به گفته وی، پیشرفت‌های شگرف و خیره‌کننده متخصصان در عرصه‌های مختلف، نماد شکوهمند خودکفایی، خودباوری و مظهر تحقق اقتصاد مقاومتی است.

طاهری گفت: در این سال‌ها، با وجود همه تنگناهای ایجاد شده این پیام به ارمغان می‌آید که ملت استوار ایران اسلامی، با کسب شایستگی‌های علمی و با شکستن مرز‌های دانش در حوزه‌های مختلف به ویژه عرصه صنعت دفاعی، قله‌های رفیع عزت و اقتدار را بیش از پیش فتح کرده است.

این کارشناس اقتصاد بین‌الملل، افزود: سیاست‌های اقتصادی در سال‌های قبل از انقلاب، به گونه‌ای بود که عمدتاً موجب اتکای بخش‌های مختلف اقتصادی کشور به درآمد حاصل از صدور نفت شده بود و اصولاً کسب درآمد‌های ارزی از طریق صادرات غیرنفتی مسئله کم اهمیتی جلوه می‌کرد و حال آنکه در کشور‌هایی که از درآمد نفت برخوردار نیستند، یکی از مطمئن‌ترین منابع درآمد ارزی آنها صادرات غیرنفتی است.

طاهری گفت: بررسی افزایش میزان صادرات غیرنفتی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی طی دوره‌های قبل و بعد از انقلاب (۱۳۴۰- ۱۳۸۳) با استفاده از به کارگیری مدل‌های اقتصادسنجی به روش حداقل مربعات معمولی پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که رابطه مثبت و معنی داری بین افزایش صادرات غیرنفتی و رشد اقتصادی در کشور وجود دارد؛ بنابراین دولت باید در راستای افزایش صادرات غیرنفتی با اعمال سیاست گذاری‌ها و برنامه ریزی‌های مطلوب و مناسب برای دستیابی به اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی گام بردارد تا از این طریق بتواند منابع درآمدی خود را با توجه به اهداف مهم افزایش اشتغال در کشور تأمین کند.

وی یادآور شد: امروز انقلاب اسلامی ایران علی‌رغم هجمه همه‌جانبه استکبار جهانی و تحریم‌های ناجوانمردانه، در اعماق قلوب مردم آزادی‌خواه جهان جای گرفته و هر روز بر پیشرفت و عظمت آن افزوده می‌شود، بنابراین پیشرفت ایران اسلامی در طول این چهار دهه بر کسی پوشیده نیست و بیان این دستاورد‌ها در سطح جامعه موج امیدآفرینی و ایستادگی بیش‌ازپیش مردم در برابر این توطئه‌ها خواهد شد.

به گفته طاهری، از ۴۰ سال گذشته در سراسر جهان تعداد دانشجویانی که برای ادامه تحصیل مهاجرت می‌کنند ۶ برابر شده است.

این کارشناس اقتصاد بین الملل افزود: پیش از انقلاب اسلامی، نهاد متولی نخبگان نداشتیم، اما پس از انقلاب خصوصا طی دو دهه اخیر  رهبر معظم انقلاب با اقداماتی مانند تاسیس نهاد‌های متولی شناسایی و حمایت از نخبگان و ایجاد ساختار‌ها و تشکیلات علمی و نخبگانی نقش مهمی در گفتمان سازی و جریان سازی فضای علمی کشور ایفا کردند.

طاهری گفت: پس از انقلاب تا کنون ۵۵ سند بالادستی و قانون در خصوص شناسایی و حمایت و نگه‌داشت نخبگان توسط نهاد‌های مرتبط تصویب شده و در حال اجراست. ایران از کشوری فاقد افتخارات و فاقد نوآوری در قبل از انقلاب در حوزه فنی و مهندسی به سومین کشور در تربیت مهندس در سال ۲۰۱۸ دست یافته است.

وی ادامه داد: کسب رتبه اول منطقه و شانزدهم جهان توسط ایران در سال ۲۰۱۸ که این رشد عمدتا در دو دهه اخیر رخ داده است. در نظام رتبه بندی سایماگو براساس پایگاه استنادی اسکوپوس، ایران در سال ۱۹۹۶ در ۵۲ جهانی و رتبه ۵ منطقه قرار داشته است.

به گفته طاهری، از ابتدای انقلاب تاکنون تعداد اعضای هیئت علمی زن از ۱۰۰ نفر در سال ۵۷ به ۲۱۰۰ نفر در سال ۹۶ رسیده که ابن امر رشد ۲۱ برابری داشته است.

این کارشناس اقتصاد بین الملل افزود: درصد سهم ایران در تولید مقالات علمی دنیا نسبت به قبل از انقلاب اسلامی ۶۵۶ برابر شده است. این سهم قبل از انقلاب اسلامی ۳ هزارم درصد بوده است که در ۲۰۱۷ مطابق نظر ISI به ۱.۹۵ درصد و مطابق نظر اسکوپوس به ۱.۹۷ رسیده است.

طاهری گفت: در این میان توجه به بهره گیری از فناورری‌های روز دنیا و تأسیس شرکت‌های دانش بنیان که در تولیدات صنعتی و صادرات ان نقشی مهم ایفا می‌کنند از دستاورد‌های انقلاب اسلامی است.

وی افزود: قبل از انقلاب اسلامی به غیر از برخی صنایع دستی و سنتی هیچ فناوری بومی در کشور وجود نداشت و تکنسین‌های ما تنها نقش اپراتور تجهیزات را ایفا می‌کردند در حالیکه تمامی پیشرفت‌های فناوری بومی مربوط به بعد از انقلاب است.

وی تصریح کرد: ایران، جزو ۱۳ کشور دارنده چرخه کامل سوخت هسته‌ای است که اکتشاف اورانیوم، استخراج، تولید کیک زرد و تبدیل آن به گاز UF ۶ در حوزه تولید سوخت و مجتمع‌های سوخت در آن صورت می‌گیرد.

طاهری با بیان اینکه ایران پنجمین کشور در نانو در سال ۲۰۱۶ است، افزود: ایران پنجمین کشور در مهندسی شیمی و مهندسی انرژی برحسب شاخص تولید مقالات در اسکوپوس در ۲۰۱۵ است.

وی گفت:  ارزش دلاری صادرات فقط محصولات با فناوری­ های پیشرفته (میلیون دلار) از درآمد صفر در قبل از انقلاب به ۲۵.۲۷ میلیون دلار در سال ۱۳۸۰ و به ۶۲۰ میلیون دلار در سال ۱۳۸۹ رسیده است که رشد ۲۱۹ درصدی را نشان می‌دهد.

این کارشناس اقتصاد بین الملل افزود: صادرات کالا‌ها با فناوری بالا و متوسط به بالا (فناوری بالا شامل: صنایعی نظیر تجهیزات الکترونیکی و ارتباطات از راه دور، رایانه و ماشین الات اداری، هوافضا، ابزارآلات علمی و داروسازی را در بر می‌گیرد و فناوری متوسط به بالا شامل ماشین آلات و تجهیزات، ماشین آلات برقی، شیمیایی و تجهیزات راه­آهن و حمل و نقل است) به واردات آنها از روند و تراز مثبت تجاری حکایت می‌کند به گونه‌ای که این نسبت از ۷.۷۳ درصد در سال ۱۳۸۳ به ۴۳.۶۸ درصد در سال ۱۳۹۳ رسیده است. این نکته حکایت از آن دارد که با توجه به عنصر تحریم ایران بویژه در حوزه فناور‌ی‌های بالا ایران توانسته است علاوه بر رفع نیاز‌های خود در این حوزه به روند صعودی در تولید و صادرات فناوری‌های بالا و متوسط به بالا دست یابد.

طاهری بیان کرد: ارزش دلاری صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشور بر حسب سال (میلیون دلار) نشان می‌دهد این شاخص بین سال‌های ۱۳۸۰-۱۳۹۰ روندی صعودی داشته است؛ به طوریکه از صفر در قبل از انقلاب به ۵۷۵ میلیون دلار در سال ۱۳۸۰ و به ۴ میلیارد و ۱۱۸ میلیون دلار در سال ۱۳۹۰ افزایش یافته است.

طاهری گفت: با توجه به این نکته که دولت باید در لایحه بودجه سال ۹۸ توجه خاصی به مسئله دفاعی کشور داشته باشد، امنیت کشور در گرو رسیدگی به امور نیرو‌های مسلح و توجه ویژه به تأمین امکانات و رفع ضعف‌ها در مناطق مرزی است که این امر با افزایش بودجه دفاعی میسر خواهد شد.

طاهری در ادامه گفت: سیستم‌های مالی با کارکرد‌های کسب اطلاعات در مورد فرصت‌های سرمایه گذاری، نظارت بر سرمایه گذاری‌های انجام شده توزیع ریسک تجمیع پس انداز‌ها و همچنین تسهیل مبادله کالا‌ها و خدمات، باعث کاهش هزینه‌های معاملاتی و بهبود تخصیص منابع و در نهایت رشد اقتصادی می‌شوند.

وی تصریح کرد: در زمینه واردات، پیش بینی شده بود که به علت رشد بخش‌های کشاورزی و صنایع مصرفی سهم واردات مصرفی در کل واردات کالا، کاهش و سهم واردات سرمایه‌ای و واسطه‌ای به علت رشد استفاده از ظرفیت‌های موجود و انجام سرمایه گذاری‌های جدید افزایش یابد.

این کارشناس اقتصاد بین الملل گفت: اگر چه بازار سهام تهران به دلیل عدم همبستگی با بازار‌های مالی جهانی، به طور مستقیم از بحران مالی تاثیر نپذیرفت، اما گسترش رکود جهانی و با توجه به کاهش قیمت نفت و فرزات در بازار‌های جهانی و به علاوه آن بدبینی نسبت به توان اقتصاد کشور برای عبور از بحران با توجه به افت شدید درآمد‌های نفتی بازار سهام تهران نیز سیر نزولی خود را آغاز کرده است.

طاهری بیان کرد: اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر با شوک‌های مختلف خارجی درگیر بوده که عمدتا از تحولات سیاسی و جهانی سرچشمه گرفته است. از سوی دیگر به دلیل وابستگی شدید به درآمد‌های نفتی تغییر در قیمت این منبع عامل مهمی در نوسانات اقتصادی بوده است.

وی یادآورشد: در شرایط موجود و با توجه به چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور در عرصه داخلی و خارجی باید در صدد مدیریت بحران برآییم. سیاست گذاری صحیح اقتصادی در چنین شرایطی قبل از هر چیز تدوین و اتخاذ سیاست‌هایی برای مهار تهدیدات و چالش‌های پیش رو و حداقل کردن هزینه‌های بحران است. بر این اساس و با توجه به چالش‌های پیش رو، محور‌ها و اصول سیاست‌های صحیح جهت مدیریت بحران به شرح ذیل ارائه می‌شود:

۱- کاهش درآمد‌های نفتی، هشداری برای بودجه دولت در بر دارد. با توجه به کاهش درآمد‌های نفتی اعمال سیاست‌های سخت گیرانه مالی برای دوره پیش رو و عدم تخطی از انضباط مالی یک ضرورت اساسی است. ادامه سیاست‌های انبساط مالی فعلی، منجر به کسری هنگفتی در بودجه دولت خواهد شد که با توجه به فقدان درآمد بالای نفتی جهت تامین مالی آن هزینه‌های بزرگی را بر اقتصاد ملی از جمله افزایش نرخ تورم، تحمیل خواهد کرد.

۲- ادامه سیاست‌های انبساط پولی فعلی در شرایط حاضر می‌تواند منجر به ایجاد نتایج نگران کننده‌ای شود. نرخ تورم در کشور فراتر از حد قابل قبول است و با توجه به ضرورت کاهش واردات در دوره پیش رو ادامه سیاست‌های انبساط پولی فعلی می‌تواند بر آتش تورم بیفزاید. بحران حباب مسکن که در کشور رخ داد و بحران مالی فعلی با توجه به شناسایی ریشه‌های این بحران‌ها درس‌های عملی بزرگی در مورد کارکرد و قدرت پول و نحوه اعمال سیاست‌های پولی به ما می‌دهد چنانچه خلق پول از میزان بهینه خود فراتر رود می‌تواند فرآیند‌های اقتصادی و بازار‌ها را تخریب کند. بنابر این تجدید نظر در سیاست‌های پولی برای کنترل عواقب آتی آن ضرورت می‌یابد.

۳- کاهش درآمد‌های نفتی اگر چه در کوتاه مدت یک تهدید است، اما در صورت مواجهه صحیح و تغییر ذهنیت در مورد نقش و کارکرد درآمد‌های نفتی در اقتصاد کشور می‌تواند منجر به برداشتن گام‌های موثری در کاهش وابستگی دولت و اقتصاد کشور به درآمد‌های ارزی کشور شود، پیشنهاد می‌شود دولت در صدد راهبردی برای حل مشکل ساختاری برآید پیشنهاد مشخص ما ایجاد صندوق نفتی با ساختاری قانونی، قوی و صحیح جهت مدیریت بهینه درآمد‌های نفتی است.

انتهای پیام/