به گزارش “صبح رابر”؛ حضرت آیت ‏الله العظمى امام خامنه‏ اى رهبر معظم انقلاب اسلامى در اولین روز از سال ۹۵ در اجتماع انبوه و پرشور زائران و مجاوران حرم مطهر رضوى(ع)، در سخنان مهمى به تبیین شعار امسال یعنى «اقتصاد مقاومتى، اقدام و عمل.»پرداختند. ایشان با تأکید بر این‏که انتخاب شعار سال ۹۵، مبناى منطقى و استدلالى دقیق دارد، همه مردم به‏ویژه جوانان را به تدبر و تعمق در این مبناى استدلالى فراخواندند و گفتند: «شاید برخى ترجیح مى‏دادند که شعار امسال، شعارى فرهنگى یا اخلاقى انتخاب شود اما با توجه به مجموع مسائل کشور، تصمیم بر این گرفته شد که همچون چند سال اخیر، یک شعار اقتصادى انتخاب شود تا به‏ صورت «گفتمان عمومى.»رواج پیدا کند.»

 رهبر معظم انقلاب درباره اقتصاد مقاومتى، مسأله اقتصاد را، اولویت اصلى سال ۹۵ دانسته بودند و در این‏ باره بر «اقدام عملى و برنامه ‏ریزى شده درخصوص اقتصاد مقاومتى.» تأکید کرده بودند. ایشان اقتصاد مقاومتى را فرصتى براى «حل مشکل بیکارى، حل مشکل ‏گرانى، حل مشکل تولید داخلى، حل مشکل رکود، تحرک و رونق اقتصادى و ایستادگى در برابر تهدیدهاى دشمن.» مى‏دانند. معظم له اوایل سال، نکات مهمى را درباره «اقدام و عمل در زمینه اقتصاد مقاومتى.»یادآور شده بودند که عبارت‏اند از: «شناسایى فعّالیت‏ها و زنجیره ‏هاى اقتصادى مزیت‏ دار کشور.» «زنده کردن تولید داخل.» «مراقبت در واردات.» «مدیریت منابع مالى واردشده از بانک‏ها و مراکز خارجى.» «دانش‏بنیان شدن بخش‏هاى مهم اقتصاد.» «بهره ‏بردارى از بخش‏هایى که در گذشته روى آن‏ها سرمایه‏ گذارى شده است (نیروگاه ‏سازى و پتروشیمى).» «انتقال فناورى در همه معاملات خارجى.» «مبارزه جدى با فساد اقتصادى.» «ویژه‏ خوارى و قاچاق.» «بهره ‏ورى از انرژى.»و «نگاه ویژه به صنایع متوسط و کوچک.»

یکى دیگر از مهم‏ترین محورهایى که رهبر معظم انقلاب ذیل شاخص اقتصاد مقاومتى بر آن تأکید فرموده بودند، «فرماندهى کردن قرارگاه اقتصاد مقاومتى به ‏معناى واقعى کلمه.»است که در این‏باره «تقویت سیاست‏ها و کارها در چارچوب اقتصاد مقاومتى.» «هدایت سیاست‏هاى بى‏توجه یا کم‏توجه به اقتصاد مقاومتى.»و «جلوگیرى از سیاست‏هاى مقابله‏ کننده با اقتصاد مقاومتى.»را خواهان بودند. ایشان هم‏چنین خصوصیت قرارگاه فرماندهى را «مرکزیت فکر و عمل.»شمردند و مراد از اقدام و عمل در زمینه اقتصاد مقاومتى را «اقدام همه ‏جانبه و فراگیر.»دانسته بودند. «جبران کمبودها با مدیریت صحیح.» «لزوم تمرکز تصمیم ‏گیرى، فرماندهى و اجرا.» «لزوم ورود معاون اول رئیس جمهور با اختیارات کامل و تمام.» «حمایت جدى و همه ‏جانبه رهبرى از اقدام در زمینه اقتصاد مقاومتى.»و «اتکاى به خود.»از دیگر محورهایى است که در بیایات رهبر معظم انقلاب به آن‏ها اشاره شده بود.

