به گزارش “ صبح رابر” به نقل از  شبکه اطلاع رسانی دانا؛ امروزه وقتی نامی از نظم، اجتماع و زندگی برده می‌شود ناخواسته در ذهن، مفهوم دولت متصور می‌شود. علت این تصور آن است که دولت یک کشور در همه شئونات زندگی انسان موثر است؛ از بدو تولد که انسان باید نام خود را در دفتر ثبت احوال در هر کشوری ثبت کند و شناسنامه‌ای به‌عنوان برگ شهروندی در اختیار خود بگیرد تا زمانی که در بستر خاک آرام می‌گیرد، ناگزیر از ارتباط با دستگاه‌های دولتی و غیردولتی- که آن‌ها نیز زیرنظر دولت قرار دارند- است.

از جمله مسائلی که ریشه‌ای عمیق با انسانیت انسان دارد، فرهنگ است. فرهنگ هر مفهومی که داشته باشد واژه‌ای است که بیانگر تفاوت انسان‌ها از سایر موجودات و در همان حال جداکننده انسان‌ها از یکدیگر و به هم پیوند دهنده آن‌ها است. زیرا از یک سو فرهنگ خاص گروهی از انسان‌ها، آن‌ها را از دیگر گروه‌ها متمایز می‌سازد و در عین حال در یک گروه، آن فرهنگ وجه اشتراک بین آن‌ها محسوب می‌شود. بر این اساس انسان‌ها از دولت‌ها انتظار آن را دارند که در این راه که به وجه اشتراک و افتراق آن‌ها منتهی می‌شود، آن‌ها را یاری رساند و اگر بحران یا مشکلی ایجاد شد به حل و فصل آن بپردازد و این‌جاست که سیاست‌گذاری فرهنگی که همان تلاش تصمیم‌گیران اجتماع برای تعیین الگوها و خط‌مشی‌های فرهنگی آن جامعه است، پدید می‌آید. از این رو شهروندان و دولت خواسته‌های خود از یکدیگر را به نقد و ارزیابی می‌کشانند.

اما اندیشمندان جامعه به طرح این پرسش می‌پردازند که عمق دخالت دولت در فرهنگ چیست و تا چه حدی می‌تواند در فرهنگ انسان‌ها نفوذ کند؟

در این گزارش سعی شده تا رابطه دولت با فرهنگ مورد بررسی قرار گیرد. رابطه‌ای که در کشمکش‌ تئوری‌ها و سیاست‌ها تعاریف و دیدگاه‌های مختلفی را به خود جلب کرده است. در نهایت آنچه که برآیند بررسی این کشمکش‌ها مورد نظر است، رسیدن به این نتیجه خواهد بود که حیطه دخالت دولت در تحولات فرهنگی و طی آن در مسیر تاریخی انسان‌ها تا کجاست؟

دولت چیست؟

نخستین مسأله در مورد این‌که دولت چه نقشی در فرهنگ دارد، این است که باید فهمید دولت چیست و چه ارتباطی با جامعه و فرهنگ می‌تواند داشته باشد؟

وجود دولت نه تنها مبیّن وجود مجموعه‌ای از نهادها است بلکه حاکی از وجود نگرش‌ها و شیوه‌های اعمال و رفتاری است که مختصراً مدنیت خوانده شده و به حق جزئی از تمدن به شمار می‌آیند. به یک عبارت خلاصه و موجزتر باید گفت که دولت شامل دو تصور عینی (نهادها) و ذهنی (نگرش‌ها) است.

دولت نهادی منفعل و بی‌طرف نیست که بتوان آن را نادیده گرفت و نه حاصل تصادف صرف و ساده است. زیرا که دولت دارای یک ریشه تاریخی بوده و ساخت آن در طی مرور زمان شکل گرفته و خود هم در تأثیرپذیری از اجتماع است و هم بر آن مؤثر است.

