دکتر نادر ساعد

واقعیت این است که نگارش متن توافقنامه ژنو به صورت غیردقیق بوده و مفاهیم دوپهلو، بحث‌انگیز و غیردقیق در آن، چنان زیاد است که امکان برداشت‌های متفاوت را کاملاً میسر می‌کند.

اوباما پس از اعلام نهائی شدن روند اجرای گام اول توافقنامه ژنو، در سخنرانی خود خطاب به نهادها و مقامات مختلف اجرائی و مقننه این کشور، نکاتی را به ج.ا.ایران نسبت داد که تا حدودی راهبردهای این کشور در قبال ج.ا.ایران و برنامه هسته ای صلح امیز کشور و به ویژه مذاکرات هسته ای مرتبط با این توافقنامه را نشان می دهد.

در کل، اوباما با تلاش برای موفق نمائی راهبرد خود علیه ایران، که به تعبیر وی موجب شده که از ایران هسته ای جلوگیری نماید، نگاهی مبتنی بر قدرت افکنی و پرداخت از بالا به پائین را درباره ج.ا.ایران و از جمله سیاست های اقتصادی و خارجی منعکس نمود؛ نگاهی که کشورمان را منفعل، متاثر از سیاست های فشار و گفتگوی امریکا، در لبه پرتگاه، نیازمند به همراهی و همکاری با غرب و گذار از مقاومت به کنار آمدن، به تصویر می کشد.

براستی چرا اوباما می گوید که اجرائی شدن گام اول توافق ژنو، «دغدغه های این کشور را نسبت به برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران مرتفع می کند». آیا معنای این صحبت آنست که امریکا با این توافق، مسیری را برای خنثی سازی توان هسته ای ج.ا.ایران یعنی از ارزش راهبردی انداختن این توان فنی، دانشی و صنعتی آغاز کرده است؟

اوباما همداستان به همه حرف ها و راهبردهای اتهامی خود علیه ج.ا.ایران سخن گفته است و همواره ماهیت برنامه هسته ای کشورمان را زیر سئوال برده بلکه در زمینه ماهیت غیرصلح آمیز آن اتهام زنی و برچسب زنی نموده است. در این سخنرانی نیز همین نکته را تکرار کرده و توافق ژنو را به این دلیل رافع نگرانی های امریکا شمرده که نگذاشته است «ایران به سلاح هسته ای دست پیدا کند».

علاوه بر این، اوباما، ج.ا.ایران را به «سالها نقض تعهدات بین المللی» متهم کرده است تا بتواند اصل تحریم ها را قانونی و برخاسته از تصمیم جامعه بین المللی به تصویر بکشد.  در این تحلیل مختصر، به ابعادی از دیدگاههای وی در سخنرانی اخیر در رابطه با اجرائی شدن توافقنامه ژنو خواهیم پرداخت.

۱- تحریم موجد قطعی رویکرد مذاکراتی در ایران

اوباما باز همان برآورد راهبردی خود را مطرح کرد که تحریم ها اثر خود را بر اقتصاد ایران گذاشت و این امر موجب شد ایران به میز مذاکره نزدیک شود. وی این مقوله را زمانی منتج به نتیجه شمرد که دولت جدید مسیر دیپلماسی را برگزید. این رویکرد درست نقطه مقابل دیدگاهی است که مقام معظم رهبری در دیدار با مردم قم بیان نمودند.

در این خصوص، اوباما بخش هائی از همان مطالب وی در سخنرانی بعد از انعقاد موافقتنامه ژنو را نیز تکرار کرد. به ویژه اینکه انعقاد توافق ژنو به رهبری امریکا و در پرتو ارتباط گیریهای دوجانبه، سبب شد که این کشور بتواند «پیشرفت برنامه هسته ای ایران را متوقف کرده و بخش های اصلی این برنامه به عقب رانده براند».

۲- تعهدات مازاد در توافقنامه ژنو

امریکا در روند نگارش توافقنامه ژنو نه تنها ایران را به کنش در پیشنهاد و اظهارنظر در خصوص متنی واداشت که خود بسیار بیشتر با دقت و وسواس تنظیم کرده بود، بلکه در مراحل بعد از انعقاد نیز تمامی تلاش خود را به عمل آورد تا از مفاهیم کلی و ظرفیت هائی که خود در این پیشنهاد با آگاهی گنجانده بود، بهره گرفته و به حداکثرسازی الزامات ایران و حداقل سازی الزامات خود مبادرت نماید.

