پایگاه اطلاع رسانی صبح رابر

۵:۲۴:۵۹ - چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۲
داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب
جامعه چگونه از گرداب رکود تورمی خارج می شود
سرمایه گذاری‌های دولتی عمدتاً به دلیل مشکلات مدیریتی و دیگر مسائل با ناکارایی همراه است. بنابراین تولید نیز به اندازه کافی افزایش نمی‌یابد و چون سرمایه گذاری‌های دولتی از طریق تزریق پول به اقتصاد و افزایش حجم نقدینگی صورت می‌گیرد، به دلیل ضریب همبستگی بالای میان رشد نقدینگی و تورم در اقتصاد تورم زا خواهد […]

سرمایه گذاری‌های دولتی عمدتاً به دلیل مشکلات مدیریتی و دیگر مسائل با ناکارایی همراه است. بنابراین تولید نیز به اندازه کافی افزایش نمی‌یابد و چون سرمایه گذاری‌های دولتی از طریق تزریق پول به اقتصاد و افزایش حجم نقدینگی صورت می‌گیرد، به دلیل ضریب همبستگی بالای میان رشد نقدینگی و تورم در اقتصاد تورم زا خواهد شد.

به گزارش ” صبح رابر”  به نقل از عرش نیوز، سالهاست که کشور ایران با مشکل بیکاری و تورم مواجه است. گسترش روزافزون بیکاری باعث مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مختلفی در جامعه گردیده است. همچنین تورم عموماً به معنی افزایش غیر متناسب سطح عمومی قیمت در نظر گرفته می‌شود که هزینه‌های جدی بر جامعه تحمیل می‌نماید. این دو متغیر از نظر اجتماعی برای سیاست گذار اهمیت دارند. بالا بودن مقادیر هر دوی این متغیرها از نظر افراد جامعه و در نتیجه از نظر سیاست گذار منفی ارزیابی می‌شود.

بنابراین سیاست گذار هدف خود را پایین آوردن این دو متغیر قرار می‌دهد. رابطه‌ی تورم و بیکاری همواره مورد سوال بوده و است. از اولین نظریات در این مورد را فیلیپس از مدرسه اقتصاد لندن مطرح کرد که بیان می‌داشت یک رابطه‌ی مبادله  بین بیکاری و تورم وجود دارد، بدین معنی که با کاهش نرخ بیکاری، نرخ تورم بالا می‌رود و بالعکس، اما با آغاز دهه 1970 بیکاری و تورم با یکدیگر توأم شدند و پیدایش رکود تورمی  این رابطه‌ی مبادله را از بین برد.

 

رکود تورمی مهم‌ترین معضلی است که اقتصاد ایران طی سه دهه گذشته با آن مواجه بوده است، از این رو شناخت عواملی که هم بر بیکاری و هم بر تورم اثر می‌گذارند، بسیار حائز اهمیت است. در شرایط رکود تورمی که به طور هم‌زمان هم بیکاری رو به افزایش گذاشته و هم تورم سطوح بالایی را تجربه می‌کند، اجرای سیاست‌های متعارف طرف تقاضای اقتصاد (از قبیل سیاست های پولی و مالی) عملأ کارایی خود را از دست خواهند داد. چرا که بده بستان میان تورم و بیکاری جزء لاینفک سیاست‌های جانب تقاضای اقتصاد است. اگرچه در شرایط عادی، اقتصاد می‌تواند با افزایش اندک یکی از دو عارضه تورم و بیکاری، دیگری را کاهش دهد، اما در شرایط رکود تورمی، این پدیده می‌تواند به مراتب حساس و پر مخاطره باشد.

در ساختار کشورهای در حال توسعه و به خصوص ایران طرف عرضه‌ی اقتصاد و فضای کسب و کار نقش تعیین کننده‌ای دارد به طوری که برون‌رفت از وضعیت رکود تورمی در کشورهای در حال توسعه مانند ایران در گروی تغییر جهت سیاست‌گذاری از سیاست‌های جانب تقاضا به سیاست‌های جانب عرضه خواهد بود. سیاست‌های جانب عرضه به طور کلی به عنوان ابزارهایی تعریف می‌شوند که در جهت افزایش مستقیم انگیزه‌ها و توانایی‌های بخش مولد داخلی برای عرضه کالاها و خدمات واقعی که پاسخگوی تقاضای کل داخل باشند، به کار می‌روند. اگر چه با توجه به ماهیت اقتصاد ایران و مشکلات موجود در بخش تولید، این سیاست‌ها مجموعه وسیعی را تشکل می‌دهند اما لازمه‌ی عملکرد مطلوب طرف عرضه‌ و افزایش انگیزه و توانایی بخش مولد اقتصاد منوط به اصلاح محیط کسب و کار خواهد بود که تنها با بهبود فضای کسب و کار است که می توان گفت شعار حمایت از کار و سرمایه ایرانی عملی خواهد شد.

