سه. تفاوت در روش ها

 روش های اجرایی نظام های سکولار و دینی، در پاره ای از موارد متفاوت است. تفاوت در اهداف و کار ویژه ها، در گزینش شیوه ها مؤثر است؛ به عبارت دیگر در نظام های بی اعتنا به دین، انگاره «هدف وسیله را توجیه می کند»، امری پذیرفته شده و عقلانیت ابزاری«Instrumental Reason» آخرین مرجع تصمیم گیری است. اما در حکومت دینی، استفاده از روش های معارض با کرامت الهی و ارزش های والای اخلاقی و ویرانگر سعادت جاودانی بشر مجاز نیست. بنابراین عقل ابزاری در کادر قوانین الهی و احکام عقل فرا ابزاری و توحیدی فعالیت دارد.

چهار. تفاوت در خاستگاه قانون

 در نظام های غیر دینی خاستگاه قانون چیزی جز تمایلات، خواسته ها، هوس ها و گرایش های آدمیان – اعم از خواسته های فرد، گروه و حزب حاکم و یا خواسته ها و تمایلات عمومی نیست. اما در حکومت دینی منشأ اصلی قانون «خداوند» است و تنها قانونی رسمیت دارد که از سوی او جعل شده و یا لااقل با اصول و قواعد کلی مورد قبول شارع، سازگار باشد. بنابراین کارکرد مجاری قانون گذاری در چنین نظامی، کشف و استنباط قوانین الهی و تطبیق آن بر نیازمندی های زمان است.

پنجم. تفاوت در مبانی مشروعیت

 هر یک از نظام های سیاسی مبتنی بر یکی از منابع رایج مشروعیت (وراثت، قهر و غلبه، قرارداد اجتماعی و…) است؛ اما مبنای مشروعیت ولایت فقیه نصب الهی است. که بر این اساس تنها شایسته ترین فرد از نظر علمی، اخلاقی و توانمندی های مدیریتی واجد صلاحیت رهبری و اداره جامعه می باشد.

ششم. تفاوت در زمامداران و کارگزاران

 در نظام های لائیک و سکولار معمولاً شرایطی برای رهبری اجتماعی، تعیین نشده و اگر شرایطی در کار باشد، عمدتاً بیش از توانایی نسبی مدیریت کلان اجتماعی نیست. اما در نظام اسلامی شرایط بیشتری لازم است که مهم ترین آن، صلاحیت علمی و اخلاقی است. حد اعلای این شرایط عصمت و مرتبه نازل تر آن ولایت فقیه است.

۲. ولایت فقیه و حکومت های استبداد

 در بررسی این موضوع ابتدا ویژگی های حکومت استبدادی را مطرح و آنها را با ویژگی های حکومت ولایی فقیه در قانون اساسی، مقایسه می نمائیم :

حکومت های استبدادی«Despotism / Absolutism» با همه تنوعی که دارند، در ویژگی های زیر مشترک اند:

۱. شخص یا طبقه ای خاص، بدون رضایت مردم بر آنان حکومت می کند.

۲. دامنه قدرتِ حکومت، فوق قانون است و هیچ قانونی آن را محدود نمی کند.

۳. ساز و کاری برای کنترل حکومت -نه از سوی مردم و نه از سوی دستگاه های خاص نظارتی وجود ندارد. اما در نظام ولایت فقیه هیچ یک از این ویژگی ها وجود ندارد. با مراجعه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، می توان آن را تبیین کرد؛

یکم. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با پذیرش قاطع ۲/۹۸% مردم به تصویب رسید. در ادامه نیز هر گونه تغییری در قانون اساسی باید به تصویب مردم برسد.

طبق قانون اساسی، مردم در تعیین ولی فقیه، از طریق انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان دخالت دارند. همچنین آنان در مجاری قانون گذاری و اجرایی حکومت، از طریق انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری نقش دارند.

این سه نحوه دخالت مردم در حکومت، نه تنها در هیچ یک از حکومت های استبدادی وجود ندارد؛ بلکه در مردمی ترین نظام ها، چنین دخالت و مشارکت گسترده مردم مشاهده نمی شود.

دوم. دامنه قدرت ولی فقیه در قانون اساسی، به دو شکل محدود است که به کلی با قدرت در حکومت های استبدادی متفاوت می شود:

۱. در اصل چهارم قانون اساسی آمده است: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد»؛ یعنی، قوانین اسلام اولین محدود کننده قدرت ولی فقیه و یا به تعبیر دقیق تر تعیین کننده اختیارات او است.

