به گزارش “صبح رابر”تحریم‌های اقتصادی را می‌توان مجموعه‌ای از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های اقتصادی دانست که توسط تعدادی از کشورها، با هدف تغییر رفتار سیاسی کشور تحریم‌شونده، به کار گرفته می‌شود. سؤال اصلی، چرایی اثرگذاری این تحریم‌هاست و اینکه در اثر کدام برنامه‌ریزی نامناسب یا ساختار غلط اقتصادی، تحریم‌های اتخاذشده علیه کشور تأثیرگذار بوده است؟
مقام معظم رهبری در سخنان نوروزی خود، مطالب مهمی را در خصوص وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور بیان کردند که دقت و تأمل در این سخنان می‌تواند راه‌گشای بسیاری از مشکلات فعلی کشور باشد و به همین جهت، لازم است که مسئولان مورد خطاب رهبری، هر چه زودتر در خصوص عمل به دغدغه‌های رهبری که بازتاب دغدغه‌ی میلیون‌ها ایرانی است، عمل نمایند.

در خصوص وضعیت اقتصادی کشور و علی‌الخصوص تحریم‌های اعمال‌شده علیه کشورمان، رهبری بیان کردند که هرچند تحریم‌ها اثرگذار بوده است، ولی آن هدفی که طراحان تحریم‌ها در پی آن بودند محقق نشده است.
تحریم‌های اقتصادی را به طور خلاصه می‌توان مجموعه‌ای از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های اقتصادی دانست که توسط تعدادی از کشورها، با هدف تغییر رفتار سیاسی کشور تحریم‌شونده، به کار گرفته می‌شود که با توجه به پایدار ماندن شاکله‌ی اقتصادی کشور و نیز عدم تغییر در رفتار آرمان‌خواهانه‌ی نظام در خصوص مباحثی همچون بحث انرژی هسته‌ای و نیز حمایت از مقاومت در منطقه، به عینه می‌توان ناکارآمد بودن تحریم‌ها را مشاهده کرد.
وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی را شاید بتوان شاه‌کلید اثرگذاری تحریم‌ها دانست. از طریق همین ابزار، غربی‌ها تلاش دارند، هم به وسیله‌ی محدود کردن فروش نفت و هم از مسیر ناممکن یا دشوار ساختن انتقال درآمدهای نفتی به داخل، اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار دهند.
سؤال اصلی که این روزها در ذهن بسیاری از هم‌وطنان ایجاد شده است، چرایی اثرگذاری این تحریم‌هاست و اینکه در اثر کدام برنامه‌ریزی نامناسب یا ساختار غلط اقتصادی، تحریم‌های اتخاذشده علیه کشور تأثیرگذار بوده است؟
با توجه به سابقه‌ی تحریم‌ها علیه کشورمان که از ابتدای انقلاب نیز وجود داشته است و همچنین تأکیدات مکرر رهبری بر برنامه‌ریزی مناسب جهت بی‌اثر کردن تحریم‌ها، آیا نباید مسئولین شرایطی را ایجاد می‌کردند که دامنه‌ی تأثیرگذاری این تحریم‌ها کاهش پیدا کند و هزینه‌های کمتری را به مردم تحمیل نماید؟
به نظر می‌رسد مجموعه‌‌ی مشکلات ساختاری اقتصاد کشور و نیز عدم برنامه‌ریزی مسئولین در خصوص مواجهه با تحریم‌ها، بستری را فراهم آورده است که غرب امیدوار به تأثیرگذاری تحریم‌ها شده است و صدالبته که امیدوار کردن دشمن، گناهی بزرگ است.
وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی را شاید بتوان شاه‌کلید اثرگذاری تحریم‌ها دانست. از طریق همین ابزار، غربی‌ها تلاش دارند، هم به وسیله‌ی محدود کردن فروش نفت و هم از مسیر ناممکن یا دشوار ساختن انتقال درآمدهای نفتی به داخل، اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار دهند.
هرچند درصد وابستگی بودجه‌ی دولت به درآمد نفت در این چند سال اخیر کاهش پیدا کرده است، ولی همچنان حجم این وابستگی به اندازه‌ای است که هر گونه اختلال در فروش نفت، اثرات سوء خود را بر رفتار اقتصادی دولت، به عنوان بزرگ‌ترین بازیگر اقتصاد ایران نشان دهد.
