درباره رأی اعتماد مجلس به هیئت وزیران پیشنهادی گفتنی‌های زیادی وجود دارد ولی بدون تردید آنچه که همگان- از سلایق مختلف سیاسی- برآن اذعان دارند این است که اعتماد مجلس به ۱۵ وزیر دولت یازدهم، نشان داد نگاه آحاد نمایندگان ملت به همکاری و تعامل ویژه با دولت روحانی متمرکز شده و در راستای توصیه‌های راهگشای رهبر معظم انقلاب بوده تا مجلس بصورت همه جانبه دولت را کمک کرده و هر چه زودتر موتور اجرایی کشور به حرکت دربیاید.
بنابراین می‌توان گفت این نگاه ارزشی و اقدام اصولی مجلس در رأی اعتماد حداکثری به وزرای پیشنهادی دولت جدید درخور تجلیل است اما رأی اعتماد ۲۴ مرداد نمایندگان، پس از حماسه سیاسی ملت در انتخابات ۲۴ خرداد نیازمند تحلیل هم هست تا فرصت‌طلبان و افراط‌گرایان با تفاسیر گازانبری و تحرکات رسانه‌ای زنجیره‌ای، آنچه که عیان است را به تاراج نکشانند.
این نکته را نیز باید در همین ابتدای بحث خاطرنشان کرد که پس از انتخابات ۲۴ خرداد، یک طیف افراطی سیاسی با مصادره گفتمان اعتدال و بیرون از تأکیدات و تصریحات رئیس جمهور، سرقفلی نامشروعی را علم کرده تا همه چیز را در چنبره منافع حزبی و قبیلگی بنشاند!
پیرامون رأی اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی دولت یازدهم بازار تحلیل‌ها و تفسیرها داغ است و این روزها در فضای رسانه‌ای و مطبوعاتی، مطالب مختلفی در قالب گزارش یا یادداشت منتشر و بازتاب داده می‌شود.
اما نکته‌ای که به نظر می‌رسد نقطه اشتراک همه تحلیل‌ها و نوشته‌ها باشد و هر منصفی بر آن مهر تأیید می‌زند این که اولویت مورد نظر مجلس برای دولت روحانی حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم است.
برای همین است که نمایندگان مجلس با توجه به اولویت اصلی کشور و حساسیت‌های موجود رأی بالایی به وزرای اقتصادی دولت یازدهم دادند.
و در میان وزرا مشخصاً وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی بالاترین رأی را به خود اختصاص می‌دهد.
گفتنی است آقای دکتر علی طیب‌نیا از مجموع ۲۸۴ رأی مأخوذه، موفق شده است ۲۷۴ رأی موافق یعنی ۵/۹۶ درصد اعتماد نمایندگان را جلب نماید.
در توانایی، تخصص، دانش و سابقه کاری دکتر طیب‌نیا بسیاری از صاحبنظران اقتصادی اتفاق نظر دارند ولی رأی نمایندگان محترم مجلس به ایشان معنای آشکارتری نیز دارد و آن، این که نمایندگان به وکالت از ملت این خواسته بحق آحاد مردم را در میدان عمل و اجرا پیش کشیده‌اند که باید اولویت و عزم اصلی دولت حل مشکلات اقتصادی باشد.
به عبارت دیگر نمایندگان محترم به خوبی صدای مردم را شنیده‌اند و خواسته آنها را می‌دانند که باز شدن گره‌ گرانی‌ها، مهار تورم و رونق اشتغال و کار باید در صدر برنامه‌ریزی‌ها و فعالیت‌ها باشد.
از سوی دیگر؛ در شرایط کنونی راهبرد دشمن در مواجهه با جمهوری اسلامی یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی بوده که مظهر بارز آن حربه «تحریم»ها است که در تمامی سال‌های اخیر، این خط پیگیری و رهگیری شده است.
به قول رهبر معظم انقلاب؛ «مسئله اقتصاد به میدان چالش تحمیلی بیگانگان تبدیل شده است».
بنابراین از آنجایی که وظیفه و ماموریت تمام ناشدنی دشمن، دشمنی است و برای این منظور به انواع توطئه‌ها، دسیسه‌ها و کارشکنی‌ها متمسک می‌شود و از عملیات رسانه‌ای و روانی نیز بهره می‌برد، در کارزار اقتصادی نیز با تمام توان و پتانسیل به صحنه می‌آید و سوال اصلی این است که برنامه دشمن در حوزه اقتصاد چیست؟
رصد آشکار رفتار و گفتار دشمن به خوبی نشان می‌دهد برنامه اصلی دشمن، تداوم و تشدید تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی است و در حوزه «نفت»، «انرژی»، «حمل و نقل» و «بانک» متمرکز شده است.
اما بیش از اقدامات ایجابی، دشمن بر مقوله سلبی در حوزه اقتصاد ایران نیز متمرکز شده و آن اینکه با «مهندسی اولویت‌ها»، دولت را به سمت و سوی مسائل حاشیه‌ای و فرعی سوق دهد.
