مهمترین مانع بر سر راه دور جدید تلاشهای امریکا برای به جریان انداختن روند سازش به روال سابق از جانب رژیم صهیونیستی است و امریکا با وجود اینکه ابتکار از سرگیری مذاکرات را در دست دارد اما هیچ تمایلی برای اعمال فشار علیه این رژیم ندارد.
به گزارش”صبح رابر “به نقل از شبکه اطلاع رسانی دانا ،همزمان با ششمین سفر جان کری وزیر امورخارجه امریکا به خاورمیانه که بیشتر بر احیای مذاکرات متوقف شده سازش میان تشکیلات خودگردان و رژیم صهیونیستی و ارائه طرح جدید در این زمینه همراه بود، اتحادیه اروپا نیز از مصوبه دستورالعملهای ماه ژوئن خود پردهبرداری کرد که طبق آن شرکتهای اسرائیلی فعال در مناطق اشغالی سال ۱۹۶۷ شامل کرانه باختری و نوار غزه و بلندیهای اشغالی جولان دیگر نمیتوانند از کمکهای مالی و اقتصادی و همچنین مزیتهای گمرکی این اتحادیه برای فروش محصولات خود در اروپا برخوردار شوند. حال این سؤال مطرح است که آیا اروپا و امریکا اینبار واقعا قصد دارند رژیم صهیونیستی را برای التزام به تعهدات خود در قبال مذاکرات سازش وادار کنند؟
ششمین سفر طرح صلح جدید
جان کری وزیر امورخارجه امریکا در ششمین سفر خود به خاورمیانه چهارشنبه دو هفته قبل در نشست کمیته پیگیری مصوبات اتحادیه عرب در امان پایتخت اردن حضور یافت و علاوه بر گفتوگو و تبادلنظر درباره مسائل سوریه و مصر در مصاحبه مطبوعاتی مشترک خود با ناصر جوده همتای اردنی خود از ارائه یک طرح سه وجهی برای از سرگیری مذاکرات سازش میان تشکیلات خودگردان و رژیم صهیونیستی خبر داد. در این طرح یکسری مشوقهای اقتصادی برای طرف فلسطینی در نظر گرفته شده است تا با سرمایهگذاری در بخشهای مختلف حوزه تحت کنترل تشکیلات خودگردان به نیازهای اقتصادی و اجتماعی از جمله مسئله اشتغال پاسخ داده شود. نکته قابل تأمل در این زمینه این است که قبل از جان کری، این نتانیاهو بود که با ارائه طرح صلح اقتصادی کوشید گفتوگو درباره مسائل حیاتی باقیمانده را به حاشیه براند و از این لحاظ اولویت قائل شدن به حوزه اقتصادی در طرح صلح کری به نوعی متأثر از طرح پیشنهادی نتانیاهو بوده است. در حوزه امنیتی نیز گرچه به گفته جان کری تلاشهای جان آلن، ژنرال بازنشسته امریکایی برای تهیه طرح جامع کماکان ادامه دارد اما در این بخش اولویت با نیازهای اسرائیل است و خود کری هم در سخنان خود به آن تصریح و تأکید کرد اما وجه سیاسی طرح کری که قاعدتاً باید مهمترین و حساسترین بخش آن باشد به صورت مبهم باقی مانده است و به درستی معلوم نیست که آیا اراضی اشغالی ۱۹۶۷ حد و مرز بین دو طرف قرار خواهد گرفت یا نه؟ به همین علت شورای انقلابی فتح طی دو نشستی که در روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار کرد خواستار رفع ابهام در این زمینه شد و از امریکا خواست که موضوع بازگشت اسرائیل به پشت مرزهای ۶۷ را هم شفاف سازد و هم به صورت مکتوب در آورد. هرچند جان کری با سفر به رامالله و ملاقات مجدد با محمود عباس خواست نگرانیهای فلسطینیها را در این خصوص برطرف سازد اما موضعگیری صریح دفتر نخستوزیری اسرائیل بر نگرانیهای طرف فلسطینی افزود. دراین بیانیه، رژیم صهیونیستی به صراحت مخالفت خود را با از سرگیری مذاکرات بر اساس بازگشت به مرزهای ۱۹۶۷ اعلام کرد.
