حقوق بین‌الملل به دلیل ویژگی ساختاری‌اش، نظامی افقی است. این نظام برخلاف حقوق داخلی که واجد وصف تبعیت است، مبتنی بر مشارکت و همکاری است. این واقعیت به معنای فقدان سلسله مراتب در قواعد حقوقی بین‌المللی نیست.
حقوق بین‌الملل نیز مانند هر نظام حقوقی متضمن قواعدی برتر، آمره، عام و غیرقابل تخطی است. لزوم پایبندی اعضاء جامعه بین‌المللی به این قواعد مرتبط با نظم عمومی که همه کشورها در رعایت آن ذینفع می‌باشند، امری مسلم است.
اکنون در قضیه حمله احتمالی آمریکا و متحدانش به سوریه بحث بر سر این نیست که آیا کاربرد سلاح‌های شیمیایی در حقوق بین‌الملل مشروع است یا خیر، که پاسخ یقینا منفی می‌باشد. همچنین با وجود شواهد فراوانی که بکارگیری سلاح شیمیایی از سوی تروریست‌ها را اثبات می‌کند، در این نوشته بحث بر سر این نیست که آیا سلاح های شیمیایی به کار رفته در حومه دمشق توسط نیروهای دولتی و یا توسط گروه‌های مسلح معارض بوده است. بلکه در این جا بحث بر سر این مطلب است که حتی اگر مسلم باشد که دولت سوریه اقدام به استفاده از این سلاح‌ها کرده باشد، آیا آمریکا و متحدانش از نظر حقوقی می‌توانند علیه دولت سوریه اقدام نظامی به عمل آورند؟ 
به موجب مواد منشور و از جمله ماده ۱، رعایت حقوق اساسی بشر و احترام به کرامت وی و رفتار انسانی با افراد بشر یکی از اهداف مهم منشور می‌باشد. ماده ۲ بلافاصله بیان می‌کند که «سازمان و اعضای آن در تعقیب اهداف مذکور در ماده ۱ بر طبق اصول زیر عمل خواهند کرد…» این اصول در هفت‌بند تحت عنوان ماده ۲ قرار گرفته‌اند. در این ماده به صراحت از اصولی نام برده شده است که برای رسیدن به آن اهداف باید به دقت مورد رعایت کشورها و خود سازمان ملل قرار گیرد. در واقع به موجب حقوق منشور و به طور مشخص مواد ۱ و ۲، کشورها از یک سو متعهد به پیگیری اهدافی از جمله رعایت هر چه بیشتر حقوق و کرامت انسانی ( و در خصوص بحث ما عدم به کارگیری سلاح‌های شیمیایی) می‌باشند و از سوی دیگر متعهد به رعایت برخی اصول برای رسیدن به این اهداف هستند. یعنی اعضاء ملل متحد و سازمان نمی‌توانند برای رسیدن به اهداف هر چند والای مقرر در ماده ۱، اصول مقرر در ماده ۲ را نقض نمایند. به عبارت روشن‌تر فرض مسلم نقض ماده ۱ توسط دولت سوریه و استفاده ارتش این کشور از سلاح‌های شیمیایی هیچ موجبی برای نقض ماده ۲ توسط آمریکا و یا سایر کشورها فراهم نمی‌کند. این مقاله بر آن است تا حمله احتمالی آمریکا و متحدانش به سوریه را صرفا براساس اصول مرتبط مندرج در بندهای ماده ۲ منشور مورد ارزیابی قرار دهد. 
الف) ماده (۱) ۲ می‌گوید: «سازمان بر مبنای اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضای آن قرار دارد».