نگاهى به شاخص‏ هاى اقتصادى نشان مى ‏دهد که متأسفانه دولت در اجراى اقتصاد مقاومتى و موارد فوق توفیق چندانى نداشته است. به دلیل آن‏که همه تخم مرغ ‏ها را در سبد برجام چیده و آمریکایى ‏ها نه تنها به تعهدات خود عمل نکردند، بلکه شرکتها و بانک‏هاى دیگر کشورها را نیز از همکارى با ایران بازداشته و حتى بابت هرگونه همکارى تهدید هم کرده‏ اند. دولت باید نگاه خود را از غرب و آمریکا به سمت داخل و توانمندى‏ها و ظرفیت‏هاى داخلى معطوف کند.

 اینک وقت ارایه کارنامه است و دولت باید کارنامه خود را درباره دلایل ناکارآمدى در اجراى اقتصاد مقاومتى، باقى بودن رکود اقتصادى، تورم و بیکارى خانمان‏برانداز، عدم حمایت جدى از تولیدکنندگان و مصرف‏ کنندگان منتشر کند.

 نرخ رشد اقتصادى کشور در سال‏هاى اخیر همواره منفى یا زیر دو درصد بوده که از عمق گرفتن یک رکود ساختارى در کشور حکایت دارد. علی‏رغم اعلام رشد اقتصادى بالاى ۵ درصد در سال جارى ولى بخش عمده این رشد بابت افزایش فروش نفت هست و دیگر بخش ‏هاى تولیدى شامل صنعت، کشاورزى و مسکن همچنان در رکود به ‏سر می‏ برد.

طى سالهاى گذشته، شاخص ضریب جینى که فاصله طبقاتى فقرا و ثروتمندان را نشان مى ‏دهد، افزایش یافت که به‏ معناى افت رفاه و توزیع نابرابر درآمد و ثروت است.

قیمت کالاهاى اساسى و مواد غذایى علی‏رغم کاهش تورم، رشد فزاینده داشت، سطح رفاه مردم تنزل پیدا کرد و در یک کلام معیشت سخت‏ تر و فقرا فقیرتر شدند.

 دولت مدعى شده، در طرح رونق، از ابتداى اردیبهشت امسال تا تاریخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۵ در مجموع تعداد ۱۱۷۰۹ بنگاه کوچک و متوسط (زیر ۱۰۰ نفر کارکن) موفق به اخذ تسهیلات بانکى به مبلغ حدود ۸۳۰۰ میلیارد تومان شدند. از این مقدار بیشترین میزان تسهیلات به ترتیب مربوط به استان‏هاى اصفهان با مبلغى معادل ۷۱۷ میلیارد تومان براى ۹۲۴ واحد، استان فارس ۵۱۷ میلیارد تومان براى ۳۷۹ واحد و استان گیلان با مبلغ ۴۳۴ میلیارد تومان براى ۷۴۱ واحد بوده است.

بدهى دولت از مرز ۷۰۰ هزار میلیارد تومان گذشت. بانک‏ها ۲۰۹ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکارند.

 نقدینگى ۱۱۶۱ هزار میلیارد تومان شد که رشد ۷۰۰ هزار میلیارد تومانى در چهارسال گذشته داشته است.

 مطالبات معوق بانک‏ها در سه سال گذشته با رشد ۷۰ درصدى به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان رسید. بر اساس گزارش جدید بانک مرکزى در خصوص شفافیت مالى، اکثریت بانک‏هاى کشور در حال حاضر زیان‏ده هستند که نتایج آن در افت شدید شاخص بورس با بازگشایى نماد بانک‏ها آشکار شد.

۱۳. طرح نهضت خدمت‏رسانى در سال جارى با حضور برخى نهادهاى عمومى و غیردولتى شامل سپاه، بسیج، کمیته امداد امام خمینى، ستاد اجرایى فرمان امام (بنیاد برکت)، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوى، شهردارى تهران، صداوسیما و برخى دیگر از نهادهاى زیر نظر مقام معظم رهبرى با هدف محرومیت‏زدایى در برخى استانها و شهرها و روستاهاى محروم کشور کلید خورده که تبلور اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتى است. ساخت مسکن، مدرسه، بیمارستان، اشتغال زایى و کمک به محرومان و خدمات دیگر به‏طور همزمان در یک روستا و یا شهر به‏ گونه‏ اى ‏که تمامى ابعاد اقتصادى مربوط به آن‏جا به‏ طور همه‏ جانبه مورد پیگیرى قرار گیرد، در این طرح دیده شده است. اما در این میان هم جاى دولت خالى است و حمایت‏هاى لازم صورت نمى‏گیرد.

