علیرضا سعیدآبادیکارشناس ارشد روابط بین الملل و فعال رسانه نوشت؛ ماه های پایانی عمر دولت یازدهم است.جابجایی دولت ها در ایران در سه مرحله روی می دهد.مرحله اول ، معرفی کاندیداهای خودخوانده تا پیش از شروع زمان ثبت نام ها که هدف عمده از این تحرکات ، بازی با هیجانات سیاسی جامعه است.اغلب اقدامات در این مرحله ، دارای برنامه ریزی و عمق کافی نیستند.تخصص گرایی ، برنامه محوری ، قانون مداری ، بومی سازی و فراگیری نظام حزبی و کارآمدی خانه احزاب و در راس آن ها ، استقلال عمل رسانه ها می توانند مانع از این موج سواری ها و بی قاعدگی های سیاسی شوند.مرحله دوم ، ثبت نام کاندیداها و بررسی صلاحیت آن هاست که تحت تاثیر سه عامل شرط رجل سیاسی و تفاسیر آن ، ناکارآمدی نظام انتصابات و دور و تسلسل دو نظام انتصابات و انتخابات در کشور که خروجی یکی ، ورودی دیگری شده ، باعث حضور حداقلی نمایندگان ملت و کاندیداهای جامع الاطراف در این آوردگاه سرنوشت ساز شده اند.انتصاب مدیران در کشور بیشتر تابع روابط فردی است تا منافع ملی و صرف مصلحت اندیشی شخص مافوق سازمانی برای انتصاب کارگزاران دولتی به عنوان تنها روش انتصاب همواره خطای فراوان داشته اما فارغ از عملکرد و نتیجه نامناسب آن ، به اشخاص برای ورود به عرصه های کلان جامعه مشروعیت بخشیده و اصلی ترین ملاک رجل سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری است.وجود نهادی فرا قوه ای و مدلی شبیه شورای نگهبان قانون اساسی برای نظارت بر فراخوان و انتصاب مدیران در کشور البته با رعایت استقلال قوا می تواند راهبردی موثر برای برون رفت از این وضعیت نابسامان اداری باشد و دفاع از تمامی حق الناس است.مرحله سوم مراجعه مستقیم به آرای مردم برای انتخاب رئیس جمهور از بین کاندیداهای تایید صلاحیت شده است که در مقایسه با غرب ، در ایران به خاطر مسئولیت شناسی مردم و مشارکت پذیری همگانی از نتایج کمی بالایی برخوردار بوده اما به دلیل نواقص موجود در دو مرحله پیش گفته با نتایج کیفی درخور و مورد انتظار از انقلاب شکوهمند اسلامی همراه نبوده و نیست.پرسشگری مردم در اثر فاش شدن حقوق های سرسام آور شاهد جدید این مدعاست که در چهار دهه گذشته ، به ساختار اداری کشور آنگونه که باید توجه نشده تاجایی که اینک نیازمند انقلاب اداری است.

جابجایی دولت ها پس از دوره دفاع مقدس بیشتر تابع ملاحظات و مصلحت اندیشی های افراد معدودی بوده و در مقایسه با اهداف والای انقلاب اسلامی کمتر نفع عمومی را درپی داشته است.قاعده بازی در حوزه سیاست در ایران مبتنی بر ارتباطات شفاهی با شخصیت ها بوده و هست.سناریوی ثابتی که برای جابجایی دولت ها همواره وجود داشته بیشتر حاصل این ارتباطات و کمتر تابع منافع ملی بوده است.انتخاب   رئیس دولت در ایران ، ماه ها پیش از شروع ثبت نام ها همیشه با مقدمات تکراری و از پیش تعیین شده ای همراه است.قبول دارم دغدغه مسائل امنیتی و اولویت حفظ نظام ، پیروی از سناریو کنترل شده ای را در دهه اول انقلاب اسلامی توجیه می کرده اما ادامه این سناریو در دهه های بعدی ناشی از کاستی های اوضاع بی سامان اداری است.

