به گزارش “ صبح رابر” به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا، مهدی هاشمی بهرمانی فرزند چهارم اکبر هاشمی رفسنجانی یکی از افرادی است که پرونده وی در دستگاه قضا بیش از ۸ ماه است که جریان داشته و طبق گفته محسنی اژه ای به زودی حکم نهایی برای وی اعلام می شود.

طی روزهای گذشته برخی از اتهامات مهدی هاشمی را برشمردیم که در زیر به بخش دیگری از اتهامات مهدی هاشمی اشاره می کنیم.

پرونده های ویژه قبلی دانا در خصوص مهدی هاشمی را اینجا بخوانید

درحالی‌که از بازگشت مهدی هاشمی به کشور خبری نبود، به ناگاه اطلاعیه‌ای از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر و اتهامات مهدی هاشمی و پیرو آن دانشگاه آزاد را وارد فاز جدیدی کرد.

دادسرای عمومی و انقلاب تهران طی اطلاعیه‌ای در خردادماه ۱۳۹۱، اعلام کرد که اسنادی از طبقه ششم ساختمان محل استقرار هیأت امنای دانشگاه آزاد کشف کرده است که این اسناد درباره برخی قراردادهای نفت و گاز، اسناد مالی غیر مرتبط با دانشگاه آزاد، اسناد محرمانه دولتی و نیز گزارش‌های مرتبط با یکی از متهمان حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری بوده است.

بازگشت مهدی به کشور و رسیدگی به اتهامات

سر انجام مهدی هاشمی فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و یکی از متهمان حوادث سال ۱۳۸۸، در ۲ مهرماه ۱۳۹۱ به کشور بازگشت. وی که با پرواز شماره EK977 هواپیمای امارات، از دوبی راهی تهران شده بود در فرودگاه توسط نماینده دادستانی تفهیم اتهام شد و تعهد داد تا ۲۴ ساعت بعد خود را به دادستانی معرفی کند.

آغاز تحقیقات

مهدی هاشمی که شب را در منزل پدری گذرانده بود، صبح دوشنبه (۳ مهرماه) به همراه دو وکیل خود به دادسرای ویژه شهید مقدس رفته و خود را معرفی کرد. با سپری شدن مقدمات وی برای انجام مراحل بازپرسی به زندان اوین منتقل شد و در ۲۹ آذرماه ۱۳۹۱ با قرار وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی آزاد شد.

نهایتاً پس از گذشت ۱۰۷ روز از بازداشت موقت مهدی هاشمی و آغاز رسیدگی به پرونده وی، دادستان تهران در ۲۰ دیماه ۱۳۹۱ اعلام کرد: «کیفرخواست پرونده اتهامی مهدی هاشمی صادر شده و این پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد»

لغو اولین جلسه دادگاه به دلیل درخواست استمهال

در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ اولین جلسه رسیدگی به دادگاه مهدی هاشمی آغاز شد. قاضی سراج که تا پیش از روز جلسه دادگاه در خصوص علنی بودن یا غیرعلنی بودن دادگاه اظهار نظری نکرده بود، دادگاه را همانطور غیرعلنی آغاز کرد. دادگاه به محض شروع با درخواست موکلین مهدی هاشمی برای استمهال مواجه شد. این درخواست با موافقت قاضی سراج روبرو شد، و مشخص شد دلیل این استمهال مشکلات و ایراداتی بوده است که در جریان بازپرسی و تحقیقات اولیه پرونده رخ داده است. به این ترتیب پرونده مهدی هاشمی به دادسرای تهران بازگشت تا بار دیگر تحقیقات برای رفع نقایص این پرونده آغاز شود.

