فاطمه علیزاده_به عقیده کارشناسان و تحلیل گران اقتصادی امروز نظام اقتصادی کشور به دلیل سیاست های غلط اقتصادی سالیان گذشته و کارشکنی دشمنان خارجی در دور باطل تورم و رکود قرار گرفته است . به طوریکه در شرایط فعلی نرخ تورم بالا و بیکاری مضمن معیشت مردم را با مضیقه و عسرت اقتصادی مواجه کرده است. به دلیل همین فشارها بود که مردم در زمان انتخابات به شعارهای انتخاباتی آقای روحانی مبنی بر بهبود اوضاع اقتصادی کشور و اجرای برنامه های اقتصادی کوتاه مدت موثر در مدت ۱۰۰روزه اول کاری دولت ایشان اعتماد و ایشان را به سکان داری امور اجرایی کشور انتخاب کردند.

اما امروز حدود  ۱۰۰روز از شروع کار دولت روحانی و تیم اقتصادی ایشان می گذرد. با اینکه بارها از جانب خود رئیس جمهور و کابینه ایشان مشکلات اقتصادی به بی تدبیری های دولت قبل نسبت داده شده است اما حالا وقت آن است که برآوردی اجمالی از تدابیر و تلاش های ۱۰۰روزه دولت یازدهم داشته باشیم تا مشخص گردد وعده های داده شده چقدر عملیاتی شده است ویا در مسیر عملیاتی شدن قرار گرفته است.

سیاست های دولت در مواجهه با تحریم ها و نتایج آن

مسئولان اقتصادی دولت مکرراً اعلام و اظهار کرده‌اند که یکی از اصلی ترین گره های فعلی اقتصاد کشور تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی است. بر همین مبنا همانطور که از برنامه ها و دیدار‌ها و رایزنی‌های رئیس جمهور و هیئت همراه در سفر ۵ روزه  به نیویورکه به روشنی قابل فهم بود دولت شاه کلید حل مشکلات اقتصادی کشور را در سیاست خارجه و روابط دیپلماتیک با اروپا و آمریکا می داند و تا به امروز چه در سفر نیویورک و چه در مذاکرات ژنو تا به حال از هیچ اقدامی در جهت به اصطلاح اعتمادسازی فرو گذار نکردند.

آنچه مهم جلوه می کند این است که این اقدامات به چه اندازه در اقتصاد کشور اثرگذار بوده است؟ با رایزنی‌های صورت گرفته فشار تحریم ها رفع و یا کاهش یافته است؟ نرخ تورم سرسام آور و بیکاری مضمن بهبود داشته است؟ مشکلات تولید ملی حل شده است؟ و سوالاتی امثالهم.

بر اساس آنچه هر روز در اخبار منتشر می شود دشمنان قسم خورده نظام اسلامی تا به امروز نه تنها به فکر کم کردن فشارها و تحریم ها نیستند بلکه اخیراً به مؤثر بودن تحریم ها ایمان آورده‌اند و سعی می‌کنند با اعمال فشار بیشتر ایران اسلامی را به باج‌دادن و گذشتن از حقوق حقه خود مجبور کنند. به طوری که وزیر امور استراتژیک کابینه رژیم صهیونیستی گفت: تحریم های فعلی تاثیر زیادی بر اقتصاد ایران داشته است و به همین دلیل این تحریم ها باید تا زمان توقف کامل برنامه هسته ای ایران حفظ و حتی باید تشدید شود. در رابطه با اوضاع داخلی اقتصادی کشور هم به وضوح مشخص است  تغییرات محسوسی در سطح برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های کلان کشور نداشته‌ایم. بازار همچنان در وضعیت رکودی گرفتار است و هر چند وقت یکبار موجی مبنی بر گرانی یک کالا ـ مثل مرغ در هفته های گذشته ـ نگرانی و تنش را در بازار ایجاد می کند. و خبر دیگر اینکه به گفته ریئس کل بانک مرکزی نرخ تورم در ماه گذشته همان  حدود۴۰ درصد باقی مانده است.