بیش از ۶ سال از به‏ کارگیرى واژه اقتصاد مقاومتى گذشت‏

در چندین سال اخیر و با شدت یافتن تحریم ‏هاى یک‏ جانبه و غیرانسانى غرب علیه جمهورى اسلامى ایران با هدف متوقف کردن برنامه‏هاى صلح‏آمیز هسته‏اى ایران، واژه‏ى جدید «اقتصاد مقاومتى.»به ادبیات اقتصادى کشور اضافه و به فراخور حال و روز اقتصاد کشورمان مورد بحث قرار گرفته است. این واژه اولین ‏بار در دیدار کارآفرینان با مقام معظم رهبرى در شهریور سال ۱۳۸۹ مطرح گردید. در همین دیدار، مقام معظم رهبرى «اقتصاد مقاومتى.»را معنا و مفهومى از کارآفرینى معرفى و براى نیاز اساسى کشور به کارآفرینى نیز دو دلیل «فشار اقتصادى دشمنان.»و «آمادگى کشور برایى جهش.»را معرفى نمودند.

براى مفهوم اقتصاد مقاومتى در همین مدت زمان کم، تعاریف متفاوتى ارائه شده که هر کدام از جنبه ‏اى به این موضوع نگاه کرده‏اند. در این میان، تعریف جامع و کامل از اقتصاد مقاومتى را خود رهبر فرزانه انقلاب ارائه داده‏اند. ایشان در دیدار با دانشجویان فرمودند: «اقتصاد مقاومتى یعنى آن اقتصادى که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنى‏ ها و خصومت‏هاى شدید مى‏تواند تعیین‏ کننده‏ى رشد و شکوفایى کشور باشد.»

مؤلفه اساسى اقتصاد مقاومتى‏

–    یکى مسأله‏ ى ایجاد تحرک و پویایى در اقتصاد کشور و بهبود شاخص هاى کلان است؛ از قبیل رشد اقتصادى، از قبیل تولید ملى، از قبیل اشتغال، کاهش تورم، افزایش بهره ‏ورى، رفاه عمومى.

     در تأمین این سیاستها، تحرکى در اقتصاد کشور و بهبودى در این شاخص ها در نظر گرفته شده؛ و از همه‏ ى این شاخصها مهم‏تر، شاخص کلیدى و مهم عدالت اجتماعى است. یعنى ما رونق اقتصادى کشور را بدون تأمین عدالت اجتماعى به‏ هیچ‏ وجه قبول نداریم و معتقد به آن نیستیم.

–    مؤلفه ‏ى دوم، توانایى مقاومت در برابر عوامل تهدیدزا است.

–    نکته‏ ى سوم، تکیه بر ظرفیت هاى داخلى است که در این سیاستها دیده شده؛… یعنى در این سیاست هاى اقتصاد مقاومتى تکیه ‏ى اصلى بر روى ظرفیتهاى داخلى است، که بسیار هم گسترده است.

–    نکته‏ ى چهارم، رویکرد جهادى است که در این سیاستها مورد ملاحظه قرار گرفته؛ همت جهادى، مدیریت جهادى – باید حرکتى که مى‏شود، هم علمى باشد، هم پر قدرت باشد، هم با برنامه باشد و هم مجاهدانه باشد.

–    نکته‏ ى پنجم، مردم‏ محورى است که در این سیاستها ملاحظه شده. تجربه هم به ما نشان مى‏دهد، بیانات و معارف اسلامى هم تأکید مى‏کند که هرجا مردم مى‏ آیند دست خدا هم هست. یَدُ اللهِ مَعَ الجَماعَه؛ هرجا مردم هستند، عنایت الهى و کمک الهى و پشتیبانى الهى هم هست.

–    مسأله‏ ى ششم امنیت اقلام راهبردى و اساسى است؛ در درجه‏ى اول غذا و دارو. باید تولید داخلى کشور طورى شکل بگیرد که کشور در هیچ شرایطى، در زمینه ‏ى تغذیه و در زمینه ‏ى دارو دچار مشکل نشود.

–    نکته‏ ى هفتم، کاهش وابستگى به نفت است؛ یکى از سخت‏ ترین آسیبهاى اقتصادى ما همین وابستگى به نفت است.

–    ما نمی‏گوییم از نفت استفاده نشود، بلکه تکیه‏ى ما بر استفاده‏ ى حداقلى از فروش نفت خام است؛ نفت را مى‏توان به‏ صورت فرآورده در اختیار گذاشت.

