به گزارش”صبح رابر “به نقل از دانااگرچه عوامل متعددی در اقتصاد ایران در شکل‌گیری تورم مؤثر است اما جلوی برخی از این عوامل جالب را می‌توان به راحتی و با حداقل هزینه‌ها و اقدامات گرفت. برخی از این عوامل جالب به شرح زیر است. 

مسکن 
۱- قیمت‌گذاری مسکن در ایران بسیار جالب است و تقریباً درهیچ جای دنیا نمونه آن وجود ندارد. کافیست فردی در قسمت نیازمندی‌های روزنامه همشهری یا روزنامه‌های پر تیراژ دیگر اقدام به درج آگهی کند و قیمتی نجومی برای ملکی که اصولاً ممکن است وجود خارجی نداشته باشد، درج کند. پس از آن سیلی از گرانی گریبان خریداران را می‌گیرد. تقریباً هیچ کس هم جلوی این نرخ‌گذاری را نمی‌گیرد و همین می‌شود پایه برای قیمت‌گذاری‌های بعدی! و یک آگهی خیالی هم می‌تواند یک سونامی در بخش مسکن ایران به ‌وجود آورد! ۲‌-  همواره مشاوران املاک از اینکه سهم حق مبایعه‌نامه‌شان کم است، می‌نالند اما نکته جالب این است که بنگاه‌های املاک چون با افزایش قیمت ملک سود بیشتری دریافت می‌کنند پس طبیعتاً خواستار حداکثر قیمت هستند چه منصفانه باشد و چه غیرمنصفانه.  ۳ ـ عوارض چندگانه شهرداری‌ها و خصوصاً تراکم، هزینه‌های تولید مسکن را افزایش می‌دهد. ۴ ـ سود تسهیلات بانکی هم هزینه‌های تأمین مالی همه طرح‌های تولیدی را بالا می‌برد و مسکن هم در این میان مستثنی نیست. نرخ تسهیلات ۳۰ درصد هم باعث رکود و هم باعث تورم در این بخش شده است ۵ ـ  افزایش زاد و ولد در سال های ۵۵ تا ۶۵ باعث انفجار تقاضا در این بخش گردید، این درحالی است که در مدت هشت سال گذشته حق مسکن کارگران درقانون کار ماهیانه ۱۰ هزار تومان بوده است. 
توزیع
کشور ما از جمله کشورهایی است که چه در بخش کشاورزی و چه در بخش معدنی، یکی از کشورهای غنی دنیاست ولی چه اتفاقی می‌افتد که محصولات تولیدی طی مسیر خود از تولیدکننده تا مصرف‌کننده که ممکن است دو شهر یک استان باشد، تورم ۱۰۰درصد، ۲۰۰درصد و شاید هم بیشتر را به خود می‌بیند؟ در این میان هم تولید‌کننده و هم مصرف‌کننده تحت فشار شدید اقتصادی قرار می‌گیرند. پایین بودن سطح آگاهی‌های توزیع‌کنندگان و عدم آگاهی از تبعات اقدامات اینچنینی آنها و نداشتن روح جمعی، نبود مکانیسم‌های توزیعی مناسب همانند توزیع مویرگی، عدم نظارت و نبود فروشگاه‌های زنجیره‌ای کارآمد(نه فروشگاه‌های موجود که در برخی موارد گوی سبقت را از گرانفروشان ربوده‌اند) و افزایش بی‌رویه و بدون منطق قیمت‌ها خواه‌ناخواه باعث کاهش قدرت خرید مردم و در نتیجه رکود اقتصادی می‌گردد. سود سرشار و بی رویه نظام توزیع باعث انفجار قیمت در بخش املاک تجاری گردیده است.  در نظام توزیع ما سال‌هاست که کسی ورشکسته نمی‌شود و در بدترین تورم اقتصادی، توزیع‌کنندگان از عواقب بد آن کاملاً در امان هستند و هرگز زیان نمی‌بینند. 