۲. ولی فقیه در برابر قانون اساسی تعهد داده است. و علاوه بر تعهد الهی خود به اجرای احکام اسلام، با پذیرش منصب ولایت در مجرای قانون اساسی، نسبت به قانون اساسی متعهد است. و از آنجا که این تعهد، لازم (نه جایز) و بدون حق فسخ است، تعهدی مضاعف برای او محسوب می شود و تخلف او از قانون اساسی، باعث خروج او از عدالت و در نتیجه سلب او از ولایت می گردد. پس اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی از ناحیه قوانین اسلام و قانون اساسی مقید و محدود است. این محدودیت در نظام های استبدادی وجود ندارد.

بنابراین مطلقه بودن ولایت فقیه، به معنای بی قید و شرط بودن اعمال قدرت او نیست؛ بلکه بدین معنا است که اختیارات او، محدود به حوزه ای خاص از مسائل اجتماعی نیست و همه آنچه را که یک حکومت با آن درگیر است، در بر می گیرد. اما اعمال قدرت در هر حوزه، باید بر اساس موازین اسلام و قانون باشد.

سوم. حکومت ولایی فقیه از سه جهت نظارت می شود؛ که در نظام های استبدادی وجود ندارد:

۱. نظارت درونی؛ ولی فقیه باید دارای سه شرط باشد: فقاهت، عدالت و درایت. هر یک از این سه شرط، او را از درون نظارت می کند. «فقاهت» او را از اتکا به غیر قانون الهی باز می دارد؛ «عدالت» او را از اعمال خواسته های شخصی و نفسانی باز می دارد و «درایت» او را از خودرأیی و ترک مشورت با اندیشمندان و متخصصان حفظ می کند.

این سه شرط از شرایط ثبوتی ولایت فقیه است؛ یعنی، اگر شخصی یکی از این سه شرط را نداشته باشد، واقعاً ولایت ندارد و مرجع تشخیص این شرایط در جمهوری اسلامی ایران -چه در حدوث ولایت و چه در بقای آن مجلس خبرگان است.

۲. نظارت مستمر نمایندگان مجلس خبرگان؛ مجلس خبرگان، علاوه بر وظیفه انتخاب رهبری -که دارای شرایط سه گانه مذکور است وظیفه نظارت بر استمرار این شرایط و نظارت بر چگونگی اعمال قدرت و رعایت شرایط اسلامی و قانونی در آن را نیز بر عهده دارد.

۳. نظارت مردم بر رهبری؛ در جمهوری اسلامی مردم از دو طریق اعمال نظارت می کنند:

الف. با انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان، به صورت غیرمستقیم، از طریق مجلس خبرگان بر رهبر نظارت دارند. ب. آزادی بیان -که در قانون اساسی فضای سالمی برای مطبوعات فراهم می کند نظارت افکار عمومی را بر حکومت تشکیل می دهد. هر گاه مطبوعات، به راستی برخاسته از افکار عمومی مردم باشد؛ می تواند این وظیفه را به صورت مستقیم در توجه دادن ولی فقیه به خواست مردم و به صورت غیرمستقیم در جهت دهی عمومی مردم در انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان، به خوبی انجام دهد. این سه نوع نظارت در حکومت های استبدادی وجود ندارد.[۱]

۳. ولایت فقیه و فاشیسم

فاشیسم «Fascism» نام نهضت یا حرکتی است که نخستین بار به وسیله موسولینی، دیکتاتور ایتالیا، در سال های ۱۹۲۲ تا ۱۹۴۳ در آن کشور به وجود آمد و جریان های مشابهی (مانند نازیسم در آلمان و فالانژیسم در اسپانیا) به دنبال آن در همین خط سیر فکری شکل گرفت. فاشیسم از کلمه «Fasces» گرفته شده و آن علامتی است به شکل تبر که بر روی پرچم های فرمانروایان قدیم رومی نقش می بست و نماد قدرت آنها بود. فاشیسم پیش از اینکه یک فلسفه یا ایدئولوژی سیاسی باشد؛ یک روش حکومت است که بر سه اصل «حکومت فردی قدرت»، «حاکمیت دولت» و «ناسیونالیسم افراطی» استوار است. در حکومت های فاشیستی، فردی که در رأس حکومت قرار می گیرد، ما فوق قانون است. در این حکومت ها سازمان دولت، با تکیه بر قدرت نظامی و گروه های فشار سیاسی و وسایل تبلیغاتی -که در اختیار دولت است، آزادی های فردی را محدود می سازد و هرگونه حرکت مخالفی را سرکوب می کند.[۲]