اروپا به کمک امریکا آمد
به محض اینکه مخالفتهای رژیم صهیونیستی و به خصوص دولت نتانیاهو با بازگشت این رژیم به مرزهای ۱۹۶۷ علنی شد، اتحادیه اروپا دستورالعملهای مصوب خود در ماه ژوئن را به جریان انداخت و آن را علنی کرد. شرکتها و مؤسسات اسرائیلی واقع یا فعال در مناطقی که از زمان جنگ ۱۹۶۷ خاورمیانه (کرانه باختری، شرق بیتالمقدس، نوار غزه و جولان) ضمیمه اراضی اشغالی ۱۹۴۸ موسوم به اسرائیل شدهاند واجد شرایط کمکهای مالی و وامهای این اتحادیه نخواهند بود. این دستورالعمل تصریح میکند «تمامی توافقات میان دولت اسرائیل و اتحادیه اروپا، باید بدون ابهام و به صراحت مشخص کنند که درباره سرزمینهای اشغال شده توسط اسرائیل در سال ۱۹۶۷صدق نمیکند.» یکی از سخنگویان نماینده اتحادیه اروپا با اشاره به اراضی اشغالی سوریه و فلسطین توسط رژیم صهیونیستی توضیح داد: «این مصوبهای درباره نهادهای اسرائیلی دریافت کننده کمکهای مالی اتحادیه اروپاست و اسرائیل را از مناطق بلندیهای جولان، نوار غزه، کرانه غربی رود اردن و شرق بیتالمقدس متمایز میسازد.» با وجود اینکه این مصوبه از سال آینده میلادی اجرا خواهد شد اما به محض اعلام آن همه جناحهای سیاسی اعم از چپ و راست در اسرائیل علیه آن موضع گرفتند. نتانیاهو نخستوزیر این رژیم در سخنانی تهدیدآمیز تأکید کرد: «من به عنوان نخستوزیر اسرائیل اجازه نمیدهم صدها هزار اسرائیلی که در بلندیهای جولان و بیتالمقدس، پایتخت اتحاد ما زندگی میکنند، آسیب ببینند. ما اجازه نمیدهیم خارجیها حرف خود را در مرزهای ما دیکته کنند.» در پی این اظهارات وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی همه سفرای اتحادیه را احضار و اعتراض خود را به طور رسمی در اختیار آنها قرار داد و در عین حال نسبت به لطمه خوردن روابط طرفین تهدید کرد. شاید اتخاذ چنین مواضعی از سوی نتانیاهو با توجه به گرایش و سابقهکاری و سیاسی وی چندان هم غیرمنتظره نبوده و نیست اما آنچه در این میان قابل تأمل است اینکه در این ماجرا افرادی مثل شیمون پرز و تزیپی لیونی که در دید غربیها و اروپاییها به حمایت از صلح مشهورند به کمک نتانیاهو رفتند و از اروپاییان خواستند در تصمیم خود تجدید نظر کنند.
همچنانکه ملاحظه شد مهمترین مانع بر سر راه دور جدید تلاشهای امریکا برای به جریان انداختن روند سازش به روال سابق از جانب رژیم صهیونیستی است و امریکا با وجود اینکه ابتکار از سرگیری مذاکرات را در دست دارد اما هیچ تمایلی برای اعمال فشار علیه این رژیم ندارد و در این خصوص از اروپا کمک گرفته است و اگر چه مصوبه اخیر این اتحادیه گامی به جلو محسوب میشود اما با توجه به حضور مافیای صهیونیستی در اروپا هیچ تضمینی به اجرای آن وجود ندارد.