تجربه‌ی چند دهه‌ استفاده از درآمدهای نفتی در اقتصاد کشورمان به خوبی این نکته را ثابت کرده است که در هر دو حالت، چه وفور درآمد نفت و چه کاهش این درآمد، نهایتاً اثر خود را در قالب کسری بودجه بر اقتصاد کشور بر جای گذاشته است و طبیعتاً دولتی که مواجه با کسری بودجه باشد، قدرت عمل به بسیاری از وعده‌ها و برنامه‌های خود را نخواهد داشت. با توجه به دولتی بودن اقتصاد کشورمان، اثرات نامناسب این وضعیت بر کسی پوشیده نیست.
در هنگام افزایش درآمد نفتی، دولت با اتخاذ سیاست‌های انبساطی و تزریق بی‌رویه معادل ریالی این درآمدها به اقتصاد، موجبات افزایش تورم و افزایش هزینه‌های جاری خود را فراهم می‌کند که نهایتاً در اثر افزایش هزینه‌های جاری و نیز حجیم‌تر شدن بدنه‌ی اجرایی، خود دولت دچار کسری بودجه می‌شود.
همین طور در مواقع کاهش درآمدهای نفتی نیز، به واسطه‌ی هزینه‌ها و تعهدات و گاه ساختارهایی که دولت در زمان وفور درآمد نفتی به وجود آورده است، با کسری بودجه‌ی شدیدی مواجه می‌شود که مجبور به اخذ منابع از بانک مرکزی در قالب قرض یا تنخواه می‌شود و نتیجه‌ی نهایی آن افزایش پایه‌ی پولی در جامعه است.
تکیه بر درآمدهای پایدار مالیاتی، از طریق شفاف کردن فعالیت‌های اقتصادی خُرد و کلان و اخذ مالیات از آن‌ها، حمایت از تولید داخلی، افزایش درآمد ارزی ناشی از صادرات غیرنفتی، کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد از طریق عمل به اصل ۴۴ قانون اساسی که علاوه بر چابک‌تر کردن دولت، می‌تواند منبع درآمد موقت دولت نیز محسوب شود، باید در سرلوحه‌ی کار دولت قرار داشته باشد.
تولید مواد دارای ارزش‌افزوده‌ی نفتی که قابلیت تحریم کمتری دارند، به جای صدور مواد خام و همچنین ذخیره کردن درآمدهای نفتی مازاد در دوران وفور در صندوق ذخیره‌ی ارزی و صندوق توسعه، راهکارهای کاهش وابستگی به درآمد نفت هستند.
علاوه بر وابستگی به نفت، که از جمله مشکلات ساختاری اقتصاد ایران محسوب می‌شود، اتخاذ سیاست‌های منفعلانه و نادرست نیز از جمله عواملی بود که بستر تأثیرگذاری تحریم‌ها را فراهم کرد. وضعیت بی‌ثبات نرخ ارز و نحوه‌ی برخورد با این مسئله از سوی نهادهای مسئول، مثال بارز بی‌تدبیری در مواجهه با تحریم‌ها محسوب می‌شود که در مقطعی از سال گذشته، کاملاً اقتصاد کشور را دچار هرج‌ومرج کرده بود.
چندنرخی کردن ارز و ایجاد رانت ناشی از این تعدد نرخ، عدم عرضه‌ی مناسب ارز از سوی دولت به بازار، نگاه درآمدی به بازار ارز، صدور بخشنامه‌های پیاپی از سوی بانک مرکزی که بعضاً حتی همدیگر را نقض می‌کردند، عدم برخورد با دلالان و سوداگران بازار ارز که به بهای به دست آوردن سود شخصی، وضعیت اقتصاد کشور را بی‌ثبات کرده بودند، همگی فقط نمونه‌هایی از بی‌تدبیری‌های انجام‌گرفته در مواجهه با تحریم‌هاست.