گامی در جهت هدفمند شدن یارانه ها

در این ایام یکی دیگر از دغدغه های اصلی مردم بحث هدفمندی یارانه ها و تصمیمات دولت بر نحوه چگونگی اجرای آن است. چرا که به عقیده کارشناسان، اجرایی شدن فاز اول طرح با مشکلاتی همچون عدم پرداخت سهم تولید از منابع آزاد شده و.. همراه  بود که سبب شده بود مشکلاتی به اقتصاد خانوار تحمیل شود.

بنابر اخبار منتشره دولت یازدهم از همان آغاز کار با مشکل تأمین منابع پرداخت یارانه خانوار مواجه شد و تا به امروز با استقراض از بانک مرکزی و وزارت نفت توانسته از عهده این هزینه سنگین برآید. به همین دلایل و البته به گفته نوربخش سخنگوی اقتصادی دولت برای جلوگیری از افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد کشور، دولت طرح حذف سه دهک از یارانه بگیران را به مجلس پیشنهاد داده است.

 با توجه به اینکه یکی از اهداف اصلی اجرایی شدن طرح هدفمندی یارانه ها مبارزه با مفاسد اقتصادی بود به این معنی که کسانی از دولت یارانه بگیرند که مستحق آن هستند، تا در نتیجه در جهت کاهش فاصله طبقاتی و عدالت اجتماعی گامی برداشته شود اما این مهم اجرایی نشد. اما  در جواب چرایی این مساله باید عنوان شود که به دلیل نبود سیستم ثبت دقیق اموال و دارایی های خانوار ها در کشور امکان تفکیک عادلانه و صحیح افراد و تقسیم بندی آنان به دهک های پردرآمد تا کم درآمد امکان عملا امکان پذیرنشد و به گفته عاملان کار، اطلاعات جمع آوری شده برای خوشه بندی مردم همه دور ریخته شد.

اما حالا که دولت عزم خور را جزم کرده تا بار هزینه ای طرح هدفمندی در جهت پرداخت به حساب خانوار را از روی دوش دولت کم کند این سوال در ذهن تداعی می شود که که با چه سازو کاری قرار است سه دهک پردرآمد جامعه تفکیک و شناسایی شود؟ در یک حساب اجمالی مشخص می گردد که اگر کل جعیت کشور به ده دهک تقسیم شود سه دهک جامه یعنی چیزی معادل ۲۲میلیون نفر.آیا در شرایط فعلی می توان ۲۲ میلیون نفراز جامعه را جز قشر پردرآمد به حساب آورد ؟ همین سوالات امروز اذهان عمومی را با تنش و تشویش مواجه کرده است.

تدابیر دولت برای بازار ارز
شاید مهمترین اقدامی که دولت در بازار ارز از ابتدای شروع بکار خود انجام داده است اظهارات رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر مخالفت با ارزان شدن نرخ دلار باشد.

در واقع به دلیل انتشار خبر سفر رییس جمهور و هیئت همراه ایشان به نیویورک و رایزنی های احتمالی آنان در خلال سفر با مقامات اروپایی و آمریکایی در جهت رفع و یا کاهش تحریم ها، فضای خوشبینانه ای بر کل بازار حاکم شده بود که این خوش بینی نسبت به آینده خود را در قالب کاهش نرخ ارز نمایان کرد.

اما رئیس کل بانک مرکزی این کاهش قیمت را منطقی ندانستند و در صبحانه کاری اتاق بازرگانی ایران گفت: این کاهش قیمت دلیل منطقی ندارد ونباید نرخ دلار از این بیشتر کاهش پیدا کند و هم اکنون نرخ دلار در بازار به کف خود رسیده است و اینگونه بود که ایشان با اظهاراتی نسنجیده مانع کاهش قیمت دلار شد.
شاید افزایش  نرخ ارز ناشی از مدیریت دولت گذشته باشد و مسئولین در کوتاه مدت نتوانند در کاهش قیمت ها موثر باشند. اما به نظر می رسد اگر بانک مرکزی بدون رئیس اداره میشد؛ امروز قیمت ارز شاهد کاهش قیمت بود.

