طبق قانون باید ۵۰ درصد از درآمد حاصل از اصلاح قیمت‌ها به صورت نقدی به مردم، ۳۰ درصد به تولید، ۲۰ درصد به دولت جهت انجام طرح‌های عمرانی پرداخت شود و ۱۰ درصد نیز اجازه‌ی جابه‌جایی این مبالغ به دولت داده شده است؛ اما درصدهای اعلام‌شده در زمان اجرای طرح، از سوی دولت اعمال نشد. طی سال‌های اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، دولت در حقیقت ۱۱۰ درصد منابع حاصل از اصلاح قیمت‌‌ها را به صورت نقدی به مردم پرداخت کرد و عدالت در پرداخت یارانه‌ها به بخش‌های مختلف رعایت نشد.

اگر این طرح با شیوه‌ی درست و در شرایط مناسب اقتصاد اجرایی می‌شد، نه تنها امروز با تورم شدید، گسترش بیکاری و بروز مشکلات اقتصادی مواجه نمی‌شدیم بلکه بخش‌‌های تولیدی با رشد روبه‌رو می-شدند. اما طرح به گونه‌‌ای اجرا شد که اثرات تزریق پول نقد بین مردم، به افزایش نقدینگی دامن زد و تورم چند برابر شد و تولید به رکود رفت.

از این رو، در روزهای اخیر، بحث‌های زیادی در خصوص سیاست‌های اقتصادی دولت آینده مطرح می‌شود. حال با توجه به مشکلات و چالش‌‌های ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌‌ها، دولت یازدهم بر ادامه‌ی هدفمندی تأکید دارد و نمی‌تواند این طرح را کنار بگذارد، اما می‌تواند با ایجاد تغییرات، نتایج آن را بهبود ببخشد.

برخی کارشناسان اعتقاد دارند که بودجه‌ی سال ۹۲ در زمینه‌ی تأمین منابع برای هدفمندی، مشکلات زیادی دارد و ناتوانی بودجه‌ی سال جاری برای تحقق درآمدهای هدفمندی یارانه‌‌ها کاملاً محرز است و این یکی از چالش‌‌های پیش روی دولت آینده خواهد بود.

از این‌‌ رو، دولت آینده می‌‌تواند برای جبران کسری خود جهت پرداخت یارانه‌ها، به استقراض متوسل شود. از طرف دیگر، اجرای فاز دوم و افزایش ۳۸درصدی قیمت حامل‌های انرژی یا حذف چند دهک از دریافت‌کنندگان فعلی یارانه، از جمله راه‌‌های پیش پای دولت آینده است.

در خصوص منابع طرح، ۵۰ درصد از منابع هدفمندی یارانه‌ها تا کنون از محلی غیر از افزایش قیمت حامل‌های انرژی تأمین شده است. برخی گزارش‌های رسمی دیگر نیز حاکی از این است که دولت برای اجرای هدفمندی در سال ۹۱ نتوانسته است همه‌ی منابع لازم را محقق کند. دولت طی این سال‌‌ها همواره منابع این طرح را از محل‌های پیش‌بینی‌نشده تأمین کرده است و با توجه به اطلاعات، دولت از بابت این طرح مبلغ ۵۳۰۰‌ میلیارد ‌تومان بدهی دارد که ناشی از استقراض سازمان هدفمندی یارانه‌ها از بانک مرکزی بوده است. حال با توجه به بدهی بالا در این خصوص، جبران کسری از طریق استقراض در هاله‌ای از ابهام قرار می‌‌گیرد و چندان قابل اتکا نیست.

در خصوص افزایش ۳۸درصدی قیمت حامل انرژی نیز محاسبات نشان می‌‌دهد که این افزایش تنها بخش کوچکی از کسری طرح را جبران خواهد نمود. از این رو، اجرای این روش به تنهایی مؤثر نخواهد بود. از طرف دیگر، به این مسئله نیز باید توجه کرد که اجرای این روش اثراتی جانبی همانند آنچه تا کنون داشته خواهد داشت.

در خصوص حذف دو دهک بالایی از جمعیت یارانه‌بگیران نیز با اجرایی شدن این روش، ۱۵ میلیون نفر از ۷۵ میلیون نفری که یارانه دریافت می‌‌کنند حذف خواهد شد و این روش نیز برای جبران کسری هدفمندی مؤثر است، اما تفکیک این دو دهک درآمدی نیز نیاز به تهیه‌ی اطلاعات کافی از وضعیت درآمدی و ثروت خانوارهای یارانه‌بگیر دارد و کار را سخت می‌‌نماید و ممکن است باعث کاهش محبوبیت دولت آینده شود. به نظر می‌‌رسد که این روش اولویت چندانی ندارد. چنانچه روش افزایش قیمت حامل‌‌ها اجرایی شود نیز نباید این پول به صورت مستقیم پخش شود و باید به صنعت، که تا کنون سهم سه‌درصدی از اجرای این طرح داشته است، روانه شود که در آینده مجدداً اثرات سوء آن گریبان‌گیر کشور نشود.(*)

*مرضیه طاهری هنجنی؛ کارشناس ارشد اقتصاد، گرایش برنامه‌‌ریزی سیستم‌‌های اقتصادی/