نحوه انتخاب کاندیداها در انتخابات ریاست جمهوری ایران مثل شرکت سهامی خاص است.از تعدادی اعضای ثابت چند شرکت سهامی یکی از هرکدام به فهرست اسامی نهایی راه می یابند و گام آخر را برمی دارند.مردم عادی در این شرکت ها ، سهمی ندارند.همیشه به بهانه مصلحت ، این سناریو لازم الاجرا بوده است.وابسته نبودن فعال سیاسی به اشخاص ، شاخص کلیدی است که در فضای سیاسی جامعه و انتخاب های ما مردم گم شده است.یکی از موانع بزرگ برای ورود کاندیداهای مستقل که نماینده اشخاص خاص نیستند و درعین حال ، جامع الاطراف و وفادار به ملت و انقلاب اسلامی هستند شرط رجل سیاسی است.سناریوی تکراری معرفی شدن کاندیداها از سوی مقامات متناسب با گستره پهناور ، سرمایه فکری هشتاد میلیون ایرانی ، ظرفیت های بالای تمدنی و اهداف والای انقلاب اسلامی نیست.

قحط الرجال نیست.دیگر کافی است.ماندن در شخصیت های گذشته تنها راه رسیدن به آینده نیستجامعه ای که می خواهد ارتباط بین نسلی خوبی داشته باشد نسل های مدیریتی آن نیز باید نماینده تمامی ظرفیت های انسانی جامعه باشند.سرنوشت هشتاد میلیون ایرانی نباید همیشه به اسامی خاص در بزنگاه های انتخابات دولت ختم شود.انقلاب اسلامی اگر می خواهد به خوبی تداوم داشته باشد به همان اندازه که بر حفظ نظام تاکید می شود باید بر راه ها و فرایندهای منتهی به انتخاب رئیس دولت دقت کند.پدرخوانده های سیاسی در ایران ، جایی ندارند.

خلاف قانون اتفاق نیافتاده اما از تمامی ظرفیت های ملی نیز برای روی کار آمدن دولت ها استفاده نشده است.دو نظام انتخابات و انتصابات تنها راه های شناخت بهترین نمایندگان ملت و کاندیداهای جامع الاطراف در کشور هستند.نمی توان از جزییات آن ها و راه های بهبود مستمر و موردنیاز برای هرکدام غفلت کرد.برآیند این دو نظام ، ساختار اداری را می سازد که به عقیده من درحال حاضر ، چیزی فراتر از اصلاح ، ترمیم و بهبود می خواهند.برای برون رفت از این وضعیت به عزم عمومی و انسان های تحول آفرین نیاز داریم.رسوبات باقی مانده از گذشته و پیروی بی چون و چرا از نسخه های وارداتی بومی نشده ، انقلاب اداری را به یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای جامعه ایرانی مبدل ساخته است.            از کوزه همان برون تراود که در اوست.بی قاعدگی ، شخص مداری ، ویژه خواری ، تبعیض ، بی قانونی ، بی برنامگی ، باند بازی ، قانون گریزی ، عدم پاسخگویی ، نظارت ناپذیری و حقوق های سرسام آور از اهم عوارض نظام معیوب اداری و فرهنگ حاکم بر آن است.تحول بنیادین و شگرف در وضعیت اداری لزوماً با خواست مردم و مجاری بروز و ظهور آن یعنی در ساختارهای دگرگون شونده دو نظام انتخابات و انتصابات در کشور پدید می آید.انقلاب اداری به مرجعیت فرهنگ و ظهور انسان های تحول آفرین نیاز دارد که با وجود  محافظه کاری افراطی در ساختار اداری و میل به عدم تغییر در وضع موجود ، این دو در راس نخواهند بود مگر این که پیش از بحرانی شدن اوضاع و وقوع تغییرات خارج از کنترل ، بار دیگر به اصول برآمده از انقلاب اسلامی بازگردیم و مردم به کمک کاندیداهای جامع الاطراف و بهترین نمایندگان ملت در تمامی قوا بر سرنوشت خویش حاکم گردند.تاسیس قرارگاه مشترک فرهنگی و اداری فراتر از دولت می تواند فاصله زیادی را که تا وضع مطلوب داریم کاهش دهد و به آزادسازی و ساماندهی ظرفیت های بالقوه انسانی انباشته شده و بلااستفاده در جامعه بیانجامد. 

