محمدکاظم انبارلویی

رئیس دیوان محاسبات با سمت وزیر کشور به دولت یازدهم راه یافت. اکنون انتخاب رئیس دیوان محاسبات در دستور کار مجلس قرار دارد.
دیوان محاسبات یک ابزار نیرومند نظارتی قوه مقننه و عالی‌ترین محکمه مالی و محاسباتی در مالیه عمومی کشور است و کارکرد صحیح آن نقش مهمی در برقراری انضباط اقتصادی در حوزه عملکرد مالی دولت دارد . فهرست پرتعداد داوطلبان ریاست دیوان، هم فرصت است هم تهدید، تهدید از آن جهت که داوطلبان اهلیت تصدی چنین سمت تخصصی و فنی را نداشته باشند و فرصت از آن جهت که دامنه گزینش فرد کاربلد هیچ محدویتی ندارد.
برای استفاده از این فرصت و پرهیز از آن تهدید، نکاتی را در زیر یاد آور می شویم :
۱- جایگاه دیوان محاسبات و پیشینه آن در ساختار مالیه عمومی کشور سابقه یکصد ساله دارد و این جایگاه ارتباط با جنبش عدالت طلبی دوران مشروطیت دارد . دیوان محاسبات ۲ سال پس از تصویب قانون اساسی مشروطیت  درسال۱۲۸۷ تاسیس شد.
۲- ماموریت اصلی این نهاد مهم ، بر اساس ماده یک قانون دیوان محاسبات، پاسداری از بیت المال است .
ارکان و اعضای چنین نهادی باید در عملکرد فردی و جمعی، متصف به صفت این پاسداری باشند و بیت المال مملکت را بشناسند.
۳- واژه بیت المال در هیچ یک از قوانین و مقررات موضوعه و در هیچ یک از ترمینولوژی‌های حقوقی تعریف نشده است. حکمت این بی نیازی آن است که الفاظ، محمول به معانی عرفیه هستند .پس هیچ کس را نمی توان یافت که معنای شرعی و عرفی بیت المال را نداند.
۴- دیوان محاسبات بر حسب قوانین کشور و جایگاه رفیع آن در قانون اساسی عالی‌ترین محکمه نظارتی، آن هم از نوع نظارت استصوابی  را بر مالیه عمومی کشور از بدو الی ختم و حتی بنگاههای خصوصی را به عهده دارد.
دیوان محاسبات کشور با توجه به سازوکار حسابرسی ، رسیدگی ، بازرسی ، تحقیق و تفحص و سپس انداختن نتیجه بررسی ها در چرخه دادرسی ، محاکمه و صدور رای برائت یا محکومیت مکانیسم پاسداری از بیت المال را با اقتدار عملیاتی می کند.
آیا داوطلبان تصدی سمت ریاست دیوان از چنین ظرفیتی آگاهند؟
آیا قادرند این ظرفیت را در جهت پاسداری از بیت المال از قوه به فعل در آورند؟
۵- اگر هستند بسم الله. اگر نیستند نباید به بهانه و با توجیهاتی چون “رسیدگی به امور مالی فلان نهاد عمومی غیر دولتی به ما مربوط نیست “، ” رسیدگی به بهمان شرکت خصوصی یا حتی فلان شرکت صددرصد دولتی که نامش در پیوست بودجه نیست خارج از وظیفه دیوان است ” و… از پاسداری بیت المال پرهیز کنند.
آنها باید بدانند رصد کردن مسیر گردش پول دولت در فلان نهاد عمومی یا بهمان شرکت خصوصی جزء وظایف  ذاتی دیوان در صیانت از بیت المال است.
حال رصد کردن بیت المال وفق اصل ۵۵ از باب رسیدگی به کلیه حسابهای وزارتخانه ها،  موسسات ، شرکت های دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند جای خود را دارد که متاسفانه این وظیفه کلیدی مجلس طی سه دهه گذشته مورد غفلت قرار گرفته است .
۶- کشف و شهود این توانمندی در داوطلبان از طریق ارائه برنامه فلان نامزد این سمت یا بهمان داوطلب آن در کمیسیون یا صحن علنی ممکن نیست . چرا که شاخص تعهد و تخصص بدون لحاظ اهلیت علمی و حرفه ای هر چند لازم است اما کافی نیست.
۷- امام راحل در وصیت نامه خود فرموده‌اند ؛ چه من در میان شما باشم و چه نباشم نگذارید انقلاب به دست نااهلان بیفتد. فلذا باید دید اهلیت چیست و اهل پذیرش این مسئولیت خطیر کیست و چگونه می توان اهلیت را در این سمت محک زد؟
۸- وقتی ارکان و اعضا در صدر و ذیل دستگاهی که ماموریت پاسداری از بیت المال را قانونا ، شرعا و عرفا بر عهده دارند و رای یا نظر شاذّی  بدهند که حق ورود و رسیدگی به فلان سوء جریان  مالی را از آن جهت که در بخش خصوصی در شرف وقوع است یا انجام شده ندارد معنا و مفهوم آن این است که یا نحوه و روش ورود را نمی داند  یا از توان
حرفه ای چگونگی ورود به موضوع بی اطلاع است. چنین وضعی  این رکن و عضو دیوان ( در هر سطحی از دون پایه گرفته تا بالاترین مقام ) توان مندرج در ماده ۴۲ قانون دیوان محاسبات ( تحقیق و تفحص در کلیه امور مالی کشور نه فقط امور مالی دستگاههای دولتی) را به ناتوانی تبدیل کرده و ماموریت پاسداری از بیت المال را تعطیل کرده است .
۹- وقتی رکنی از ارکان و اعضای  دیوان اختیارات موسع مقنن را در پاسداری از بیت المال با تمسک به فلان نظریه حقوقی یا فلان ماده از قانون آیین دادرسی و توسل به رعایت فلان تشریفات در رسیدگی ها  اختیارات قانونی خود را  مضیق می نماید معنا و مفهوم آن این است که ماده ۳۰ قانون دیوان محاسبات را
( که هم هیئت های مستشاری و هم محکمه را در پاسداری از بیت المال مانع تشریفات  دادرسی نمی داند) ملغی الاثر یا موقوف الاجرا نموده است .
۱۰- صدها میلیارد ریال در آمد عمومی کشور در بانکها و شرکت های خصوصی در قالب مالیات ردیف در آمدی ۱۱۰۱۰۱ که دیوان متولی ارائه تفریغ  آن به مجلس است به جای ایصال به خزانه در سر فصل حساب بانک‌ها به عنوان هزینه بدهکار ذخیره بستانکار رسوب کرده است تا بلکه پس  از رفع اختلاف با مامورین مالیاتی ان‌شاءالله پس از سه چهار سال بعد تادیه شود و اگر  پاسدار بیت المال به اعتبار اینکه بانک خصوصی است ورود ننماید آیا حق  پاسداری از بیت المال را ادا کرده است ؟
۱۱- دهها حکم تکلیفی در بندها و تبصره های بودجه بر ۲۲ شرکت بیمه ای که فقط یک شرکت آن دولتی است و بر ۲۴ شرکت هواپیمایی که هیچ‌کدام دولتی نیستند و بر ۸۸ شرکت تولید سیمان که هیچ‌کدام دولتی نیستند و بر ۹۰ شرکت دارویی که حتی یکی هم دولتی نیست مترتب شده تا مثلا ۵۰% از قیمت دارویی که سوء مصرف دارد یا یک درصد از فروش بلیت و یا مثلا ۵ درصد حقوق دولتی و بهره مالکانه برداشت مواد معدنی و یا ۱۰% حق بیمه شخص ثالث را به فلان حساب خزانه واریز و به بهمان ردیف در آمدی منظور نمایند . آیا فردی که معتقد است دیوان نمی تواند به بخش خصوصی وارد شود و علیه آنها حکم صادر کند آیا اهلیت تصدی سمت پاسداری از بیت المال را دارد ؟ اگر دارد که هیچ ، اما اگر ندارد -که ندارد- پس نمایندگان محترم کمیسیون در پیشنهاد و نمایندگان در صحن علنی در تصویب بایستی موارد مطروحه را ملحوظ دارند.