–    موضوع هشتم، مسأله‏ ى اصلاح الگوى مصرف است؛ مسأله‏ى صرفه ‏جویى، پرهیز از ریخت‏ وپاش، پرهیز از اسراف، پرهیز از هزینه‏ کَردهاى زائد. البته در این‏زمینه خطاب اول من متوجه به مسؤولان است.

     ما به ‏هیچ‏ وجه به مردم نمی‏ گوییم ریاضت بکشند، ما مى‏ گوییم ریخت ‏وپاش نباشد؛ مصرف کردن یک حرف است، بد مصرف کردن یک حرف دیگر است.

–    نکته‏ ى نهم، فسادستیزى است؛ ما اگر مى‏خواهیم مردم در صحنه ‏ى اقتصاد باشند، باید صحنه ‏ى اقتصادى امنیت داشته باشد؛ اگر امنیت را مى‏ خواهیم، بایستى دست مفسد و سوءاستفاده‏ چى و دورزننده‏ ى قانون و شکننده‏ ى قانون بسته بشود.

–    نکته‏ ى دهم از مؤلفه‏ هاى سیاستهاى مقاومتى، مسأله‏ ى دانش‏ محورى است که این‏ هم یک مشخصه‏ ى بسیار مهمى است.

     ظرفیت‏ هاى داخلى اقتصاد ایران‏

نمونه‏ هایى از ظرفیت‏هاى داخلى اقتصاد ایران که نادیده گرفته شد:

۱–   قرار داشتن در بهترین وضعیت از لحاظ نیروی انسانى و نیروى جوان‏

۲–   برخوردارى از چهارمیلیون‏وصدهزار دانشجو، ده میلیون دانش‏آموخته‏ى دانشگاه و شصت‏وپنج‏هزار عضو هیأت علمى‏

۳–   برخوردارى از پنج‏ هزار شرکت دانش‏ بنیان با اشتغال هفده‏هزار متخصص و فعال در آن‏ها

۴–   قرار داشتن کشور در رتبه‏ى پانزدهم علمى دنیا و جزو هفت هشت کشور اول دنیا در بعضى از رشته‏هاى علمى‏

۵–   رتبه ‏ى اول نفت و گاز و برخوردارى از سرمایه‏هاى معدنى چون: طلا، سیمان، فلزهاى کمیاب و ارزشمند

۶–   رتبه‏ ى هفده در اقتصادهاى جهان با حدود هزار میلیارد دلار تولید ناخالص داخلى‏

۷–   داشتن سرمایه‏ هاى زیربنایى مثل راه و سد

۸–   ظرفیت و مزیت جغرافیایى چون: دسترسى به آبهاى آزاد، موقعیت چهارراهى شمال و جنوب و شرق و غرب (مسأله ى ترانزیت)

۹–   برخوردارى از تنوع اقلیمى، ظرفیت انرژى‏هاى پاک مثل انرژى آب و خورشید و انرژى هسته‏ اى‏

     مشکلات اساسى در اقتصاد ایران‏

نمونه ‏هایى از مشکلات اقتصادى ما عبارتند از:

۱– وابستگى به نفت‏

۲– عادت به واردات و واردات بدون اولویت‏

۳– تورم مزمن‏

۴– بیکارى‏

۵– معیوب بودن برخى از ساختارهاى اقتصادى مانند: نظامات مالى، پولى، بانکى و گمرکى‏

۶– اشکال در الگوى مصرف‏

۷– اشکال در مسأله‏ى تولید

۸– اشکال در بهره‏ ورى‏

     نکات اساسى‏

–    مجموعه‏ ى سیاست هاى اقتصاد مقاومتى در واقع یک الگوى بومى و علمى است که برآمده‏ى از فرهنگ انقلابى و اسلامى ما است؛ متناسب با وضعیت امروز و فرداى ما است.

–    اقتصاد مقاومتى یک تدبیر بلند مدت براى اقتصاد کشور است؛ مى‏تواند اهداف نظام جمهورى اسلامى را در زمینه‏ى مسائل اقتصادى برآورده کند؛ مى‏تواند مشکلات را برطرف کند.

–    اقتصاد سرمایه‏ دارى با مشکلاتى که ناشى از این اقتصاد بود، از غرب و از آمریکا سرریز شد به بسیارى از کشورها؛ و اقتصاد جهانى در مجموع، یک کل مرتبط به یکدیگر است، طبعاً کشورها از این مشکلات کم ‏وبیش متأثر شدند؛ بعضى بیشتر، بعضى کمتر. بنابراین خیلى از کشورها در صدد برآمدند که اقتصاد خودشان را مقاوم‏سازى کنند؛ به تعبیرى همین اقتصاد مقاومتى را به شکل متناسب با کشورهایشان برنامه ریزى کنند، تحقق ببخشند.

