بین روزها  یک سری از جرایم  در عین جرم بودن واسه خودش گردنی کلفت کرده و قانون و همچین دور میزنه که  دهنت از تعجب باز میمونه …  چون عرف شده برای خودش قانونی شده  اونم چه قانونی … !!!
قانون بی قانونی! قانونی بنام رشـــــــــوه …   رایج ترین فساد مالی!
چند وقت پیش واسه ی سرانجام یه کار اداری پامون باز شد به ادارات دولتی.
خب حق با ما بود و فقط باید روند اداری کار طی میشد که اونم کار  پیچ در پیچی نبود.
حدودا سه ساعت دوندگی کردیم , ازین اتاق پاس میدادن به اون اتاق ,  ولی عجب پاسوری هستن این کارمندای محترم اداره جات …  آخرش فکر میکنید چیشد؟
یه آقای خیلی به اصطلاح محترم  که مسئول انجام کار اداری ما بودند با کمال وقاحت گفتند واسه انجام کارتون یه شیرینی به ما بدید تا درست بشه…

اون لحظه قیافه ی ما دیدنی بود.. عین توپ فوتبال ترکیده وا رفتیم!!!

رشوه رایج ترین فساد مالی – چند روز بعدش  پرونده ی ما توی یه قسمت گم شد. جالب اینجا بود اینجا هم از همون شیرینی های خوشمزه ی  خامه ای میخواستن تا پرونده ی گمشده مارو که خودشون گم کردن پیداش کنن…
جلل خالق عجب دوره زمونه ای شده!
روند کار اینجوریه….  جرات داری نه بگو….  پشت گوشت و دیدی  پرونده ات رو هم دیدی…

آقا سرتون و درد نیارم  یه هفته نشده  هنوز طعم تلخ شیرینی قبلی  تموم نشده بود که جلوی ماشین مارو  گرفتن  و  میخواستن ببرن پارکینگ  , از ما التماس از اونا شیرینی خواستن…
باز خدا پدرش و بیامرزه علنی شرینی نخواست اما یه بنده خدا نمیدونم کی بود به گمونم همکار بودن  گفت یه چی بزار کف دستش  حل میشه…
مامور طفلی جواب رد نداد از بس مهربون بود…
خلاصه بدجور خامه تو خامه شده بود و گفتیم ای بابا پس رشوه  قانون شده  ما بی خبریم؟؟؟

فساد کلان

سواستفاده مقامات سیاسی ارشد از قدرت خود که به زوال سریع حاکمیت منجر میشود. از این نوع فساد اخاذی دولتی نیز یاد می شود.

فساد خرد

منظور از فساد خرد گرفتن رشوه های اندک از سوی کارکنان بوروکراسی ( کارمندان ) در مقابل واگذار کردن امتیاز های کوچک است.

فساد فعال  و منفعل

زمانی که رشوه به کارکنان اداری پیشنهاد می شود آن را فساد فعال می نامند و هنگامی که کارکنان درخواست رشوه می کنند آن را فساد منفعل می خوانند.
وقتی پرداخت رشوه محقق شده است فساد فعال رخ داده است و هنگامی که رشوه پیشنهاد شده ولی دریافت نشده فساد منفعل است.

رشوه دادن

برخی از کشورها فقط رشوه در بخش دولتی را در زمره ی قوانین قضایی خود قرارداده اند ولی بند ۲۱ از کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد  , دولت ها را ملزم می کند که رشوه خواری در بخش خصوصی را نیز در نظر داشته باشد .
برخی از انواع رشوه عبارتند از :

• رشوه برای گرفتن خدمات دولتی که گیرنده صلاحیت گرفتن آن را ندارد.
• رشوه برای خدمات دولتی که گیرنده واقعا صلاحیت گرفتن آن را دارد.
• دادن هدایا در مقابل تخطی کارکنان از قانون یا ارائه برخی خدمات
• رشوه در مقابل کاستن مالیاتی که فرد باید بپردازد
• و دیگر موارد …

آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی

مصادیق رشوه

ماده ۱- کارکنان و مسئولان دستگاههای اجرایی که مطابق بندهای ذیل مبادرت به اخذ وجه و یا مال نمایند یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را دریافت کنند یا موجبات جلب موافقت و مذاکره و یا وصول و ایصال مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نمایند ، با توجه به بند (۱۷) ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب ۱۳۷۲ – پرونده آنان به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری برای اعمال مجازات مناسب ارجاع خواهد شد .

