به گزارش”صبح رابر”به نقل از دانا ،با رخدادهای خونبار دیروز، بار دیگر زنگ‌های خطر در کشور پهناور و حساس مصر به صدا درآمدند. در این رخدادها هزاران تن کشته و مجروح شده‌اند. میدان‌های الرابعه و النهضه اگرچه تا حد زیادی از حضور معترضین اخوانی خالی شده اما در همان حال شعله‌های درگیری در نقاط مختلف شهرهای قاهره، اسکندریه و… بالاست و گمان نمی‌رود این «بحران رو به تصاعد» به این زودی خاموش شود.
منازعه و یا بحران فعلی مصر به یک وزنه تعادل و یا «میانجی» مورد اعتماد نیاز دارد ولی در شرایط فعلی تحقق آن بعید به نظر می‌رسد چرا که اینک کل مصر کم و بیش به دو گروه مخالف و موافق تقسیم شده‌اند و نهاد سومی که با طرفین بحران ارتباط داشته باشد و در همان حال از وزانت و وثاقت کافی برخوردار باشد وجود خارجی ندارد. در یک دوره ایفای این نقش بعهده ارتش بود و ژنرال‌ها معمولا بهتر از هر کس دیگری از عهده این نقش برمی‌آمدند ولی حالا ارتش خود به یک طرف دعوا تبدیل شده و دیگر نمی‌تواند نقش نیروی تعادل و همراه را برعهده بگیرد.
در یک دوره‌ای ناصریست‌ها به رهبری «حمدین صباحی» این نقش را ایفا می‌کردند ولی اینک اگرچه تا حد زیادی سکوت کرده‌اند، طرف دعوا به حساب می‌آیند. به همین صورت «جامع الازهر» نیز علیرغم وجاهت مذهبی و جایگاه سنتی و تاریخی خود قادر به ایفای نقش نیست و در این صحنه از مقبولیت لازم برای فیصله دادن به بحران برخوردار نمی‌باشد. و بخصوص اخوانی‌ها روی این نکته تاکید می‌نمایند به همین صورت بقیه اجزاء در مصر نیز قادر به ایفای این نقش حساس نیستند.
درباره آینده بحران مصر و گزینه‌های احتمالی می‌توان موارد متعددی را برشمرد اما اگر براساس روش «نشانه‌شناسی» بخواهیم تحولات جاری و چشم‌انداز این تحولات را بررسی کنیم به ناچار با نشانه‌های زیر مواجه می‌باشیم:
۱- براساس بیانیه‌ای که چند روز پیش ارتش صادر کرد و نیز بر مبنای عملکرد، می‌توان گفت ارتش مصر به هیچ وجه قصد ندارد حتی به صورت محدود با اخوان المسلمین به توافق برسد. ارتش برای مصالحه نه اقدامی کرد و نه از اقدامات ناصحان استقبال کرد. ارتش مصر اگرچه وانمود می‌کند که با برگزاری تجمع با مخالفان مشکل ندارد ولی برای متفرق کردن آن به انواعی از اقدامات خشن دست می‌زند. چند روز پیش روزنامه «شرق الاوسط» سندی را منتشر کرد که در آن آمده بود ارتش برای متفرق کردن تظاهرات‌کنندگان در حال ارزیابی تعداد کشته‌های احتمالی این اقدام است گفته می‌شود که بعضی از نیروهای امنیتی به فرماندهان ارتش یادآور شده‌اند که «این اقدام ممکن است به کشته شدن سه تا ۵ هزار نفر از مردم منجر شود. در این سند توصیه شده بود که فرماندهان ارتش به جای توسل مستقیم به خشونت به استفاده از اهرم‌های نرم‌تری که در نهایت تجمع‌کنندگان الرابعه و النهضه را متفرق می‌کند، مبادرت نمایند این اقدامات شامل محاصره غذایی و دارویی میدان، عدم اجازه بازگشت به کسانی که برای انجام کاری از تجمع‌کنندگان جدا می‌شوند، قطع‌ آب و برق میدان‌های محل تجمع و استفاده از ماشین‌های آب‌پاش می‌شود. اما آنچه روز گذشته روی داد بیانگر آن بود که دستگاه نظامی مصر همان راه برخورد مستقیم و آنی را انتخاب کرده است این اقدام به تنهایی نشان می‌دهد که ارتش بنا ندارد کوتاه بیاید.
با این سماجت ارتش و پلیس مصر خود بخود این سؤال مطرح می‌شود که ارتش با واحدهایی در داخل مصر و در خارج از این کشور هماهنگ کرده است چرا که توسل به خشونت و تشدید آن بدون هماهنگی داخلی و خارجی، ضمن آنکه منطقی نیست، مشکلات جدی را برای ارتش پدید می‌آورد که اولین مشکل آن تمرکز فشار داخلی و خارجی روی ارتش است و بعید است که ارتش مصر به این نکته بدیهی توجه نداشته باشد.
در عین حال بعضی از ناظران با تمرکز روی عناصری که برای متفرق کردن معترضان اسلام‌گرا به خشونت متوسل شده‌اند، معتقدند روز گذشته فرمان خشونت در دست وزارت کشور و پلیس مصر بوده و ارتش در حد حضور نظامی در صحنه حضور داشته است اگر این موضوع درست باشد بیانگر نوعی تقسیم کار امنیتی و در عین حال نشان دهنده عدم آمادگی درونی ارتش برای برخورد تند نظامی علیه نیروهای داخلی مصر است. پیش از این هم خیلی‌ها معتقد بودند با ورود ارتش به صحنه خشونت موج نارضایتی افسران به حد انشعاب می‌انجامد.
