به گزارش “صبح رابر“؛ به نقل از آناج، منابع خبری از ابلاغ طرح پوششی به نام “اطلاع رسانی و تعامل مستقیم با مردم” در ۱۹ ماده به استانداری و فرمانداری‌های سراسر کشور خبر دادند. طرحی که به نظر می‌رسد آغازگر فعالیت‌های ستاد تبلیغاتی حسن روحانی برای انتخابات سال ۹۶ باشد. ریاست این ستاد در استان ها بر عهده معاونین سیاسی و امنیتی استانداری ها (مجریان مستقیم انتخابات) و نظارت بر عملکرد این ستاد به استانداران واگذار شده است.

رضا استاد رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی آناج با تکذیب انتخاباتی بودن این ستاد، اظهار داشت: این طرح به جهت نظارت، نظم و مدیریت صحیح  سیاسی به معاونین سیاسی و فرمانداران ابلاغ گردید تا مدیریتی همه جانبه حاصل گردد.

وی با اشاره به اینکه دو سال از ابلاغ این طرح می گذرد، افزود: در خصوص نظارت بیشتر برعملکرد فرمانداری‌ها این امر پیش از این نیز جریان داشته و هیچ گونه صبغه‌ی انتخاباتی در این مسئله وجود ندارد.

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری تاکید کرد: وظیفه‌ی ذاتی استانداران و معاونین سیاسی حفظ نظم  و سیاست‌گذاری امور استان است و نباید وظیفه ذاتی را به انتخابات ربط دهیم.

این مقام مسئول تصریح کرد: معاونین سیاسی به عنوان روسای ستاد انتخاباتی تماما در خصوص مسائل انتخابات توجیه هستند و امروز احکام ستاد استان توسط وزارت کشور صادرگردیده است.

وی بدون توجه به بندهای تبلیغاتی و دستورالعمل های ویژه اطلاع رسانی، خبرهایی از این دست را شانتاژ خبری دانسته و افزود: با توجه به نزدیکی انتخابات احزاب و گروه‌های سیاسی و برخی نهادها که منافع خود را در خطر می بینند و یا قصد شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را دارند، این جریان‌های خبری را به جهت سلب اعتماد مردم  نسبت به دولت راه می اندازند.

استادرحیمی با اشاره به اینکه در قدرت سیاسی همیشه روند اینچنین بوده، متذکر شد: آنچه واقعیت موضوع است هرگز هیچ دولتی در جمهوری اسلامی از بیت المال برای حفظ خود بهره نخواهد برد.

گفتنی است بر اساس اخبار منتشر شده پیرامون این ابلاغیه‌ی ۱۹ ماده‌ای؛ در بند نخست دستورالعمل اجرایی تاکید شده است که روند فوق العاده ارائه گزارش عملکرد ۳۳ سه ساله از دی ماه سال جاری باید اولویت همه مدیران استانی از استاندار گرفته تا مدیران کل و مشاوران قرار گیرد.

همچنین بند دوم این ابلاغ تاکید می کند که بدون هیچ محدودیتی [دولتی و غیر دولتی] از همه ظرفیت های رسانه ای برای تبلیغات و ارتباط مردمی استفاده شود.

بند ۱۳ این دستورالعمل تاکید می کند که استانداری ها در مواجهه های رسانه ای در عین دفاع حداکثری از دولت مراقبت کنند تا رویکرد انتخاباتی برنامه های ابلاغی عیان نشود. تاکید شده است که تک عکس های خاص و موثر از رئیس جمهور با جملات کلیدی وی در سفرهای استانی و تدوین ویدیو های یک دقیقه ای موبایل محور توسط استانداری ها تهیه شده و به صورت گسترده در بسترهای مختلف منتشر شود.

نکته قابل تامل این ابلاغیه انتصاب معاونین سیاسی استانداری ها (مجریان اصلی انتخابات) به عنوان رئیس این شورای انتخاباتی است که موظف می شوند هر ماه حسن اجرای برنامه ها را به وزارت کشور ارائه کنند. تاکید شده که اعضای این شورا متعاقبا اعلام خواهد شد

بند ۱۸ این ابلاغیه هم تاکید می کند که تمامی تولیدات باید در قالب ویژه نامه هایی با عنوان “سلام کشور” چاپ و به صورت گسترده توزیع شود. علاوه بر هزینه های گزاف این طرح از جمله چاپ نشریه و تدوین فیلم و … از بیت المال برای انتخابات ۹۶، عملا تمام ظرفیت های دولت مخصوصا مجریان انتخابات طی ماه های آینده صرف تبلیغات ریاست جمهوری حسن روحانی خواهد شد.

باید دید واکنش حوزه نظارتی مجلس و سایر نهادهای نظارت بر انتخابات در قبال این تصمیم پرحاشیه و انتحاری دولت یازدهم برای به کارگیری تمام عیار ظرفیتها و امکانات دولتی در انتخابات آینده چه خواهد بود.