 ویژگی های فاشیسم عبارت است از:

۱. عدم اعتماد به عقل؛

۲. انکار اصل اساسی مساوات بشری؛

۳. نظام رفتاری مبتنی بر دروغ و خشونت؛

۴. سیستم تک حزبی و حکومت عده ای نخبه و قدرت نامحدود؛

۵. نژادپرستی و ناسیونالیسم افراطی؛

۶. ضدیت با حقوق و نظام بین المللی؛

۷. تقدیس رهبر تا حد ممکن؛

۸. مخالفت با دموکراسی، لیبرالیسم و سوسیالیسم؛

 ۹. اعتقاد شدید به قهرمان پرستی (هیروئیسم) و رزم جویی (میلیتاریسم). [۳]

در مقایسه حاکمیت اسلامی با فاشیسم، شاید از این جهت که فاشیسم هم قائل به تقدس رهبری و مردمی بودن رهبر است، شباهتی به نظر آید. اما آنچه شالوده فاشیسم بوده و در ویژگی های فوق تبلور یافته است، هرگز در نظام اسلامی راه ندارد؛ چرا که مبنای تقدس به تنهایی مشابهت را نمی رساند. به علاوه ولی فقیه همیشه در چارچوب قوانین و مقررات اسلامی و مصلحت جامعه اسلامی، عمل می کند و هیچ گونه نظرات شخصی ناشی از جاه طلبی، احساس غرور و قدرت و… در او راه ندارد. در حکومت اسلامی، یکی از منابع استنباط احکام اسلامی «عقل» است. از طرف دیگر همه مردم، حتی ولی فقیه، به صورت مساوی در برابر قانون مسؤول اند و هیچ قوم و ملتی بر سایر اقوام، امتیاز و برتری ندارد و تنها ملاک امتیاز «تقوا» است. اخلاق و رعایت اصول انسانی و ارزش های الهی، جایگاه ویژه ای در برخورد با سایر ملت ها و حتی طبیعت دارد. بنا بر توضیحات داده شده مشخص می شود که اطلاق اصطلاح «فاشیسم» توسط برخی به حکومت دینی، نوعی شارلاتانیسم تبلیغاتی دشمنان نظام اسلامی در جهت مشوه جلوه دادن چهره حکومت دینی است. این امر به نوبه خود نشان دهنده شکست آنان در مقابله تئوریکی، و اندیشه ای و شکست در صحنه های عملی است.

۴. ولایت فقیه و نظامهای توتالیتر

یکم. تعریف توتالیتر

توتالیتر «Totalitaire» از واژه فرانسوی «توتال» به معنای جامع و کامل گرفته شده است و به آن دسته از رژیم های استبدادی گفته می شود که کلیه شئون جامعه را – از سیاست و اقتصاد گرفته تا مذهب، فرهنگ و هنر تحت کنترل و نظارت خود دارند و در جهت ایدئولوژی سیاسی خویش، هدایت می کنند. از این نوع رژیم ها در تاریخ معاصر، می توان حکومت های فاشیستی هیتلر و موسولینی و نظام های حاکم بر کشورهای کمونیستی را نام برد.[۴]

دوم. ویژگی های نظام توتالیتر

ویژگی های نظام توتالیتر را می توان چنین برشمرد :

۱. نظارت دولت بر کلیه شئون فعالیت های اقتصادی و اجتماعی؛

۲. قدرت در دست اعضای حزب واحدی است که همه افراد از آن تبعیت می کنند؛

۳. حذف همه اشکال نظارت مردم بر حاکمان؛

۴. توسل به زور و خشونت برای سرکوب مخالفان؛

۵. اعمال قدرت نامحدود و عدم مانعیت هیچ چیز در مقابل آن (از قبیل قانون، احترام به آزادی فرد و…)؛

۶. تسلط یک فرد در رأس یک حزب و دولت

سوم. تفاوت ولایت فقیه با نظام توتالیتر

آنچه احتمال دارد، وجه شباهت نظام اسلامی و شکل حکومت توتالیتر محسوب گردد، بند اول است. در حالی که: اولاً، همه نظام های سیاسی با تفاوت های چشمگیری که دارند، در مواردی مشابهت هم دارند و تشابه در یک وجه، با یکسانی متفاوت است. ثانیاً، اسلام در مسائل اجتماعی – بر خلاف دولت های توتالیتر و یا لیبرال نه دولت را موظف می کند که همه نیازمندی های جامعه، حتی نیازهای غیرضروری را در انحصار خود درآورد و نه دولت را به طور کامل از دخالت در کارهای اجتماعی باز می دارد؛ بلکه سطح دخالت دولت، متناسب با شرایط متغیری است که در جامعه پدید می آید و بایستگی دخالت را در تأمین بخشی از نیازهای جامعه نمایان می سازد.

