به گزارش “صبح رابر”؛ به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ طی روزهای گذشته هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ در نشست خبری اعلام کرد که بر اساس مصوبه کمیسیون در سال آینده ۲۸ هزار تومان به مبلغ یارانه در سال ۹۹ اضافه خواهد شد و از ابتدای فروردین سال آینده رقم یارانه نقدی از ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ۷۲ هزار تومان افزایش می‌یابد.

وی با بیان اینکه بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق از مبلغ ۳۱ هزار میلیارد تومانی که در لایحه بودجه برای اجرای طرح حمایت معیشتی خانوارها در نظر گرفته شده بود ۲۰ درصد برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی اختصاص می‌یابد، افزود: ۲۸ هزار میلیارد تومان باقیمانده بین ۷۸ میلیون یارانه بگیر توزیع خواهد شد. با این مصوبه کمیسیون تلفیق ۱۸ میلیون نفری که یارانه معیشت نمی‌گرفتند از این به بعد این یارانه را متناسب با اعضای خانوار دریافت می‌کنند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با تاکید بر اینکه مبلغ یارانه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد نیز به ۱۲۲ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند، گفت: با مصوبه امروز کمیسیون در سال آینده تنها یک یارانه که ترکیبی از یارانه نقدی و یارانه معیشتی بنزین است پرداخت خواهد شد.

این اظهارات اگرچه در ابتدا به مذاق مردم خوش آمد اما با روشن شدن ابعاد قضیه که یارانه معیشتی حذف شده و رقم یارانه اعلامی از سوی کمیسیون تلفیق کمتر از مجموع یارانه و بسته کمک حمایت معیشتی است صدای اعتراضات مردم بلند شد.

در ادامه این اظهار نظرها، شریعتمداری، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در حاشیه دومین جشنواره حمایت از تولید ملی (حاتم) در جمع خبرنگاران گفت: نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در قالب بودجه ممکن است تغییراتی اعمال کنند، اما هنوز تکلیف اجرایی به دولت نرسیده است.

وی با بیان اینکه پرداخت یارانه ۷۲ هزارتومانی در برنامه‌های دولت نبوده است، تصریح کرد: به نظر من برای ایجاد یک شرایط مطلوب باید از هرگونه تشویش در ذهن مردم جلوگیری کنیم و شرایطی فراهم کنیم تا کسانی که درآمد ثابت، پایین و متوسط دارند، ‌ مطمئن باشند که پرداخت یارانه و کمک معیشتی، برنامه با ثباتی است که می‌توانند روی آن حساب باز کنند و تا حد امکان دستخوش تغییرات نشود.

این اظهارنظرهای متفاوت حاکی از عدم هماهنگی مجلس و دولت است که این روزها به اوج خود رسیده و نمایندگان مجلس به دنبال وضع قوانین و بیان اظهاراتی هستند که بیشتر برای آنها جنبه انتخاباتی داشته باشد اما دولت که همچنان با کسری بودجه دست و پنجه نرم می کند حاضر به افزایش یارانه حتی برای اقشار نیازمند نیست.

از ماه های گذشته موضوع بررسی حساب ها مطرح شده و مشخص شد که دولت و به ویژه بانک مرکزی توانایی بررسی حساب های متمولان در جامعه را داشته است؛ بر همین اساس طرح های مختلف دولت برای حذف یارانه ثروتمندان مبنی بر خوداظهاری که قبلاً هم با شکست مواجه شده است بی معنی به نظر می رسد.

از سال ۹۲ قرار بود یارانه افراد ثروتمند حذف شود اما هر بار دولت به بهانه های مختلف از انجام این کار طفره رفته است؛ با وجود امکان شناسایی متمولان از سوی دولت اما باز هم این اقدام انجام نگرفته است.

هنوز مشخص نیست دولت و مجلس برای سال آتی می توانند به اجماعی برای ادغام یارانه کمک معیشتی و یارانه برسند و آیا اقشار ضعیف تر از یارانه بیشتری برخوردار خواهند شد یا خیر.

انتهای پیام/