خاطرنشان کرد: با وجود آنکه ۱۵ ایراد از سوی دفتر رهبری گرفته شد چرا دولت این طرح ایرادار را تصویب کرد، آیا دست‌های پشت پرده در جریان است یا باید به دنبال سناریویی دیگر بود.

وی در پایان با اشاره به اینکه نقش خواص و نخبگان در برطرف کردن و لغو این قرارداد بسیار مهم است، اظهار کرد: باید هیئت نظارت بر قراردادهای نفتی که در جریان امور انعقاد قرارداد نبود ورود کرده و با موضعی انقلابی مشکلات را برطرف کند.

روش اجرای قراردادهای جدید نفتی از چاله به چاه افتادن است/ipc ایرادات زیادی در حوزه فنی و اقتصادی دارد

بستن قراردادهای نفتی منفرد برای همه میادین نفتی عاقلانه نیست

احمد بخشایش اردستانی، عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در رابطه با قراردادهای جدید نفتی، اظهار کرد: قراردادهایی که با شرکت‌های خارجی انعقاد می‌شود تحت عنوان قراردادهای بین‌المللی باید در تیررس نظارت مجلس شورای اسلامی باشد.

وی در رابطه با قرارداد آی‌پی‌سی و هشدار تکرار کرسنت، عنوان کرد: کرسنت ظلم به کشور بود که باید پیگیری‌ها در رابطه با این پرونده بیشتر می‌شد زیرا افرادی که رشوه گرفته بودند با مبالغ کلان خسارات بسیاری به کشور وارد کردند.

بخشایش ادامه داد: اگر چه ممکن است مبالغ رشوه در قراردادهای جدید به کرسنت نرسد اما باید مراقب بود که کرسنت تکرار نشود.

نماینده سابق مردم اردستان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از محرمانه بودن قرارداهای جدید نفتی، بیان کرد: این قراردادها باید تحت نظارت کامل مجلس شورای اسلامی باشد و رسانه‌ها پشت پرده این قراردادها را شفاف سازی کرده و منتقدان نیز نقدهای منصفانه خود را داشته باشند تا مذاکره‌کنندگان گمان نکنند در فضایی خاموش قرارداد منعقد کرده و کارهایشان پنهان می‌ماند.

وی به تاثیر برجام اشاره کرد و بیان داشت: برجام کلاهی بود که آمریکا بر سر ما گذاشت و به دنبال رفع تحریم بود اما متاسفانه هیچ نتیجه‌ای در عمل نداد.

بخشایش با اشاره به تصویب این قراردادها در زمان تعطیلی مجلس اشاره کرد و اظهار داشت: آقای لاریجانی برای اینکه تنش‌ها را کم کند و همچنین هماهنگی که با دولتمردان و وزیر نفت دارد به دنبال این بود که هر چه سریعتر این کار انجام شود.

عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: منتقدان و رسانه‌ها در این رابطه ورود پیدا کرده تا مذاکره‌کنندگان تلاش کنند ضرر این قراردادها کاهش پیدا کند.
ایرادات قرارداد نفتی “IPC” همچنان به قوت خود باقی است

ابوالفضل حسن بیکی نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم درخصوص قرارداد IPC گفت: قراردادهای نفتی در ابتدا ۱۵۰ ایراد داشت که شورای امنیت ملی با نظر دفتر مقام معظم رهبری آن را اصلاح کردند.

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم با اشاره به اینکه ۱۵ مورد دیگر نیز باید اصلاح می شد، اظهار کرد: مسئولین مربوطه در مجلس توضیحات مختلفی را ارائه کردند و مخالفان و موافقان نیز نظرات خود را در جلسه غیر علنی دادند.

حسن بیکی با بیان اینکه ۱۱ مورد دیگر نیز اصلاح شده و ۴ مورد دیگر باقی مانده است، افزود: از ایراداتی که باقی مانده است از نظر قرارگاه خاتم الانبیا (ص) مشکل اساسی برای جمهوری اسلامی به وجود نمی آورد.

این نماینده مجلس با اشاره به پرفشار بودن نفت در برخی از مناطق گفت: در برخی از مناطق فشار نفت بالا است طوریکه از چاهی به عمق ۵ هزار متر، ۲۵ هزار بشکه نفت بهره برداری می شود.

وی با بیان اینکه مناطقی که خارجی ها برای این قرارداد انتخاب کردند جز مناطق پرفشار است، تصریح کرد: این قرارداد در حاشیه مرز عراق که در برخی مناطق مشترک و در برخی هم غیر مشترک است می باشد.