در گزارش منتشر شده بانک جهانی شاخص‌های کمی مربوط به مقررات کسب و کار و حمایت از حقوق مالکیت در میان 189 کشور جهان مورد مقایسه قرار می‌گیرد و این بانک برای شناخت موانع رشد بخش خصوصی از شیوه ” اندازه گیری هزینه‌های اداری  و زمان سنجی مراحل انجام کار” استفاده کرده و مقرراتی که 10 مرحله از عمر یک کسب و کار (از زمان شکل‌گیری تا انحلال) را متأثر می‌سازد را به شرح ذیل مورد ارزیابی و مقایسه قرار می‌دهد.

شروع کسب و کار: که فرآیند ثبت شرکت را از نظر تعداد مراحل، مدت زمان مورد نیاز و هزینه صرف شده برای آغاز فعالیت را در نظر می‌گیرد.

اخذ مجوزها: شامل تمامی فرآیند لازم الرعایه برای اخذ مجوزهای مورد نیاز تا تاسیس و راه اندازی یک کارگاه می‌باشد که مطالعه موردی این شاخص نشان دهنده تعداد مراحل، مدت زمان و هزینه صرف شده برای دریافت مجوزهای مورد نیاز با استاندارد معین هر کشور است.
شاخص استخدام و اخراج نیروی کار : میزان دشواری استخدام، انعطاف ناپذیری ساعت کار، دشواری اخراج، هزینه استخدام و هزینه اخراج را می‌سنجد.

ثبت مالکیت: فرآیند لازم جهت ثبت دارایی در دفتر اسناد رسمی می‌باشد. تعداد مراحل، مدت زمان و هزینه‌های مترتب بر ثبت مالکیت در دفاتر اسناد رسمی سنجش می‌شود. به عنوان مطالعه موردی فرایند کامل خرید یک زمین، ساختمان و انتقال حق مالکیت آن از یک فرد به فرد دیگر نشان دهنده این شاخص است.

اخذ اعتبار: این شاخص میزان توانمندی و امکان سنجش گسترده، دقت اطلاعات اعتباری و میزان پوشش اطلاعات مالی افراد حقیقی و حقوقی است که توسط بخش دولتی یا بخش خصوصی ثبت و در اختیار سایر سازمان‌ها یا افراد قرار داده می‌شود تا بر اساس اعتبار تعیین شده به ارزیابی فعالان اقتصادی بپردازند.

حمایت از سرمایه گذاران  (سهامداران): در این شاخص بررسی می‌شود که صاحبان سرمایه تا چه اندازه مورد حمایت نهادهای قانونی و رسمی می‌باشند به ویژه در معاملاتی که در آن‌ها منافع مدیران با منافع شرکت یا منافع دولت در تعارض است. این شاخص میزان علنی بودن (افشا) مبادلات مالی، میزان پاسخگویی مدیر، سهولت شکایت برای سهامدار و توان حمایت از سرمایه گذار را در بر می‌گیرد.

پرداخت مالیات: این شاخص مأخذ تعلق مالیات، دفعات پرداخت، زمان تعیین و پرداخت و کل مالیات قابل پرداخت را بر حسب درصد از سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی را ارزیابی می‌کند.

تجارت فرامرزی: تعداد مراحل، تعداد امضا، تعداد اسناد و تعداد روز برای صادرات (از بسته بندی در کارخانه تا خروج از بندر)، میزان تعرفه‌ها و عوارض و همچنین تعداد مراحل، تعداد امضا، تعداد اسناد و تعداد روز برای واردات (از پهلو گرفتن کشتی در بندر تا تحویل محموله به انبار کارخانه) و میزان تعرفه‌ها و عوارض را می‌سنجد.در مطالعه موردی صدور و ورود یک محموله استاندارد از راه دریایی در نظر گرفته می‌شود.

اجرای قراردادها: این شاخص به اندازه‌گیری سهولت یا سختی اجرای قراردادها و نیز بهره‌وری سیستم قضایی هر کشور در حل و فصل اختلافات تجاری می‌پردازد و از زیر شاخص‌های تعداد گام‌ها، زمان و هزینه لازم جهت بررسی یک دعوی تشکیل شده است.