تحریک تقاضای مصرفی مردم از طریق دادن یارانه‌ی نقدی و واردات گسترده جهت پاسخ به این تقاضاها، مثال دیگری از سیاست غلط اقتصادی در زمان تحریم است. درآمد نفتی که می‌بایست جهت ایجاد زیرساخت‌ها و نیز حمایت از تولید داخلی به کار گرفته می‌شد، صرف واردات کالاهای مصرفی و غیرضروری شد که با اندکی حمایت، تولیدکننده‌های داخلی می‌توانستند نمونه‌ی مشابه و بومی آن را تولید کنند.
این گونه تحریک تقاضا در حالی صورت می‌گرفت که به بُعد دیگر اقتصاد، یعنی بخش تولید و عرضه، توجه چندانی نمی‌شد و حتی سهم قانونی و وعده‌داده‌شده‌ی ناشی از درآمدهای هدفمند کردن یارانه‌ها نیز به این بخش تخصیص نیافت و به همین جهت، فضای رکود بر بخش تولید کشور، آن هم در سال حمایت از تولید ملی، حکم‌فرما شد.

اتخاذ سیاست‌های منفعلانه و نادرست نیز از جمله عواملی بود که بستر تأثیرگذاری تحریم‌ها را فراهم کرد. وضعیت بی‌ثبات نرخ ارز و نحوه‌ی برخورد با این مسئله از سوی نهادهای مسئول، مثال بارز بی‌تدبیری در مواجهه با تحریم‌ها محسوب می‌شود که در مقطعی از سال گذشته، کاملاً اقتصاد کشور را دچار هرج‌ومرج کرده بود.
علاوه بر دولت، سایر نهادها، همانند مجلس و قوه‌ی قضائیه و بخش خصوصی نیز هر یک به نحوی در ایجاد فضای منتج به تأثیرگذاری تحریم‌ها نقش داشته‌اند.
وضع قوانین و مقررات تأثیرگذار در حمایت از تولید داخلی، از جمله فاکتورهایی است که نبود آن در سال «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه‌ی ایرانی» کاملاً حس می‌شد. مطمئناً چنانچه مجلس به وظیفه‌ و شأن نظارتی خود، در جهت صحیح و نه به قصد مچ‌گیری، عمل می‌نمود و با تصویب قوانین کارا در جهت حمایت از تولید ملی قدم برمی‌داشت، هم تورم کنترل می‌شد و هم به واسطه‌ی داشتن تولید داخلی قدرتمند، هیچ گاه تحریم‌ها پتانسیل بروز و ظهور پیدا نمی‌کردند.
تصویب طرح‌هایی با بار مالی فراوان که دولت را مجبور به استفاده از درآمد نفتی جهت تأمین مالی آن‌ها می‌کند از جمله ایراداتی است که به واسطه‌ی ضعف قانون‌گذاری مجلس، زمینه‌ی وابستگی بیشتر اقتصاد کشور را به نفت فراهم می‌آورد.
متأسفانه باید اذعان کرد که اختلاف نظر دولت و مجلس در خصوص نحوه‌ی مواجهه با تحریم‌ها، هزینه‌هایی را نیز به اقتصاد کشور وارد کرده است. از یک سو مجلس با اصرار بر ناچیز بودن تحریم‌ها و پررنگ کردن بی‌تدبیری دولت در خصوص وضعیت اقتصادی کشور، دست به تصویب قوانینی می‌زند که چندان الزامات تحریم در آن‌ها مد نظر قرار نگرفته است و از سوی دیگر، دولت با تأکید افراطی بر نقش تحریم‌ها در مشکلات اقتصاد کشور، سعی در انکار سیاست‌های غلط خود دارد.
دولت، مجلس و همچنین قوه‌ی قضائیه، که وظیفه‌اش در برخورد با اخلال‌گران و سوداگران اقتصادی بر کسی پوشیده نیست، باید با همکاری و تعامل با یکدیگر و اتخاذ سیاست‌های مناسب زمان تحریم، شناسایی نقاط ضعف اقتصاد و برنامه‌ریزی جهت تقویت آن‌ها، بتوانند زمینه‌ی هر گونه اثرگذاری تحریم‌ها را از بین ببرند و سخنان نوروزی رهبری در این زمینه، اتمام‌حجتی است که تخطی از آن به هر بهانه‌ای، از هیچ کس پذیرفتنی نیست.
منبع : کارشناس اقتصادی