–    ما قصد جداشدن و مُنعزِل شدن از اقتصاد جهانى را به‏ هیچ ‏وجه نداریم و در شرایط کنونى دنیا نمی‏توان هم داشت؛ بنابراین متأثر مى‏شویم از آنچه در دنیا در اقتصادهاى جهانى اتفاق مى‏افتد.

–    ما به ‏خاطر استقلالمان، به‏ خاطر عزت‏مدارى‏ مان، به‏خاطر اصرارمان بر تحت تأثیر سیاستهاى قدرتها قرار نگرفتن، مورد تهاجم و سوء نیت هم قرار داریم… بنابراین ما بیشتر بایستى اهتمام بورزیم به این‏که پایه‏ هاى اقتصاد را محکم کنیم و اقتصادمان را مقاوم‏ سازى کنیم.

اقتصاد مقاومتى یک الگوى علمى متناسب با نیازهاى کشور ما است این آن جنبه‏ى مثبت امّا منحصر به کشور ما هم نیست؛ یعنى بسیارى از کشورها، امروز با توجّه به این تکانه‏هاى اجتماعى و زیروروشدن‏هاى اقتصادى‏اى که در این بیست سى سال گذشته اتّفاق افتاده است، متناسب با شرایط خودشان به فکر یک چنین کارى افتاده‏اند. پس مطلب اوّل این‏که این حرکتى که ما داریم انجام مى‏دهیم، دغدغه ‏ى دیگر کشورها هم هست؛ مخصوص ما نیست. این اقتصاد درون‏ زا است. درون ‏زا است یعنى چه؟ یعنى از دل ظرفیّتهاى خود کشور ما و خود مردم ما مى ‏جوشد؛ رشد این نهال و این درخت، متّکى است به امکانات کشور خودمان؛ درون‏ زا به این معنا است.

آیا درون‏ زایى اقتصاد مقاومتى همان درون‏گرایى اقتصاد است؟ درون‏گرا نیست؛ یعنى این اقتصاد مقاومتى، به این معنا نیست که ما اقتصاد خودمان را محصور مى‏کنیم و محدود مى‏کنیم در خود کشور؛ نه، درون‏زا است، امّا برون‏گرا است؛ با اقتصادهاى جهانى تعامل دارد، با اقتصادهاى کشورهاى دیگر با قدرت مواجه مى‏شود. بنابراین درون‏زا است، امّا درون‏گرا نیست. این‏ها را که عرض مى‏کنم، براى خاطر این است که در همین‏ زمینه‏ ها الان قلمها و زبانها و مغزهاى مغرض، مشغول کارند که القا کنند «بله، این‏ها مى‏خواهند اقتصاد کشور را محدود کنند و در داخل محصور کنند.» انواع و اقسام تحلیل‏ها را براى این‏که ملّت را و مسؤولان را از این‏راه که راه سعادت است جدا بکنند، دارند مى‏کنند. من عرض مى‏کنم تا براى افکار عمومى‏ مان روشن باشد.

این اقتصادى که به‏عنوان اقتصاد مقاومتى مطرح مى‏شود، مردم ‏بنیاد است؛ یعنى بر محور دولت نیست و اقتصاد دولتى نیست، اقتصاد مردمى است؛ با اراده‏ى مردم، سرمایه‏ى مردم، حضور مردم تحقّق پیدا مى‏کند. امّا «دولتى نیست.»به این معنا نیست که دولت در قبال آن مسؤولیّتى ندارد؛ چرا، دولت مسؤولیّت برنامه‏ریزى، زمینه‏ سازى، ظرفیّت‏ سازى، هدایت و کمک دارد. کار اقتصادى و فعّالیّت اقتصادى دستِ مردم است، مال مردم است؛ امّا دولت به‏عنوان یک مسؤول عمومى نظارت مى‏کند، هدایت مى‏کند، کمک مى‏کند. آن‏جایى که کسانى بخواهند سوءاستفاده کنند و دست به فساد اقتصادى بزنند، جلوى آن‏ها را مى‏گیرد؛ آن‏جایى که کسانى احتیاج به کمک دارند، به آن‏ها کمک مى‏کند. بنابراین آماده‏ سازى شرایط، وظیفه ‏ى دولت است؛ تسهیل مى‏کند.