دولت ها هرکدام با رعایت اسناد بالادستی و کلیت نظام سیاسی باید نقشه راه و شناسنامه کاری خاص خود را داشته باشند.در حالی که سنت ناپسند سیاسی در کشور این است که هر دولت به جای ارایه آورده ها و برنامه های جدید ، خود را در تضاد با دولت پیشین معرفی و اثبات می کند.دوقطبی سازی محصول این سناریوی تکراری است.اشتباه نکنیم ساختار نظام های دوحزبی و چندحزبی متفاوت با شرایط حاکم بر حوزه سیاست در ایران است.اصولاً در نظام های مبتنی بر عملکرد احزاب ، دولت ها برآمده و دست کم متاثر از پارلمان هستند و به خودی خود شکل نمی گیرند ولی در کشور ما دولت و پارلمان لزوماً به یکدیگر مرتبط نیستند.چه بسا در بیشتر دوره ها شاهد آن بوده ایم که جهت گیری های ضد و نقیضی داشته اند.این به معنای آن نیست که استقلال قوا رعایت نشود ، پارلمان دربست خواسته های دولت را بپذیرد و دولت بی اراده باشد.

به عقیده من این سردرگمی و بی برنامگی سیاسی است که مذموم است.در ایران ، نظام پارلمانی حاکم نیست و شاهد غلبه حزب حاکم یا ائتلافی از احزاب در مجلس شورای اسلامی در انتخابات ریاست جمهوری نیستیم و درحال حاضر می بینیم که دولت مستقر ، وابستگی شدیدی به یک حزب خاص دارد بدون این که آن حزب ، ارتباطی با اکثریت پارلمان در گذشته و حال داشته باشد و برخی احزاب دیگر با این که سهم تعیین کننده ای در رای آوری دولت داشته اند اما در کانون تصمیم سازی های دولت نبوده و نیستند و فقط مصلحت حذف رقبا آن ها را در هنگام انتخابات آن هم برای یک زمان محدود ، متحد ساخته است.سه گانه سیاست و سه ضلعی اصلاح طلبی ، اصول گرایی و فعالان سیاسی مستقل در ایران بسیار بی قاعده است.احزاب اصلاح طلب برای روی کار آمدن دولت یازدهم ، بیشتر جاده صاف کن بوده اند اما در انتخابات دوازدهم انتظار نمی رود که با پیروی محض از سناریوی انتخابات سال ۱۳۹۲ این بار دست روی دست بگذارند.بازی با کارت مجلس دهم برای این احزاب در انتخابات آینده از اهمیت خاصی برخوردار است.احزاب اصول گرا با طیفی از سناریو ها روبرو هستند.همگرایی با طرفداران دولت فعلی و زمینه سازی برای تداوم آن از بیم اصلاح طلبی رادیکال و تغییر افراطی در شرایط داخلی ، قرار گرفتن در حاشیه بازی دوگانه طرفداران روحانی-احمدی نژاد و بی طرف ماندن ، شبیه سازی انتخابات سال ۱۳۸۴ ، روی آوری کامل به دوره پسا احمدی نژاد-روحانی و عدم بازگشت به گذشته با معرفی شخصیت های تکراری و در آخر شخصیت سازی های جدید در انتخابات دوازدهم با توجه به ظهور بازیگران افراطی و تغییر صحنه بازی در منطقه و جهان و لزوم عمل گرایی سازنده به تناسب فرصت ها و تهدیدهای خارجی از مهم ترین سناریوهای محتمل هستند.کاندیداهای مستقل و درعین حال جامع الاطراف و وفادار به انقلاب اسلامی تاکنون با قید محدودکننده رجل سیاسی از رقابت های ریاست جمهوری دور مانده اند.خوشبختانه نهضت مستقل ها در ایران شروع شده و کمپین سازی و نقش آفرینی صدها رسانه در سراسر کشور در انتخابات مجلسدهم و ورود تعدادی از کاندیداهای مستقل به پارلمان با فضاسازی رسانه های محلی ، یکی از نشانه های آن است.نهضت نوپای مستقل ها در ایران به دنبال چارچوب بندی روابط موجود بین بسیاری از فعالان سیاسی مستقل و حوزه قدرت در کشور است.درست یا نادرست کم نیستند کسانی که در جریان های موسوم به چپ و راست ، به دلیل فقر نظام حزبی و دلایل متعدد دیگر ، سرگردان هستند و در  بزنگاه های سیاسی خود را در کنار مستقل ها معرفی می کنند که باید در آرایش جدید سیاسی جامعه بازتعریف شوند.حاکمیت می تواند به خوبی از این نیروی کثیر متوازن کننده ، فراگیر و بالفعل در تمامی نواحی و مناطق در انتخابات دوازدهم استفاده کند و سه گانه و مثلث سیاست را در ایران نهادینه سازد و به خطر دوقطبی سازی برای همیشه پایان دهد.دولت دوازدهم ، دولت تغییرات است.