اوباما نیز در این رابطه کنشی تعیین کننده داشته است. وی همانند آنچه در سخنرانی خود در ۲۴ نوامبر ۲۰۱۳ و سند کاخ سفید به همان تاریخ از تعهداتی مازاد بر مفاد گام نخست توافق ژنو سخن به میان آورده بود، در این سخنرانی نیز به الزاماتی برای ج.ا.ایران اشاره کرده که جایگاهی در توافق مذکور ندارد.

اینکه الزامات مذکور خارج از توافقنامه است، بر اساس بایسته های منافع ملی ج.ا.ایران و با تفسیری است که بر این مبنا ارائه داده ایم. با این حال، واقعیت اینست که نگارش متن به صورت غیردقیق بوده و مفاهیم دوپهلو، بحث انگیر و غیردقیق در آن چنان زیاد است که امکان برداشت های متفاوت را کاملاً میسر می نماید.

اما در این میان، غالباً طرف امریکائی بوده است که از این ظرفیت ها به نفع خود بهره گرفته و به تفسیر موسع یا مضیق متناسب با منافع ملی خود دست زده است. اما با نگاهی معطوف به منافع ملی ج.ا.ایران، می توان با استدلال هائی حقوقی به نامشروع بودن تفسیر اخیر اوباما از برخی مسائل دست یافت. در این زمینه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• ایران نمی تواند از سانتریفیوژهای نسل جدید برای غنی سازی اورانیوم استفاده کند. ایران نمی تواند سانتریفیوژ های جدیدی را نصب کند.

• ایران تولید سانتریفیوژهای خود را محدود خواهد کرد.

بر اساس نص توافق ژنو در مورد الزامات ایران در گام اول، برنامه تولید سانتریفیوژ ایران در مدت شش ماه به جایگزینی ماشین های معیوب اختصاص خواهد یافت، البته متاسفانه جایگزینی تنها با قید «از همان نوع» بخش مهمی از امکان ها و انتخاب های کشورمان برای استفاده از نسل های جدید در تاسیسات غنی سازی را سلب کرده است.

ضمن اینکه تولید سانتریفیوژ جدید منع نشده بلکه در این خصوص هم تولیداتی که مرتبط با برنامه غنی سازی در تاسیسات و چرخه صنعتی آن باشد، به تامین اقلام لازم برای همان جایگزینی که در بالا اشاره شد، تخصیص یافته است. البته این قیود و الزامات، ارتباطی با اختیارات مطلق مقرر در توافقنامه در ارتباط با تحقیق  و توسعه ندارد و استفاده از نسل جدید سانتریفیوژها در فرایند تحقیق و توسعه حتی غنی سازی، مجاز شده است (متاسفم که برای توجیه مجاز بودن این اقدامات برای ج.ا.ایران، مجبوریم مستند و مبنائی را به صورت تلویحی و ضمنی، در خلال عبارات توافقنامه ژنو بیابیم) .

وقتی نوبت به توافق طرفین در آئین نامه اجرائی گام اول توافقنامه ژنو می رسد، نمایندگان ایرانی تاکید دارند که توانسته اند از جامعیت حق تحقیق و توسعه حتی با نسل جدید اقلام مذکور نیز صیانت نمایند و محدودیت های مطالبه شده از سوی امریکا را نپذیرند. اما اوباما با این سخنرانی، نوعی موضع متفاوت و عکس را اتخاذ کرده است. وی به صراحت استفاده از این سانتریفیوژهای جدید را ناممکن و ممنوع شمرده به طوریکه «ایران نمی تواند» از آنها استفاده کند.

با رجوع به موافقتنامه این نکته مستفاد می شود که محدودیت استفاده از این نسل های جدید، محدود به نصب و استفاده از آنها در تاسیسات غنی سازی یعنی چرخه صنعتی است اما این امر قابل استناد به مرحله تحقیقات و توسعه نمی باشد. ضمن اینکه در موافقتنامه ژنو صراحتاً «امکان ادامه برنامه کنونی تحقیقات و توسعه ایران» تصریح شده است.

منظور از «برنامه کنونی» برنامه ای است که تا قبل از اجرائی شدن توافقنامه ژنو وجود داشته است و البته متاسفانه، معنای دیگر این عبارت آنست که ایران نمی تواند برنامه تحقیق و توسعه خود را از آنچه که اکنون وجود دارد، به روز تر و متنوع تر نماید.