در نگرش اسلام، اصل بر آن است که نیازمندی های جامعه، داوطلبانه از سوی خود مردم تأمین شود. اما از آنجا که سود پرستی و افزون طلبی افراد و گروه هایی، منشأ فساد و تضییع حقوق دیگران می شود؛ دولت باید وارد صحنه شود و با ارائه راه کارهای مناسب و رعایت مصالح زمانی و مکانی، تصمیمات لازم را برای جلوگیری از تخلّفات اتخاذ کند.

این راهی متعادل است؛ بدان جهت که در عمل ثابت شده که شیوه متمرکز دولتی و سپردن عمده فعالیت های اجتماعی به دولت، به دلایل فراوانی ناصحیح و غیر کارآمد است. مشکل نخست گسترش بخش دولتی، هزینه و بودجه سنگینی است که بر دولت تحمیل می گردد و برای جامعه مشکل آفرین است.

از طرف دیگر اسلام در پی آن است که در بدو امر، انسان ها را تشویق کند با انتخاب و اختیار خود – و نه از طریق زور و فشار – به خودسازی و انجام دادن کارهای نیک مبادرت ورزند. کار انسان وقتی ارزش می یابد که از راه انتخاب و اراده آزاد سرچشمه بگیرد. اما اگر الزام و اجبار موجب انجام کاری شد، آن تأثیر معنوی و مطلوب، در روح انسان حاصل نخواهد شد و هدف نهایی تحقق نخواهد یافت؛ مگر اینکه مصلحت اجتماعی، اجبار و الزام را ایجاب کند. در این صورت چاره ای جز اعمال دخالت دولت نیست.[۵] و نکته آخر این که اسلام دولت حداکثری- مشخصه اساسی رژیم های توتالیتر- را توصیه نمی کند ؛ زیرا در این رژیم ها همه چیز در دست دولت است و کمترین آزادی به مردم داده می شود. از سوی دیگر، دولت حداقلی نیز که بیشترین آزادی از آن افراد است و کمترین دخالت برای دولت، مطلوب جامعه دینی نیست؛ بلکه اسلام جامعه ای متعادل را توصیه می کند که دخالت دولت، زمینه ساز آزادی افزون تر و پالایش شده می باشد و آزادی آن مناسب شأن انسانی است.

پی نوشت ها:

[۱]. جهت آگاهی بیشتر ر.ک: ۱- ولایت فقیه، جوادی آملی،قم: مرکز نشر اسراء،۱۳۷۸ ٬صص ۴۶۳ – ۴۸۲. ۲- اصول سیاست و حکومت، احمد جهان بزرگی، تهران: کانون اندیشه جوان ٬ ۱۳۷۷ ٬ صص ۱۳۳ – ۱۷۲.

[۲]. ر.ک: طلوعی، محمود، فرهنگ جامع سیاسی، تهران: نشر علم٬ ۱۳۷۷ ٬ ص ۶۲۵؛ داریوش آشوری، دانشنامه سیاسی، تهران: مروارید٬ ۱۳۷۹ ٬ ص ۲۳۴.

[۳]. ر.ک کاظم: قاضی زاده،، اندیشه های فقهیسیاسی امام خمینی (ره)، تهران : مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری ٬ ص ۱۴۵.

[۴]. ر.ک : محمود طلوعی، فرهنگ جامع سیاسی، پیشین ٬ ص ۳۵۹.

[۵]. برای آگاهی بیشتر ر.ک : کاظم قاضی زاده، پیشین، ص ۱۴۳ ؛ محمدجواد نوروزی٬در آمدی بر نظام سیاسی اسلام قم :موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ٬ ۱۳۷۹٬ ٬ ص ۲۳۳؛ محمد تقی مصباح یزدی ٬ نظریه سیاسی اسلام , قم :موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ٬۱۳۷۸٬ ص