تورم در بخش کشاورزی
خط مشی‌گذاری دولتی در ایران اکثراً به صورت آزمایش و خطاست که متأسفانه مشکلات زیادی را به بارآورده است و در این میان بخش کشاورزی هم مستثنی نبوده است. به عنوان نمونه درحالی که براساس آمارها نزدیک به ۲۲درصد درآمد خانوارهای ایرانی صرف خرید مواد پروتئینی می‌شود، گرانی سرسام‌آور و جهشی دراین بخش نشان از برخی بی‌تدبیری‌ها دارد که از آن جمله است:
۱ ـ صادرات علوفه به کشورهای حوزه خلیج فارس و در نتیجه افزایش قیمت نهاده‌های دامی. برخی دستگاه‌های برداشت محصول نیز باعث از بین رفتن بخش علوفه‌ای محصولات کشاورزی و در نتیجه کمیابی و افزایش قیمت‌ها می‌گردد. تا جایی که تولیدات دامی صرفه اقتصادی ندارد. جالب‌تر اینکه قیمت‌گذاری‌های ناعادلانه و غیرکارشناسی باعث شده قیمت لبنیات پایین‌تر از قیمت تمام شده باشد و دامداران برای ادامه فعالیت با مشکلات زیادی روبه‌رو شوند و در برخی موارد قیمت شیر در حد آب معدنی قیمت‌گذاری می‌شود که این امر باعث نابودی و فرار سرمایه‌ها از این بخش می‌شود. در زمانی که رئیس اتحادیه دامداران قیمت تمام شده شیر را ۷۱۳ تومان اعلام می‌کند، دولت با زور و اجبارسعی در قیمت‌گذاری ۶۵۰ تومانی برای هر لیتر شیر دارد که عدم سوددهی و نیز بازده پایین نه‌تنها باعث کاهش شدید سرمایه‌گذاری در این بخش می‌گردد، بلکه سرمایه‌گذاری‌های انجام شده را با خطرجدی مواجه می‌کند و چه بسا که صاحبان سرمایه رو به سپرده‌های بانکی بدون ریسک بیاورند که این امر باعث نابودی این صنعت می‌گردد.  ۲ ـ  اجرای طرح ناموفق طوبی که چراگاه‌های طبیعی دام‌ها را از بین برد و زمین‌هایی را که به ظاهر بایر‌‌‌‌‌‌‌‌ بودند، ولی در حقیقت محل اصلی چرای دام‌ها بود، طی یک فرآیندی که می‌توان آن را زمینخواری قانونی نامید، از دسترس دامداران دور شد و تنها برای دریافت وام، محصور شد و از چرای دام‌ها ممانعت به عمل آمد. این امر صدمات زیادی به بخش دامپروری ایران وارد کرد و ظرفیت تولیدی را در این بخش تا نصف کاهش داد.  ۳ ـ بیمه نشدن شاغلان بخش دامپروری که باعث می‌شود آنها ترغیب به ترک شغل خود و انجام اموری شوند که دارای حداقل مزیت بازنشستگی باشد. چرا کارگران اداری و خدماتی در بخش‌های دولتی و غیرمولد به سرعت بیمه می‌شوند اما دامداران نه؟ ۴‌ـ عدم ساماندهی فارغ‌التحصیلان بخش کشاورزی و ادامه تولید سنتی که دیگر جوابگوی افزایش جمعیت نیست، دو پیامد مهم در بر دارد: الف‌-  بیکاری متخصصان بخش کشاورزی که کشور به شدت به فعالیت‌های تولیدی آنها نیاز دارد و این بیکاری خود به تورم دامن می‌زند. ب‌-  تولید سنتی که با نقطه مطلوب فاصله بسیار زیادی دارد. بسیاری از فارغ‌التحصیلان این بخش درپی کسب صندلی‌های اداری هستند.  حال اگر روزی قرار باشد این برنامه‌های علمی ایران پیاده‌سازی شود هم نیروی انسانی تحصیلکرده آن وجود دارد و هم ۴۳ میلیون هکتار زمین قابل کشت و اصلاً دور از دسترس نیست خودکفایی و حتی صادرات در این بخش. 
نگارنده درسال ۱۳۷۹یک طرح تحقیقاتی را با موضوع «موانع توسعه کشت گندم در شهرستان بروجرد» با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی این شهر و اداره کشاورزی انجام داده است که براساس نتایج این طرح بیش از۹۰درصد کشاورزان حتی از نوع کودشیمیایی متناسب با محصولات خود کاملاًً بی‌خبر هستند و گاهاً از کودهای شیمیایی استفاده می‌کنند که هیچ تأثیری روی محصول آنهاندارد وهمچنین مشخص شد با سطح کشت فعلی پتانسیل افزایش ۴۰۰درصد در این بخش تنها با کارهای ترویجی و کشاورزی علمی وجود دارد. 
برخی دیگر از دلایل تورم
 ـ نرخ بهره ۲۰درصد در ایران هزینه‌های تولید را به قدری بالا برده است که در مقایسه با کشور چین نزدیک به ۱۲۲ برابراست و امید به بهبود اقتصادی و قابلیت رقابت تولیدات داخلی با این نرخ، امیدی محال و غیرممکن است، چون نرخ متوسط تسهیلات بانکی در کشورهای جهان در حد کمتر از ۵درصد  است و در چین تنها۲۷/۰درصد است و این نرخ در ایران نزدیک به ۳۳ درصد. 
 ـ باوجود آنکه ایران همواره در مسابقات اختراعات مقام‌هایی بالا را کسب می‌کند، ولی استفاده از این نوآوری‌ها در بخش تولید برای کاهش هزینه‌ها مدنظر نبوده  است. 
 ـ اولویت‌های سیاسی باعث گردیده است نظام تولید، قربانی نظام سیاسی شود. مصلحت جای منفعت را گرفته است‌ . 
 ـ در بسیاری از کشورها هنگامی که یک کالا نایاب یا کمیاب می‌شود و به علت سیرصعودی قیمت، معمولاً تقاضا کاهش پیدا می‌کند و همین امر باعث تعادل و پایین آمدن قیمت‌ها می‌گردد، ولی متأسفانه در ایران به جای کاهش تقاضا، هجوم به فروشگاه‌ها آغاز می‌شود و همین امر باعث بحرانی شدن عرضه می‌شود. 
 ـ در برخی موارد نیز وقتی کالایی سیرصعودی پیدا می‌کند، فروشندگان به امید بخ دست آوردن سود بیشتر از عرضه خودداری می‌کنند و همین امر باعث شدت گرفتن تورم قیمت‌ها می‌شود، تاجایی که مقامات ارشد کشور مجبور به مداخله می‌شوند. 
  ـ اگر کالایی به دلایلی افزایش قیمتی حبابی را تجربه کند، سریعاً با استقبال عرضه‌کنندگان روبه‌رو شده ولی اگر کاهش قیمتی اتفاق افتد، هیچ کدام از عرضه‌کنندگان از آن پیروی نمی‌کنند.