روایتی متفاوت از بازگشت مهدی هاشمی به کشور

درباره بازگشت ناگهانی «مهدی هاشمی»‌ از انگلیس به ایران،‌ تحلیل ها و گمانه های گوناگونی ارائه شده که هر کدام در مقام خود می تواند درجه‌ای از اعتبار و نزدیکی به واقعیت داشته باشد.‌ اما یک روایت «برون مرزی» نیز از این ماجرا وجود دارد که برخی رسانه های خارج کشور به آن پرداخته اند اما در داخل، اغلب از نظرها پنهان مانده است. در گزارشی که خبرگزاری فارس به نقل از مجله کانادایی «مک لینز» در ۱۱ مهر سال ۱۳۹۱ منتشر کرد آمده است: «فردی به نام “هوشنگ بوذری”‌ با تابعیت کانادایی ،‌ در سال ۲۰۰۵ با مراجعه به دادگاه اونتاریو کانادا مدعی می‌شود که در اوایل دهه ۷۰ شمسی، در جریان امضای یک قرارداد نفتی بزرگ با ایران،‌ «مهدی هاشمی» -از مدیران نفتی وقت-‌ از وی درخواست می‌کند که اگر می‌خواهد این قرارداد به ثمر بنشیند،‌ باید ۵۰ میلیون دلار به وی بپردازد؛‌ اما چون هوشنگ بوذری از پرداخت این رقم به مهدی هاشمی خودداری می‌کند، در جریان یک سفر به تهران در خردادماه ۱۳۷۲ توسط افراد ناشناسی ربوده شده و به زندان منتقل می‌شود. تا اینکه پس از ۸ ماه حبس،‌ آزاد و متوجه می‌شود که از قرارداد عظیم وی نیز خبری نیست و شرکتی متعلق به مهدی هاشمی، قرارداد مذکور را به نام خود منعقد کرده است.

محاکمه در کانادا

بوذری، سند معتبری درباره این ادعاهای خود ارائه نکرده است، همچنین وزارت نفت تا سال ۱۳۹۲ بر وجود چنین قراردادی و چنین فردی در معاملات بین‌المللی خود صحه نگذاشته و دستگاه‌های قضایی ایران نیز زندانی بودن بوذری در ایران را تأیید نکرده‌اند،‌ اما به هر تقدیر، ‌دادگاه عالی اونتاریو ابتدا در سال ۱۳۸۴ (می ۲۰۰۵) از هاشمی می‌خواهد برای دفاع از اتهاماتی که علیه وی مطرح است به کانادا برود و پس از امتناع مهدی،‌ سرانجام در مردادماه ۱۳۹۰ (اوت ۲۰۱۱) به طور غیابی او را به پرداخت ۱۳ میلیون دلار به بوذری و خانواده‌اش محکوم می‌کند. روزنامه انگلیسی گاردین نیز این خبر را پوشش می‌دهد.

حضور در انگلیس فرصتی برای شاکی کانادایی

همزمانی صدور حکم دادگاه با حضور مهدی هاشمی در دانشگاه آکسفورد،‌ با توجه به وجود قرارداد استرداد مجرم میان کانادا و انگلیس، فرصتی را برای شاکی کانادایی وی فراهم کرد تا حکم دادگاه را به اجرا بگذارد. از اینجا تلاش‌های وکلای بوذری برای «جلب مالی»‌ مهدی آغاز و حکم فراخوان مجدد مهدی به دادگاه، به صندوق پستی هاشمی در دانشگاه آکسفورد ارسال شد. در این میان، ‌مهدی ادعا می‌کند که چون فراخوان قبلی (سال ۱۳۸۴) به سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت در ایران ارسال‌شده و او در آن هنگام مسئولیتی در سازمان مذکور نداشته،‌ احضاریه را ندیده و لذا پرونده باید از ابتدا و مجدداً به جریان بیفتد.

جلسه راستی آزمایی

پیرو این موضوع، مردادماه ۱۳۹۱ دستگاه قضایی لندن تصمیم به برگزاری یک جلسه «راستی آزمایی»‌ (Cross Examination)  درباره موضوع می‌گیرد. در این میان،‌ فائزه هاشمی نیز سفری به لندن می‌کند که در گفتگو با روزنامه شرق مدعی می‌شود برای تماشای بازی‌های المپیک بوده اما صدای آمریکا مدعی دیگری است که گزارش داده، فائزه برای حضور در جلسه راستی آزمایی مهدی و شهادت به نفع او، به لندن سفر کرده است.

این جلسه در مرکز «حل و فصل مناقشه‌های بین‌المللی»(Centre for Effective Dispute Resolution) ساختمان شماره ۷۰  واقع در خیابان «فلیت» لندن برگزار می‌شود و عکس‌هایی نیز از مهدی در مقابل این مرکز روی خروجی سایت ها قرار می‌گیرد.