نتیجه منطقی اصل برابری حقوقی کشورها در وهله اول آن است که هیچ کشوری بر کشور دیگر چه از حیث قضایی و چه از حیث اجرایی برتری ندارد و لذا یک کشور نمی‌تواند قاضی و مجری پرونده کشور دیگر باشد، حکم صادر نماید و سپس اقدام به اجرای حکم صادره نماید. تعبیر دیگر این سخن در قالب این اصل کلی حقوقی متجلی گردیده که هیچ کس نمی‌تواند قاضی پرونده خود باشد. با توجه به حقوق منشور، آمریکا به عنوان عضو دائم شورای امنیت خارج از چهارچوب حقوق و تکالیف مقرر در فصل هفتم منشور، هیچ سمت قضایی و یا اجرایی در حقوق بین‌الملل ندارد. هر کشوری از جمله آمریکا به عنوان یکی از اعضاء جامعه بین‌المللی و در قالب مفهوم مشارکت و همکاری و تعامل با سایر اعضاء جامعه، در ایجاد قواعد حقوقی حتما دارای نقش می‌باشد، اما این امر به هیچ وجه به معنای وجود حق قضاوت و یا تضمین و اجرای قواعد حقوقی برای آنها نخواهد بود. آمریکا یک طرف ادعا و اختلاف علیه سوریه است و لذا این کشور نمی‌تواند خود حکم صادر نماید و خود آن را اجرا نماید.
ب) ماده (۲)۲ می‌گوید: «کلیه اعضاء به منظور تضمین حقوق و مزایای ناشی از عضویت، تعهداتی را که به موجب این منشور بر عهده گرفته‌اند با حسن نیت انجام خواهند داد».
حسن‌نیت عبارت از احساس وفاداری به قواعد حقوقی است. کشورها نه تنها قواعد حقوقی را باید با حسن‌نیت به مرحله اجرا درآورند، بلکه اگر قاعده‌ای را نیز نقض می‌کنند به طریق اولی باید با حسن‌نیت همراه باشد. یعنی حتی اگر قاعده‌ای نقض می‌شود، نباید با تعمد، بلکه باید با احساس وفاداری به قاعده و سهوا نقض شده باشد.
حسن‌نیت اگر چه در بدو امر یک مفهوم اخلاقی است، اما این مفهوم در حقوق نیز وارد شده و کارآیی خاص خود را دارد. بند ۲ ماده ۲ از حسن‌نیت صرف‌نظر از یک قاعده اخلاقی، به عنوان یک قاعده حقوقی سخن می‌گوید و اساسا همین که در یک قرارداد (معاهده تاسیس سازمان ملل) گنجانده شده، یک قاعده حقوقی تلقی می‌شود. هدف از تبدیل حسن‌نیت از قاعده اخلاقی به قاعده حقوقی در منشور به عنوان یک معاهده بین‌المللی، تأمین امنیت و اعتماد در روابط معاهداتی میان کشورها است. با توجه به عملکرد دولت آمریکا و متحدانش در قبال موارد مشابه از جمله استفاده دولت سابق عراق از سلاح‌های شیمیایی علیه ایران و مردم عراق، و عدم موضع‌گیری مناسب و حتی تداوم کمک‌های مالی و تسلیحاتی به این کشور در جریان جنگ عراق علیه ایران، تردیدی باقی نمی‌گذارد که این دولت در برخورد با سوریه، فاقد حسن‌نیت است. چرا که استفاده از سلاح‌های شیمیایی توسط هر کشور یا گروهی و تحت هر عنوانی و علیه هر کسی ممنوع می‌باشد و هیچ قاعده حقوقی، گزینش قربانی و برخورد متفاوت با به کار گیرندگان سلاح‌های شیمیایی را مقرر نمی‌کند.
ج) ماده (۳) ۲ می‌گوید: «کلیه اعضاء اختلافات بین‌المللی خود را به وسایل مسالمت‌آمیز به طریقی که صلح و امنیت بین‌المللی و عدالت به خطر نیفتد، تصفیه خواهند کرد».