دولت های پس از انقلاب اسلامی به ترتیب با تاکید بر امور امنیتی و نظامی در دوره دفاع مقدس ، موضوعات اقتصادی در دوره سازندگی ، مسائل سیاسی و اجتماعی در دوره اصلاحات ، پیگیری امور استان ها در دوره عدالت محوری و سیاست خارجی در دوره تدبیر و امید آمده اند و         رفته اند.زیرساخت دولت یازدهم ، سیاست خارجی بوده و دیپلماسی هسته ای آن فراتر از هر اقدامی ، از هدایت های مقام معظم رهبری تاثیر پذیرفته است و چه بسا درغیر این صورت ، برجام هزینه های بسیار بیشتر  و فواید بسیار کمتر برای ملت با خود می آورد.

من معتقدم دو مقوله در دولت دوازدهم باید در صدر برنامه های کشور قرار گیرند که هیچ گاه نبوده اند.اول ؛ حوزه فرهنگ به معنای توضیح دهنده ، مقوم و زیرساخت تمامی بخش های جامعه و الگوی مناسب برای تداوم انقلاب اسلامی در دهه پنجم و دهه های آینده و دوم ؛ اصلاحات ساختاری و اداری درحاکمیت که معتقدم هر دو از اهداف پیاده نشده نظام در دولت های پس از انقلاب اسلامی هستند.نتیجه منطقی این دو رویکرد ، عمل گرایی سازنده در عرصه های داخلی و خارجی است.

برای این منظور کمپین فعالان رسانه که برای اولین بار در ایران در انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی در حوزه فرهنگ سیاسی فعال گردیده ، الگوی عملی خوبی برای تمامی نیروهای موثر اجتماعی است و همه می توانند با پیوستن به آن از طریق تعامل بیشتر با رسانه های محلی ایفای نقش کنند و در کنار فعالان این رسانه ها در تمامی نواحی و مناطق مختلف کشور قرار گیرند.

خدا را شاکرم در تمامی این سال ها با کمک تمامی رسانه ها بویژه رسانه های محلی سراسر کشور به نشر این ایده که فعالان رسانه ؛ یکی از اصلی ترین گروه های مرجع ، تاثیرگذارترین حاملان فرهنگی و پیشروترین فعالان سیاسی هستند پرداخته ام.من معتقدم دولت دوازدهم ناگزیر از تغییرات و پل عبور از شرایط موجود برای رسیدن به آینده ای درخشان است.از این رو ، درصورت جامع نگری و اجماع فکری ، اصلاحات ساختاری و اداری و انطباق کامل حوزه سیاست با داشته های فراوان ملت در حد و اندازه های تاریخ پرافتخار ، جغرافیای پهناور ، جمعیت کثیر و ظرفیت های بی پایان که راهی سخت و زمان بر است و به ساختار اداری مناسب و انسان های تحول آفرین نیاز دارد انتخابات ریاست جمهوری می تواند زمینه ساز شرایطی باشد که سرآمد دولت های پس از انقلاب اسلامی در سپهر سیاسی ایران اسلامی ، در دوره پسادوازدهم ظهور یابد.ان شاء اله.