این در حالیست که نمایندگان گروه دیپلماتیک کشور و همچنین رئیس سازمان انرژی اتمی طی روزهای گذشته بارها تاکید کرده اند که ج.ا.ایران حق استفاده از سانتریفیوژهای نسل جدید را دارد و تولید آنها نیز محدودیتی در توافق ژنو ندارد. از اینکه اوباما چنین تعهداتی را مورد تاکید قرار داده ممکن است دو برداشت صورت پذیرد:

اینکه ایران در توافق اجرائی اخیر معاونین طرفین، این خواسته های غرب را که از جمله موجبات طولانی شدن توافق نهائی و استمرار اختلافات طرفین شده بود، پذیرفته است (که عراقچی، این گزینه را تکذیب کرده است). یا اینکه آئین نامه اجرائی ژنو نیز موضع ایران را به عنوان موضع مشترک پذیرفته است و اوباما بدون موافقت ایران، همچنان تلاش دارد تا تفسیر خود را در این زمینه مطرح کند که این امر، به معنای تخطی از آئین نامه اجرائی مذکور خواهد بود.

در واقع، گزینه نخست معنای نامطلوبی برای ج.ا.ایران دارد. زیرا به معنای افزایش الزامات کشور در خصوص گام نخست توافق ژنو خواهد بود. این در حالیست که نباید به عنوان تدوین راه حل های اجرائی توافق قبلی ژنو، دامنه الزامات قبلی را به زیان کشور گسترش داد.

گزینه دوم هم در نوع خود، معنای خوبی ندارد. زیرا باقی ماندن اختلاف طرفین در تفسیر توافق ژنو را نمایان خواهد ساخت. این در حالیست که به تعبیر عراقچی، طرفین در قالب یک متن تفسیری غیررسمی! رویکردهای متناسبی را در این خصوص مورد توافق قرار داده اند. در واقع، امریکا رویکرد تفسیری یکجانبه ای را حتی به رغم متن توافقی و غیررسمی مذکور تعقیب می کند تا دامنه تعهدات ایران را در گام اول افزایش دهد.

۳- تکلیف تحریم های جاری و آتی

اوباما در خصوص تحریم ها، سه نکته را اشاره کرده است: اینکه بخش بسیار محدودی از تحریم ها در این گام تعلیق می شوند و اصل تحریم ها همچنان باقیست. اینکه تحریم های گذشته و خارج از این گام، تقویت خواهند شد و اینکه تحریم های جدید به توافق جاری صدمه می زند و موجب فروپاشی ائتلاف کنونی با امریکا خواهد شد.

وی تاکید نموده که «در این سو، امریکا و متحدانش به صورت « محدود» تحریم هایی از ایران را بر می دارند در حالی که همچان قادر است تحریم هایی سخت را علیه ایران اعمال کنند». بر  این اساس، «نظام تحریم های پیشین بر جای خود باقی خواهد ماند و ما همچنان آنان را «تقویت» خواهیم کرد».

به تعبیر اوباما، «ما برای پیشتر رفتن، همچنان با کنگره در خصوص تحریم ها همکاری خواهیم کرد. با این وجود اکنون زمان مناسبی برای اعمال تحریم های جدید علیه ایران نیست چرا که تحریم های جدید، مرحله اول توافق را تحت تاثیر قرار خواهد داد، آمریکا را از متحدانش دور خواهد کرد».

۴- معنا و گستره اعمال قاعده همه یا هیچ

قاعده همه یا هیچ (مادامی که همه چیز مورد توافق قرار نگرفته، هیچ چیز توافق نشده است)، از ظرفیت های مهم توافقنامه ژنو است که عموماً توجه چندانی به آن نشده است. ظاهر این قاعده اینست که همه یا هیچ تنها در مورد «قبولی و توافق» است. اما در اصل، مساله فراتر از «توافق» بوده و به «اجرا» مربوط می گردد. در واقع، مساله اینست که باید همه ابعاد و اجزای این سند اجرائی شوند تا بتوان گفت توافق جامع ژنو محقق شده است.