به صورت خلاصه باید گفت که دولت می‌تواند به‌گونه‌ای زندگی افراد را شکل داده و کنترل کند که هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند. اگرچه امروزه در مورد نقش دولت و توانایی او در اداره جامعه بحث‌های مختلفی می‌شود.

فرهنگ چیست؟

فرهنگ آن چیزی است که هر لحظه از زندگی انسان‌ها با آن در ارتباط است چه از نظر فکری، ارزشی و هنجاری و چه از نظر ابزار و مسایلی که در اطراف یک فرد دیده می‌شود. زیرا که فرهنگ از یک سو در شکل‌دهی به رفتارهای فردی، اجتماعی و سیاسی یک شهروند مؤثر است و از سوی دیگر به‌کارگیری ابزارهای مختلف در زندگی روزمره تحت ‌تأثیر فرهنگی است که کسب کرده است. از این رو جهت شناخت فرهنگ یک جامعه در پی شناسایی رفتارهای مشترکی بین اعضای آن و ابزار و وسایل مورد استفاده باید بود. علت این امر را باید در خصوصیات فرهنگ جست:

* فرهنگ امری اکتسابی است.

* اجزای فرهنگ با یکدیگر رابطه ارگانیک دارند و هر یک وظیفه و نقشی برعهده دارند.

* فرهنگ امری مداوم و متحرک است که هیچ‌گاه باز نمی‌ایستد.

* هسته اولیه فرهنگ، نیازهای ابتدایی انسان برای زندگی بود

نقش‌های فرهنگ در جامعه:

۱- هویت فرهنگی

یکی از نقش‌هایی که فرهنگ در جامعه ایفا می‌کند هویت بخشی به افراد و جامعه است. امانوئل کاستلز در تعریف آن می‌گوید: «هویت عبارت است از فرآیند معناسازی براساس یک ویژگی فرهنگی یا مجموعه به هم پیوسته‌ای از ویژگی‌های فرهنگی که بر منابع معنایی دیگر اولویت داده می‌شود»

۲- رفتارسازی

یکی دیگر از نقش‌های فرهنگ، توانایی آن جهت حضور در دیگر جنبه‌ها و حوزه‌های اجتماع است که باعث ایجاد رفتارهایی خاص در حوزه‌های مختلف می‌شود. چنان‌که فرهنگ می‌تواند در اقتصاد، با ایجاد فرهنگ اقتصادی و در سیاست، فرهنگ سیاسی و مانند آن نمایان گردد.

۳- هویت ملی (استقلال فرهنگی)

یکی دیگر از نقش‌های فرهنگ نقشی است که در ایجاد هویت ملی ایفا می‌کند. فرهنگ در یک مکان خاص در بین جامعه‌ای خاص تشکیل و از سایر جوامع متمایز می‌شود.

۴- مشروعیت سیاسی

از جمله شکل‌های حضور فرهنگ نقشی است که در ایجاد، تقویت، دوام و حتی تغییر مشروعیت سیاسی یک نظام ایفا می‌کند. فرهنگ دارای این قابلیت است که ارزش‌ها و هنجارهای سیاسی افراد جامعه خود را بیان دارد. نوع ارزش‌ها و هنجارها اگر در راستای هنجارها و ارزش‌های مطلوب نظام سیاسی باشد باعث تحکیم و تقویت مشروعیت آن نظام خواهد بود و در غیر این صورت نظام سیاسی به چالش کشیده شده و تعارضات فی‌مابین دو چندان خواهد شد. از همین نظر است که دولتمندان سعی در تطابق خود با فرهنگ جامعه و هدایت آن به سوی خواسته‌های خود هستند.