موضوع جلسه راستی آزمایی

موضوع این جلسات «راستی آزمایی» ظاهراً بررسی صحت ادعاهای مهدی هاشمی درباره عدم اطلاع از احضاریه سال ۱۳۸۴ بوده و شاهدان نیز در این رابطه به ارائه مستندات خود پرداخته‌اند. ظاهراً بنا می‌شود، لندن نتیجه این راستی آزمایی را به دادگاه اونتاریو ارسال و دادگاه، رأی نهایی خود را صادر کند. وکلای بوذری نیز در این میان تمامی تلاش خود را به کار می‌بندند تا بتوانند حکم «جلب مالی» مهدی را گرفته و نهایتاً از طریق سیستم قضایی انگلیس او را بازداشت و به کانادا منتقل نمایند؛‌ به طوری که بر اساس برخی اخبار،‌ طی چند هفته آتی حکم نهایی دادگاه اونتاریو درباره مهدی هاشمی صادر خواهد شد. حکمی که در صورت صدور آن، دولت انگلیس می‌بایست طبق معاهده استرداد مجرمین با کانادا، مهدی هاشمی را بازداشت و به دولت تورنتو تحویل دهد.

-افزایش تحریم‏ها علیه ایران، خواسته مهدی هاشمی از ایالت متحده

۲۵ تیرماه سال ۱۳۹۲، پایگاه برآورد استراتژیک «ایران هسته‌ای» برای اولین بار به افشای پروژه “دیوار آتش اپوزیسیون” مبادرت ورزید. «ایران هسته‌ای» نوشت: «یک گزارش که «ایران هسته‌ای» نسخه‌ای از آن را رؤیت کرده، نشان می‌دهد سه کشور اروپایی و یک کشور غربی دیگر در حال گسترش دادن تماس‌های خود با برخی ایرانیان مقیم داخل و خارج از کشور برای اجرای پروژه‌ای هستند که از آن به عنوان “پروژه دیوار آتش” نام‌برده می‌شود. مأموران (این) کشورها ظرف دو هفته گذشته با بیش از ۱۵۰ نفر از ایرانیان مقیم خارج از کشور و همچنین با رعایت برخی پوشش‌ها با حداقل ۱۲ نفر در داخل ایران تماس گرفته و از آن‌ها خواسته‌اند؛ خود را برای نقش‌آفرینی در یک پروژه جدید آماده کنند. این کشورها به مرتبطان خود تأکید کرده‌اند که با هماهنگی برخی جریان‌های سیاسی در داخل، تصمیم دارند با استفاده از فرصت آغاز دولت جدید و سُست شدن برخی ضوابط امنیتی در ایران، یک جبهه رسانه‌ای قدرتمند شامل بیش از ۱۰ روزنامه، بیش از ۱۰۰ سایت اینترنتی، و همچنین برخی شبکه‌های اجتماعی جدید و همچنین مرتبط کردن این شبکه با سازمان‌های حقوق بشری خارج از ایران و شبکه «B.B.C» را راه‌اندازی کنند که هدف از آن ایجاد یک دیواره حفاظت رسانه‌ای برای جریان غرب‌گرا در داخل ایران است. این گزارش می‌گوید، ویژگی اصلی ایجاد یک “دیواره آتش” رسانه‌ای این است که به عنوان نوعی ابزار بازدارنده عمل کرده و خواهد توانست جریان اصولگرا را در حمله به جریان (غرب‌گرا)؛ محافظه‌کار کند.

تأیید ناخواسته پروژه دیوار آتش از سوی BBC

چیزی کمتر از سه هفته بعد از انتشار این سند، شبکه سلطنتی «BBC عربی»، ناخواسته گوشه‌هایی از این پروژه را تصدیق نمود و «سوسن کیان پور» گزارشگر این شبکه در اواسط مرداد همان سال طی گزارشی اعلام کرد: «انتخاب “روحانی” به عنوان رئیس‌جمهور جدید ‏ایران، بار دیگر بسیاری از ایرانیان را به تحقّق ‏اصلاحات در کشور امیدوار کرده است. ایرانیان در ‏هجرت و مقیم خارج هم در این احساس ‏شریک هستند. ایرانیان مقیم آمریکا امیدوارند “‏روحانی” محدودیت‌ها را کاهش ‏دهد تا آن‌ها بدون ترس و نگرانی بتوانند به کشورشان بازگردند …»