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم با تاکید براینکه شرکتی که یک منطقه پر فشار را انتخاب می کند باید یک منطقه کم فشار را نیز انتخاب کند، گفت: کسی که گوشت لخت را برمی دارد باید استخوان های آن را بردارد نه اینکه استخوان ها را بگذارد.

حسن بیکی با توجه به اینکه منطقه مشترکی در خلیج فارس داشتیم که ایران از آن  در قبل انقلاب یک میلیون بشکه نفت برداشت می کرد و کشورهای عربی کمتر از ۳۰۰ هزار بشکه برداشت می کردند، اظهار کرد: در حال حاضر این موضوع برعکس شده است آنها بالغ بر یک میلیون بشکه و ایران کمتر از ۴۰۰ هزار بشکه برداشت می کند.

وی همچنین تصریح کر: آمارهای عددی  را نمی شود به صورت مطلق نوشت چرا که برخی از چاهها می مرند و تعداد پایین می آید و با احداث چاهها ی جدید این تعداد افزایش پیدا می کند که این امر باعث بالا و پایین رفتن آمار تولید نفت می شود.

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وقتی طرف مقابل برای سرمایه گذاری می آید باید آموزش و دکل ها را تحویل دهند، افزود: در فاز دو و سه قرارداد خوبی نوشته شد که این قرار داد در فاز ۴و۵ و ۶و ۷ و ۸ نوشته نشد.

وی در ادامه افزود: در کنار فاز ۲و ۳ فناوری و انتقال تکنولوژی را داشتیم و بالغ بر ۷۵۰ نیروی  فارغ التحصیل در کنار فرانسوی ها آموزش دیدند تا فاز یک که یک سال و نیم عقب بود را به بهره برداری برسانند که در این فازها به خودکفایی رسیدیم.

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم با اشاره به اینکه در فازهای بعدی شیطنت هایی از سوی طرف های مقابل صورت گرفت، بیان کرد: کره ای ها گفتند خودمان بلد نیستیم و می خواهیم یاد بگیریم که بیشترین سهام داران هیوندایی بودند و حرف درستی بود که یاد بگیرند ولی باید نیروهای خودمان نیز زرنگی خودشان را برای یادگیری نشان می دادند.

حسن بیکی با اشاره به اصل ۱۴۴ قانون اساسی در خصوص قرارداهای نفتی گفت: با نواقص کوچکی که این قرارداد داشت، مجلس و شورای امنیت ملی وارد شد و آنها را برطرف کرد و بحث مالکیت نبود مثلا در فاز ۲ و ۳ گفته بودیم سکو انتقال یابد و پالایشگاه توتال بسازد و وقتی که به بهره برداری رسید دو محصول گاز و نفت سنگین بود.

وی با بیان اینکه ورود تکنولوژی جدید باعث تغییراتی در حفر چاهها شده است، افزود: با ۲۰۰میلیون دلار سکویی زده می شود که در آن یک حلقه چاه احداث می شود که با تکنولوژی جدید با اضافه کردن هزینه ۱۰۰ میلیون دلاری می توان در یک سکو ۵ الی ۶ چاه حفر کرد.

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم با اشاره به اینکه قبلا چاهای را به عمق ۲۰۰ متر می زدند،بیان کرد: با تکنولوزی جدید با حفر چاهی به عمق ۵ هزار متر به صورت عمودی و افقی می توان به خاک قطر رفت و از نفت بهره برداری کرد.

وی با بیان اینکه تکنولوژی در دنیا به سرعت در حال پیش رفت است، گفت: در بحث نفت و گاز و کشاورزی عقب هستیم که اگر رهبری نبود قطعا امروز به هسته ای، نانو و علم های پیشرفته دنیا نمی رسیدیم دلیل آن این است که دولت ها سلیقه ای عمل می کنند و در بعد از انتخابات طرف را رقیب خود می دانند.

این نماینده مجلس در ادامه افزود: صنایع دفاعی ایران در حال حاضر موشک های اول و دوم دنیا را می سازد و ابر قدرت ها از این موضوع ترسیده اند و می گویند انرژی  دنیا در دستان ایران است.

حسن بیکی با اشاره به اینکه الان تمام دنیا اعلام کرده است که آماده سرمایه گذاری در ایران هستند، اظهار کرد: آنها با یک مشکل روبرو شده اند که از وقتی که از بانک های خارجی وام می گیرند باید یک بانک ایران ضمانتشان را کند که بانک های کشورمان توانایی ضمانت سرمایه گذاری کلان و قراردادهای خارجی  ندارند.

