علیرضا شفیعی تحلیگر مسائل داخلی و  بین المللی در گفتگو با خبرنگار“صبح رابر” در خصوص قراردادهای نفتی جدید گفت: با توجه به حضور  جریانی از جریان اصلاحات در دولت و به ویژه  فردی به نام  زنگنه که در دوره خاتمی، مشکلاتی در قرارداد های  نفتی مثل« کرسنت» و « استات اویل» داشت، و به جایگاه اداره و مدیریت وزارت  نفت برگزیده شد.

وی افزود:  تقریباً  از زمانی که زنگنه وارد شد؛ بعضی از افراد و جریاناتی را که  در دوره های  گذشته بویژه در دوره زنگنه دارای  فسادهای  مالی و اقتصادی  در بُعد مباحث نفتی بودند، اینها هم وارد شدند و  خبر هایی موثقی هست که از خانواده و خاندان هاشمی رفسنجانی هم مجدداً در دوره ای که زنگنه آمدند و بر مسند  وزارت نفت  قرار گرفت، اینها  هم مجدداً وارد  بحث های نفتی  شدند فلذا همان حرکت که درخصوص « کرسنت» و « استات اویل» مطرح شد و فسادها و  مشکلات  قراردادی که  در آن  دوره به وجود آمد مجدد اینها  رقم  خواهد خورد.

این کارشناس مسائل  داخلی و بین المللی تصریح کرد: در این  دوره رسانه ها، فضای مجازی و مسئولین زیربط، بعد از اینکه قراردادها منعقد شد، ایرادهای اساسی و حیاتی به آنها گرفتند از جمله  شورای عالی امنیت ملی کشور با دستوررهبری وارد این  قضیه شدند، مجلس  و حتی شخص  مقام معظم رهبری وارد این  قضیه شدند و مطالبی مطرح شد  که قراردادهایی بسته شده، بعضاً به مراتب خیلی مشکل دارتر از قراردادهای  قبلی بود به طوری که بعضی از قراردادها بین ۱۵ تا ۲۰، یا ۵۰ سال را  بسته  بودند که مواد نفتی  ما را به  کشورهای مختلف بخصوص شرکت های اروپایی ارائه بدهند  و این برای آینده  کشور خیلی ضررهایی را داشت  که با پیگیریهایی انجام شده از بین  قراردادها، ۲۰ قرارداد مشکل دار مورد بررسی  قرار گرفت اینها به استحضار  مقام معظم رهبری رسیدو به شورای عالی امنیت ملی  کشور ارجاع داده و  شورای عالی امنیت ملی هم  بعضی از ایرادها را برطرف کرد مجدداً به مجلس دادند که فعلاً مشخص  نیست  که آیا دولتمردان  و وزارت نفت  بتوانند این  قراردادها را ادامه دهند؟.

علیرضا شفیعی درباره برداشت زنگنه وزیر نفت درباره فروش نفت بیان کرد: زنگنه اعتقاد دارد و همین اعتقادات هم   در صحبت های رئیس جمهور منعکس می شود  که ما از فریز نفتی خارج  شدیم و سقف صادرات ما ، که قبلا در دوره  تحریم و  قبل از برجام  تقریبا به ۹۰۰بشکه رسیده بود،  امروز به بالای ۲ میلیون بشکه رساندیم و بعضاً هم  صحبت بر این است که  تا ۴ میلیون بشکه نفت برسانند.

وی افزود: با این اوصاف می خواهند آن میزان کاهش قیمت نفتی را،  به وسیله  افزایش فروش نفت  تأمین  بکنند و فلذا  زنگنه بیشتر تأکید دارد که  فروش  نفت ما به  لحاظ حجمی بیشتر می شود.

این کارشناس کشوی مسائل سیاسی در باره فرامین رهبری و سیاست های اقتصاد مقاومتی که مخالف خام فروشی است و برپای ها اقتصاد خود بنیان هست چه جایگاهی در این قراردادها دارد ؟ اضافه کرد: نه فقط بحث های قراردادهای نفتی، بلکه  خیلی از سیاست های اقتصادی  دولت در عمل در  تقابل  با اقتصاد مقاومتی است و در سالی  که به نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و  عمل»  مطرح شده، آمارها نشان می دهد که حجم  واردات ما خیلی  زیاد تر شده است .

وی گفت: حجم  وارداتی بعضی از کالاهایی که در داخل  تولیدمی شوند زیاد شده، بعضی  از کالاهای استراتژیک و حیاتی مثل  گندم و  برنج  در داخل  تولید و صادرمی شود، اما نوع  بدتر از آن  وارد می شود، فلذا نه  فقط  در بحث  نفتی بلکه در خیلی از قسمت ها و بخش ها دولت  هیچ اعتقادی به اقتصاد مقاومتی  ندارند.

شفیعی در ادامه تصریح کرد: البته بعضی ازاطلاعات  به  دست آمده بیانگر این است، کسانی که  مواد خام  را از کشور تحت عنوان نفت خام یا  مواد پترو شیمی خام، از کشور خارج می کنند بعضی از شرکت های وابسته به دولت و جریان اصلاح طلبی در کشورهای خارجی و بویژه کشورهای اروپایی برای خودشان شرکت های را احداث کردند که این مواد خام آنجا فرآورده می شود و مواد فرآورده شده را  با چندین برابر قیمت  به  داخل  وارد و چندین برابر به داخل می فروشند.

این تحلیگر سیاسی در پاسخ به این سؤال که چرا باید قراردادی ببندیم که ناظر آن از ابتدا مشخص نبوده و ناظری نداشته و ناظر زمانی مطرح شده که هنگام اجرا است عنوان داشت: این  سوال را بایستی از مسئولین اجرایی بویژه دولت و بخصوص  وزارت نفت سوال کرد که  چرا اجازه نمی دهند ناظرهای قانونی مثل مجلس، کمیسیون اصل نود، دستگاههای قضایی در این  قراردادها دخالتی و نظارتی داشته باشند؟.

وی در ادامه گفت: آقایان به خاطر اینکه هیچ مجموعه نظارتی بر کار آنها دخالت نکند و با خیال راحت بتوانند آنگونه که  مد نظرخودشان هست،  بیشتر منافع آن وریها و هم منافع شرکت های مورد حمایتی خودشان  که تحت پوشش شرکت های خارجی  و  بعضاً سهمی درشرکت های خارجی دارند آنها را تأمین بکنند، بنابراین تمام  تلاشان این است که  اجازه ورود به  ناظر را ندهند .

این تحلیلگر سیاسی با بیان اینکه اگر ناظری در آخر میبینیم این بخاطر فشارهای بیش از حد افکار عمومی و مجامع نظارتی است  وخاطر نشان کرد: آنها مجبور می شوند دربرابر این فشارهای افکار عمومی  و مجامع نظارتی تمکین کنند و اجاز بدهند که دیگران قراردادهای آنها را ملاحظه و  بعضاً مورد بررسی مجدد قرار بدهند .

انتهای پیام /