این اقتصاد، اقتصاد دانش ‏بنیان است یعنى از پیشرفتهاى علمى استفاده مى‏کند، به پیشرفتهاى علمى تکیه مى‏کند، اقتصاد را بر محور علم قرار مى‏دهد؛ امّا معناى آن این نیست که این اقتصاد منحصر به دانشمندان است و فقط دانشمندان مى‏توانند نقش ایفا کنند در اقتصاد مقاومتى؛ نخیر، تجربه‏ ها و مهارتها تجربه‏ هاى صاحبان صنعت، تجربه‏ ها و مهارتهاى کارگرانى که داراى تجربه و مهارتند مى‏تواند اثر بگذارد و مى‏تواند در این اقتصاد نقش ایفا کند. این‏که گفته مى‏شود دانش‏محور، معناى آن این نیست که عناصر با تجربه ‏ى صنعتگر یا کشاورز که در طول سالهاى متمادى کارهاى بزرگى را بر اساس تجربه انجام داده ‏اند، این‏ها نقش ایفا نکنند؛ نخیر، نقش بسیار مهمّى هم به‏ عهده ‏ى این‏ها است.

اقتصاد مقاومتى بهترین راه‏ حلّ مشکلات اقتصادى کشور است، شکّى نیست، امّا معناى آن این نیست که ناظر به مشکلات کنونى کشور است که یک مقدارى از آن مربوط به تحریم است، یک مقدارى از آن مثلاً مربوط به غلط بودن فلان برنامه است نه، این مال همیشه است. اقتصاد مقاومتى یعنى مقاوم‏ سازى، محکم ‏سازى پایه ‏هاى اقتصاد؛ این چنین اقتصادى چه در شرایط تحریم، چه در شرایط غیرتحریم، بارور خواهد بود و به مردم کمک مى‏کند.

حمایت از تولیدکننده و مصرف‏کننده‏

در سال ۱۳۸۸ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان تصویب و ابلاغ شده است، در این قانون بسیارى از حقوق مورد انتظار مانند حق داشتن کالاى سالم، رسیدگى به شکایات، ارائه خدمات قبل، حین و پس از فروش، ارتقاى نظام مشترى‏مدارى و هم‏چنین حق داشتن تشکلى مشخص با عنوان انجمن حمایت از حقوق مصرف‏کنندگان آمده است. در حال حاضر اصل مشترى‏مدارى یا کسب نظر مشترى اصل نخست فعالیت‏هاى اقتصاد بین‏المللى است بنابراین با تقویت و توسعه نظارت عمومى تحقق این اصل مهم در اقتصاد کشور رعایت خواهد شد. بند ۲۳ سیاست‏هاى ابلاغیه اقتصاد مقاومتى از سوى مقام معظم رهبرى به شفاف و روان‏سازى اقتصاد و کنترل عوامل مختل‏ کننده نظام اقتصاد اشاره دارد که مبین حقوق مصرف‏ کننده است از این ‏رو مى‏طلبد همه واحدهاى تولیدى و صنفى به رعایت حقوق مصرف ‏کنندگان پایبند باشند.

از طرف دیگر نگاه تولید نمى‏تواند تنها به بازار داخلى معطوف شود بلکه تحقق صادرات به ‏منزله خروج از محدودیت در مشترى ‏یابى است زیرا کشورهاى همسایه نیازهاى گسترده‏اى دارند که به‏ دلیل عدم وجود امکانات زیرساختى و نیز عدم وجود مزیت‏ هاى تولیدى در این کشورها، فرصتى براى تولیدکنندگان ایرانى است تا بخش قابل توجهى از این نیازها را پاسخ دهند اما رقابت با تولیدکنندگان بین‏المللى زمانى محقق مى‏شود که مصرف ‏کننده براى خرید کالا اغنا شود.