وی با بیان اینکه توانایی کشور ما به حدی است که کل کارهای صنعتی و علمی را متخصصین و ایرانی می توانند انجام دهند، تصریح کرد: در طراحی که مهمترین جا باید کارشناسان ایرانی حضور داشته باشند و تبادل فناوری کنند.

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم با اشاره به اینکه در حفاری های چاهها در جایگاه بالایی برخوردار هستیم، بیان کرد: قرارگاه خاتم در این زمنیه در دنیا حرف اول را می زند.

حسن بیکی با بیان اینکه به تعداد  چاههای که می میرد تولید داریم، گفت: سقف تولید نفت در کشورمان  از ۴ میلیون تا ۴۲۰۰ بشکه است.

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: عربستان ۱۰ میلیون بشکه نفت تولید دارد اما هزینه های آن بالاست که سرمایه آن در کشورهای دیگر است.

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم با اشاره به اینکه ۴۰ درصد از درآمدهای کشورمان غیر نفتی است، خاطرنشان کرد: به دنبال بالا بردن قیمت نفت نیستیم که عربستان سرمایه دار شود.

لزوم شفاف سازی دولت در خصوص قراردادهای نفتی/ حفظ منافع ملی و دستاورد های انقلاب اسلامی مد نظر باشد

امیرخجسته رئیس مجمع نمایندگان استان همدان در مجلس شورای اسلامی خواستار توجه مسئولین دولتی به بیانات رهبری درخصوص قراردادهای نفتی شد و افزود: مقام معظم رهبری در یکی از دیدارهای اخیرشان به موضوع قراردادهای جدید نفتی اشاره نمودند و در نقد این مدل از قرارداد ها نکاتی را بیان نمودند.

رئیس مجمع نمایندگان استان همدان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید صحبت های ایشان را فصل الخطاب قرار دهند و در مواردی که این مدل از قراردادها می تواند به منافع ملی ما خسارت وارد نماید نکات لازم را صریحا به مسئولین مربوطه و وزارت نفت گوشزد نمایند.

وی  خاطر نشان کرد: رهبر معظم انقلاب در پانزده مورد اصلاحاتی را انجام داده اند لذا مسئولین مرتبط با این موضوع موظف هستند در راستای انجام اصلاحات اساسی در این مدل از قراردادها اقدام نمایند.

نماینده مردم همدان و فامنین درمجلس شورای اسلامی  تاکید کرد: امروز باید مراقب باشیم تجربیات تلخی که از قراردادهای گذشته ی نفتی به یادگار مانده است تکرار نگردد.

خجسته خواستار شفافسازی دولت درخصوص قراردادهای نفتی شد و افزود: دولت باید در خصوص این موضوع با شفافیت بیشتری پاسخگوی مطالبات اقشار مختلف جامعه از جمله نخبگان ،متخصصان و دلسوزان باشد.

رئیس مجمع نمایندگان استان همدان در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: یکی دیگر از مواردی که مقام معظم رهبری نیز بارها نسبت به آن تاکید داشتند لزوم بدبینی و هوشیاری کامل در مقابل غرب است. به همین دلیل در این نوع مدل از قراردها باید نسبت به حفظ استقلال حاکمیتی کشور و دستاوردهای انقلاب اسلامی توجه ویژه ای داشته باشیم؛ زیرا خباثت و شیطنت استکبار جهانی نسبت به ملت ایران بی وقفه و هر لحظه پر قدرت تر از قبل در جریان است.

وی  افزود: لازم است همه ی قراردادها به گونه ای منعقد گردند که در قبال بدعهدی های غرب نسبت به وظایف خود در خصوص تحریم ها، ساز و کاری برگشت پذیر داشته باشند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی  اظهار کرد: حضور شرکت های خارجی نیز باید به گونه ای باشد که جوانان و متخصصان داخلی بتوانند به نحوه احسن از آنان استفاده نمایند.

وی درنهایت خواستار وجود یک نهاد نظاره گردر خصوص قراردادهای نفتی شد و اظهار کرد:  یکی دیگر از موارد متعددی که انتقاد کارشناسان مختلف را به همراه داشته است عدم وجود نقشه راه برای انتقال تکنولوژی و عدم وجود یک نهاد نظاره گر در این خصوص می باشد.