• الف – گرفتن وجوهی به غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است .
• ب – اخذ مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمومی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحش کمتر از قیمت .
• ج – فروش مالی به مقدار فاحش گرانتر از قیمت به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ارباب رجوع بدون رعایت مقررات مربوط .
• د – فراهم نمودن موجبات ارتشاء از قبیل مذاکره جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع .
• هـ- اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ارباب رجوع به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای انجام دادن یا انجام ندادن امری است که مربوط به دستگاه اجرایی می باشد .
• و – اخذ هرگونه مال دیگری که در عرف رشوه خواری تلقی می شود ، از جمله هر گونه ابراء یا اعطاء وام بدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسئولیتی که من غیر حق صورت گرفته باشد و همچنین گرفتن پاداش و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارایه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت یا حمایتی خارج از ضوابط که موجب بخشودگی یا تخفیف گردد .

نحوه رسیدگی به تخلفات رشوه گیرندگان و مجازاتهای اداری

ماده ۵- دستگاههای مشمول این آیین نامه به ترتیب زیر برای پیگیری و رسیدگی به تخلفات موضوع ماده (۱) و اعمال مجازات اقدام خواهند نمود :

• الف – مقامات مندرج در ماده (۱۲) قانون رسیدگی به تخلفات اداری چنانچه از طریق بازرسان انتصابی به وقوع تخلفات موضوع ماده (۱) این آیین نامه توسط هر یک از کارکنان یا مدیران و مسئولان مربوط اطلاع حاصل نمایند مکلفند حسب اهمیت موضوع نسبت به اعمال یکی از مجازاتهای بندهای (الف) و (ب) و (ج) ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری اقدام نمایند .
• ب – در صورت تکرار تخلف با گزارش و تأیید بازرسان یا مدیران ذی ربط ، هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند با توجه به میزان تخلف و حساسیت آن کارمندان متخلف را به یکی از مجازاتهای مقرر در ماده (۹) قانون یاد شده ( به استثنای موارد مذکور در بند فوق ) محکوم نمایند .
• ج – در صورت تکرار تخلف موضوع ماده (۱) این آیین نامه متخلف با تقاضای اعمال اشد مجازاتهای مندرج در ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری به یکی از مجازاتهای بازخرید خدمت ، اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی توسط هیئت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.

تبصره ۱- مراحل مذکور در این ماده مانع از اعمال اختیارات هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری در ماده (۹) بدون طی مراحل فوق الذکر نمی باشد و هیئت ها می توانند حسب درجه اهمیت تخلف موضوع مجازاتهای بند (ج) را برای بار اول یا دوم اعمال نمایند .

تبصره ۲- مقامات ذی ربط با توجه به ماده (۱۳) قانون رسیدگی به تخلفات اداری می توانند کارکنانی را که پرونده آنان به هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع می شود حداکثر به مدت سه ماده آماده به خدمت نمایند .

تبصره ۳- دستگاههای اجرایی که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری نمی باشند مکلفند بر اساس قانون و مقررات مربوط به خود یا تخلفات اداری در این مقررات برخورد نمایند .

تبصره ۴- در صورتی که بازرسان موضوع بند (ج) ماده (۲) این آیین نامه مرتکب تخلفات بندهای ماده (۱) شوند با تقاضای اعمال اشد مجازاتهای مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری به هیئتهای مزبور معرفی خواهند شد . چنانچه تخلف ارتکابی بازرس به عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد پرونده آنان به ترتیب مقرر در ماده (۱۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مراجع قضایی صالح ارجاع خواهد شد .

مجازات های تعیین شده در قوانین جزایی جهت جرم رشوه

ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد « هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از اینکه توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون رسال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

تهیه و تدوین : واحد تحریریه گروه وکلا یاسا