رابطه دولت و فرهنگ

امام علی (ع) پیشوای شیعیان می‌فرماید: «ای مردم آن‌گونه که شما هستید همان‌گونه نیز بر شما حکومت می‌شود». این سخن بیان‌کننده این است که حکومت‌ها متأثر از فرهنگ مردمی هستند که بر آن‌ها حکومت می‌کنند اما این بخشی از این رابطه است. زیرا که رابطه بین فرهنگ و دولت یک رابطه دو سویه است. از یک سو فرهنگ، شکل و نوع حکومت را معین می‌کند یعنی ذات و خصلت هر دولت بسته به فرهنگ جامعه‌ای است که بر آن حکومت می‌کند. زیرا هر فرهنگ همچنان‌که بیان شد به همراه خود ارزش‌ها و هنجارهایی دارد که راه و طریق حکومت کردن را به کسانی که در بالای جامعه قرار دارند، می‌آموزد. در عصر کنونی نیز با توجه به گسترده شدن فرهنگ انسان محوری و مسؤول خواندن و پاسخگو دانستن دولت‌ها در جهان، جوامع مختلف نیز به آن سو در حرکت بوده و شکل‌های توتالیتری و دیکتاتوری حکومت جای خود را به شکل‌های دمکراتیک‌تر حکومت می‌سپارند.

از سوی دیگر نیز حکومت‌ها و به نوعی دولت‌ها بر فرهنگ جامعه تأثیر گذارند و مصداق این سخن قرار می‌گیرد که «الناس علی دین ملوکهم». اما در این جا پرسشی پیش می‌آید که به کدام یک از سخن‌ها باید گفت که درست است؟ در پاسخ باید بیان داشت که هر دو صورت از این سخن‌ها مورد پذیرش است زیرا؛ چنان‌که در سطور پیشین بیان شد، شکل‌های حکومت و مرام‌های حکومتی تحت تأثیر فرهنگ جامعه است و از سوی دیگر باید گفت که دولت‌ها نیز بر فرهنگ مؤثرند. این گفته با بیان مثالی از ایران تشریح خواهد شد. فرهنگ مردم ایران از دو بخش اساسی تشکیل یافته است از یک سو جنبه مذهبی و دینی که به شیعه بودن آن‌ها برمی‌گردد و از سوی دیگر به جنبه ایرانی و فرهنگی چندین و چند ساله. در دوران حکومت خاندان پهلوی بنا به خواسته‌های پادشاهان بر ارزش‌ها و جنبه‌های ایرانی تأکید فراوانی می‌شد و بر نمادها و آثار ایرانی صحّه گذاشته می‌شد (جشن‌های دو هزار و پانصد ساله دوران محمدرضا شاه پهلوی نمونه آن است). در دوران پس از انقلاب اسلامی اقبالی قابل توجه به جنبه مذهبی ایرانیان ایجاد شد و تبلیغات وسیعی از سوی دولت بر مظاهر شیعه بودن و نمادهای دینی اسلامی شد.

به دور از واقعیت نمی‌تواند باشد که بگوییم که در هر دو صورت فوق در ایران دولت‌ها یا به نوعی حکومت‌ها به‌دنبال مشروع جلوه دادن فرهنگ خود بوده‌اند. زیرا که حکومت پادشاهی دوران پهلوی ریشه‌های خود را در ایران باستان جستجو می‌کرد و به صورت طبیعی بر سیاستگذاران لازم می‌نمود که ارزش‌ها و هنجارهای ایرانی را بیش از دیگر هنجارها و ارزش‌ها تبلیغ کنند و از سوی دیگر حکومت دینی نیز مشروعیت خود را در لابه‌لای ارزش‌های دینی ـ مذهبی ایرانیان جستجو می‌کرد.

لذا به صـورت خلاصـه باید گفت که دولت‌ها بر ارزش‌هـا و هنجارهایی خاص انگشت می‌گذارند و به بزرگ‌نمایی و تبلیغ بیش‌تر بر روی آن می‌پردازند تا مطابق منافع آن‌ها بوده و با اهداف و چشم‌اندازهای آن‌ها همخوانی داشته باشد.

