به گزارش “صبح رابر”؛ به نقل از  راه آرمان ؛ محمدرضا پورابراهیمی روز گذشته در مجمع بسیج شهرستان کرمان گفت: در روزهای اخیر در یک اقدام غیراخلاقی در فضای رسانه ای و بین مردم کرمان اینگونه پخش کرده اند که موضع بنده در موضوع fatf و پیمان های بین المللی موسوم به تامین مالی تروریست خارج از مواضع نظام است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ادامه داد: متاسفم از کسانی که دم از اخلاق می زنند ولی اینگونه تخریبات را پیگیری می کنند که نگاه مردم را به نمایندگان ولایی تغییر دهند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: آنچه به عنوان تامین مالی تروریست یا fatf مطرح است دارای بندهایی است که با امنیت ملی ما در تضاد است.

این نماینده مجلس گفت: دولت آمریکا و دیگر اعضای G7 با این پیمان به دنبال دخالت در امور داخلی ایران و تامین منافع رژیم صهیونیستی هستند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه ما مخالف شفافیت اقتصادی نیستیم و جمهوری اسلامی امروز در شفافیت اقتصادی از همه کشورهای مدعی جلوتر است ، تشریح کرد: ما قوانین مبارزه با تروریست و پولشویی را پیش از fatf در مجلس تصویب کردیم و پیش از آن هم در قانون اساسی به آن اشاره شده است.

وی تاکید کرد: ما به آقایون اعلام کردیم که افتخار می کنیم که پیرو شریعتی هستیم که به مسایل مالی اهمیت می دهد و لقمه حلال را ارزش می داند.

پورابراهیمی ادامه داد: در اسلام پول در آوردن از اقداماتی مانند بردگی، گروگان گیری، تروریست و… حرام است و مخالف آن هستیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح روند پرونده fatf در مجلس بیان داشت: در سال ۱۳۹۵ و در روزهای آغاز بکار مجلس با توجه به اینکه وزیر اقتصاد این پیمان را امضا کرده بود موضوع در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد.

پورابراهیمی با اشاره به حضور وزیر اقتصاد دولت یازدهم در کمیسیون اظهار داشت: آقای طیب نیا در آن زمان گزارشی ارائه کردند و اعلام کردند درست است این پیمان امضا شده است ولی ما اجرای آن را منوط به تصویب مجلس دانسته ایم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه کارشناسان در مرکز تحقیقات مجلس اعلام کردند حتی با آوردن این عبارت چیزی از محتوای خسارت بار آن کم نمی شود، اعلام کرد: اولین اقدام ما برخورد با وزیرسابق اقتصاد بود که آنها بدون مجوز مجلس اقدام کردند چون تصریح قانون است که هر اقدامی که منافع ملی و امنیت کشور را تحت تاثیر قرار می دهد پیش از امضا باید به تصویب مجلس برسد.

وی ادامه داد: پس از این برخورد ما با وزیر دولت، گزارشی از سوی کمیسیون اقتصادی در مجلس قرائت شد که اعلام شد این طرح با منافع ملی در تضاد است و دولت را مکلف کردیم که متن توافق fatf را باید با مجلس هماهنگ کند.

پورابراهیمی افزود: پس از این گزارش دولت در نامه خواستار تسریع در روند رسیدگی به این پیمان شد که من هم در نامه ای با توجه به قانون و بدون رد یا تایید آن ، تسریع در تصمیم گیری و تعیین تکلیف دولت شدم.

وی با اشاره به اینکه این نامه هیچگاه عملی نشد، بیان داشت: پس از گزارش کمیسیون هیئت رئیسه مجلس این پرونده را از ما گرفت و به کمیسیون قضایی و سپس به کمیسیون امنیت ملی سپرد.

انتهای پیام/