در این شرایط تنها زمانى مصرف ‏کننده به کالا توجه مى‏کند که خدمات قبل، حین و پس از فروش به ‏خوبى ارائه شود. رمز ماندگارى و حفظ قابلیت رقابت ‏پذیرى براى بنگاه‏ هاى اقتصادى این است که صداى مشترى را به ‏خوبى شنیده و متناسب با سلیقه آن‏ها محصول را تولید و ارائه کنند. مصرف کالاهاى داخلى وقتى اتفاق مى‏افتد که تولید مطابق استانداردهاى مورد انتظار، خدمات پس از فروش در تمام مناطق کشور، قابل رقابت با کالاهاى وارداتى و قیمت مناسب با ارزش واقعى تعیین شود. افزایش کیفیت در کالا و خدمات، موجب افزایش اعتماد عمومى و تبادل اقتصادى را نیز افزایش مى‏دهد. توجه به حقوق مصرف‏ کننده تأثیر به‏سزایى در گرایش به خرید کالاى داخلى دارد بنابراین باید با رفع نیاز خریدار، محصولات داخلى را درسبد خرید خانواده‏ هاى ایرانى قرار داد.

کاهش قیمت تمام ‏شده محصولات داخلى، ارتقا سطح کیفیت تولیدات ملى و جلوگیرى از قاچاق‏ بى‏رویه کالا، تولید ملى، حمایت از کار و سرمایه ایرانى را محقق خواهد کرد.

آیا با وجود تحریم‏ هاى اقتصادى مى‏توان از ظرفیت‏هاى کشور استفاده کرد؟

ممکن است کسى بگوید اگر تحریم نبود، از این ظرفیّتها مى‏توانستید خوب استفاده کنید، امّا چون تحریم هست، نمى‏توانید از این ظرفیّتها استفاده کنید؛ این خطا است؛ این حرف، درست نیست. ما در بسیارى از مسائل دیگر هم در عین تحریم توانسته ‏ایم به نقطه‏ هاى بسیار برجسته و بالا دست پیدا کنیم؛ یک مثال آن، تولید علم است؛ یک مثال آن، صنعت و فناورى است؛ در این‏ها ما تحریم بودیم، الان هم تحریم هستیم. در مورد دانشهاى پیشرفته و روز، الان هم درهاى مراکز علمى مهم به روز دنیا به روى دانشمند ایرانى و دانشجوى ایرانى بسته است، امّا درعین‏حال، ما در نانو پیشرفت کردیم، در هسته‏اى پیشرفت کردیم، در سلّولهاى بنیادى پیشرفت کردیم، در صنایع دفاعى پیشرفت کردیم، در صنایع پهپاد و موشک، به کورى چشم دشمن، پیشرفت کردیم؛ چرا در اقتصاد نتوانیم پیشرفت کنیم؟! ما که در این سر صحنه‏ ها و عرصه‏ هاى گوناگون این همه موّفقیّت به‏دست آوردیم، در اقتصاد هم اگر عزممان را جزم کنیم و دست به دست هم بدهیم، مى‏توانیم اقتصاد را شکوفا کنیم. چشممان به دست دشمن نباشد که کِى این تحریم را برمی‏دارد، کِى فلان نقطه را موافقت مى‏کند؛ به درک! نگاه کنیم ببینیم خودمان چه‏ کار مى ‏توانیم بکنیم.

اوّلاً مسؤولان باید از تولید ملّى حمایت کنند. تولید ملّى، اساس و حلقه‏ ى اساسى پیشرفت اقتصاد است. مسؤولان باید از تولید ملّى حمایت کنند. چه ‏جورى؟ یک‏جا که قانون لازم دارد، حمایت قانونى کنند؛ یک‏جا که حمایت قضائى لازم است، انجام بگیرد؛ یک‏جا که حمایت اجرایى لازم است، باید تشویق کنند و کارهایى بکنند؛ باید این‏کارها انجام بگیرد. تولید ملّى باید رونق پیدا کند.

دوّم، صاحبان سرمایه و نیروى کار که تولیدگر هستند، آن‏ها هم بایستى به تولید ملّى اهمّیّت بدهند؛ به چه معنا؟ به این معنا که بهره‏ورى را افزایش بدهند. بهره ‏ورى، یعنى از امکاناتى که وجود دارد حدّاکثر استفاده‏ى بهینه بشود؛ کارگر که کار مى‏کند، کار را با دقّت انجام بدهد؛ رحم الله امرء عمل عملاً فأتقنه، این معناى بهره ‏ورى است؛ از قول پیغمبر نقل شده است: رحمت خدا بر آن کسى است که کارى را که انجام مى‏دهد، محکم انجام بدهد، متقن انجام بدهد. آن کسى‏که سرمایه‏ گذارى مى‏کند، سعى کند حدّاکثر استفاده از آن سرمایه انجام بگیرد؛ یعنى هزینه‏ هاى تولید را کاهش بدهند؛ بعضى از بى‏ تدبیرى‏ها، بى‏سیاستى‏ها موجب مى‏شود هزینه‏ ى تولید برود بالا، بهره ‏ورى سرمایه و کار کم بشود.