از این رو، با نبود حتی کوچکترین جزء از اجزای مذکور در مرحله اجرا، توافق نیز موجودیت خود را از دست خواهد داد و تمامی آثاری که از ابتدا بر آن بار شده است، از بین خواهد رفت. در این زمینه، اوباما با تفسیر این قاعده از مرحله «توافق» به «اجرا»، این معنا را از آن مطالبه کرده که:

«مادامیکه همه محتوای این توافقنامه به صورت کامل اجرا نشده است، هیچ توافقی حاصل و هیچ اجرائی محقق نشده است». به همین دلیل، وی نحوه اعمال این قاعده در مورد ج.ا.ایران را چنین تفسیر نموده است: «در این مذاکرات تا همه چیز مورد توافق قرار نگیرد هیچ چیزی مورد توافق قرار نگرفته است تا زمانی که ایران ثابت کند که برنامه هسته ای آن کشور صرفاً با مقاصد صلح آمیز ادامه پیدا خواهد کرد».

در واقع، گوئی وی به دنبال اجرای قاعده همه یا هیچ در دوره توافق نیست. بلکه حتی به دنبال بسط دادن آن به دوره «پسا ژنو» نیز هست. در واقع، پرسش های متعددی در این زمینه وجود دارد از جمله: امریکا که غنی سازی را برای ج.ا.ایران مترادف با تلاش برای نظامی کردن برنامه صلح آمیز می داند، آیا در مراحل بعدی توافق جامع ژنو این امکان را برای ایران محفوظ می دارد؟

آیا ایران باید ثابت کند که برنامه هسته ایش صلح آمیز است؟ ایران تا چه زمان باید تحت کنترل غرب باشد تا غرب رضایت دهد که مشکلی از نظر سلاح هسته ای ندارد؟ آیا اساساً مشکل هسته ای شدن ایران است یا مسائل دیگری تعیین کننده تر است؟ آیا امریکا به دنبال محدود کردن برنامه هسته ای ج.ا.ایران حتی بعد از اجرای توافق ژنو است؟ آیا ایران حتی بعد از خاتمه اجرای توافق ژنو هم می تواند غنی سازی کند؟

هرچند نگرش ها و سخنان اوباما تنها به معنای مواضع یکی از طرفین مذاکرات هسته ای بوده و هست، اما تجربه ثابت کرده که نقطه نظرات مذکور تعیین کننده است. در این رابطه، موارد چندانی از انحراف مذاکرات و جزئیات آن با دیدگاههای مذکور و مطالبات مطروحه در خلال آن وجود ندارد.

از این رو، چون این موارد نقش تعیین کننده در چشم انداز اجرای توافق ژنو و مذاکرات مربوط از جمله دستورکار کمیسیون مشترک دارد، بررسی آنها می تواند تصویری قابل اعتنا از افق موردنظر امریکا و حتی مولفه ها و عناصر عمده سرنوشت مراحل بعدی مذاکرات را نیز ممکن نماید.

از همین روست که به نظر می رسد با موارد و نکات فوق باید فراتر از مواضع یک طرف مذاکراتی برخورد شود. البته روشن است که دیدگاههای مذکور از این حیث که خاستگاه امریکائی داشته و متناسب با منافع آن کشور طرح ریزی شده اند، مطلوب ج.ا.ایران نبوده و بی تحرکی در برابر آنها، با لزوم رویکرد فعال در دیپلماسی که بر سند چشم انداز استوار است، فاصله عمیق خواهد داشت.

۵- امنیت و مسیر دستیابی به سلاح هسته ای

اوباما از این فرست استفاده کرده و ضمن بازتولید شعاری که مزورانه با عنوان «جهان عاری از سلاح هسته ای» به ویژه در سال ۲۰۱۰ به بعد مطرح و پیگری کرده، تاکید نموده که «رفاه و امنیت هرگز از مسیر دستیابی به سلاح هسته ای مسیر نخواهد شد». وی با این بیان، مثلاً پیام داده که ایران گزینه ای در این رابطه را درنظر نگیرد!.

