به گزارش “صبح رابر”؛ به نقل از نسیم صادق، ۶۵ سال پیش زمانی که مصدق به خیال دریافت کمک ۱۱۰ میلیون دلاری پشت به مردمش کرد و در خیالات خود از آمریکا پدری مهربان برای کشورش ساخته بود هرگز فکر نمی کرد که تنها طی نیم روز با قشون کشی خیابای مزدوران آمریکایی تمام رویاهایش کف خیابان پهن شود و آنچه که به خاطرش به آمریکایی جماعت اعتماد کرده بود یک شبه پر پر شود.

حال آمریکایی ها بعد از ۶۵ سال و در حالی که مردم ما به رهبری فرزانه انقلاب امام خمینی (ره) تمام دسیسه ها و نیرنگ های آمریکایی را با انقلاب خود نابود ساختند، باز هوس چپاول مال و ملال ایرانی را به سر زده و امروز از در دیگری وارد میدان شده است.

در قرار دادهای جدید نفتی که اخیراً توسط شرکت ملی نفت ایران طراحی‌شده است به “ipc” یا «قرارداد نفتی ایران» معروف است که در ان کلیه عملیات های نفتی از اکتشاف و حفاری گرفته تا توسعه و بهره‌برداری را برای مدت زمان ۳۲ سال در اختیار شرکت های خارجی نظیر توتال قرار می دهد.

به گفته مسئولان نفتی کشور دلیل انعقاد این قرار داد عدم توانایی فروش نفت به دلیل عدم عضویت ایران در FATF است. حال سوال آنجا است که اولا چرا این قرار داد محرانه تلقی شده و در ایراد بعدی باید به این سوال پاسخ داده شود که نقش هیئت نظارت و ارزیابی در بررسی این قرار داد جدید نفتی کجاست و چرا در در ماده ۴ مصوبه مورد بحث  این گونه آمده است که: «وزارت نفت مکلف است ظرف ده روز پس از تاریخ نفوذ  هر قرارداد، گزارش آن را جهت بررسی و ارزیابی به هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی … ارایه کند». ۱۰ روز پس از تصویب دیگر نظارت چه معنا ومفهومی می تواند داشته باشد.

در بخش دیگر این قرار داد به شرکت های نفتی مشترک اشاره شده است، موضوعی که در تاریخ قرار داد های نفتی ایران نظیر نداشته است؛ منظور از شرکت های نفتی مشترک یعنی در هر همکاری نفتی بین ایران و شرکت های خارجی یک شرکت ایرانی باید مشارکت داشته باشد که نوع این مشارکت نامفهوم بوده و این موضوعی است که که  موجب ایجاد رانت های بسیار عظیم نفتی در بخش بالادست صنعت نفت با درآمد چند صد میلیون دلاری برای برخی شرکت‌های خاص داخلی می شود.!

از طرفی از ۱۵ مورد اصلاحی که رهبری انقلاب به این قرار داد وارد کردند تنها ۳ مورد آن مورد تصحیح قرار گرفته و به نوعی به باقی موارد توجه نشده است.

خام فروشی از جمله دیگر ایراداتی است که در این نوع قرار دادها وجود داشته کاملا مقایر با سیاست های اقتصاد مقاومتی است. تقدیم دو دستی نفت، سرمایه ملی کشور آن هم به مدت ۳۲ سال به بهانه عدم توانایی فروش نفت بازی جدیدی است که توسط کسانی طراحی شده که رد پای آن ها را در قرار دادهای سابق نفتی هم می توان یافت.

حال در این برهه زمانی آنچه مسلم است نقش مجلس شورای اسلامی در مجبور کردن دولت به ارئه لایحه است. نخبگان و اساتید دانشگاهی و هرکسی که به آینده این مرز و بوم دل بسته باید زبان به نقد گشوده و افکار عمومی را نسبت به اقدامی که در دست وقوع است مطلع سازد.

انتهای پیام/