رویکردهای مختلف نسبت به فرهنگ

دیدگاه مارکسیستی

در این دیدگاه فرهنگ به ‌عنوان نهادی برخاسته از نهاد اقتصاد دانسته می‌شود. به عبارتی «فرهنگ را شکل‌هایی از ساختار برتر جامعه می‌پندارد»

چرا که از این دیدگاه فرهنگ، محصول ایدئولوژی جامعه بوده که توسط طبقه حاکم تولید و منتشر می‌شود. لذا برای فهم فرهنگ، لازم است که فهم منافع طبقه حاکم و در نهایت روابط تولید و زیربنای اقتصادی آن جامعه را شناخت.

بنابراین از آن‌جایی که «طبق نظر مارکس تولیدکنندگان کالا، تولیدکنندگان فرهنگ نیز هستند فرهنگ به دست سرمایه‌داران بزرگی تولید می‌شود که در حوزه صنعتی و مالی و تجاری مسلط هستند. تنها آن دسته از فرآورده‌‌های فرهنگی «جا می‌افتند» و تداوم می‌یابند که با منافع و علایق آن طبقه هماهنگ باشند. بنابراین فرهنگ تابع بازار است.

دیدگاه نئومارکسیستی

این دیدگاه که برآمده از مکتب فرانکفورت است فرهنگ را به‌‌عنوان یکی از عوامل اصلی در کنترل اجتماعی و جلوگیری از دگرگونی اساسی می‌شناسند. آن‌ها جوهره سرمایه‌داری را در کنترل اجتماعی و عدم دگرگونی بنیادین می‌بینند و لذا اشکال و فرآورده‌های فرهنگی یکی از عوامل اصلی تضمین تداوم سلطه اقتصادی و سیاسی و ایدئولوژیک سرمایه هستند. در این دیدگاه زندگی فرهنگی افراد جامعه به شدّت تحت تأثیر صنعت فرهنگی است که توسط سرمایه‌داری ایجاد شده است.

در دیدگاه نئومارکسیستی، مردم و استفاده‌کنندگان از فرهنگ همچون «توده‌ای بی‌تمییز و منفعل هستند و قدرت تشخیص ندارند»

دیدگاه ساختارگرایی ـ کارکردگرایی

در این دیدگاه فرهنگ به مثابه شیوه زندگی محسوب می‌شود. چنان‌‌که کنش‌های افراد و رفتارهای آنان در یک جامعه براساس فرهنگ آن جامعه شکل می‌گیرد و اگر فرهنگ جامعه‌ای شناخته شود، رفتارهای افراد آن جامعه قابل پیش‌بینی خواهد بود. تی اس الیوت در تعریف فرهنگ می‌گوید: «فرهنگ شامل تمامی فعالیت‌ها و علایق مشخصه مردم است»

از این رو در دیدگاه ساختارگرایی- کارکردگرایی نیاز به دولت یا ضامن حفظ فرهنگ بسیار حیاتی جلوه می‌دهد و نکته قابل ذکر آن است که در این‌جا دولت وسیله حفظ فرهنگ است نه تولیدکننده فرهنگ.

دیدگاه محافظه‌کارانه

از دیدگاه محافظه‌کارانه فرهنگ اصیل برآمده از پیوندهای جماعت سنّتی بوده و ناشی از واقعیت‌های اجتماعی که «بازتاب تجربه واقعی مردم» بود می‌باشد و نقش دولت، رسانه‌ها و بازرگانان در آن بسیار پایین بود. اما فرهنگ توده‌ای، «فرهنگ دستکاری شده» است که نتیجه تجارت و گره خوردن با آن است. از این رو دولت، بازرگانان و رسانه‌ها به‌عنوان تولیدکنندگان کالاها و ارزش‌های فرهنگی توده‌ای نقش اصلی را ایفا می‌کنند.

