به گزارش ” صبح رابر”؛ علی مصطفوی ثانی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادیشبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در خصوص مالیات هایی که در سال ۹۴ دولت دریافت کرد اظهار داشت: مالیات هایی که تا کنون در کشور اخذ می شود بر اساس قانون مالیات مستقیم در کشور بوده که این قانون پایه مالیاتی در کشور به شمار می رود.

وی با بیان اینکه همه قانون ها نواقصی دارند خاطرنشان کرد: قانون مالیاتی کشور نیز مشکلات و نواقص زیادی دارد و کامل نیست اما در هر حال جدیدترین قانون است که طی چند سال گذشته به تصویب رسیده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی ضمن اشاره به موارد مصرف مالیات در جوامع مختلف خاطر نشان کرد: مالیات ها وقتی از مودیان مالیاتی اخذ شدند، نحوه هزینه آن توسط مجلس شورای اسلامی مشخص خواهد شد و وظیفه نظارت بر نحوه هزینه شدن آن بر عهده دیوان محاسبات است.

مصطفوی ثانی در ادامه گفت: میزان مالیات جمع آوری شده توسط دولت مشخص است که این در آمد هم مانند سایر درآمدهای دولت وارد بودجه می شود که نقطه کور قانونی آن این است که تفکیکی میان درآمدهای دولت از مالیات و غیر مالیات گذاشته نمی شود و از همین رو در آمد های بیشتر مالیاتی در قسمت های دیگر صرف می شود.

وی با اشاره به اینکه معمولاً درآمدهای مالیاتی دولت از آنچه که در بودجه لحاظ می شود بیشتر است، خاطرنشان کرد: دولت در حال حاضر مازاد درآمدهای مالیاتی خود را در مواردی که دچار کسری بودجه می‌شود استفاده می کند؛ جابه جایی درآمد ها بین ردیف های بودجه به یک امر معمول تبدیل شده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی همچنین افزود: در چند سال گذشته عملکرد درآمد مالیاتی بیشتر از برآوردهایی بوده است که از سوی مجلس تصویب شده و کاهش درآمد های نفتی دولت دلیل اصلی افزایش مالیات ها و به تبع آن افزایش درآمد های مالیاتی دولت بوده است.

مصطفوی ثانی با بیان اینکه طبق قوانین مالیات بر ارزش افزوده هر ساله درصدی افزوده می شود خاطر نشان کرد: دولت برای رفع کسری بودجه خود ناشی از درآمد های نفتی قوانین مالیاتی را به شکل سفت و سخت تری اجرا کرد.

وی با بیان اینکه موارد مصرف مالیات در کشور ما مشخص نیست خاطر نشان کرد: در صورتی که موارد مصرف مالیات در کشور مشخص شود، قطعاً انگیزه مردم برای پرداخت مالیات بیشتر خواهد شد؛ از طرف دیگر اگر روند اخذ مالیات، بودجه ریزی و پیاده سازی آن شفاف تر باشد، اعتماد عمومی نسبت به دستگاه های مالیاتی و دولت افزایش پیدا می کند و تمایل مردم برای مالیات دادن بیشتر می شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: در برخی از کشورهای جهان مالیات ها به صورت کشوری، استانی و شهری تقسیم شده است و با درآمدهای مالیاتی یک شهر برای همان شهر هزینه می‌کنند؛ دولت وظیفه دارد عملکرد خود در استفاده از مالیات مردم را توجیه کند و به مردم نشان بدهد که از این منابع چه استفاده ای کرده است.

مصطفوی ثانی با انتقاد از عملکرد دولت در اخذ مالیات بیشتر از اقشار حقوق بگیر کارمند و کارگر گفت: در حال حاضر ۴۰ درصد اقتصاد کشور مالیات نمی پردازند که قسمتی از آن به خاطر اقصاد پنهان و سیاه و بخش دیگر آن به خاطر عدم شمول پایه های مالیاتی بوده است.

وی افزود: اگر همه بخش ها شمول مالیاتی پیدا کنند و اقتصاد پنهان کشور نیز وارد سیستم مالیاتی کشور شود یا سپرده های بانکی مالیات بدهند، می توان گفت بسیاری از ثروتمندان که از راه سود سپرده بانکی امرار معاش می کنند وارد سیستم مالیاتی کشور شده و این قانون عادلانه تر اجرا خواهد شد.

این کارشناس مسائل اقتصادی با تأکید بر لزوم وارد شدن بخش های مختلف کشور به سیستم مالیاتی کشور خاطر نشان کرد: مالیات بر مساکن خالی، مالیات بر عایدی سرمایه و … هم جزء مواردی است که قانون دریافت مالیات از آنها هم چنان وجود ندارد؛ در حال حاضر تنها حقوق بگیران مالیات پرداخت می کنند و مالیات آنها صرف اموری برای همه کشور اعم از ثروتمند و فقیر می شود و همین موضوع نگاه بدی نسبت به پرداخت مالیات در اقشار جامعه به وجود آورده است.

انتهای پیام/ط