به گزارش “صبح رابر“؛ به نقل از  خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سه شنبه ۲۳ آذرماه، خبر فسخ خصوصی‌سازی مخابرات از سوی سازمان خصوصی‌سازی منتشر شد، به طوری که سازمان خصوصی سازی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در چارچوب مفاد قرارداد منعقده با خریدار بلوکی سهام شرکت مخابرات ایران و نظر به عدم ایفای تعهدات قراردادی مزبور از جانب خریدار این سهام و نقض مکرر این تعهدات، از حق فسخ مندرج در قرارداد یاد شده استفاده کرده است.

بلوک ۵۰درصد بعلاوه یک سهم شرکت مخابرات ایران، در تاریخ ۸ آبان ۱۳۸۸، به شرکت توسعه اعتماد مبین (TEM) فروخته شده است. این شرکت، شامل همراه اول و مخابرات‌های ثابت استانی و زیرمجموعه‌های دیگر است. سهامداران اصلی توسعه اعتماد مبین، زیرمجموعه‌هایی از سپاه پاسداران و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) هستند.

این اطلاعیه در حالی در رسانه ها منتشر می شد که سید مصطفی سیدهاشمی، رئیس هیأت مدیره توسعه اعتماد مبین درباره اعلام سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر لغو قرارداد شرکت مخابرات ایران می گوید: ما از ۱۶ قسطی که تا پایان سال ۹۶ باید پرداخت کنیم، ۱۲۲ قسط را پرداخت کرده‌ایم، قسمتی از قسط سیزدهم و قسط چهاردهم که باید در آبان‌ماه پرداخت می‌شد هنوز پرداخت نشده است که برای آن از سازمان خصوصی‌سازی تقاضای استمهال کرده‌ایم که سازمان خصوصی با استمهال سه ماهه موافقت کرده است.

اگرچه میرعلی اشرف عبداله پوری‌ حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی مدعی شده است که رقم چک‌های برگشتی خریدار بلوک کنترلی سهام مخابرات ایران به حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان و جمع این چک‌ها به ۵ یا ۶ فقره رسیده که مربوط به ۲ یا ۳ قسط آخر این واگذاری بوده است اما سیدهاشمی می گوید: تنها قسمتی از قسط سیزدهم و قسط چهاردهم که باید در آبان‌ماه پرداخت می‌شد هنوز پرداخت نشده و بقیه اقساط تا کنون پرداخت شده است.

باید توجه داشت که قیمت روز معامله حدود ۷۸۰۰میلیارد تومان بوده است یعنی این سهام در سال۸۸ به این قیمت خریداری شده ولی از آنجا که بر اساس قرارداد تنها ۲۰درصد آن، پرداخت نقدی بوده است و مابقی در ۱۶ قسط شش ماهه باید پرداخت می‌شد، کل مبلغ پرداختی بیش از این است، به عبارت دیگر شرکت توسعه اعتماد مبین، علاوه بر ۱۵۶۰میلیارد تومان اولیه، ۱۶ قسط ۴۸۴میلیارد تومانی پرداخت می‌کند که جمعاً معادل ۹۳۰۰میلیارد تومان می‌شود.

به گفته رئیس اعتماد مبین، از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۴، ۱۲ قسط به‌طور کامل پرداخت شده است و امسال نیز حدود نیمی از قسط ۱۳ام پرداخت شده است. پس با یک حساب ساده می توان دربافت آنچه از آبان ماه امسال (زمان بازپرداخت قسط ۱۴ام)، به تعویق افتاده است، تنها یک‌ونیم قسط است اما همچنانرئیس سازمان خصوصی‌سازی ادعای خود مبنی بر بدهی ۱۰۰۰ میلیاردی این شرکت را بدون ارائه اسناد تکرار می کند.

برخی از کارشناسان معتقد بودند که چگونه سازمان خصوصی سازی قراردادی را فسخ کرده است که تاکنون بیش از ۸۰درصد مبلغ پرداخت شده و مبلغ تاخیر شده، تنها هفت و نیم درصد از کل مبلغ است و بخش عمده آن نیز، تنها یک ماه از زمان سررسید آن می‌گذرد.

اگرچه طبق گفته رئیس هیات مدیره توسعه اعتماد مبین، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، با درخواست استمهال ۳ماهه این شرکت به طور شفاهی موافقت کرده بود و این میزان تاخیر در پرداخت اقساطی با چنین مبالغی کاملاً مرسوم بوده است اما به نظر می رسد سازمان خصوصی سازی به دنبال بهانه ای برای فسخ این قرارداد بوده است چرا که در اولین فرصت به صورت گسترده از سوی رسانه ها این موضوع را علنی کرده است.

در ادامه این ماجرا، شرکت توسعه اعتماد مبین دادخواستی داد که بر اساس آن عملیات اجرایی فسخ قرارداد واگذاری بلوک ۵۰ درصد به علاوه یک سهم مخابرات به این شرکت موقتا متوقف شود که در این مورد هیات داوری تشکیل شد.

اما بلافاصله سازمان خصوصی سازی تاکید کرد که موضوع جلسه داوری به هیچ وجه راجع به لغو یا عدم لغوِ فسخ قرارداد نبوده و بلکه موضوع اش تنها “توقف موقت یا عدم توقف” است.  همچنین این سازمان گفته بود که تا زمان اعلام رای هیات داوری روند فسخ معامله جلو می رود.

اگرچه برخی از رسانه های زنجیره ای به استقبال از فسخ این قرارداد رفته بودند اما در نهایت رای هیأت داوری چیزی جز توقف اقدامات سازمان خصوصی سازی نبود.

شرکت توسعه اعتماد مبین در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «پیرو درج اطلاعیه ای با موضوع “اعلان فسخ قرارداد واگذاری بلوک سهام شرکت مخابرات ایران” در پایگاه اینترنتی سازمان خصوصی سازی، با عنایت به عدم انطباق اقدام سازمان با مبانی قانونی و قراردادی از جمله نص صریح ماده ۱۳ دستورالعمل نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری مصوب ۸۸٫۱٫۱۸  هیات واگذاری، که مرجع قانونی صالح برای رسیدگی و اقدام به فسخ قراردادهای واگذاری را هیات داوری موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می داند، به منظور صیانت از حقوق کلیه سهامداران شرکت مخابرات ایران، دادخواستی با موضوع “رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اعتبار قرارداد و بی اعتباری فسخ اعلامی” به هیات محترم داوری ارایه و بدوا به دلیل فوریت و حساسیت موضوع، از هیات داوری درخواست نمود تا نسبت به صدور دستور موقت مبنی بر منع سازمان خصوصی سازی از انجام اقدامات مترتب بر فسخ ادعایی و منع نقل و انتقال سهام موضوع قرارداد، اقدام نمایند.

به این صورت سازمان خصوصی سازی موظف شد که همه اقدامات خود علیه شرکت اعتماد مبین را متوقف کند و قرارداد با این شرکت به قوت قبلی خود باقی ماند؛ هرچند هنوز سازمان خصوصی سازی جوابی به رای هیأت داوری نداده است اما به نظر می رسد اقدامات سازمان خصوصی سازی فراتر از یک اولتیماتوم بوده و از این سهم ۵۰ درصدی به علاوه یک سهم به این راحتی چشم پوشی نکند.

انتهای پیام/