به گزارش “صبح رابر”؛ براى ارتقاى حجم تولید ملى و رشد اقتصادى مناسب باید به فرهنگ‏سازى در استفاده از محصولات داخلى و اصلاح الگوى مصرف در جامعه و دستگاه‏هاى دولتى پرداخت، و درواقع به جهت فرهنگ‏سازى این مفاهیم در جامعه اینجاست که وظیفه گروه ‏هاى مردم‏ نهاد و مجموعه ‏هاى مردمى انقلابى بیش‏ از پیش عیان مى‏ شود.

متأسفانه عمده کالاهاى وارداتى یا مشابه داخلى داشتند و یا توانایى ساخت داخلى آن‏ها وجود داشت اما به‏ واسطه عدم‏ حمایت از تولید داخلى در سال‏هاى گذشته خودمان عامل اثربخشى بیشتر تحریم‏ ها بر اقتصاد کشور وزندگى مردم شدیم.

برخى از مسؤولان با اقدامات نسنجیده خود سبب شدند براى نخستین‏ بار بعد از انقلاب اجازه واردات بیش از هزار قلم کالایى که تولید مشابه داخلى داشتند را صادر کردند و اسف بارتر از آن عدم لغو این قانون در سال‏هاى بعد است؛ درواقع مقاومت اقتصادى کشور این‏گونه شکسته شد.

متأسفانه هنوز هم در باور بخشى از ملت ایران کیفیت کالاى ایرانى پایین ‏تر از کالاهاى مشابه خارجى است و خرید کالاى داخلى را هدر دادن سرمایه خود مى‏ دانند که البته این باور ریشه در دوران استعمار دارد. براى این‏که بیگانگان سلطه‏ اى بر جامعه اسلامى نداشته باشند باید به مرحله‏ اى از تولید برسیم که همه کالاهاى موردنیاز جامعه در کشور تولید شود و نیازى به کشورهاى بیگانه براى واردات بعضى از محصولات نداشته باشیم.

از مهم‏ترین موانع تولید در کشور، قاچاق کالا بوده که متأسفانه طبق آمارهاى رسمى بین ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار و به اعتقاد دولتى‏ ها ۱۵ میلیارد دلارحجم آن است و به گفته رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس تقریباً هفتاد درصد آن از مبادى رسمى کشور انجام مى‏شود. دولت باید بیشتر از پیش توجه خود را به مبارزه با قاچاق معطوف کند تا بتواند با گروه‏ها و باندهاى فاسد اقتصادى برخورد جدى داشته باشد. همه باید باور داشته باشیم که ورود کالاى قاچاق به بازارهاى کشور سمى مهلک براى چرخه تولید، عرضه و تقاضا هست، هم‏چنین در این امر باید منافع ملى را به منافع حزبى و دسته‏ اى ترجیح دهیم.

جلوگیرى از واردات‏ بى‏ رویه کالا آن‏ هم به‏ صورت رسمى به کشور یکى از نکاتى است که باید به آن توجه ویژه‏ اى کرد. یکى از مهم‏ترین مزیت‏ هاى حمایت از تولید ملى، حفظ مشاغل موجود است و این در حالى بوده که دولت‏ ها، به‏ عنوان عامل اصلى و نگهبان اقتصاد کشور در بحث واردات از هیچ اصولى پیروى نکرده و به نظر مى‏ رسد نقشه راهى نیز براى خود ترسیم نکرده ‏اند.

برخى فکر مى‏ کنند حمایت از تولید یعنى ممانعت از واردات درحالى که این ‏سوء برداشت است، رهبر معظم انقلاب فرمودند جنسى که در داخل تولید مى‏شود باید تقویت شود.ایراد براى زمانى است که جنسى باکیفیت در کشور تولید مى‏شود اما از طریق قاچاق یا مبادى رسمى وارد کشور مى‏شود که با برنامه ‏ریزى مناسب در سال جارى‏ می‏توان مانع واردات ‏بى‏ رویه شد.باید در ستاد فرماندهى اقتصاد مقاومتى در کنار رفع موانع، بازاریابى تولیدات داخل را هم مورد توجه قرار دهیم.

حضرت آیت‏ الله خامنه‏ اى رهبر معظم انقلاب اسلامى در دیدار نوروزى جمعى از مسؤولان بخشهاى مختلف نظام، با انتقاد از برخى برداشتهاى نادرست از سخنان ابتداى سال ایشان در خصوص جلوگیرى از واردات، افزودند: منظور از منع واردات، واردات کالاهایى نیست که در داخل به‏قدر کافى تولید نمى‏شوند یا واردات آن‏ها مى‏تواند براى تولید داخل الگو قرار گیرد، بلکه آن وارداتى باید متوقف شود که کارخانه داخلى و تولید را تعطیل مى‏کند.ایشان نگاه منفى به واردات را ناشى از نگاه مثبت به تولید داخل خواندند و خاطرنشان کردند: همه بدانند اگر کارخانه و تولید داخلى راه نیفتد، اشتغال ایجاد نمى‏ شود و نتیجه آن بیکارى، آسیب هاى اجتماعى همچون اعتیاد، فساد، مشکلات خانوادگى، نارضایتى از نظام و دولت است.