در این دیدگاه دولت برای این‌که اعمال کنترل بر جامعه داشته باشد، باید به ذوق و سلیقه فرهنگی آن‌ها توجه کند و لذا دولت نیز جذب فرهنگ توده‌ای می‌شود. ماتیو آرنولد «Matthew Arnold» معتقد است که فرهنگ اصیل در دست اقلیّت نخبه جامعه است که این اقلیّت در جایی که دموکراسی حرف اوّل را می‌زند ناکام خواهد بود. دولت نیز در دموکراسی وظیفه‌ای جز همراهی ندارد.

دیدگاه پست مدرنیستی

در دیدگاه پست مدرنیستی همه روابط اجتماعی موجود در واقعیات اجتماعی انعکاس گفتمان همان عصر و زمان هستند. شیوه زندگی هر جامعه‌ای تحت تأثیر گفتمان آن دوره شکل می‌یابد. از نظر پست مدرن‌ها گفتمان همان فرهنگ هستند. «از دیدگاه پست مدرن‌ها رسانه‌ها و فرهنگ (به تعبیری گفتمان) صورت‌بخش و شکل‌دهنده همه اشکال روابط و کردار‌های اجتماعی هستند؛ برداشت ما از خودمان، جهان، جامعه و «واقعیت» به‌طور کلّی، محصول چارچوبه‌های فرهنگی است»

دولت در دیدگاه پست مدرنیستی جایگاهی برای اعمال قدرت بر فرهنگ ندارد. اما اگر دولتی توانایی آن را داشته باشد که رسانه‌های گروهی را در انحصار خود درآورد و گفتمانی را در جامعه تبلیغ کند که با خواسته‌های دولتیان قرابت داشته باشد آن‌گاه باید گفت که دولت نقش اساسی را ایفا می‌کند.

دیدگاه اسلام

در نگاه اسلام دولت از جایگاه خاصی در اجتماع برخوردار است. چنان‌که در آیات و روایات مختلف با تأکید بر حرکت جمعی ضرورت تبعیت از رهبر را مورد توجّه قرار می‌دهد. همچنین در دیدگاه اسلامی جایگاه فرد و حقوق و آزادی‌های او در کنار اصالت جامعه از اهمیّت بسزایی برخوردار است. اما در عین حال آزادی‌های فردی در ارتباط با اجتماع پذیرفته می‌شود و مادامی‌که مخّل نظم اجتماعی نباشد و کراهت آن از جامعه دور باشد مورد پذیرش است و دولت‌ها ملزم به رعایت آن می‌باشند.

با این حال دولت‌ها خود را موّظف به رسیدگی به امور اجتماع در تمامی شئون آن می‌دانند. این دیدگاه به خصوص در دیدگاه اندیشمندان معاصر همچون استاد شهید مرتضی مطهّری و حضرت آیت‌ا… خامنه‌ای در مورد دخالت تامّه دولت در امور اجتماعی انسان با اعتقاد بر «هدایت عامه نبوی» مورد توجه می‌باشد.

حضرت آیت‌ا… خامنه‌ای نیز به‌عنوان رهبری جمهوری اسلامی ایران در مورد نقش دولت در عرصه فرهنگ و هنر نیز دیدگاه مشابه‌ای را بیان داشته‌اند که بیشتر رویکردی عملگرایانه دارد. ایشان در سخنرانی خود در دیدار با اعضای شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی در ۲۱ دی ماه ۱۳۸۲ در این خصوص فرموده‌اند: «نه می‌شود فرهنگ را در جامعه رها کرد که هر چه پیش آمد، پیش بیاید، نه می‌شود آن طور سختگیری‌های غلطی را که نه ممکن است نه مفید، الگو قرار داد». در جای دیگری نیز ایشان به صورت عینی‌تر و ملموس‌تری فرموده‌اند: « نمی‌شود گفت دولت به ایمان مردم کاری ندارد؛ نه مدتی این فکر را ترویج کردند؛ اما این غلط است. دولت وظیفه دارد. چه‌طور وزارت بهداشت با دارو فروش‌های مصنوعی ناصر خسرو مبارزه می‌کند. اما وزارت ارشاد با مخدر فروش‌های فرهنگی مبارزه نکند؟ با سم پراکنان فرهنگی مبارزه نکند؟ این وظیفه دولت است.»

