به گزارش “صبح رابر“؛ به نقل از  کار ایرانی، حقوق و دستمزد کارگران و مستمری بگیران در دهه های گذشته یکی از پر چالش ترین مسائل اقتصادی بوده است؛ همیشه افزایش حقوق های کارگران به شکلی بوده است که نتوانسته رضایت خاطر آنها را فراهم کند.

اگر در مقاطعی هم این رضایت خاطر فراهم شود اما در ادامه با توجه به اینکه افزایش حقوق برای سال آینده، بر اساس تورم پیش بینی شده صورت می گیرد، رضایت اولیه کارگران تبدیل به نارضایتی می شود.

طبق ماده ۴۱ قانون کار نیز حداقل دستمزد هر سال باید با توجه به نرخ تورم و رقم حداقلی تامین کننده معیشت کارگران تعیین شود اما بررسی ها نشان می دهد در سال های گذشته این موضوع به درستی رعایت نشده است؛ به عنوان مثال در سال های ۶۰، ۶۱، ۶۲ و ۶۳ هیچ افزایش حقوقی برای کارگران وجود نداشته است این در حالی بوده که در این سال ها مشکلات اقتصادی فراوانی در کشور وجود داشته و تورم در این سال ها دو رقمی بوده است.

این اتفاق بعد از جنگ تحمیلی رخ داد و بیشتر بودجه کشور متوجه اقدامات نظامی و رسیدگی به وضعیت جنگ بود.در این زمان بود که فاصله طبقاتی شروع به افزایش کرد؛ هرچند روحیه مردم در آن سال ها مانع از پرداختن به این مسائل شده بود اما در سال های آینده و با وجود اتمام جنگ هیچگاه این فاصله ها جبران نشد.

در کنار فاکتور تورم، وضعیت معیشت نیز یکی از معیارهای افزایش حقوق کارگران بوده است؛ هرچند به اعتقاد بسیاری از کارشناسان تاثیر معیشت بسیار مهم تر از تورم است اما سیاست گذاری ها همواره این فاکتور را نادیده گرفته و یا کمتر به آن پرداخته است.

عباسی، رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران ایران در همین راستا می گوید: سبد معیشت و هزینه زندگی خانوار، مسئله دیگری در قانون کار است که باید مد نظر قرار  بگیرد اما به آن توجهی نشده و از همین رو در چند سال اخیر معیشت زندگی کارگران دچار مشکل و خط فقر بسیار گسترده تر شده است.

از طرف دیگر بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی از نتایج بررسی بودجه خانواده ها در مناطق شهری  که در آخرین روزهای تابستان منتشر شد نشان می دهد که بر اساس آمارهای این بانک، سفره مردم در سال های اخیر کوچکتر شده است؛ همین مساله به خوبی نشان می دهد در افزایش حقوق کارگران که بخش عظیمی از جامعه را شامل می شوند، افزایش حقوق و به دنبال آن درآمدها متناسب با معیشت مردم نبوده است.

حق مسکن چند هزار تومانی هم مشکل دیگری در حقوق کارگران است؛ در سال های اخیر و با پیشی گرفتن نرخ رشد اجاره بها از نرخ تورم و افزایش حقوق کارگران، رقم ناچیز حق مسکن بیش از گذشته در فیش های حقوقی کارگران به چشم می خورد. نکته قابل تامل این است که افزایش اجاره بهای منازل در میزان اندازه گیری نرخ تورم سالانه لحاظ نمی شود و یا رقم لحاظ شده تفاوت بسیار زیادی با آمارها دارد. بررسی ها نشان داده است که همواره میزان اجاره مسکن از نرخ تورم بالاتر بوده است و این موضوع در افزایش نرخ حقوق کارگران تا کنون نادیده گرفته شده است. این در حالی است که رقم بالایی از درآمد کارگران صرف اجاره مسکن می شود.