افشاگری هاآرتص از پروژه دیوار آتش

روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» ۲۳ تیرماه ۹۲ به نقل از یک مقام مسئول آمریکایی با اصل حفاظت از نامش، زوایایی از این سنا ریو را افشاء نموده و نوشته بود: «این منبع که «باراک راوید» (خبرنگار هاآرتص) با او گفتگو کرده، گفته است که راهبُرد دولت آمریکا این است که شرایطی به وجود بیاورد که «روحانی» از داخل ایران برای عملی کردن وعده‌هایش درباره سازش در موضوع هسته‌ای تحت فشار قرار بگیرد. ما هنوز باید ببینیم که آیا «روحانی» در سخنانی که گفته، جدی است یا ‏خیر؟ و ‏می‌خواهیم برای اجرای قول‌های انتخاباتی خود تحت فشار قرار بگیرد … ما دنبال آن‌ها نمی‌دویم، آن‌ها موضع ما را می‌دانند و اگر بخواهند؛ ما از ‏مذاکره با آن‌ها خوشحال خواهیم شد!»

درخواست افزایش تحریمها از سوی مهدی هاشمی در ادامه روند پروژه دیوار آتش

البتّه در همان ایّام خبرهای تصدیقی دیگری نیز بر این فرضیه، منتشر شده بود. بر این مبنا، سال ۹۱ برخی فایل های صوتی مربوط به مکالمات نیک آهنگ کوثر با “مهدی هاشمی” منتشر شد، وی کسی است که سابقه همکاری رسانه‌ای با «ستاد بهینه‌سازی مصرف سوخت» در دوره مدیریتی «مهدی هاشمی» را داراست. «نیک آهنگ کوثر» در تیرماه سال ۹۲ درباره مکالمات جدیدش با «مهدی هاشمی» در سایت ضدانقلاب «خودنویس» نوشت: «تماس تلفنی ۱۳ اکتبر ۲۰۱۰ «مهدی هاشمی» با «سردبیر خودنویس» [کوثر] طولانی نبود امّا مفهومش سنگین بود. «هاشمی» پیشنهاد کرد که وی با افرادی در «وزارت خزانه‌داری (ایالات‌متحده)» در تماس باشد و برای افزایش تحریم‌ها علیه ایران تلاش کند … بر اساس تحقیقات بعدی، معلوم شد که «سردبیر خودنویس» تنها کسی نبوده که در «واشنگتن» چنین پیامی را دریافت کرده است.»

این پرونده در ۱۳ اکتبر ۲۰۰۶ در امریکا رسیدگی شده و منجر به صدور حکم شده است. در این رسیدگی احزار شده که استات اویل به مهدی هاشمی به عنوان یکی از مقام های رسمی ایران رشوه داده است تا یک قراداد مهم را در ایران به دست بیاورد.

مهدی هاشمی با شرکت استات اویل قراداد مشاوره ای با هدف اخذ پورسانت بسته بوده است. همچنین مهدی هاشمی به این شرکت اطلاعات طبقه بندی شده فروخته است.

جدول زمانی همکاری مهدی هاشمی با استات اویل

در ۱۰ جولای ۲۰۰۰ پتروپارس قرارداد فازهای ۶ تا ۸ پارس جنوبی را از شرکت ملی نفت ایران می گیرد. این شرکت به دنبال سرمایه گذار می گردد.

در ۱۵ جولای ۲۰۰۱ پتروپارس از استات اویل به تهران دعوت می کند.

در ۲۱ جولای ۲۰۰۱ امیر مکری کارمند ایرانی استات اویل مهدی هاشمی را در تهران برای اولین بار می بیند. استات اویل در یک ارزیابی داخلی می گوید این آزمون قدرت این کارمند دولتی است و اینکه وی حلقه اتصال برای به دست آوردن فرصت های تجاری ایران می باشد

در ۲۳ جولای ۲۰۰۱ ملاقات استات اویل با مدیران پتروپارس انجام می شود.

در ۱۳ اوت ۲۰۰۱ ملاقات مهدی هاشمی و صفاریان با مسئولان استات اویل انجام می شود. آنها به نروژ می روند. در آنجا مهدی با ریچارد هوبارد معاون بین الملل استات اویل ملاقات می کند. در آنجا مهدی هاشمی موضوع دریافت پول را مطرح می کند. استات اویل در این باره با تری آدامز یک دلال معروف نفتی بین المللی از شرکت BP مشورت می کند. هوبارد در ۲ دسامبر ۲۰۰۳ می گوید مهدی هاشمی در این ملاقات دستمزد ورود استات اویل به پروژه را درخواست نموده است. مهدی هاشمی بارها با هوبارد ملاقات کرده است.