به‌طور کلّی به نظریات بیان شده در مورد نقش دولت در فرهنگ می‌توان دو دیدگاه کلان دست یافت؛ دیدگاه نخست معتقد به عدم دخالت دولت در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری فرهنگی است و دیدگاه دوّم معتقد به ایفای نقش مؤثر دولت و حضور آن در سطح مدیریت مسایل فرهنگی است.

دیدگاه عدم دخالت دولت در فرهنگ

ریشه و پیدایش این دیدگاه را باید در فلسفه حاکمیت نظام سرمایه‌داری جستجو کرد. با دگرگونی‌های به وجود آمده در اقتصاد و بحران‌هایی که در حوزه اقتصاد در سال‌های پس از جنگ جهانی دوّم ایجاد شد، کارایی دولت در اداره امور مختلف اجتماع با چالش روبه‌رو شد. از دهه ۱۹۸۰ با مطرح شدن خصوصی‌سازی یعنی واگذاری امور از نهاد دولت به مردم، در برخی از کشورها وارد مرحله تازه‌تری شد.

در تحلیل این دیدگاه توجّه به اصل کلّی و فراگیری که حاکم بر ساختار حکومتی جهان غرب است ضروری خواهد بود. اصولاً ساختار سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نظام‌های غربی بر پایه اصالت سرمایه سامان یافته و برنامه رشد و توسعه این دسته از کشورها در تمامی ابعاد از جمله در حوزه فرهنگ براساس قوانین و ابزارهای تضمین‌کننده سود سرمایه تنظیم می‌شود. در حقیقت، قوانین توسعه سرمایه است که چارچوب دخالت دولت را در حوزه امور فرهنگی مشخص می‌سازد.

در چنین نظامی با توجه به جایگاه خاص شرکت‌های بزرگ اقتصادی و چند ملّیتی و نقش و هویّت تبعی دولت‌ها در قبال آن‌ها، در بعد فرهنگی و توسعه اندیشه و ساخت و ساز علوم نیز همچون بعد اقتصادی، دولت به صورت واسطه عمل می‌کند.

از جانب دیگر این افراد که معتقدند دولت نباید در فرهنگ دخالت کند بر این امر تأکید دارند که فرهنگ امری نهادینه شده در جامعه است که جامعه خود به خود به آن شکل می‌دهد و هویّتی مستقل و یکپارچه دارد. از این رو دولت در امور فرهنگی چندان کاری نمی‌تواند انجام دهد و فاقد وجاهت اجتماعی است.

دیدگاه دخالت دولت در فرهنگ

این دیدگاه که بر پایه‌های ایدئولوژیک مبتنی است، به دولت به‌ عنوان مرکزیت و محور نظام اجتماعی نگاه می‌کند. در این دیدگاه دولت به عنوان بزرگ‌ترین نهاد در نظام موازنه اجتماعی مسؤولیت سرپرستی و تکامل ساختارهای اجتماعی را برعهده دارد. لذا دولت نه تنها متوّلی تکامل فرهنگ بلکه سرپرست رشد و تکامل تمامی ابعاد اجتماعی حیات بشری است. به همین دلیل اصولاً برنامه‌ریزی‌های فرهنگی نه تنها جدا و مستقل از تأثیرات دولت نیستند بلکه به دلیل جایگاه خاص آن به‌ عنوان متوّلی و هدایت‌کننده جامعه، حوزه‌ی فرهنگ و برنامه‌ریزی‌های فرهنگی به‌ نحو گسترده‌ای تحت تأثیر این نهاد اجتماعی قرار دارد. از این رو وظیفه سیاستگذاری کلان فرهنگی به نحو متمرکز بر عهده دولت است.