البته که ایران هرگز درصد دستیابی به سلاح هسته ای نبوده و همواره از منع جامع سلاحهای هسته ای نیز حمایت نموده است. اما امریکا که نسخه ضدسلاح هسته ای را برای سایر کشورها می پیچد، چرا خود همچنان یکی از بزرگترین زخایر این سلاحها را در جهان به شمار می رود؟ چرا همه ساله بخش اعظم بودجه نظامی خود را صرف تولید نسل جدید این سلاحها و آزمایش مربوط به زخایر خود می کند؟ چرا این کشور همه ساله به قطعنامه های علیه سلاحهای هسته ای و کنوانسیون خلع سلاح هسته ای رای منفی و مخالف می دهد؟ آیا بهتر نیست این کشور، نسخه هائی از این دست را برای خود نیز بکار گیرد؟

جمع بندی

اوباما در سخنرانی خود همه آن چیزی را که پیش از این نیز به عنوان رویکرد مذاکراتی به برنامه هسته ای کشورمان مطرح کرده بود، مجدداً یاداوری کرد. نکته در اینجاست که دلایل منطبق بودن توافق ژنو و توافق اخیر برای اجرائی شدن گام نخست را نیز در پرتو منافع ملی این کشور بیان نموده است.

وی اطمینان داده که اجرای این توافق، همه ظرفیت هائی را که قبلاً در مورد تاثیرگذاری این سند بر خنثی سازی توان قدرت افکنی برنامه هسته ای ایران در محیط منطقه ای و جهانی بیان داشته بود، به فعل خواهد رساند. از همین روست که گفته با اجرای این گام، بخشی از نگرانیهای امنیتی این کشور برطرف خواهد شد و مابقی در مراحل آتی پیگیری و محقق خواهد گردید.

اما اینکه در مقابل، چه مزیتی برای ج.ا.ایران قائل شده و خواهند شد، تصریح بر اینست که فعلاً در برابر متوقف کردن پیشرفت ایران و به عقب راندن بخش های مهمی از آن، تنها تعلیق سطحی محدود از تحریم ها و به ویژه بخشی از درآمدهای خود ایران که تا کنون دسترسی به آن نداشته، به عنوان وسیله معامله مدنظر قرار گرفته است و نهایت مسیر هم اینست که تحریم ها برداشته خواهند شد.

در مورد انتهای این مسیر، فرض ها و برداشت های مختلفی وجود دارد. در میان نگرش های بدبینانه، یک برداشت اینست که با خاتمه همه مراحل توافق ژنو (البته بعد از حدود ۲۰ سال مذاکره) آن وقت ایران به مقطعی خواهد رسید که یک برنامه هسته ای سمبلیک خواهد داشت آن هم تحت بالاترین نظارت های بین المللی یعنی پروتکل الحاقی.

بر اساس یک برداشت دیگر، حتی افزون بر برداشت قبلی، هیچ تضمینی وجود ندارد که ایران حتی بعد از خاتمه اجرای این توافق هم بتواند چیزی به نام برنامه هسته ای داشته باشد. زیرا طی این سالها چنان محدودیت بر دانش، فناوری کشور و دانشمندان ایجاد خواهد شد که بعد از ۲۰ سال، دیگر چیزی به نام دانشمند هسته ای و زیرساخت نخواهیم داشت تا بتوانیم حتی غنی سازی تا ۵ درصد را هم از سربگیریم.

یکی از محورهای برداشت خوش بینانه نیز اینست که ایران با دسترسی به منابع اقتصادی و رفع بی اعتمادی غرب، خواهد توانست فتیله چراغ کم فروغ برنامه هسته ای خود در ایام اجرای توافق ژنو را بالا کشیده و بتواند نیازهای عمومی کشور به انرژی هسته ای صلح آمیز را برطرف کند. در این رابطه، وجود سازوکارهای نظارتی بین المللی مانع از آن خواهد شد که غرب بتواند اتهام زده و از نو مساله ای هسته ای ایجاد کند.

با توجه به پافشاری و تلاطمی که در مواضع غرب برای تحمیل بیشترین خواسته بر طرف ایرانی دارد و اینکه نوعی تصویر پذیرنده از ایران در این عرصه شکل گرفته که ایران را به هر قیمت ثابت قدم در مسیر دیپلماسی و اجرای توافق القا می کند، به نظر می رسد نگاه خوش بینانه از کمترین شانس ممکن برای عینیت یافتن برخوردار است.

اجرای پروتکل الحاقی در مرحله نهائی و حتی تحمیل تدابیری شدیدتر از آن در همین گام اول، معانی هشدار دهنده ای برای امنیت ملی پایدار کشور دارد و از این حیث، هشدارها و نگرانیهای مطروحه در این عرصه جدیت و دقت بیشتری را در گفتمانی که خاستگاه کنش هسته ای کشور در حوزه روابط خارجی است، ایجاب می کند.

پایان متن/