به گزارش” صبح رابر” شبکه اطلاع رسانی راه دانا، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در بیست و نهم بهمن ماه ۱۳۹۳ توسط امام خامنه ای مدظله العالی در ۲۴ بند به سران قوا ابلاغ شد. حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان در تاریخ یکم اسفند ماه ۱۳۹۳ طی نامه ای این سیاست ها را به جهانگیری معاون اول ابلاغ نمود و پس از آن جهانگیری در تاریخ دهم اسفند ماه ۱۳۹۳ طی نامه ای، شورای عالی اقتصاد و شخص معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری یعنی نوبخت را مسئول برنامه ریزی برای تحقق این سیاست ها، منصوب کرد.

حاصل کار، برگزاری جلسات متعدد شورای اقتصاد با حضور معاون اول و معاون برنامه ریزی و اکثریت وزرا و معاونین، مجموعه ای است که ۱۹ سازمان و وزارت خانه را مکلف نموده است تا در راستای اجرایی شدن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی طبق برنامه های مصوب خود دست به اقدام عاجل بزنند.

پرسشی که از مطالعه و بررسی این مجموعه مصوبات استنتاج می شود، این است که اگر سیاست های کلی ابلاغ نمی شد و اگر قرار بود دولت محترم برنامه ای را برای شرایط کنونی کشور ارائه می کرد، آیا تفاوتی در سیاست ها و اهداف و برنامه های دولت  بوجود می آمد؟ پاسخ قطعاً منفی است.

آنچه که از رویه دولت در حوزه اقدام و برنامه ریزی آشکار است، نشان از آن دارد که سرنوشت سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی همان سرنوشت سیاست های کلی دیگری است که توسط امام خامنه ای مدظله العالی ابلاغ شده است- که هیچگاه به صورت کامل عملی نشده است- را دارد.

طبق مقدمه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی امام خامنه ای مدظله العالی می فرمایند:”الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی که همان اقتصاد مقاومتی است” و ” با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا ” و  “الگوئی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام”  و در “جهانی که مخاطرات و بی‌اطمینانی‌های ناشی از تحولات خارج از اختیار، مانند بحران‌های مالی، اقتصادی، سیاسی و … در آن رو به افزایش است” باشد.

حال با این مبانی و ارزش های بیان شده به عنوان پایه های اصلی این بنا، شاهد هستیم هم از نظر روش و محتوا روند برنامه ریزی دولت یازدهم سنخیتی با این سیاست ها ندارد، این امر باعث می شود که اقتصاد مقاومتی دچار انحراف در برنامه ها شده و آنچه که مدنظر رهبر معظم انقلاب و مجمع تشخیص مصلحت نظام است، محقق نشود.

انتهای پیام/