بررسى آمارهاى تجارت خارجى کشور نشان مى‏ دهد، واردات کشور از مرز ۴۳ میلیارد دلار عبور کرده و کشور چین با رقم ۷.۱۰میلیارد دلار همچنان بزرگترین واردکننده کالا به کشور مى‏باشد.در این بین کشورهاى امارات، جمهورى کره، ترکیه و آلمان در رده‏هاى بعدى قرار گرفته ‏اند. این درحالى است که به غیر از این ۵ کشور که سهم عمده واردات به آن‏ها وابسته است سایر کشور سهم ۷.۱۷ میلیاردى و کمتر از ۴۰ درصدى را در تجارت خارجى کشور دارند.این در حالى است که در سال ۹۵، نسبت به سال قبل از آن واردات از کشور آلمان به ‏لحاظ ارزى حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است.

واردات کالاهاى مصرفى به‏ ویژه کالاها و اقلامى که تولید داخل یا امکان تولید دارند، ضد اشتغال، ضد رشد اقتصادى و حتى تورم‏زاست. از این‏رو، همواره به سیاست جایگزینى واردات در کنار توسعه صادرات توجه مى‏ شود. مشکل اصلى اقتصاد کشور ما رشد بالا و حجم بالاى واردات کالاهاى مصرفى با بالارفتن درآمدهاى نفتى بوده است. اما برعکس آن، افزایش واردات کالاهاى سرمایه‏ اى و واسطه‏ اى، مطلوب و نویدبخش است چراکه اثر مثبت بر تولید و اشتغال و رشد اقتصادى و حتى کاهش تورم دارد. واردات ماشین‏آلات و خطوط تولید، فناورى و دانش فنى و مواد و قطعاتى که در فرآیند تولید کالاهاى نهایى استفاده مى‏ شوند، کمک به تولید بیشتر، تولید با فناورى و دانش روز و توسعه خطوط تولید و افزایش حجم تولید داخل و در نتیجه افزایش اشتغال پایدار، رشد تولید ناخالص ملى (جى دى پى) و حتى بسترسازى کمک به توسعه صادرات کالاهاى تولیدى نهایى است. البته در این بخش هم فراموش نکنیم که کشور، پس از پیروزى انقلاب اسلامى، پیشرفت‏هاى چشمگیرى داشته است. بنابراین نباید اجازه داد در مواردى که تولید داخلى کالاهاى سرمایه‏ اى و واسطه ‏اى در کشور کما و کیفا افزایش یافته، به بهانه مصرفى نبودن اجازه واردات همه این کالاها را داد.

چندى پیش گزارشات منتشرشده در برخى رسانه‏ ها و جراید از واردات بیش از ۷۴۰ تن مسواک، در طول ۱۱ ماهه سال ۹۵ حکایت داشت.سوزن، شانه، گیره و…بخش دیگرى از اقلام وارداتى است که بعضاً با حجم انبوه وارد کشور مى‏ شوند، محصولاتى که ظرفیت‏ها و توانمندى‏هاى داخلى به ساده‏ ترین نحو ممکن، امکان ساخت و تولید آن‏را دارند اما متأسفانه با واردات چنین محصولاتى، نه تنها مراکز تولید چنین اقلامى را با چالش‏هایى عدیده مواجه می‏سازد بلکه بستر اشتغالزایى را نیز تنگ و محدود مى‏ سازد. واردات بیش از ۴۰۰ تن کلنگ و شن‏کِش در شأن کشور ایران نیست. طبق آمارهاى رسمى گمرک، بیش از ۲۰۰ تن سوزن دوزندگى از کشورهاى چین، ژاپن و امارات متحده عربى و بیش از ۲۱۸ تن سنجاق به ارزش ۴۰۶ هزار دلار در طول مدت مذکور وارد کشور شده است.علاوه بر واردات بیل و بیلچه بیش از ۴۰۰ تن کلنگ و شن‏کِش از مبادى ورودى به کشور هدایت شده که ارزش ارز خارج ‏شده براى محصولات اشاره‏ شده بیش از یک میلیون دلار برآورد مى ‏شود. شُمولِ این محصولات وارداتى در بخش‏هاى دیگرى نیز همچون جوراب، کلاه و…نیز قابل بررسى است که واردات این اقلام و محصولات در شأن و تراز ملت ایران نیست.

درحالى که کل واردات سال ۹۵، رقمى بالغ بر ۴۳ میلیارد دلار بوده است، واردات خودرو و قطعات قسمت مهمى از آن‏را تشکیل داده است.بر اساس آمار واردات ۱۲ ماهه سال ۹۵، وسائل نقلیه موتورى با حجم ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰سى سى با ثبت رکورد ۸۹۲ میلیون دلار در رده سوم، محصولات وارداتى قرار گرفته است.هم‏چنین در مدت مذکور قطعات منفصله با ساخت داخل کمتر از ۳۰ درصد به میزان ۷۸۱ میلیون دلار و به وزن ۱۰۴هزار تن به کشور وارد شده است. این ردیف تعرفه به خودروهاى مونتاژى اشاره مى‏کند که قطعات آن به‏ صورت سى کى دى وارد مى‏شود.ارزش ارزى واردات سایر وسائل نقلیه موتورى با حجم کمتر از ۲۵۰۰ سى سى نیز به میزان ۶۹۰ میلیون دلاربوده است. قطعات منفصله با حجم ساخت داخل کمتر از ۵۰ درصد نیز به میزان ۳۹۱ میلیون دلار ثبت شده است.

انتهای پیام /