عباسی در همین راستا با انتقاد از اجرایی نشدن حق مسکن ۲۰ هزار تومانی برای کارگران می گوید: ۲سال پیش بحث حق مسکن ناچیز کارگران که ۲۰ هزار تومان بود مطرح و تصویب شد اما این طرح تا کنون اجرایی نشده و اکنون که مدتی کمی به پایان عمر دولت مانده صحبت از اجرایی کردن آن است.

هر چند نگاهی به نرخ رشد تورم و نرخ رشد حداقل دستمزد نشان از این دارد که طی سالهای ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۱، متوسط نرخ رشد دستمزد حدود ۳ درصد بیش از نرخ رشد تورم بوده است. اما واقعیت جامعه نشان داده است به دلایل مختلف از جمله نادیده گرفته شدن وضعیت معیشت، آمارسازی و کم کردن تورم روی نمودار، افزایش غیر قانونی قیمت برخی از کالاها و خدمات در طول سال و … از جمله دلایلی هستند که همواره زندگی را برای کارگران سخت تر کرده اند.

باید در نظر داشت اگر خط فقر در کشور درآمد زیر ۳ میلیون تومان در نظر گرفته می شود، با احتساب حقوق های کارگری می توان دریافت که حقوق کارگران زیر خط فقر است.

بررسی جدول زیر نشان می دهد سال ۷۴ که کشور با تورم ۵۰ درصدی مواجه شده است، افزایش حقوق کارگران ۳۷ درصد یعنی بالغ بر ۱۲ درصد زیر حد تورم بوده است؛ حضور برخی به عنوان کارفرما در راس صادرات نفتی در این سال ها و فشار مالی زیاد بر روی کارگران در نهایت باعث شد که از این سال ها اختلاف طبقاتی در ایران شدت بگیرد.

عباسی، رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران ایران علت اصلی این مساله را خروج کشور از شرایط جنگی می داند اما معتقد است که از سال های ابتدایی شروع تورم در کشور، نرخ افزایش حقوق کارگران به اندازه تورم نبوده است.

هرچند در سال های بعدی سعی شده است این میزان تفاوت جبران شود اما اختلاف طبقاتی و همچنین عدم توجه به معیشت کارگران هیچگاه نتوانسته است این خلأ را جبران کند.

از طرف دیگر در سال های بعدی این افزایش حقوق بر مبنای حقوق سال گذشته بوده این در حالی است که اگر می خواستند کسری حقوق سال قبل کارگران را جبران کنند باید بر مبنای حقوق واقعی آنها اقدام به افزایش حقوق می کردند.

به عنوان مثال در سال ۷۴ حداقل مزد کارگران ۱۶ هزار تومان در ماه بوده اما بر اساس نرخ تورم، حداقل حقوق باید به مبلغ ۱۷۵۲۳ تومان می رسیده است. از طرف دیگر افزایش حقوق ۲۹ درصدی کارگران در سال بعد بر اساس ۱۶۰۰۰ تومان لحاظ شده اما به لحاظ کاهش فاصله طبقاتی این افزایش باید بر اساس ۱۷۵۲۳ تومان صورت می گرفته است.

سال ۹۵ به واسطه برخی وعده های سیاسی مرتبط با برجام، همه انتظار بهبود معیشت مردم را داشتند اما در عمل این اتفاق رخ نداد و انتظار در بازار باعث کاهش نسبی تورم شد؛ اگرچه دولت مدعی شده است تورم تک رقمی خواهد بود اما بسیاری از کارشناسان معتقد هستند تورم تک رقمی تنها بر اثر فشار بر بازار و بر مبنای بازی با برخی از آمارها به دست آمده است.

با توجه به ادعای تورم تک رقمی، به نظر می رسد دولت تصمیم جدی خود را برای افزایش حداقلی حقوق کارگران گرفته چرا که ملاک اصلی دولت برای این افزایش حقوق، تورم است!

انتهای پیام/