انحلال یک فعالیت: تعداد مرحله، زمان لازم برای دادرسی(روز) و هزینه پرداخت شده برای پایان دادن به یک فعالیت اقتصادی در این شاخص مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد.

 

پارامترهای مزبور نه تنها منعکس کننده‌ی فضای فعلی فضای کسب و کار کشور است بلکه برای سرمایه گذاران خارجی به عنوان شاخصی مهم و تعیین گر برای اقدام به سرمایه گذاری است. بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود در سال 2014 از سقوط هفت پله‌ای ایران از نظر سهولت فضای کسب و کار در میان 189 کشور جهان خبر داده است. در جدول شماره 1 رتبه ایران در هر یک از 10 شاخص یادشده گزارش شده است. بر اساس جدول شماره 1، از سال 2007 تا 2014 وضعیت فضای کسب و کار در کشور بدتر شده است؛ به‌طوری‌که رتبه ایران از  119 در سال 2007 با 33 پله سقوط به رتبه 152 در سال 2014 رسیده است.

جدول زیر روند تغییرات رتبه جهانی ایران در شاخص اصلی فضای کسب و کار و شاخص‌های فرعی آن: 2014- 2006

فضای کسب و کار نامساعد با کاهش دادن سرمایه گذاری، باعث کاهش اشتغال و بیکاری می‌شود. از سوی دیگر فضای کسب و کار نامساعد و به دنبال آن عدم ورود بخش خصوصی به اقتصاد و کاهش سرمایه گذاری خصوصی باعث کاهش تولید می‌شود که خود باعث می‌شود عرضه به میزان لازم رشد پیدا نکند، بنابراین دولت برای جبران کمبود سرمایه گذاری و بالا بردن  ظرفیت اقتصادی اقدام به سرمایه گذاری در فعالیت‌های اقتصادی می‌نماید و به جای پرداختن به وظایف اصلی خود به تولید روی می‌آورد.

 

سرمایه گذاری‌های دولتی نیز عمدتاً به دلیل مشکلات مدیریتی و دیگر مسائل با ناکارایی همراه است. بنابراین تولید نیز به اندازه کافی افزایش نمی‌یابد و چون سرمایه گذاری‌های دولتی از طریق تزریق پول به اقتصاد و افزایش حجم نقدینگی صورت می‌گیرد، به دلیل ضریب همبستگی بالای میان رشد نقدینگی و تورم در اقتصاد تورم به وجود می‌آید. بنابراین با توجه به وجود موانع و تنگناها در تولید و رتبه‌ی ضعیف ایران در شاخص‌های مربوط به فضای کسب و کار در عرصه‌ی جهانی و همچنین دولتی بودن حجم بزرگی از اقتصاد و نیز  انحصاری بودن بخش قابل توجهی از فعالیت‌های تولیدی مهم، بخش عرضه به یک بخش کم‌تحرک تبدیل شده که حتی در کوتاه مدت هم نمی‌تواند واکنشی به افزایش تقاضا نشان دهد. به همین دلیل می‌بینیم که اکثر کشورها با اقتصاد دولتی از جمله ایران دچار رکود تورمی شده‌اند.

اما راهکار چیست؟
هر چه تعداد، هزینه‌ها و زمان انجام دادن این مراحل در 10 فعالیت یاد شده کمتر باشد به این معنی که مقررات زدایی و آزادسازی صورت بگیرد، میزان هزینه‌های لازم برای شروع و تداوم فعالیت اقتصادی کاهش می‌یابد، انگیزه افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی برای انجام و گسترش فعالیت‌های اقتصادی در فضای کسب و کار بیشتر خواهد شد و هزینه مبادله را کاهش خواهد داد. از این رو احتمال شکل گیری کسب و کارها افزایش می‌یابد و طرف عرضه‌ی اقتصاد تقویت خواهد شد و می‌توان انتظار داشت که سرمایه‌های کشور به جای حرکت به سمت بخش دلالی و بورس بازی به سمت بخش تولید و صنعت حرکت کند که در این صورت با تقویت شدن بخش مولد کشور مشکل بیکاری و از طرفی با هدایت درست نقدینگی های سرگردان به سمت بخش تولید مشکل تورم نیز حل خواهد شد و انتظار می رود اقتصاد ایران از گرداب رکودتورمی نجات یابد.

انتهای پیام

تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب