محمد ودود حیدری
امروز خبری در فضای رسانهای کشور منتشر گردید که نه تنها واکنشهای گوناگونی را در پی داشت بلکه با تعجب بسیاری از فرهیختگان و دانشگاهیان نیز همراه بود. در این خبر آمده بود که طی بخشنامهای در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و طبق نظر سرپرست این وزارتخانه، تمام بورسهای تحصیلی دوره دکتری سال ۹۲ ملغی اعلام گردیده است. ذیل این موضوع چند نکته قابل طرح میباشد:
۱- باطل اعلام کردن مصوبات دوره قبل که این روزها متأسفانه در حال وقوع در سطح هیئت دولت و دیگر بخشهای دولتی است مسئلهای است که به نظر میرسد بدعتی تازه در دستگاه اجرایی کشور باشد. بدون شک تصمیمات مختلفی که در جای جای دولت و پس از کارشناسیهای متعدد تبدیل به مصوبات میشود از پشتوانههای قانونی لازم برخوردار بوده و لغو فلهای و یکشبه آنها دور از منطق و استدلال صحیح و متقن به نظر میرسد. البته نگارنده در این نوشتار تصمیم به صحه گذاشتن روی تمامی مصوبات دولتها و دستگاههای اجرایی نداشته و چه بسا مصوباتی که بدون طی روال عادی و قانونی به مرحله اجرا درآمده باشند و نیاز به اصلاح و بازنگری داشته باشند که حتماً در اینگونه موارد- که البته قاعدتاً نباید تعداد زیادی باشند- بایستی در جهت اصلاح روندهای طی شده گام برداشته شود اما خط بطلان کشیدن کلی، بدون دلیل و با نگاه جناحی و جریانی به روی مصوبات و اقدامات دورههای قبل از مواردی است که نمیتوان آنها را از مصادیق اصلاح خطاهای گذشته دانست.
۲- جایگاه مسئولیتها در دولت و نیز دیگر دستگاههای اجرایی جایگاهی است که مورد احترام و از آن مهمتر مورد اعتماد توده مردم میباشد. فارغ از نگاههای حزبی و جناحی که هر یک چندصباحی ممکن است بر این جایگاهها تکیه بزنند لزوم احترام و حفظ این موقعیتها بر کسی پوشیده نیست. بدون تردید هیچ مسئولی حق ندارد با تصمیمات ناصحیح ذرهای از اعتبار این جایگاهها بکاهد، چرا که با این دست اقدامات موجبات تضعیف این شئونات فراهم میشود. احترام به مسئولان قبلی و کلیات تصمیمات آنها و روندهای اجرایی کشور در دورههای قبل از نکاتی است که اگر رعایت نشود با سلب اعتماد عمومی همراه بوده و قطعاً آفات آن گریبانگیر سیستم اداری و اجرایی کشور خواهد شد. در خصوص مورد اخیر نیز روز گذشته این مهم در مصاحبه جناب آقای دکتر زاهدی، رئیس محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس که از قضا در ابتدای دولت نهم سکاندار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و وزارت مذکور را از جناب جعفر توفیقی تحویل گرفته است، منعکس شد. ایشان در مصاحبه خویش بیان داشتند: «حقیقتاً از سرپرست وزارت علوم گلایه دارم چون هیچگاه رسم نبوده وزیر یا سرپرست وزارتخانهای که میآید تصمیمات قبلی را آن همچنین تصمیمی را زیر سؤال ببرد. تصمیمگیری به این شکل به نفع کشور نیست. ما باید همیشه به تصمیمات یکدیگر احترام بگذاریم کما اینکه بنده خودم وزارت علوم را از دکتر توفیقی تحویل گرفتم و به تمامی تصمیمات وی احترام گذاشتم.»
۳- هنوز چند هفتهای بیشتر از اولین کنفرانس مطبوعاتی حجتالاسلام شیخ حسن روحانی رئیس محترم جمهوری که قبل از مراسم تنفیذ ایشان صورت پذیرفت نگذشته است که ایشان در آن برنامه ضمن تبیین مفهوم «اعتدال» و دلیل بهرهگیری از نماد «کلید» در رقابتهای انتخاباتی ریاستجمهوری یازدهم بر این نکته تأکید داشتند که با «کلید» آمدهاند و نه «داس». حال این سؤال مطرح میگردد که آیا مفهوم اقدامات اینچنینی در وزارتخانهای که متولی ارتقای سطح فرهنگی – آکادمیک و رشد علمی کشور است را میتوان شعبهای از اعتدال و یا نماد کلید دانست که قاعدتاً بایستی قفلهای موجود را باز کند و نه قفلی بر اجرایی شدن تصمیمات مثبت گذشته بزند؟ آیا مگر جز این است که در همه دولتها روال اعطای بورسیههای تحصیلی براساس ضوابط روند مشخصی را داشته و حتی چندین برابر حجم بورسیههای اخیر در طی سالهای اصلاحات بعضاً با نگاههای حزبی و جناحی در اختیار هواداران و نزدیکان جریان حاکم بر دولت قرار گرفته است؟ و اینکه آیا «کلید» همان «داس» است؟!
امید آن داریم تا با حسن نیتی که در رئیس محترم جمهوری در بیان موارد اعلامی در اولین کنفرانس مطبوعاتی سراغ داریم نسبت به اصلاح رویه مذکور در دولت و به ویژه در وزارت علوم اقدام لازم و عاجل را به عمل آورند که اگر چنین نشود در ترجمه «کلید» واژهای جز «داس» به ذهن خطور نمیکند و از مفهوم اعتدال چیزی جز «افراط و تندروی» مستفاد نخواهد گردید.
محمد ودود حیدری
امروز خبری در فضای رسانهای کشور منتشر گردید که نه تنها واکنشهای گوناگونی را در پی داشت بلکه با تعجب بسیاری از فرهیختگان و دانشگاهیان نیز همراه بود. در این خبر آمده بود که طی بخشنامهای در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و طبق نظر سرپرست این وزارتخانه، تمام بورسهای تحصیلی دوره دکتری سال ۹۲ ملغی اعلام گردیده است. ذیل این موضوع چند نکته قابل طرح میباشد:
۱- باطل اعلام کردن مصوبات دوره قبل که این روزها متأسفانه در حال وقوع در سطح هیئت دولت و دیگر بخشهای دولتی است مسئلهای است که به نظر میرسد بدعتی تازه در دستگاه اجرایی کشور باشد. بدون شک تصمیمات مختلفی که در جای جای دولت و پس از کارشناسیهای متعدد تبدیل به مصوبات میشود از پشتوانههای قانونی لازم برخوردار بوده و لغو فلهای و یکشبه آنها دور از منطق و استدلال صحیح و متقن به نظر میرسد. البته نگارنده در این نوشتار تصمیم به صحه گذاشتن روی تمامی مصوبات دولتها و دستگاههای اجرایی نداشته و چه بسا مصوباتی که بدون طی روال عادی و قانونی به مرحله اجرا درآمده باشند و نیاز به اصلاح و بازنگری داشته باشند که حتماً در اینگونه موارد- که البته قاعدتاً نباید تعداد زیادی باشند- بایستی در جهت اصلاح روندهای طی شده گام برداشته شود اما خط بطلان کشیدن کلی، بدون دلیل و با نگاه جناحی و جریانی به روی مصوبات و اقدامات دورههای قبل از مواردی است که نمیتوان آنها را از مصادیق اصلاح خطاهای گذشته دانست.
۲- جایگاه مسئولیتها در دولت و نیز دیگر دستگاههای اجرایی جایگاهی است که مورد احترام و از آن مهمتر مورد اعتماد توده مردم میباشد. فارغ از نگاههای حزبی و جناحی که هر یک چندصباحی ممکن است بر این جایگاهها تکیه بزنند لزوم احترام و حفظ این موقعیتها بر کسی پوشیده نیست. بدون تردید هیچ مسئولی حق ندارد با تصمیمات ناصحیح ذرهای از اعتبار این جایگاهها بکاهد، چرا که با این دست اقدامات موجبات تضعیف این شئونات فراهم میشود. احترام به مسئولان قبلی و کلیات تصمیمات آنها و روندهای اجرایی کشور در دورههای قبل از نکاتی است که اگر رعایت نشود با سلب اعتماد عمومی همراه بوده و قطعاً آفات آن گریبانگیر سیستم اداری و اجرایی کشور خواهد شد. در خصوص مورد اخیر نیز روز گذشته این مهم در مصاحبه جناب آقای دکتر زاهدی، رئیس محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس که از قضا در ابتدای دولت نهم سکاندار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و وزارت مذکور را از جناب جعفر توفیقی تحویل گرفته است، منعکس شد. ایشان در مصاحبه خویش بیان داشتند: «حقیقتاً از سرپرست وزارت علوم گلایه دارم چون هیچگاه رسم نبوده وزیر یا سرپرست وزارتخانهای که میآید تصمیمات قبلی را آن همچنین تصمیمی را زیر سؤال ببرد. تصمیمگیری به این شکل به نفع کشور نیست. ما باید همیشه به تصمیمات یکدیگر احترام بگذاریم کما اینکه بنده خودم وزارت علوم را از دکتر توفیقی تحویل گرفتم و به تمامی تصمیمات وی احترام گذاشتم.»
۳- هنوز چند هفتهای بیشتر از اولین کنفرانس مطبوعاتی حجتالاسلام شیخ حسن روحانی رئیس محترم جمهوری که قبل از مراسم تنفیذ ایشان صورت پذیرفت نگذشته است که ایشان در آن برنامه ضمن تبیین مفهوم «اعتدال» و دلیل بهرهگیری از نماد «کلید» در رقابتهای انتخاباتی ریاستجمهوری یازدهم بر این نکته تأکید داشتند که با «کلید» آمدهاند و نه «داس». حال این سؤال مطرح میگردد که آیا مفهوم اقدامات اینچنینی در وزارتخانهای که متولی ارتقای سطح فرهنگی – آکادمیک و رشد علمی کشور است را میتوان شعبهای از اعتدال و یا نماد کلید دانست که قاعدتاً بایستی قفلهای موجود را باز کند و نه قفلی بر اجرایی شدن تصمیمات مثبت گذشته بزند؟ آیا مگر جز این است که در همه دولتها روال اعطای بورسیههای تحصیلی براساس ضوابط روند مشخصی را داشته و حتی چندین برابر حجم بورسیههای اخیر در طی سالهای اصلاحات بعضاً با نگاههای حزبی و جناحی در اختیار هواداران و نزدیکان جریان حاکم بر دولت قرار گرفته است؟ و اینکه آیا «کلید» همان «داس» است؟!
امید آن داریم تا با حسن نیتی که در رئیس محترم جمهوری در بیان موارد اعلامی در اولین کنفرانس مطبوعاتی سراغ داریم نسبت به اصلاح رویه مذکور در دولت و به ویژه در وزارت علوم اقدام لازم و عاجل را به عمل آورند که اگر چنین نشود در ترجمه «کلید» واژهای جز «داس» به ذهن خطور نمیکند و از مفهوم اعتدال چیزی جز «افراط و تندروی» مستفاد نخواهد گردید.