اگرچه آمریکا تمامی شواهد و اسناد حاکی از به کارگیری سلاح شیمیایی از سوی تروریست‌های تحت حمایت خود را نادیده گرفته است ولی ادعای بی‌پایه و اساسی که درباره استفاده دولت سوریه از سلاح شیمیایی مطرح می‌کند نیز نمی‌تواند مجوز حمله نظامی به این کشور را در پی داشته باشد چرا که علاوه بر مغایرت این اقدام احتمالی با مواد یاد شده منشور ملل متحد در بندهای پیشین، مطابق ماده فوق‌الذکر؛ اولاً؛ اختلافات بین‌المللی باید از طریق مسالمت‌آمیز حل و فصل شود که حمله نظامی از جمله آن نیست ثانیاً؛ اقدامات باید به گونه‌ای باشد که صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره نیندازد و از آنجا که در صورت حمله آمریکا به سوریه کشورهای دیگر نیز به نفع طرفهای درگیر وارد مخاصمه خواهند شد، شرط دوم یعنی پرهیز از به مخاطره افتادن صلح و امنیت بین‌المللی هم تحقق نیافته و نقض خواهد شد.
د) ماده (۴) ۲ می‌گوید: «کلیه اعضاء در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری، یا از هر روش دیگر که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری خواهند کرد».
توجه به این نکته حائز اهمیت است که آمریکا در این مرحله نه از جانب شورای امنیت، بلکه از جانب خود تصمیم به توسل به زور گرفته است. با توجه به صراحت بند فوق، آمریکا حتی اگر عملا نیز هیچ اقدام نظامی به عمل نیاورد، باز هم تعهدات منشوری خود را نقض کرده است زیرا نه تنها توسل به زور بلکه حتی تهدید به توسل به زور نیز ممنوع می‌باشد.
ه) ماده (۵) ۲ می‌گوید: «کلیه اعضاء در هر اقدامی که سازمان بر طبق این منشور به عمل می‌آورد با سازمان همه‌گونه مساعدت خواهند کرد».
در حالی که بازرسان سازمان ملل در قضیه مورد مناقشه هنوز مشغول بازرسی و تهیه گزارش هستند، به موجب این بند همه کشورها از جمله آمریکا مکلف‌اند تا در تحقق این وظیفه کارکنان سازمان ملل همه کمک‌های لازم را ارائه دهند. البته عدم پایبندی آمریکا به این تعهد سازمانی بی‌سابقه نیست. آمریکا در قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی آمریکا در تهران نیز در حالی که دیوان بین‌‌المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی این سازمان مشغول رسیدگی به پرونده مربوط بود، خارج از پایبندی‌های حقوقی و به طور یک‌جانبه و پیش از صدور حکم، اقدام به عملیات نظامی علیه ایران نمود. دیوان در آن قضیه به صراحت اعلام داشت که «اقدام به چنین عملیاتی با هر انگیزه که باشد، به مفهوم بی‌احترامی به روند قضایی در روابط بین‌الملل است».
و) ماده (۷) ۲ می‌گوید: «هیچ یک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمی‌دارد در اموری که اساسا در قلمرو صلاحیت داخلی کشورها قرار دارد دخالت نماید و… لیکن این اصل به اعمال اقدامات قهری پیش‌بینی شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد.»
این بند با احاله به فصل هفتم منشور، متضمن موارد مشروع توسل به زور است. کشورها تنها در دو مورد، یعنی یا به موجب تصمیم شورای امنیت و یا در قالب دفاع از خود می‌توانند علیه یکدیگر به زور نظامی متوسل شوند. این دو مورد در موارد ۳۹ الی ۵۱ و تحت عنوان فصل هفتم نسبتا به تفصیل در منشور ملل متحد بیان شده است که مجال بحث آن در این مقاله نیست. اما باید اجمالا توجه داشت که حمله احتمالی آمریکا نه به موجب قطعنامه شورای امنیت و نه در قالب دفاع از خود مطرح می‌باشد. از یک سو آمریکا و متحدانش به دلیل مخالفت روسیه و چین نتوانستند مجوز حمله به سوریه را دریافت نمایند و از سوی دیگر این کشورها نیز هیچ‌گاه ادعا نکرده‌‌اند که در حملات شیمیایی نسبت داده شده به دولت سوریه در مقام دفاع از خود قصد اقدام نظامی علیه سوریه را دارند.