واردات بنزین و گران شدن گازوئیل

بر اساس قانون بودجه سال‌جاری، مجلس شورای اسلامی این اختیار را به دولت داده است تا نسبت به افزایش متوسط قیمت کل فرآورده‌های نفتی همچون بنزین، گازوئیل و برق اقدام کند، اما دولت افزایش قیمت بنزین را به سال آینده موکول کرده است. به طوری که محمدباقر نوبخت، سخنگوی اقتصادی دولت با یادآوری اینکه در قانون بودجه، افزایش ۳۸ درصدی قیمت سوخت به دولت اعلام شده است گفت: با این وجود، دولت تصمیم گرفته ریالی هم بر قیمت سوخت از جمله بنزین اضافه نکند تا فشار اقتصادی بر مردم تحمیل نشود.

هرچند که دولت با تبلیغات رسانه ای گسترده هرگونه افزایش قیمت احتمالی بنزین به عنوان پرطرفدارترین فرآورده نفتی در ناوگان حمل و نقل را منتفی اعلام کرد اما دو اقدام مهم در این راستا شکل گرفت که به طور عجیبی از نظر رسانه ها دور ماند:

نخست آنکه وزیر نفت با این استنباط که از ابتدای سال جاری رشد ۷ درصدی در مصرف بنزین داشته ایم و حجم ذخایر بنزین کشور به خط قرمز رسیده است اعلام کرد مجبور به واردات بنزین هستیم. چون برای وزارت نفت برای واردات بنزین ردیف بودجه ای یا اعتباراتی در نظر گرفته نشده بود، دولت تصمیم به تهاتر نفت سنگین ایران با بنزین سوپر پالایشگاه‌های هندی به‌جای دریافت ارز روپیه گرفت. با این تصمیم در واقع مجددا واردات بنزین به کشور از سر گرفته شد. این در حالی بود که تیر ماه سال ۹۰  خودکفایی کشور در تولید کالای استراتژیک بنزین اعلام شده بود و جای بسی مسرت داشت که با خود کفایی در تولید این محصول استراتژیک علاوه بر نجات اقتصاد کشور از فشار هزینه‌های  چند میلیارد دلاری برای واردات بنزین، مهم‌ترین مولفه تحریم ها نیز خنثی شده است.

ثانیا آنکه با اینکه افزایش قیمتی در بنزین اعمال نشد اما قیمت گازوییل به عنوان نهاده ای مهم در سیستم حمل ونقل کشور افزایش داشت و با اینکه خیلی مورد توجه رسانه ها قرار نگرفت ولی قطعا نمود آن در قیمت تمام شده کالاهای مصرفی بروز خواهدکرد.

ادامه کشمکش ها در قیمت گذاری خودرو

وزیر صنعت ، معدن و تجارت در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل ایران خودرو ضمن تاکید بر اینکه شورای رقابت مرجعی برای تعیین قیمت خودرو نیست افزود: شورای رقابت به عنوان یک نهاد فراقوه‌ای مسئول تعیین قیمت کالاهای انحصاری است در حالی که وزارت صنعت، خودرو را کالای انحصاری نمی داند و خواستار عدم ورود شورای رقابت به این حوزه است . امروز با همه این اوصاف و کشمکش ها  این تغییرات نیز نتوانسته است تنش های بازار خودرو  را سامان دهد و با ادامه روند کاهشی تولید خودرو از ابتدای امسال و عدم عرضه خودرو به اندازه نیاز داخل از سوی خودروسازان، قیمت برخی خودروها را در بازار با افزایش همراه شده است.
 

در نهایت باید عنوان شود با اینکه دولت یازدهم در برنامه ها و شعارهای انتخاباتی به وفور از مهلت ۱۰۰ روزه برای بهبود نسبی اوضاع اقتصادی کشور صحبت می کرد اما امروز با گذشت این مهلت نه تنها تغییری در بهبود معیشت مردم دیده نمی شود بلکه خبری هم از برنامه ای منسجم و عزمی جدی در جهت حل مسائل اقتصادی کشور نیست.

انتهای پیام/