سوّم، صاحبان سرمایه در کشور، فعّالیّت تولیدى را ترجیح بدهند بر فعّالیّتهاى دیگر. ما دیدیم کسانى را که سرمایه ‏اى داشتند کم یا زیاد و مى‏توانستند این‏را در یک راه‏هایى به‏کار بیندازند و درآمدهاى زیادى کسب کنند، نکردند؛ رفتند سراغ تولید؛ گفتند مى‏خواهیم تولید کشور تقویت بشود؛ این حسنه است، این صدقه است، این جزو بهترین کارها است؛ کسانى‏که داراى سرمایه هستند چه سرمایه ‏هاى کم، چه سرمایه‏ هاى افزون، آن‏را بیشتر در خدمت تولید کشور بگذارند.

بعدى، مردم در همه‏ ى سطوح، تولید ملّى را ترویج کنند. یعنى چه؟ یعنى همین مطلبى که من دو سه سال قبل از این، در همین‏ جا با اصرار فراوان گفتم، یک عدّه‏اى هم از مردم خوشبختانه عمل کردند، امّا همه باید عمل کنند و آن عبارت است از «مصرف تولیدات داخلى.» عزیزان من! شما وقتى که یک جنس داخلى را خرید مى‏کنید به‏جاى جنس تولید خارجى، هم به همین اندازه کار و اشتغال ایجاد کرده ‏اید، هم کارگر ایرانى را وادار کرده‏اید به این‏که ابتکار خودش را بیاورد میدان؛ جنس داخلى که مصرف شد، آن‏کننده‏ى کار، ابتکاراتى دارد، این ابتکارات را روزبه ‏روز افزایش خواهد داد؛ شما وقتى که جنس داخلى مصرف مى‏کنید، ثروت ملّى را افزایش داده ‏اید. در گذشته، در دوران طاغوت، ترجیح مصرف خارجى به ‏عنوان یک سنّت بود؛ سراغ جنس که مى‏رفتند، مى‏پرسیدند داخلى است یا خارجى؟ اگر خارجى بود، بیشتر به آن رغبت داشتند؛ این باید برگردد و به ‏عکس بشود.

     حمایت از تولید ملى‏

یک رکن دیگر اقتصاد مقاومتى، حمایت از تولید ملى است؛ صنعت و کشاورزى. خب، آمارهائى که آقایان مى‏دهند، آمارهاى خوبى است؛ لیکن از آن‏طرف هم از داخل دولت، خود مسؤولین به ما مى‏گویند که بعضى کارخانه‏ ها دچار مشکلند، اختلال دارند، در بعضى جاها تعطیلى صنایع وجود دارد – گزارشهاى گوناگونى به ما مى‏رسد، خود شما هم گزارش مى‏دهید؛ یعنى من گزارشهاى دیگر هم دارم، اما اتکاء من به گزارشهاى دیگران نیست؛ گزارشهاى خود شما هم هست که به دست ما مى‏رسد.

 خب، باید این‏ را علاج کرد. این‏ها طبعاً ایجاد اشکال مى‏کند. اگر چنان‏ چه همین بخش دوم قضیه یعنى آن نیمه ‏ى خالى لیوان نمی ‏بود، شما امروز از لحاظ رونق اقتصادى، وضع بهترى را در کشور ارائه مى‏کردید و کمک هاى بیشترى به مردم مى‏شد. بالاخره حمایت از تولید ملى، آن بخشِ درون زاى اقتصاد ماست و به این بایستى تکیه کرد… واحدهاى کوچک و متوسط را فعال کنید.

البته خوشبختانه واحدهاى بزرگ ما فعالند، خوبند و سود دهى‏ شان هم خوب است، کارشان هم خوب است، اشتغالشان هم خوب است؛ عمده‏ ى واحدهاى بزرگ ما وضعشان اینجور است لذا همان‏طور که گفتید، محصول سیمانمان، محصول فولادمان، محصولات عمده‏ى این جورى‏مان خوب است لیکن باید به فکر واحدهاى متوسط و کوچک باشید؛ این‏ها خیلى مهم است، این‏ها در زندگى مردم تأثیرات مستقیم دارد.

انتهای پیام /