به گزارش “صبح رابر”؛ دادخدا سالاری روز شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: ورود دادسرای کرمان به بحث انتقال آب به کرمان از باب مدعی العموم و رعایت حقوق مردم و بیت المال و مبحث مهم و حیاتی محیط زیست و جلوگیری از تضییع و حیف ومیل بیت المال می باشد.

این مقام ارشد قضائی در استان کرمان با تاکید بر اینکه طرح برخی مطالب مبنی بر اینکه دادسرا مانع اجرای این پروژه شده، درست نیست، افزود: در این رابطه معتقدیم که منابع بیت المال صرف پروژه ای شده است که خروجی آن که همان انتقال آب به استان کرمان است، محقق نمی شود.

وی با اشاره به این مطلب که ۵۵ روستای رابر فاقد آب آشامیدنی می باشند، عنوان کرد: این روستاها آب آشامیدنی ندارند و با تانکر آبرسانی می شود و بحث مهم در این پروژه این است که طبق نظر کارشناسان آب دائمی و مطمن از این محل برای انتقال وجود ندارد.

دادستان کرمان با تاکید بر اینکه طبق اوامر مقام معظم رهبری (مدظله العالی)و تاکیدات مکرر ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر اینکه هر طرحی باید پیوست زیست محیطی داشته باشد و تاثیر ان بر محیط زیست مشخص باشد، تاکید کرد: در اجرای پروژه انتقال آب از سد شهیدان امیرتیموری، مدیرکل سابق محیط زیست نیز موافقت ایشان مشروط به بیش از ۱۰شرط بوده است که تاکنون هیچ یک از این بندها محقق نشده است.

سالاری با بیان اینکه در حال حاضرطبق گفته مسئولین اداره آب و فاضلاب استان ۱۳ شهر در استان کرمان مشکل و بحران آب دارند، گفت: حرکت مسئولان استان باید بر این مدار باشد که سند جامع آب با نگاه به تمامی شهرستانها تدوین شودو نگاه عدالت محور و جامع به همه شهرها داشته باشیم زیرا عدالت اقتضاء می کند که نیاز مردم تامین شود.

🔹وی یادآور شد: مشاور پروژه انتقال آب از سد صفارود یکی از مشاورینی است که سد گتوند را مشاوره انجام داده است و متاسفانه هزاران میلیارد برای این سد خرج شده اما اکنون به عنوان مشکل محیط زیستی در کشور مطرح می باشد.

این مقام قضایی به تبعات اجتماعی، امنیتی، زیست محیطی و اقتصادی این پروژه از جمله ضربه به اقتصاد مقاومتی جنوب استان و کم شدن سطح زیر کشت محصولات استراتژیک در جنوب استان اشاره کرد و گفت: دامن زدن به تفرقه تاریخی شمال و جنوب، بر هم زدن توازن قومیتی در شمال و جنوب استان، دامن زدن به بی عدالتی اجتماعی به دلیل نیاز به آب در مبدا و دشت های بین راه، نارضایتی مردم و از دست دادن سرمایه های اجتماعی و بیکاری بخش قابل توجهی از کشاورزان بخشی از تبعات اجرای این پروژه بوده است.

سالاری گفت: مسئولان اجرایی معتقد هستند که این طرح یک طرح کارشناسی است اما درروند اجرای آن شاهد هستیم که ۱۳ کیلومتر ترانشه زده شده و لوله گذاری شده و دوباره جمع شده است و این موضوع نشان می دهد که طرح خیلی کارشناسی شده نیست.

وی در ادامه سخنان خود گفت: پرونده ای در دادسرای کرمان مورد رسیدگی است که از محل ارز دولتی در جایی که باید هزینه می شده انجام نشده و این موضوع در سطح کشور بوده است که این پرونده در دست کارشناسی است و مبلغ نهایی آن پس از بررسی های کارشناسی اعلام می شود.

دادستان کرمان یادآور شد: در پروژه هتل بام کرمان دادسرا ورود نکرده است اما دغدغه های زیست محیطی را به متولیان امر اعلام کرده ایم اما توقف آن به دلیل ورود جدی دادسرا نبوده است و احتمالا به دلیل کمبود منابع مالی متوقف شده است.

سالاری بیان کرد: دستور نصب کارتخوان در مطب پزشکان دستور از طریق دادسرا صادر شده است و دستور کار جدی دستگاه قضایی قرار دارد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر برخورد دادسرا با گلخانه های هیدروپونیک، عنوان کرد: در جنوب استان شاهد هستیم که هر ساله بخش عمده ای از محصولات کشاورزی تولید می شود که دربدون استفاده باقی می مانند.
دادستان کرمان اظهارداشت: در رابطه با ایجاد گلخانه های هیدروپونیک نگاه دادسرا این نیست که چه کسی می خواهد اجرا کند، بلکه غدغه جدی ما در این زمینه این است که اولا بازار فروش این محصولات و تضامین لازم آنها وجود داشته باشد.

سالاری تصریح کرد: با رفع ابهامات موجود در مسیر ایجاد گلخانه های هیدروپونیک، مانعی برای ایجاد این گلخانه ها وجود نخواهد داشت.