در اوت ۲۰۰۱ مهدی هاشمی از امکانات استات اویل در Stavanger نروژ بازدید می کند

در ۸ سپتامبر ۲۰۰۱ نمایندگان استات اویل در تهران با وزیر نفت ملاقات می کنند.

در ۱۳ سپتامبر مهدی در ملاقاتی به نمایندگان استات اویل می گوید که در شرکت نفت به چه کسی نزدیک شوند.

در ۱۱ اکتبر ۲۰۰۱ در هتل گراند استکهلم دستمزد مهدی هاشمی مورد مذاکره قرار می گیرد.

در ۱۵ اکتبر ۲۰۰۱ (۲۳ مهر ۸۰) دفتر استات اویل در تهران افتتاح می شود.

در ۲۲ نوامبر ۲۰۰۱ مهدی و در ژنو با هوبارد و اولسن از مدیران استات اویل ملاقات می کند.

در ۸ دسامبر ۲۰۰۱ عباس یزدان پناه در ایملیی نسخه نهایی قرارداد دستمزد (رشوه) را برای مهدی هاشمی میل می کند.

در ۱۱ دسامبر مهدی هاشمی در فکسی به هوبارد نسخه نهایی پیش نویس قرارداد را برای او می فرستد.

در ۱۳ دسامبر آزاد حسام الدینی کارمند مهدی هاشمی در شرکت بهینه سازی سوخت کشور به عباس ایمیلی می زند و در آن برای اولین بار نام مهدی هاشمی را می آورد.

در ۲۱ دسامبر ۲۰۰۱ مهدی هاشمی با هوبارد ملاقات می کند و متن قراردادمشاوره ای (اخذ پورسانت) خود با شرکت توتال را به عنوان رزومه نشان می دهد!!

در دسامبر ۲۰۰۱ مهدی هاشمی قرارداد اولیه مشاوره را به استات اویل می دهد به همراه پیشنهاد مبلغ به ریچارد هوبارد تحویل می دهد. استات اویل پرداخت مبلغ ۱۵/۲ میلیون دلار به وی در حدود ۱۱ سال را می پذیرد.(۲/۵ میلیون دلار ابتدا ودر طی ۱۰ سال هرسال یک میلیون دلار توافق میشود)

در ۵ ژوئن ۲۰۰۲ هوبارد در سندی داخلی دراستات اویل می گوید بخش نفت و گاز ایران را خانواده هاشمی کنترل می کند و استات اویل با او کانالی ایجاد کرده است.

در ۹ ژوئن ۲۰۰۲ کریستین منشی هوبارد به عباس یزدان پناه یزدی ایمیل می زند که مهدی هاشمی و هوبارد هفته آینده در لندن قرارداد را امضا می کنند.

در ۱۲ ژوئن ۲۰۰۲ در هتلی در لندن قرارداد میان هورتون و استات اویل نهایی می شود. در تهران هم پتروپارس و استات اویل قرارداد رسمی امضا می کنند.!

در ۱۲ ژوئن ۲۰۱۲ در در هتل درچستر لندن Dorchester در حضور مهدی هاشمی، عباس یزدانپناه، پدرسون و ریچاردهوبارد قرارداد امضا می شود.

در ۱۵ ژوئن ۲۰۰۲ قرارداد مشاوره ای بین استات اویل و هورتون (شرکت پوششی مهدی هاشمی) بسته می شود.

در ۲۸ اکتبر ۲۰۰۲ پس از مذاکرات خصوصی با حضور مهدی هاشمی، هوبارد و عباس یزدان پناه یزدی شرکت پتروپارس با استات اویل قرار داد می بندد.

در ۲۹ نوامبر ۲۰۰۲ دوباره مهدی هاشمی، هوبارد را در لندن می بیند

در ۱۴ ژانویه ۲۰۰۳ مهدی در هتل شرایتون فرانکفورت پدرسون، هاتلند و مسبرگ ویک را می بیند و درباره منطقه نفتی پارس جنوبی آزادگان، زاگرس و جی تی ال با آنها مذاکره              می کند.

در ۱۱ جولای ۲۰۰۳ تحقیقات داخلی استات اویل به اولاف فجل رییس شرکت استات اویل می گوید عملکرد مهدی هاشمی در مقام مشاور فساد دارد و این کار باید متوقف شود.

در ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۳ قرارداد مشاوره هورتون با استات اویل به دلیل فساد محرز فسخ می شود.

در ۲۵ سپتامبر اداره مبارزه با کلاهبرداری نروژ OKOKRIM استات اویل را متهم به فساد می کند.

در ۲۸ ژوئن ۲۰۰۴ اداره مبازره ضد فساد نروژ استات اویل را به دلیل بهره برداری از اعمال نفوذ غیر مشروع ۲۰ میلیون کرون نروژ جریمه می کند.

در ۱۳ اکتبر ۲۰۰۶ بورس امریکا احراز می‌کند استات اویل به مهدی هاشمی با هدف توسعه یک میدان مهم نفت و گاز و باز کردن درها برای سایر پروژه ها رشوه داده است. نهایتا استات اویل ۱۰/۵ میلیود دلار به بورس امریکا جریمه می پردازد.

جزئیات مبالغ پرداختی

مهدی برای استات اویل دو کار می کند: ۱- ارائه اطلاعات محرمانه به آنها ۲-کپی اسناد مزایده شرکت های رقیب

مهدی ایمیل های خود را با نام های گامبو کپل ام هاشمی و آقا در تهران می داده.

سورنا ستاری می گوید گامبو ایمیل او بود.

شماره حساب در بانک کردیت سوییس ۰۲۵۱-۶۱۲۵۶۲-۰۰۲ بوده به نام دلینجر

خدمات مهدی هاشمی به استات اویل

۱-دانستن نزخ بازگشت سرمایه گذاری

۲- وضعیت رقبایی مانند شل و اینترپرایز

۳- تضمیتن بازگشت سرمایه

۴- تضمین مربوط به قرارداد

۵- جدا کردن خشکی زا دریا

۶- مدیریت دریا که برای استات یک میلیارد و ششصد مسلیون سود داشته

۷- دسترسی به اطلاعات مهم و استراتژی های ایران

مستندات مجرمیت مهدی هاشمی

در سند سازمان بورس امریکا صراحت هایی درباره مهدی هاشمی وجود دارد

– این سند می گوید استات اویل به رییس سازمان بهینه سازی رشوه داده است

– همچنین این سند صراحت دارد که افراد استات اویل در تهران با کسی ملاقات کرده اند که پدر وی رییس مجمع تشخیص مصلحت است.

– در صورت جلسه دیدار از استات اویل در اوت ۲۰۰۱ نوشته شده وی رییس سازمان بهینه سازی است

در گزارش اداره مبارزه با فساد نروژ آمده تعداد زیادی ایمیل بین مهدی هاشمی و عباس یزدان پناه درباره قرارداد مشاوره و مبالغ پرداختی وجود دارد.
سلیمان فارسی مترجم مهدی هاشمی در ۲۳ جولای ۲۰۰۱ با فاکس بهینه سازی به استات اویل می گوید در ۱۳ اوت می توانند مهدی هاشمی را در تهران ببیند.
مهدی در جلسات متعدد با استات اویل شرکت داشته است. با espedal، yngar dvesund و tor pederson ملاقات کرده است. در ۱۳ اوت ۲۰۰۱ این ملاقات انجام شده است.
مهدی هاشمی وزیر نفت(بیژن زنگنه) را وادار می کند در نروژ با استات اویل ملاقات کند. استات اویل می گوید این نشان دهنده نفوذ مهدی هاشمی است.
امیر مکری می گوید مهدی تمامی اطلاعات پروژه های ۶ و ۷ و۸ فارس جنوبی را به استات اویل داد تا استات اویل بتواند با پتروپارس قرار داد ببندد.
تری آدامز از مدیران ارشد استات اویل در گزارش محرمانه ۱۸ نوامبر ۲۰۰۱ می نویسد همه راه ها به خانواده مهدی به عنوان صاحب منصبان قدرت و نفوذ در هر تجارت خصوصا بخش انرژی بر می گردد. او هم پیغام رسان است و هم بازیگر مستقل. شما چه دوست داشته باشید نه نداشته باشید با این گروه گره خورده اید.
مهدی بطحایی کارشناس ارشد حقوق و قراردادها در بهینه سازی مسئول تدوین قرار داد می شود. وی در بازجویی ۲۹ آبان ۹۱ می گوید در متن به دستور مهدی از xxx-yyy استفاده کرده است.
تمامی این پیش نویس ها بارها بین مهدی هاشمی و استات در ایمیل رد و بدل می شود. وی در ۲۲ آبان ۹۱ می پذیرد این ایمیل ها مال اوست.
نوذر آرین که جمع کننده اطلاعات نفتی برای مهدی بوده می گوید او همه نوع دلالی می کرد و لذا در دفترش گزارش های مربوط به پروژه های آزمایشگاهی راه آهن سدسازی پل سازی صنایع دریایی و انرژی یافت می شد.
نوذر آرین می گوید مهدی ۶۰ میلیون دلار هم از توتال گرفته است
توتال و شل هم همین قراداد مشاوره ای را با مهدی داشته در ۲۲ نوامبر ۲۰۰۱ اسناد آن را مهدی در ژنو به مسئولان استات نشان می دهد. در ۱۹ دسامبر ۲۰۰۱ یزدی در ایمیلی به مهدی می گوید قرارداد با استات نسخه اصلاح شده قرارداد با توتال است. قرارداد با توتال درباره فازهای ۲ و ۳ پارس جنوبی به مبلغ هفتاد میلیون دلار بوده که درباره آن ایمیلی وجود دارد. هوبارد در بازجویی ۲ دسامبر ۲۰۰۳ می گوید در ملاقات ۲۰ دسامبر ۲۰۰۱ با مهدی اسناد قرارداد وی با توتال را دیده. هوبارد در سندی محرمانه می گوید برایش محرز شده مهدی چنین خدماتی را به شرکت های دیگر هم داده است. استات اویل در این سند می گوید مهدی اطلاعات ذی قیمتی به آنها داده که برای دریافت آنها باید هزینه های زیادی می کردند. در کامپیوتر عباس پیش نویس های زیادی از قراداد با شرکت های شل، رپسول، توتال و کانتراکتور وجود داشته است.
در ۵ ژوئن ۲۰۰۲ هوبارد در سندی داخلی می گوید بخش نفت و گاز ایران را خانواده هاشمی کنترل می کند و استات اویل با او کانالی ایجاد کرده است

در ۹ ژوئن ۲۰۰۲ کریستین منشی هوبارد به عباس ایمیل می زند که مهدی هاشمی و هوبارد هفته آینده در لندن قرارداد را امضا می کنند

ماجرای شرکت هورتون

این شرکت در ۵ فوریه ۲۰۰۲ توسط عباس یزدان پناه یزدی در جزایر turks and caicos ثبت شده است
این شرکت شرکتی بوده که در ۱۲ ژوئن ۲۰۰۲ با استات اویل قرارداد مشاوره بسته است.
در قالب این شرکت ۲۰۰ هزار دلار در تاریخ ۲۷ ژوئن ۲۰۰۳ و ۵ میلیون دلار در تاریخ ۲۳ ژانویه ۲۰۰۳ پرداخت و قرار می شود سالانه یک میلیون دلار بپردازد.
پول ها به جای هورتون در دو مرحله به یک شرکت ثبت شده در british virgin به نام شرکت Dillinger که توسط عباس یزدان پناه ثبت شده واریز شده است.
در ۲۷ ژوئن ۲۰۰۲ دویست هزار دلار از استات اویل به حساب Dillinger (شرکت پوششی هورتون) واریز شده در بانک کردیت سوییس. حساب در ۱۸ فوریه ۱۹۹۸ باز شده است.
شرکت Dillinger در ۱۹ ژوئیه ۱۹۹۸ در بریتیش ویرجین از سوی مهدی هاشمی و عباس تاسیس شده و در ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۶ منحل شده
در ۲۳ ژانویه ۲۰۰۳ ۵ میلیون دلار پرداخت شد
۱۰ میلیون دلار بعدی پرداخت نشد به دلیل کشف فساد در نروژ
شرکت در ۵ فوریه ۲۰۰۲ ثبت شده ولی پول ها به حساب Dillinger ریخته می شود. این موضوع را brayham مدیر مالی هورتون در ۹ دسامبر ۲۰۰۳ به این اعتراف کردهاست در واقع شرکت هورتون واسطه ای بوده است برای پرداخت حق مشاوره(رشوه) به مهدی هاشمی.

طی هفته گذشته حجت الاسلام محسنی اژه ای سخنگوی دستگاه قضای کشور اعلام کرد به زودی نتایج دادگاه های مهدی هاشمی اعلام می شود ولی فشارها به قاضی دادگاه و خانواده وی زیاد است.

انتهای پیام/