۲- اخوان‌المسلمین نیز در این صحنه نشان داد که مایل نیست بحران مصر از طریق توافق و خویشتنداری حل شود. اخوان تا آخر روی عدم مشروعیت اقدام سوم جولای- ۱۳ تیر- ارتش تاکید و آن را کودتا می‌داند، میانجی‌گری‌ گروه‌های سیاسی و حتی شیخ‌الازهر- احمد الطیب – را قبول ندارد و راه دیگری هم که به نوعی در آن از روش سیاسی مسالمت‌آمیز یاد شده باشد، نشان نمی‌دهد. اخوان در حال حاضر پشت به واقعیت صحنه حرکت می‌کند و این می‌تواند نه تنها برای آینده این جماعت که برای آینده مصر نیز خطرناک باشد.
۳- غرب و به‌ویژه آمریکا در این صحنه به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که در نهایت هر دو طرف ماجرا ضعیف شوند. آمریکایی‌ها در حد فاصل ماه‌های اخیر – از شکل‌گیری جنبش تمرد در اردیبهشت گذشته تاکنون – گاهی وانمود کرده که در نهایت طرف اخوان را می‌گیرد و به ارتش اجازه اقدامات ضدمدنی را نمی‌دهد این موضع تا حد زیادی خیال اخوانی‌ها را راحت کرده بود و بعضی از شخصیت‌های آن با صراحت می‌گفتند «ارتش علیه مرسی وارد عمل نمی‌شود چون آمریکا چنین اتفاقی را بر‌نمی‌تابد.» گاهی هم وانمود می‌کرد که ارتش را به‌ عنوان مهمترین نهاد ثبات‌بخش مصر می‌شناسد و به آن اعتماد دارد، ولی مرور رفتار دولتمردان آمریکایی نشان می‌دهد که سیاست آمریکا حمایت از سیاست تضعیف توأمان ارتش و اخوان‌المسلمین است. هیچ چیز برای آمریکا مطلوبتر از این نیست که «قدرت» در کشور حساس مصر به «ضعف»‌ مبدل شود. این سیاست البته اختصاص به مصر ندارد و حتی عربستان را نیز در برمی‌گیرد. چندی پیش پایگاه خبری «الاوسط» به پژوهش ۱۷۳۶ صفحه‌ای چهار گروه تحقیقاتی پژوهشی امنیتی نظامی وابسته به پنتاگون اشاره کرد. آمریکایی‌ها براساس یک طرح ظریف امنیتی فروپاشی ۴ نیروی نظامی در منطقه تا پایان سال ۲۰۱۵ را بطور جدی مدنظر قرار داده‌اند، نیروی نظامی عربستان، مصر، سوریه و ایران. این تحقیق می‌گوید برای فروپاشی ارتش مصر فقط به ۱۰ ماه زمان نیاز است چرا که ارتش مصر در ماههای اول درگیری دچار شکاف داخلی شده و از صحنه خارج می‌شود.
غرب و رژیم صهیونیستی اگرچه نمی‌توانند آینده تحولات را بدرستی پیش‌بینی نمایند ولی از توسعه هرج‌ومرج و آنارشی امنیتی در منطقه – البته با یک اولویت‌بندی – حمایت می‌نمایند چرا که معتقدند اگر این تحولات برای آنان سودی نداشته باشد ضرری هم ندارد. با این وصف در یک بررسی تحلیلی می‌توان گفت غرب یکی از طرف‌های اصلی شرایط هرج‌ومرج گونه فعلی است.
اما چشم‌اندازهای پیش‌روی مصر هم از اهمیت زیادی برخوردار است:
۱- اگر ارتش و اخوان که دو طرف اصلی تحولات مصر هستند، بر مواضع فعلی خود تاکید نمایند، مصر به سمت درگیری داخلی پیش می‌رود و این می‌تواند به یک فروپاشی تمام عیار از جمله فروپاشی در عرصه اجتماع منجر شود. آثار چنین وضعیتی بر کشورهای شمال آفریقا فوری و عمیق خواهد بود. این متاسفانه قوی‌ترین احتمال تحولات مصر است.
۲- ارتش و اخوان روی تداوم دموکراسی در صحنه سیاسی مصر به توافق برسند به گونه‌ای که ارتش تضمین لازم را برای برگزاری دقیق و سالم انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس و همه‌پرسی قانون اساسی جدید بدهد. در این صورت اولا در یک ظرف زمانی حداکثر شش ماهه قدرت سیاسی از ارتش به گروه‌های سیاسی مذهبی منتقل می‌گردد، ثانیا در چنین توافقی دموکراسی جای ارتش را می‌گیرد و این می‌تواند به محدود شدن قدرت ارتش منجر گردد و این اتفاق تا حد زیادی بعید به نظر می‌رسد چرا که طرف‌های غربی، عربی و لائیک در مصر تحت هیچ شرایطی اجازه بازسازی دولت اخوان را نمی‌دهند از این رو چنین اتفاقی بعید به نظر می‌رسد.
۳- تداوم تنش در جامعه مصر به مداخله سازمان ملل و غرب در امور داخلی مصر منجر شود حساسیت‌های خاص اروپایی‌ها روی تحولات مصر چنین رخدادی را محتمل می‌گرداند که البته این گزینه به نوعی مکمل گزینه اول بوده و احتمال وقوع آن زیاد به نظر می‌رسد. این مداخله علی‌القاعده و به ظاهر عمدتا هویت حقوقی، سیاسی و دیپلماتیک دارد تا هویت نظامی امنیتی.