اینجاست که وظیفه اصلی دولت یازدهم صیانت هوشیارانه از جهت‌گیری اصلی دولت یعنی حرکت در راستای حل مشکلات اقتصادی است و نباید در چنبره فریب دشمن این مقصود اصلی به حاشیه برود.
اما در خصوص جهت‌گیری اقتصادی دولت به عنوان اولویت اصلی کشور در شرایط فعلی چند نکته فوری وجود دارد که اشاره به آنها ضروری به نظر می‌رسد؛
۱- آنچه مسلم است مشکلات اقتصادی یک شبه حل نخواهد شد و نیازمند زمان است و البته مهم‌تر آن است که در جهت حل مشکلات با برنامه‌ای قوی گام برداشت. خطری که در این میان وجود دارد نسخه اقتصادی تحمیلی به دولت است.
یعنی هرچند دولت، اولویت اصلی خود را بر حل مشکلات اقتصادی استوار کند ولی اگر خدای ناکرده جهت‌گیری آن صحیح نباشد عملا یک نقض غرض رخ می‌دهد یا بدتر از آن اقدامات اقتصادی دولت در بلندمدت اثرمعکوس بر زندگی مردم می‌گذارد.
دولت یازدهم باید مراقب باشد تا در حوزه اقتصاد، نسخه‌های مبتنی بر اقتصاد لیبرالیستی و به اصطلاح مدل آدام اسمیتی بر او تحمیل نشود.
بازگشت به گفتمان اقتصادی ارتجاعی، خطری است که جهت‌گیری دولت در حل مشکلات اقتصادی را به انحراف می‌کشاند. سابقه برخی دولت‌ها در این زمینه بسیار عبرت‌آموز است. افکارعمومی سیاست تعدیل اقتصادی و تورم ۵۰ درصدی را از یاد نبرده است.
این گزاره که «اگر در فرآیند سیاست تعدیل اقتصادی، طبقه‌ای از جمعیت (اقشار مستضعف) زیر چرخ دنده‌های توسعه له شوند اشکال ندارد»! از حافظه تاریخی مردم پاک نشده است.
۲- خطر دیگری که دولت یازدهم باید مراقب آن باشد تا از جهت‌گیری اقتصادی صحیح به عنوان اولویت اصلی کشور غافل نشود و در میدان عمل آن را محقق کند شکل‌گیری «احزاب در سایه» است. احزابی که کاملا با منافع باندی و قبیلگی درصدد کسب قدرت هستند و نگاه‌شان به دولت به عنوان یک «دولت موقت» است ولی این احزاب، در سایه فعالیت خواهند کرد و هرچند خودشان را نزدیک به دولت جدید جا می‌زنند ولی اولویت‌ها و منافع آنها مغایر با دولت است.
شواهد و قرائن غیرقابل خدشه حاکی از آن است که احزاب سایه در قالب و پوشش ان‌جی‌اوها کار خودشان را آغاز می‌کنند و ماموریت آنها شبکه‌سازی اجتماعی برای بهره‌گیری در بزنگاه‌ انتخابات بعدی است.
اینکه برخی از مدعیان اصلاح‌طلب در فضای رسانه‌ای ادعا می‌کنند ما از دولت یازدهم، «سهم نمی‌خواهیم» یک تظاهر ناشیانه است که با واقعیت‌های محسوس تناقض دارد، چرا که شواهد از تکاپوی پنهان و آشکار آنان برای تامین منافع حزبی و گروهی خود حکایت می‌کند.
بدیهی است که این تکاپوها و تحرکات سیاسی و حزبی با جهت‌گیری اقتصادی دولت نه تنها همخوانی نخواهد داشت بلکه می‌تواند انرژی دولت را به سمت و سوی دیگری منحرف نماید.
دولت باید مراقب باشد تا آنچه که بازگشت به فعالیت‌های به اصطلاح مدنی خوانده شده، سم مهلکی برای جهت‌گیری‌های صحیح اقتصادی نباشد.
همانها که با تدلیس و فریب و تفاسیر حزبی، «اعتدال» را می‌خواهند «اصلاحات» جا بزنند یک تئوری روشن بیان کرده‌اند؛ «لازم نیست که همه به دولت بروند بلکه ما باید به سمت فعالیت‌های مدنی پیش برویم.» تنها باید گفت؛ تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!
۳- و بالاخره باید گفت؛ دولت و اعضای محترم هیئت وزیران در صورتی می‌توانند به رای اعتماد مجلس پاسخ درخور و شایسته بدهند و انتظار مردم و افکار عمومی را برآورده سازند که همگی چرخه حل مشکلات اقتصادی را با برنامه‌ای بومی و عزمی جهادی دنبال و پیگیری نمایند.
بحث «اقتصاد اسلامی» در قالب یک پارادایم اقتصادی حلقه مفقوده‌ای در شرایط کنونی و مناسبات اقتصادی است که انتظار می‌رود رئیس جمهور محترم و وزیر محترم اقتصاد بدان توجه ویژه داشته باشند.
در مواجهه با «تحریم»ها نیز «اقتصاد مقاومتی» چاره کار است که البته در چارچوب راهبردهای اقتصادی نظام و الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت باید مانیفست و کاربست‌های آن تهیه و در صحنه عمل اجرایی شود.