از این دیدگاه دولت به چند دلیل بایستی در فرهنگ مداخله کند؛

نخست: آن‌که از زاویه حقوق بشر – که مورد تأکید یونسکو است – همه انسان‌ها حق دارند که از بهداشت و غذا و شغل و قانون بهره‌مند باشد به همین صورت نیز حق دارند که از فرهنگ و آثار فرهنگی بهره‌مند باشند و آن ‌را مصرف کرده و در خلاقیت فرهنگی نقش ایفا کنند. از این رو حقوق فرهنگی جزء حقوق بشری انسان‌هاست که دولت‌ها به ‌عنوان تشکیلات و سازمانی که از طرف مردم نمایندگی دارند برای این‌که این حق تضمین شود و مردم به فرهنگ دسترسی پیدا کنند حق مداخله دارند.

دوّم: دولت‌ها برای آن‌که بتـوانند نوعی وحدت فرهنگی ایجاد کنند، درصـدد بـرآمدند تا با «ملّت‌سازی» از طریق اشاعه یک عنصر از عناصر فرهنگی (که شامل زبان، نژاد، آداب و رسوم عامیانه، سرزمین، دین یا مذهب و…) «هویت فرهنگی» واحدی را بین افراد کشورهای تازه به استقلال رسیده به وجود آورند. بنابراین دولت‌ها حق دارند تا در ایجاد این هویّت، به‌ عنوان قدرت برتر مداخله کرده تا از این طریق سیاست واحد و یکپارچه‌ای را بر سرزمین‌های مورد‌نظر خود اعمال کنند.

سوّم: تأثیر عمیق و شگفت‌آور رسانه‌هایی که مرزهای جغرافیایی را از بین برده و جهان را به حد و اندازه یک دهکده تنزّل داده‌اند. امروزه دنیا با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین ارتباطی و مدیریت تکنولوژیک تلاش می‌کند تا ارزش‌های عمومی و فرهنگ‌های ملّی را به سوی خواسته‌های خویش هدایت کند تا بتواند با تولید آثاری بر مبنای فرهنگ جهانی تأثیرات یکسان بر فرهنگ‌ها بگذارد و در نتیجه به نوعی «همسان‌سازی» یا «همسازی» فرهنگ‌ها دست یابد. از این رو دولت‌ها موظّفند در مقابل این موج خود را تجهیز کنند و با تولید آثار بومی و ملّی خود از نفوذ و تأثیر این رسانه‌های بین‌المللی و جهانی بکاهند. این وظیفه از عهده گروه‌های دیگر اجتماعی خارج بوده و نقش دولت را می‌طلبد.

چهارم: در اغلب کشورها آموزش از طریق دولت انجام پذیرفته و به‌ وسیله دولت تأمین می‌شود. آموزش برای دستیابی به مهارت‌ها و تکنیک‌های جدید نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان دارد که این از عهده افراد خارج است. از این رو برای اداره کشور و آموزش‌های فرهنگی لازم است تا دولت به تأمین آموزش عمومی تا عالی‌ترین سطوح اقدام کند.

به هرحال در جامعه کنونی رابطه فرهنگ و دولت را نمی توان در نظر نگرفت، بلکه اقدامات و مصوبات دولت در حوزه فرهنگ بسیار قابل ملاحظه است. اما اینکه دولت ها تا کنون توانسته اند در این زمینه عملکرد مناسبی داشته باشند یا نه موضوع دیگری است !

دولت یازدهم نیز طبق نظر کارشناسان این عرصه تاکنون نتوانسته اقدام موثر و در خوری در زمینه اعتلای فرهنگ ایرانی – اسلامی داشته باشد. لذا با توجه به نام گذاری سال به عنوان سال فرهنگ توسط رهبر معظم انقلاب مسئولان دولت باید با اقدامات خود هرچه سریعتر منویات رهبری را اجرایی کنند.

انتهای پیام/