۱۲- بیش از دو دهه از تصویب اصلاحیه قانون دیوان محاسبات کشور  می گذرد و بندهای ”ی” و ”ط” ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات کشور بلا اجرا مانده است . اگر موضوع و احکام مندرج در این بندها لازم الاجرا نیست، باید معلوم شود چرا نیست . اما اگر قابل اجرا هست- که هست- و برای اجرای آن باید اهلیت داشت باید فهمید چرا تاکنون اجرا نشده است و مانع و مفقود و محظور چیست؟
۱۳- در راستای توصیه های  موکد مقام معظم رهبری در لزوم برقراری انضباط مالی و تعبیر نقل به مضمون معظم له بر لزوم پاک کردن شیشه با دستمال تمیز از اعضای محترم کمیسیون در گزینش داوطلبان انتظار می رود   به این نکته توجه کنند که ارائه برنامه توسط داوطلبان و مقایسه برنامه یکی با دیگری برای کشف فرد برتر ، پسندیده نیست بلکه چگونگی برون رفت از چالش های نظارتی برشمرده شده  در حوزه مالیه عمومی و پاسداری از بیت المال با استفاده از ابزارهای قانونی و مواد قانونی بلا اجرا و اجرایی شدن آنها ملاک است که اگر باشد ملاک در قبولی امتحان تشریحی نه حتی  چهار جوابی در مراتبی که نگارنده فقط ۱۶ مورد آن را در این مقال برشمرد و طرح صدها مورد آن در این مجال نمی گنجد را می طلبد.
۱۴- دیوان بالاترین مرجع صلاحیتدار مالی محاسباتی کشور است و باید در آن دو کلمه حرف حساب حاکم باشد لذا نمایندگان محترم باید عنایت ویژه به ماموریت های تخصصی و فنی این نهاد داشته باشند . کسانی که تاریخ
خوانده اند یا در جغرافیا تبحر دارند یا در رشته مهندسی نامی دارند و حتی در حقوق صاحب نظرند نمی توانند در دیوان که سرو کارش با عدد و رقم و حساب و کتاب است حرفی برای گفتن داشته باشند.
علت غیبت دیوان درمبارزه با مفاسد اقتصادی که به روزنامه ها راه یافته و عدم کار آمدی این نهاد نظارتی مجلس در همین نکته کلیدی نهفته است که مجلس به تخصص و کارآمدی و کار بلدی  کسی که می خواهد به عنوان ریاست دیوان محاسبات انتخاب کند ، در گذشته کاری نداشته است شاید در انتخاب جدید در آن تامل کند .
۱۵- از دو کلمه حرف حساب در دیوان محاسبات، یک کلمه آن مربوط به
در آمدهاست و کلمه دیگر مربوط به هزینه های بیت المال است . دیوان باید در حصول و وصول صحیح و به موقع در آمدها و همچنین بر مصرف هزینه ها در محل خود نظارت دقیق کند .
رصد این دو کلمه بسیار ساده و سهل است اما برخی در پیچ و خم ملاحظات غیر مالی و محاسباتی و نیز بهانه های حقوقی آن را به صورت امتناع در می آورند .
۱۶- نیروهای انسانی زبده و ماهر در دیوان محاسبات، سرمایه های بزرگ پاسداری از بیت المال کشور هستند. نباید موقعیت مکانی دیوان، در جغرافیای مالیه عمومی کشور به گونه ای باشد که ارکان و اعضای آن در معرض آسیب پذیری قرار گیرند.
رئیس ۲۰ سال پیش دیوان محاسبات اکنون عضو هیئت مدیره سومین بانک خصوصی کشور است . رئیس ۸ سال پیش دیوان معاون اول رئیس جمهور سابق بود و  رئیس دیوان محاسبات فعلی اکنون در راس وزارت کشور قرار دارد .
پس بر ورودی ها و خروجی های دیوان نباید نگاه گذرا داشته باشیم. باید سهمی هم برای ماندگاری در حوزه پاسداری بیت المال قائل شد .
امیدواریم کمیسیون در معرفی رئیس دیوان و مجلس در انتخاب آن ملاحظات شانزده‌گانه فوق را به دیده خریداری بنگرد.